×

شکار

همه چیز درباره " شکار "

شکار

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون بنده در سال 91 در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت کردم و برای شغل نگهبانی برق منطقه ای ک جزو مشاغل کارگری بود پذیرفته شدم. وزارت نیرو با کلیه قبول شدگان قرارداد پیمانی 5ساله بست جز نگهبان ها ک قرارداد کارگری ماده 124 بستند ک ماهیت نامشخصی داشت ( میتوانست قرارداد دائم کارگری باشد ) این رو هم بگم در بدو استخدام تعهد محضری 10 ساله و مدارک گرفتند همچنین فرآیند گزینش هم انجام شد مثل بقیه مشاغلی ک پیمانی شدند و ظلمی آشکار در حق ما ها بود.در طی این 4 سال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان رو هم رسمی کردن. و فقط ما ک با آزمون وارد شده بودیم قراردادن کارگری موقت ماده 124 باقی موندیم . ک هیچ راهی برای پیگیری نداشت شرکت هم زیر بار قرارداد دائم نمی رفت. امسال یه بخشنامه جدید اومده در قالب اجرای بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم توسعه ک متنش در سایت ایثارگران صنعت آب و برق موجود هست. و این بند (ذ) ماده88 در واقع دستگاه های اجرایی رو مکلف میکنه ک با مشمولین ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران قرارداد دائم و یا رسمی ببنده پس از گذشت سه ماه از استخدام. بنده هم به عنوان فرزند رزمنده داری سابقه حداقل 6ماه در جبهه مشمول این بخشنامه جدید میشوم. حال سوال و مشکل من این هست ک با وجود اینکه به صراحت در ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران نوشته شامل رزمندگان و فرزندان آن ها میشود. در تماسی ک با دفتر ایثارگران وزارت نیرو داشتم گفتن ک شامل فرزند رزمنده نمیشود. حال بر اساس بخشنامه ها و مستندات اگر از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع شوم نتیجه میگیرم یا خیر ؟؟؟

خیر،استخدامی ماده۲1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۸) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۸۴) از نیازهای استخدامی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام در تاریخ 22.8.94 خودرو 206تیپ 2 مدل 86 خود را در مرکز خرید وفروش خودرو چیتگر تهران زیر نظر کارشناسان آن مرکز وطی مراحل کامل قانونی و رضایت کامل خریدار بفروش رساندم پس از حدود 40روز خریدار تماس گرفت و گفت خودرو موتور سوزانده و علتش هم نشتی آبی بوده که از قبل در بلوک سیلندر وجود داشته و شما آن راچسبکاری و پنهان نموده ای (لازم به ذکر است خودرو بنده حدود یک سال قبل ترکیدکی کوچکی روی بلوک سیلندر داشت که جوشکاری شده و ضمانت 5ساله و فاکتور آن نیز موجود است که بنده این مورد را فراموش نموده بودم که به خریدار اعلام نمایم) حال خریدار تحت عنوان :کتمان عیب و اینکه سالم بودن مبیع جزئ ارکان معامله میباشد و عدم سلامت مبیع دائر بر تضمین سلامت مبیع و تضمین فروشنده به درستی محقق نشده و در نتیجه عدم انجام تعهد فروشنده موجب گردیده آب موتور تخلیه و موتور سوخته شود: علیه اینجانب شکایت و ادعای خسارتی به مبلغ 44000000ریال نموده سوال بنده این است که آیا ادعای ایشان مبنی بر عدم سلامت مبیع و تضمین فروشنده (با توجه به اینکه خودرو صفر کیلومتر نبوده)در معامله ای که در حضور کارشناسان خبره مرکز صورت گرفته صحیح میباشد یا خیر ضمنا ایشان در شکایت خود اذعان نموده که بنده از اول به ایشان گفته ام که خودرو آب کم میکند آیا بنده میتوانم به استناد به این گفته خریدار و اینکه چون خریدار میدانسته خودرو آب کم میکند پس در نتیجه کوتاهی و عدم رسیدگی به خودرو و بعد از مدت حدود 40روز استفاده از چنین خودرویی خود باعث سوختن موتور خودرو شده یا نه؟آیا بنده میبایست خسارت خریدار را کامل پرداخت کنم؟ با تشکر از شما

با توجه به انعقاد عقد بیع ،بین شما و خریدار خودرو ، عقد از عقود لازم بوده و فقط طبق خیارات موجود در قانون ،حق فسح قرارداد را دارد در ما نحن فیه ممکن است در صورت وجود عیب

