×

وزارت مسکن

همه چیز درباره " وزارت مسکن "

وزارت مسکن

سلام.از سال1385 تا کنون از منازل سازمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران واقع در خ رجایی - سه راه ترانسفور - خ انبار نفت - جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری استفاده میکنم.از سال 1389 و پس از ابلاغ قانون واگذاری منازل سازمانی توسط مجلس و دولت بارها درخواست خود را به اداره بازگو کرده ام اما به هر دلیلی آنرا نپذیرفته و از ثبت آن در دبیرخانه جلوگیری کرده اند.درتاریخ 1394/08/06 اخطاریه ای از طرف دادگستری دریافت نمودم که به بنده یک ماه مهلت جهت تخلیه این خانه داده اند.به دادستانی مراجعه نمودم اما حرف ها و درخواست بنده را قبول نکردند و تاکید کردند که خانه باید ظرف مهلت مقرر تخلیه شود.به اداره مراجعه کردم و درخواستی را مبنی بر واگذاری این منزل به بنده طبق قوانین موجود تحویل دبیرخانه دادم و خوشبختانه اینبار در دبیرخانه اداره ثبت شد.به دیوان عدالت مراجعه کردم ولی آیه یاس میخواندند. حتی اگر بنده درخصوص ادعایم محق نباشم و این خانه به بنده تعلق نگیرد، اما در این موقع سال و با دست خالی بنده توان جابجایی و اجاره نشینی را ندارم. لطفا راهنمایی کنید .من فقط تا 1394/09/06 فرصت دارم تا اداره و دادگاه را مجاب نمایم

براساس قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا

مشاهده پاسخ کامل

سلام و خسته نباشید شرکتی دارم که پروژه ای را بصورت پیمانکاری از وزارت مسکن برداشته ام پیرو همین قرارداد با پیمانکار جزئی قرارداد کتبی امضاء و در قرارداد قید شده پیمانکار جزء جوابگوی مسائل و مشکلات کارکنان خود می باشد و اصولا هیچ نوع ارتباطی بین اینجانی و کارکنان پیمانکار جزء نمی باشد ولی مدتیست پیمانکار جزء متواری گردیده و کارکنانش از اینجانب شاکی شده اند که در یکی از این پرونده ها شورای حل اختلاف در همان جلسه اول بدون در نظر گرفتن ماده 197 ق آ د م نوشت که ما از مطالبات پیمانکارمان به همان اندازه که شاکی ادعا داشت تحویل شورا داده و از شورا رسید بگیریم خواستم ببینم این راه قانونیست بعدا برایم مشکل ساز نمیشود ضمنا پیمانکار جمعا 1100000تومان از من طلب دارد و بابت تضمین هم بدلیل نداشتن پول یک فقره سفته دو میلیون تومانی گرو گذاشته و همچنین شاکیان دیگری نیز دارد که فعلا شکایت نکرده اند ولیکن مطمئنا شکایت خواهند کرد لطفا راهنمایی نمائید .

با سلام و توجه به مطالبی که عنوان داشته اید اساسا شما با لحاظ قرارداد خود با پیمانکار دیگر و تعهدات ان پیمانکار به دیگران تعهد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما

مشاهده پاسخ کامل

رأی-شماره‌های-717-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره‌های 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.