ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری

50 درصد پرونده ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در مجموع، 50 درصد پروندهها وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در مجموع، 50 درصد پروندهها وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.  حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی در همایش معاونان شورای حل اختلاف در مشهد، اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش معاونان شورای حل اختلاف قوه قضائیه، بررسی وضعیت موجود شوراهای حل اختلاف، نقاط ضعف و قوت و مشکلاتی است که وجود دارد تا در آن از تجارب قضات استفاده کنیم. وی گفت: بازرسی از تکتک شوراهای حل اختلاف در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار میگیرد که در آن دو مسئله اجرای دقیق احکام و اصلاح امور که مکمل یکدیگرند مورد توجه است. احمدی میانجی افزود: یکی از نتایج جلساتی که با قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ماههای اخیر داشتیم با توجه به اینکه کارکنان اداره شورای حل اختلاف به صورت افتخاری هستند، نظر رئیس قوه قضائیه بر جذب این افراد و رفع مشکل بیمه آنها بود. معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند 15 هزار نفر نیروی تحصیلکرده جوان است که 10 هزار نفر آنها بیمه شده و 5 هزار نفر باقی مانده که امیدواریم طی ماههای پایانی سال مشکل بیمه این افراد را نیز حل کنیم. وی از نمایندگان مجلس و دولت خواست، مشکل شوراهای حل اختلاف در خصوص جذب نیرو و بیمه را در نظر داشته باشند. معاون قوه قضائیه گفت: در زمان قدیم که شوراهای حل اختلاف وجود نداشت نقش این نهاد برعهده ریشسفیدان بود ولی در حال حاضر با وجود شوراهای حل اختلاف، توفیقات بالایی حاصل شده به طوری که در بعضی از استانها بیش از 55 درصد و در مجموع، 50 درصد پروندههای تولیدی وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد. وی تأکید کرد: در بحث صلح و سازش در بعضی استانها رقمی بالغ بر 68 درصد دیده میشود که بالاترین رقم است (استانهای طایفهدار) و در بعضی استانها 20 درصد است که این نشاندهنده روحیه سازش در بین افراد جامعه است. احمدی میانجی بیان داشت: تعداد پروندههای تولیدی منتقل شده به این شورا در سال 89 حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده، در سال 90 قریب 3 میلیون و 940 هزار پرونده، در سال 91 بیش از 3 میلیون و 950 هزار پرونده و در 9 ماه سال جاری 2 میلیون و 600 پرونده بوده است که پیشبینی میکنیم تا پایان سال این میزان به 3 میلیون و 600 هزار پرونده برسد. رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امیدواریم دادگستری با توجه به کمبود قاضی و در آیندهای نزدیک با افزایش قضات فرصت رسیدگی به پروندهها را داشته باشد. وی عنوان کرد: زمان رسیدگی به پروندهها در مورد پروندههای مربوط به شعب حقوقی 100 تا 120 روز، شعب کیفری کمتر از این مدت و در شورایهای حل اختلاف از یک تا 45 روز است. معاون قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: تعداد شوراهای حل اختلاف در کشور 8 هزار شورا است که از این تعداد در حوزه شهری 4 هزار و 700 شورا و حوزه روستایی 3 هزار و 300 شورا فعالیت میکنند که این تعداد برای رسیدگی به مشکلات کافی است، البته در صورت اعلام نیاز این تعداد شورا با توجه به اصناف مختلف (حوزه نظام پزشکی، بانک، صنعت و...) قابل افزایش است. رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور: 50 درصد پروندهها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در مجموع، 50 درصد پروندهها وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی در همایش معاونان شورای حل اختلاف در مشهد، اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش معاونان شورای حل اختلاف قوهقضائیه، بررسی وضعیت موجود شوراهای حل اختلاف، نقاط ضعف و قوت و مشکلاتی است که وجود دارد تا در آن از تجارب قضات استفاده کنیم. وی گفت: بازرسی از تکتک شوراهای حل اختلاف در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار میگیرد که در آن دو مسئله اجرای دقیق احکام و اصلاح امور که مکمل یکدیگرند مورد توجه است. احمدی میانجی افزود: یکی از نتایج جلساتی که با قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ماههای اخیر داشتیم با توجه به اینکه کارکنان اداره شورای حل اختلاف به صورت افتخاری هستند، نظر رئیس قوه قضائیه بر جذب این افراد و رفع مشکل بیمه آنها بود. معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند 15 هزار نفر نیروی تحصیلکرده جوان است که 10 هزار نفر آنها بیمه شده و 5 هزار نفر باقی مانده که امیدواریم طی ماههای پایانی سال مشکل بیمه این افراد را نیز حل کنیم. وی از نمایندگان مجلس و دولت خواست، مشکل شوراهای حل اختلاف در خصوص جذب نیرو و بیمه را در نظر داشته باشند. معاون قوه قضائیه گفت: در زمان قدیم که شوراهای حل اختلاف وجود نداشت نقش این نهاد برعهده ریشسفیدان بود ولی در حال حاضر با وجود شوراهای حل اختلاف، توفیقات بالایی حاصل شده به طوری که در بعضی از استانها بیش از 55 درصد و در مجموع، 50 درصد پروندههای تولیدی وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد. وی تأکید کرد: در بحث صلح و سازش در بعضی استانها رقمی بالغ بر 68 درصد دیده میشود که بالاترین رقم است (استانهای طایفهدار) و در بعضی استانها 20 درصد است که این نشاندهنده روحیه سازش در بین افراد جامعه است. احمدی میانجی بیان داشت: تعداد پروندههای تولیدی منتقل شده به این شورا در سال 89 حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده، در سال 90 قریب 3 میلیون و 940 هزار پرونده، در سال 91 بیش از 3 میلیون و 950 هزار پرونده و در 9 ماه سال جاری 2 میلیون و 600 پرونده بوده است که پیشبینی میکنیم تا پایان سال این میزان به 3 میلیون و 600 هزار پرونده برسد. رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امیدواریم دادگستری با توجه به کمبود قاضی و در آیندهای نزدیک با افزایش قضات فرصت رسیدگی به پروندهها را داشته باشد. وی عنوان کرد: زمان رسیدگی به پروندهها در مورد پروندههای مربوط به شعب حقوقی 100 تا 120 روز، شعب کیفری کمتر از این مدت و در شورایهای حل اختلاف از یک تا 45 روز است. معاون قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: تعداد شوراهای حل اختلاف در کشور 8 هزار شورا است که از این تعداد در حوزه شهری 4 هزار و 700 شورا و حوزه روستایی 3 هزار و 300 شورا فعالیت میکنند که این تعداد برای رسیدگی به مشکلات کافی است، البته در صورت اعلام نیاز این تعداد شورا با توجه به اصناف مختلف (حوزه نظام پزشکی، بانک، صنعت و...) قابل افزایش است.

منبع : نشریه مأوی

برچسب ها