ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری
ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانتعداد 18 وکیل یافت شد
ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست
استان تهران | شهر تهرانموسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
استان تهران | شهر تهراندکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأییدشده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری
استان تهران | شهر تهرانمحمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...
استان تهران | شهر تهراندانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس
استان تهران | شهر تهرانبهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده
استان تهران | شهر تهراندکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت
استان تهران | شهر تهرانندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
استان تهران | شهر تهرانبهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….
استان تهران | شهر تهرانمرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
استان تهران | شهر تهرانسپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها
استان تهران | شهر تهراندکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی
استان تهران | شهر تهرانمرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفهای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجراییهای ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام
استان تهران | شهر تهرانگروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)
استان تهران | شهر تهرانحمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
استان تهران | شهر تهراندکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)
استان تهران | شهر تهرانالهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
استان تهران | شهر تهرانمهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
استان تهران | شهر تهرانهمه ما حریم خصوصی و شخصی خودمان را داریم که شامل مکالمات تلفنی، نامهها و پیامها، تصاویر و … میشود و میدانیم که اگر کسی وارد این حریم خصوصی شود تا چه اندازه حقوق ما را پایمال کرده است.
به همین نسبت و از دیدگاه قانون نیز یکی از مهم ترین حقوق اشخاص و شهروندان حفظ حریم شخصی آنان است. چه بسیارند افرادی که با شنودهای غیرمجاز یا افشای اسرار مردم یا انتشار تصاویر آنها باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی آنها میشوند. بنابراین قانون، سوء استفاده افراد از مکالمات، مراسلات، پیامها و … دیگران را تحت عناوینی جرم انگاری کرده است.
همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر میدارد: “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.”
بر این اساس در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده “هر کس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در رسانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ ملیون ریال یا هر دو مورد محکوم می شود”
شنود یک نوع تجاوز و یکی از نمادهای برجسته تعرض به حریم شخصی افراد است. اگر از لحاظ ادبی شنود را معنا کنیم می توان گفت شنود یعنی همان کارکرد حس شنوایی که اصوات را برای آدمیان قابل درک می سازد. اما منظور قانونگذار معنای اصطلاحی شنود و کاربرد آن در حقوق جزا و جرم است، یعنی همان استراق سمع به معنای پنهانی گوش کردن سخنان دیگران بدون آگاهی و رضایت آنها. قانونگذار هوشمندانه به جای استفاده از کلمه استراق سمع از کلمه شنود استفاده کرده است چرا که در عصر حاضر پیدایش فناوریهای نوین در ارتکاب این جرم او را به این جایگزینی مجبور کرده است، یعنی میتوان گفت شنود دلالت بر دریافت محتوا دارد و این دریافت صرفا از راه استراق سمع نیست.
در مورد غیرمجاز بودن که قانون به آن اشاره کرده است میتوان گفت اجازه طرفین که محتوا بین آنها رد و بدل میشود ضروری و شرط است و ربطی به مالکیت ندارد؛ مثلا ممکن است خط ارتباطی متعلق به شخص الف باشد و ب و ج در حال انتقال محتوا هستند و الف بخواهد این محتوا را دریافت کند بدون اطلاع قبلی و رضایت ب و ج. در این حالت مالکیت الف مانع از اطلاق عنوان مجرمانه ی شنود غیرمجاز بر او نخواهد شد.
در یک سازمان هم ممکن است کارفرما طی قراردادی از کارمندانش رضایت شنود ارتباطات داخل سازمان را بگیرد ولی نسبت به ارتباطات بیرون سازمان او (کارفرما) حق شنود ندارد مگر آن که رضایت آنها را گرفته باشد.
مطابق مفهوم ذکر شده در ماده فوقالذکر، شنود غیرمجاز، از مصادیق جرایم علیه محرمانگی است و صِرف انجام آن، حتی بدون وجود منافع مادی و یا تصاحب سایر امتیازات، جرم تلقی میشود چرا که قانونگذار درباره شرایط تحقق این جرم، اشارهای به لطمه به اموال یا حیثیت افراد نکرده است.
نکته بسیار مهمی که باید در خصوص جرم شنود غیرمجاز در نظر گرفت این است که این جرم در صورتی محقق میشود که بدون رضایت فرد، محتوای در حال انتقال شنود شود.
یعنی به طور مثال اگر فردی به سراغ سیستم رایانه شخصی برود و گفتگوهای موجود در نرمافزار تلگرام رایانه فرد را بدون رضایت وی بخواند، مرتکب جرم شنود غیرمجاز نشده است زیرا پیامها به مقصد (تلگرام فرد مذکور) رسیدهاند و جرم شنود غیرمجاز معطوف به پیامهای در حال انتقال است که در این فرض به وقوع نپیوسته است.
ممکن است این تصور وجود داشته باشد که شنود غیرمجاز جرمی است علیه مقامات دولتی و درباره اطلاعات حساس و امنیتی مصداق دارد و یا منظور جرمی است که مرتکبان آن مقامات دولتی هستند، اما باید توجه داشت که شنود غیرمجاز جرمی است که ممکن است علیه و یا توسط شهروندان عادی نیز اتفاق بیافتد و هر کس فارغ از سمت و مقام خود ممکن است مرتکب یا قربانی این جرم شود.
البته نباید فراموش کرد که گاهی ممکن است شنود مکالمات افراد به حکم دادگاه و بر اساس تشخیص قاضی و با مجوز قانونی صورت بگیرد که در این حالات استثنایی، مصداقی برای جرم شنود غیرمجاز وجود ندارد.
برای آنکه مجازات شنود غیرمجاز را بررسی کنیم باید بین دو حالت متفاوت از این جرم تمایز قائل شویم که در دو قانون مختلف از مقررات حقوقی ایران به آن اشاره شده است.
در حالت اول، مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ممکن است شنود غیرمجاز توسط فردی اتفاق بیافتد که از مقامات و مامورین دولتی است. مجازات این حالت، میتواند حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ششصد هزار تومان یک میلیون و هشتصد هزار تومان باشد.
در حالت دوم که مصداق مورد نظر قانون جرایم رایانهای است، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یک میلیون تومان تا چهار میلیون تومان، در انتظار مجرمانی است که اقدام به شنود غیرمجاز میکنند.
به بیان دیگر مجازات مورد نظر قانون مجازات اسلامی، صرفا مربوط به شنود غیرمجاز توسط مقامات دولتی است و مجازات مندرج در قانون جرایم رایانهای مربوط به افرادی است که شنود غیرمجاز انجام میدهند و از دایره مقامات دولتی نیز خارج هستند و شهروندان عادی یک جامعه محسوب میشوند.
شناسه : 1587