لیست بهترین وکلای تحصیل مال از طریق نامشروع ایران

باتوجه به اینکه امروزه ارتکاب جرائم مالی افزایش یافته است و جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و ... هر روزه در حال ارتکاب است، قانونگذار با جرم دانستن جرائم اینگونه مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته است. یکی از جرائم مالی که قانونگذار آن را در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی کرده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. زمانی که شخصی به صورت غیرقانونی اموال یا وجوهی را بدست می اورد مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است. عنصر قانونی این جرم ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و بیان می دارد:

"هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات ۳ ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد".

در خصوص این ماده باید به چند نکته توجه نمود: نکته اول اینکه با وجود اینکه در این ماده از عبارت نامشروع استفاده شده است منظور قانونگذار غیرشرعی بودن راه کسب اموال و وجوه نمی باشد بلکه منظور قانونگذار غیرقانونی بودن آن است. مورد بعدی اینکه قلمرو شمول این ماده بسیار گسترده است و نباید هر فردی که از طریق غیرقانونی مالی را بدست آورد مشمول این ماده دانست بلکه باید مواردی که دارای اهمیت بالایی هستند را تحت این ماده تحت پیگرد قرار داد.

عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال نامشروع

عنصر مادی:

عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع

عنصر معنوی:

در وقوع این جرم باید مرتکب قصد و عمد در تحصیل مال داشته و بر نامشروع بودن طریق آگاه باشد.

عنصر قانونی :

این جرم به طور خاص در ماده2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری پیش بینی شده است.

نکات مهم جرم تحصیل مال نامشروع :

در متن ماده2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصادیقی از تحصیل نامشروع مال ذکر شده است. برای مثال بیان می دارد هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادارات و واردات یا آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع کالاهایی که باید طبق ضوابطی خاص توزیع میشده مرتکب تعقیب شود، یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم است.

خرید و فروش مال غیر یا سوء استفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص داده میشود مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است.

تعقیب در توزیع کالاهایی که نیاز به ضابطه خاص دارد مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است.

جرم تحصیل مال نامشروع شامل تحصیل  هر نو مال یا وجه می شود و اختصاص به پول نقد یا ارز ندارد.

تحصیل مال باید از طریق نامشروع باشد و این طریق به موارد مذکور منحصر نمی باشد.

مرتکب باید آگاهانه و با قصد و عامدانه اقدام به عمل مجرمانه تحصیل مال نامشروع نماید.

مجازات پیش بینی شده در ماده 2 قانون مذکور برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

1- رد اصل مال

2- 3 ماه تا 2 سال حبس یا جریمه نقدی معادل 2 برابر مال به دست آمده.

در این جرم مستند قانونی شروع  به آن را جرم تلقی کند وجود ندارد و اساسا این جرم مقید به نتیجه است و تا زمانی که تحصیل مال رخ نداده باشد انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب امکان ندارد و از این رو جرمی اتفاق نیوفتاده که شروع به آن  مجازات داشته باشد.

در خصوص معاونت در این جرم در صورت وجود شرایط معاونت من جمله وحدت قصد / تقدم یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشر و سایر شرایط، معاون به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مجرم محکوم میشود.
در اینجا مجازات مباشر درجه 6 است. بنابراین معاون به حبس تعزیری درجه 7 یا 8  محکوم می شود یا اگر جریمه نقدی مجازات اصلی باشد، معاون حبس نمی شود.