×

اسناد رسمی

همه چیز درباره " اسناد رسمی "

اسناد رسمی

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

سلام. بنده در سال 94 به اتهام معاونت در جعل اسناد رسمی به مدت 22 روز در زندان بازداشت شدم و بعد با قرار وثیقه 50 میلیون توانی آزاد شده و در نهایت در دادگاه به جزای نقدی یک میلیون و پانصدهزار تومان محکوم شدم. سوالم اینه که؛ می توانم در آزمون کارآموزی کانون وکلا شرکت کنم؟ پروانه کارآموزی بهم میدن؟ ضمنا طبق بند 6 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای مشکلی پیش میاد یا نه؟ میخوام برا وکالت بخونم.

بر فرض اینکه سئوال با راى یکى باشدبنظر میرسد

مشاهده پاسخ کامل

سلام مزاحم شدم عرض کنم که اینجانب یه پولی از شرکتی طلب داشتم که دادگاه ما حدود دو سالی طول کشید و در مرحله تجدید نظر طرف من تقاضای سه کارشناسه کرد و از یکی از کارشناسان سو استفاده کرد و حکم رو برگردوندند توی اون مدت من درخواست بلوکه کردن مبلغ مورد دعوا رو در حسابشون داشتم که الان طرف من رفته رای گرفته که من خسارت زیان زمان خواب پولشون رو بدهم حال باید چکار کرد من حتی به دادستانی کارشناسان هم شکایت کردم ولی جوابی نگرفتم و توی این مملکت فکر میکنم آدم فقط باید محکومیت رو بپذیره و بس چون حق با کسی است که داره ظلم میکنه و صاف صاف داره میچرخه و حتی درخواست ضرر و زیان هم میده متاسفانه حتی نمیدونم میشه این مبلغ رو قسطی بدم یا نه چون من بازنشسته هستم و توانایی پرداخت یکجا رو ندارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

با سلام در صورتی که ادعای طلب شما براساس اسناد رسمی لازم الاجرا و یا اسناد تجاری مثل چک و سفته باشد که بدون تودیع خسارت احتمالی اموال طرف مقابل را توقیف می کنند و در واقع یک امتیاز قانونی می باشد نمی تواند در صورت رد دعوی شما مطالبه تاخیر پول را بنماید. اما اگر دلیل طلب شما غیر سند رسمی و اسناد تجاری باشد. اولا باید خسارت احتمالی به دادگاه پرداخت کنید تا اموالش را توقیف کنند

مشاهده پاسخ کامل

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است

مشاهده پاسخ کامل

همسر بنده سه سال پیش در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت کرد و بعنوان کارمند در وزارت جهاد کشاورزی – سازمان تعاونی و روستایی لرستان بصورت استخدام پیمانی پذیرفته شد.در انتهای مراحل استخدامی از وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی اینکه تا 10 سال مستخدم نمیتواند تقاضای هیچگونه انتقال، ماموریت آموزشی، مامور به خدمت و... راگرفتند هم اکنون بعد از سه سال خدمت همسرم ،من بعنوان کارمند پیمانی در سازمان امور مالیاتی جنوب استان تهران ( شهر ری ) استخدام شدم . اما سازمان تعاونی روستایی با هیچ یک از موارد انتقال، ماموریت بدون فوق العاده و یا مرخصی بدون حقوق وی موافقت نمینماید. آیا بنده می توانم با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به بخشنامه شماره 168-75/م/16055-22/1/1375 معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل 21 قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کندبه دیوان عدالت اداری شکایت نمایم. همسر بنده از نظر قوانین استخدامی چگونه باید رفتار کند که کمترین تضرر شامل حال وی گردد

با سلام. بهترین کاری که می توانم پیشنهاد کنم، بدواً طرح دعوی حقوقی به خواسته الزام به تمکین در محاکم عمومی به طرفیت همسرتان و با صدور و قطعیت حکم صادره ، استفاده از حکم بعلاوه ی احکام عام و خاص حمایت از کانون خانواده جهت طرح شکایت در دیوان عدالت می باشد. موفق باشید

مشاهده پاسخ کامل

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود

مشاهده پاسخ کامل

باسلام -من سه سال قبل یکدستگاه خودرو خریدم که مبلغی از آن باقیماند که طی چک به خریدار پرداخت گردید .حالا پس از پرداخت کامل وجه بنگاه دار نه قولنامه ای به من داده نه نسبت به سند خودرو اقدام می کند وطی مراجعه به صنف مربوطه رئیس صنف ظاهرا با ایشان همدست بوده و هیچگونه همکاری با ما نکردند - حالا با توجه به موارد فوق آیا میتوانم نسبت به درخواست سند اقدام نمایم ؟؟ لازم بذکر است فقط کارت ماشین در اختیار من است.باتشکر فراوان

به اینکه قولنامه ای در دست ندارید بهتر است برای الزام فروشنده به تنظیم سند ابتدا اظهارنامه ای را تنظیم و از طریق مجتمع قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ادرس فروشنده ارسال نمایید. اظهارنامه

مشاهده پاسخ کامل

همسر (زن) بنده سه سال پیش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شرکت کرد و بعنوان پرستار بصورت استخدام پیمانی پذیرفته شد.در انتهای مراحل استخدامی بدون اینکه از ابتدا عنوان شده باشند از وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی اینکه تا 5 سال مستخدم نمیتواند تقاضای هیچگونه انتقال، ماموریت آموزشی، مامور به خدمت و... راگرفتند هم اکنون بعد از سه سال خدمت همسرم ،من بعنوان کارمند رسمی دولت به صورت ماموریت یکساله به استان گیلان مامور شده ام. اما دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هیچ یک از موارد انتقال، ماموریت بدون فوق العاده و یا مرخصی بدون حقوق وی موافقت نمینماید.حال می خواهم بدانم آیا اخذ تعهد محضری و ایجاد تعهد کاری به صورت مذکور بدون اینکه پیش از انجام آزمون و یادر شرایط استخدام عنوان شده باشد قانونی می باشد آیا بنده می توانم با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به بخشنامه شماره 168-75/م/16055-22/1/1375 معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل 21 قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کندبه دیوان عدالت اداری شکایت نمایم اهمسر بنده ز نظر قوانین استخدامی چگونه باید رفتار کند که کمترین تضرر شامل حال وی گردد

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام در حال معامله یک ملک کلنگی با ملک کلنگی دیگری هستیم . به دلیل ارزش ملک ما طرف مقابل میبایست مبلغی را به ما بپردازد . در حال حاضر طرف مقابل خود ملک را از کس دیگری خریده و به نظر میرسد فقط یک مباینه نامه که در بنگاه تنظیم شده سند دیگری ندارد (مثلا وکالت فروش) ما به چه صورتی میتوانیم این معامله را به طور صحیح و قانونی انجام دهیم .با تشکر

شما ابتدا بررسی کنید که این ملک دارای سند رسمی هست و وکالت اگر دارند معتبر و دارای شرایط و اختیارات لازم

مشاهده پاسخ کامل

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.