مشاهده پاسخ کامل

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی باسلام و احترام ما در یک خانه 10 واحدی(5 طبقه دو واحدی) زندگی می کنیم، در این خانه یکی از همسایگان در پارگینگ مخصوص به خود اقدام به تعمیر موتور و خودروی خود یا دیگران می کند. این اقدام وی موجب پخش شدن بوی نامطبوع رنگ، روغن، تینر، چسب و... می گردد به طوری که پارکینگ و ورودی ساختمان در زمان های زیادی، اصلاً هوای مناسبی ندارد. ضمناً از وسایلی مثل گاز پیکنیکی، جوشکاری و... برای کارهای خود استفاده می کند. در برخی موارد سر و صدا ایجاد می کند و از آنجا که ما طبقه اول هستیم این واقعاً برای ما مشکل ساز شده است. پارکینگ ایشان کنار کنتور گاز و جلوی موتورخانه و کنار پارکینگ ما قرار دارد. سال گذشته پس از تعمیر خودرو اش کل ساختمان 10 واحدی را دود فرا گرفته بود که اگر یکی از همسایگان به پدر و مادرم اطلاع نمی دادند ممکن بود اتفاقات ناگواری بیفتد، البته هیچ یک از همسایگان این اتفاق را پیگیری نکردند. البته ما و سایر همسایگان بارها و بارها به شخص و خانواده وی در این مورد تذکر داده ایم. ایشان اظهار می دارند که پارکینگ خودمان است هر کاری که دوست داشته باشیم انجام می دهیم و اگر ناراحتید بروید و شکایت کنید یا خانه تان را بفروشید و بروید. با سامانه 137 تماس گرفتیم تا با وی برخورد کنند که ایشان گفتند شما باید از طریق دادگاه اقدام نمایید. دوبار هم حین فعالیت پلیس 110 آمده و صورت جلسه کرده است. چندین بار هم در حضور پلیس خانواده ما را تهدید کرده است که ... . می خواستم روند این موضوع را بدانم؟ اینکه ما باید به کجا شکایت کنیم؟ اگر شکایت کنیم، چه باید در متن شکایت بنویسیم؟ چه مدارکی دادگاه مطالبه می کند؟ آیا این کار ما را به نتیجه می رساند؟ ممکن است دادگاه شکایت را وارد نداند؟

به نام خدا - با سلام - بر اساس اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد . اگر چه همسایه شما حق چنین اقداماتی را در

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

با سلام حدودا 8 ماه پیش از ارتباط تلفنی واس ام اسی زنم با پسر نامحرم آگاه شدم که به دلیل سردی که بین من وهمسرم پیش آمده بود اتفاق اتفاده بود همسرم قسم خورد که دیگر از ارتباط با وی دست برمیدارد و من نیز قبول کردم اما آن پسر با تهدید اینکه آبروی همسرم را پیش من وخانواده خواهد برد به این ارتباط ادامه داده و طبق اظهار همسرم حدودا 7000000ریال از وی در مدت این 8 ماه که من دوباره متوجه قضیه بشوم اخاذی کرده ودرصورتی هم که پول به وی نمیده زنم را سیلی میزده وماشین من راکه دراختیار زنم قرار داده بودم ازوی میگرفته وزنم را با ماشین خودم درشهر میگردانده وبرای تهدید بیشتر زنم از داخل گوشی زنم کارت حافظه گوشی راکه در داخل آن عکس های خانوادگی ما بوده را برداشته وزنم چند بار که بهش پول نداده او برای تهدید زنم نصف شب به گوشی من زنگ میزده واین کار او باعث ترس زنم میشده واین ارتباط ادامه داشته که وقتی از زنم دستبند طلایش را خواسته تا به اوبدهد ونداده آن پسر شروع به زنگ زدن وارسال اس ام اس به خودم کرده وقضیه اینطور پیش من آشکار شده متاسفانه خواهر آن پسر وکیل پایه یک دادگستری میباشد و من هرکار کنم او که به قوانین آشناست به کمک برادر کثافتش خواهدآمد من از زنم شکایتی ندارم اما آیا میتوانم از آن پسر شکایت کنم برای اخاذی او هم هیچ مدرکی ندارم تا ثابت کنم برای ضرب وشتم همسرم هم هیچ مدرکی ندارم از سویی دیگر خواهر او که وکیل است و قانون رامیداند و راه های فرار از قانون را بیشتر از خود قانون میداند اوراحتما نجات خواهد داد من دارم از فرط ناراحتی دچار بیماری روحی روانی میشوم کمک فوری شما را میخواهم

شرحی که بیان داشتید به نظر تمام واقیعت نیست و قطعا در مرحله رسیدگی مواردی بیان خواهد شد که تاثیراتی مهم خواهد داشت اما به فرض اینکه همین واقیعت هست:اولا:از اینکه خواهر یا هر نفری از ایشان وکیل یا قاضی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما

مشاهده پاسخ کامل

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-4

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.