لیست بهترین وکلای تقسیم و فروش اموال مشاع ایران

مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که "حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه" جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.). پیدایش این مال ممکن است به طرق اختیاری (مانند خرید اختیاری یک قسمت از قطعه زمین مشاعی) یا قهری (مانند مالکیت در اموال موروثی) صورت پذیرد.

تقسیم

تقسیم از نظر لغوی به معنی جداسازی و قسمت و بخش کردن چیزی می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکا مال مشاع معین (منقول و غیر منقول) از یکدیگر به تراضی یا به حکم دادگاه می باشد. تقسیم ناظر به مطلق اموال منقول، غیر منقول، حقوق و مطالبات است ولی در عرف حقوقی و رویه قضائی برای تجزیه حقوق مشاعی اشخاص از مال غیر منقول مشاعی در صورت عدم تراضی مالکان، از اصطلاح "افراز" استفاده می گردد.

تقسیم مال مشاع

تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکای مال مشاع معین (منقول یا غیر منقول) از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه.

تقسیم زوال حالت اشاعه است در واقع مال شرکاء که قبل از تقسیم مشاعی و متعلق به همه شرکاء است براثر تقسیم، حصه ها از یکدیگر جدا می شود و به نوعی تمیز حق است و آنچه در حصه آنان قرار می گیرد به طور مستقیم کاشف از تحقق مالکیت هر یک از شرکاء بر حصه اختصاصی خود از همان زمان پیدایش حالت اشاعه دارد.

فروش مال مشاع

بر طبق قانون مدنی، دخل و تصرف در مال مشاع منوط به اجازه و رضایت همه شرکا است. درنتیجه هر معامله‌ای تا قبل از تقسیم مال یا کسب رضایت همه مالکین، معامله فضولی خواهد بود. بر همین اساس هر کدام از شرکا فارغ از میزان سهم خود، می‌تواند برای تقسیم مال درخواست بدهد.‌

برای فروش مال مشاع در اولین قدم باید توسط شرکا برای افراز و تقسیم مال درخواست داده شود. درصورتی که با نظر کارشناس مال قابلیت تفسیم نداشته باشد، گواهی عدم افراز صادر می‌شود و مالکین می‌توانند به واسطه دادگاه مال مشاع را بفروشند. به مال مشاعی که امکان تقسیم آن وجود نداشته باشد مال غیرقابل افراز می‌گویند.

برای مثال یک اتومبیل قابل تقسیم بین شرکا نیست و تنها راه برای رسیدن به سهم، فروختن آن است. به همین منظور برای فروش، باید یکی از شرکا به دادگاه رجوع کرده و با ارائه گواهی عدم افراز برای فروش مال مشاع درخواست بدهد تا دادگاه دستور فروش مال را صادر ‌کند.

نحوه اجرای دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع بلافاصله پس از صدور توسط دادگاه به اجرای احکام مدنی ارسال می گردد یعنی حتی نیاز به صدور اجراییه نیز نمی باشد. در اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام ابتدا پرونده را ثبت و تشکیل پرونده می دهد و پس از آن یک نفر کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه جهت انجام قیمت گذاری ملک تعیین می گردد.

پس از آنکه کارشناس نظر خود را نسبت به ارزش روز ملک اعلام نمود، در صورتی که طرفین ظرف یک هفته پس از ابلاغ به نظر کارشناس اعتراض نکنند، اجرای احکام آگهی برگزاری مزایده را منتشر می کند و روز و ساعت مشخصی را جهت انجام مزایده تعیین می نماید. در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش برسد، دادورز اجرای احکام بعد از کسر هزینه های قانونی به نسبت سهم شرکا، مبلغ حاصله را میان آنان تقسیم می نماید.