×

تلقی

همه چیز درباره " تلقی "

تلقی

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است .

مشاهده پاسخ کامل

با سلام.اینجانب در سال 1372 از طریق کنکور سراسری و در قالب نیمه متمرکز و در رشته تکنولوژی هسته جذب سازمان انرژی اتمی ایران شده ام بعد از تحصیل و شروع به کار در سازمان اخیرا متوجه شدیم که در زمان تحصیل اینجانب و همکاران مشابه دیگر هیچگونه بیمه ای واریز نگردیده است آیا در خصوص عدم واریز بیمه میتوانیم برای مدت زمان تحصیل ادعایی داشته باشیم.لازم به ذکر است در مدت زمان تحصیل حقوقی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده و همچنین تعهد محضری خدمت به میزان دو برابر تحصیل به سازمان اراءه داده ایم

با سلام کاربر محترم اگر بنا بر این بوده فردی همزمان با تحصیل کار نماید و تعهد استخدامی داده باشد ..مطابق مقررات اداره که کارفرما تلقی میشود بایستی حق بیمه شما را با شرایطی که برای شما قرارداده است پرداخت نماید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام مادر بنده در قید حیات می باشد و دچار بیماری آلزایمر است. برادر من با داشتن همسر و یک پسر فوت نمودند. خواهران و برادران من دست نوشته ای تهیه و امضا با اثر انگشت کردند که نسبت به حق ارثی که در آینده بعد از فوت مادرمان به برادر مرحوممان قرار بود برسد ادعایی نخواهند داشت. همچنین نسبت به یک ششم ارثی که از برادر مرحوممان به مادرمان می رسد نیز ادعایی نخواهند داشت. آیا با توجه به اینکه مادر ما در قید حیات است و قانونا ما هیچ اختیاری نسبت به ارثی که در آینده قرار است به ما برسد نداریم این نوشته ارزش قانونی دارد. در ضمن این نوشته دارای تاریخ امروز است. پیشاپیش از راهنمایی جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با سلام دوست عزیز ضمن عرض تسلیت .سوال کمی مبهم است .برای مثال اکنون مادر شما از فرزندش ارث می برد نه بالعکس با فرض اینکه شما قصدتان این است که بگویید مبنا را بر فوت مادر قبل از فرزند نمایند و به همان میزان را صلح مشروط نمایند موضوع بحث عقد منجز و معلق و مشروط را مطرح می نماید

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.

اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی با سلام : این جانب کریم آقازاده به تاریخ 3/1/92 یک واحد مسکونی 75 متر مربعی طبقه ی دوم واقع به آدرس رشت را عنایت بر نیاز مفرط بدلیل پاره ای مشکلات به صورت تقسیط به شرح ذیل به آقایان امین پاکدل و داود ارفعی فروختم: قیمت کل معامله بیست و شش میلیون تومان مورد توافق قرار گرفت از این مبلغ 1: هشت میلیون تومان فی المجلس نقدا دریافت شد ولی در فوشنامه قید نشد مقرر شد وقتی همه ی پول با تبادل رسید اخذ شد در فروشنامه قید شود که کل ثمن معامله پرداخت شد و مبایعه نامه به خریداران تقدیم شود 2: چهار میلیون تومان خدمت خریداران محترم به عنوان ودیعه نزد موجر محفوظ ماند و ماهانه پنجاه هزار تومان کرایه لحاظ شد بدین ترتیب این حقیر برای مدت پنج ماه مستاجر خریداران شدم 3: برای پرداخت چهارده میلیون الباقی به شرح زیر به صورت لسانی توافق شد که هیچ وقت عملی نشد. 3/5/92 چهار میلیون تومان و 3/9/92 چهار میلیون تومان و 3/1/93 چهار میلیون تومان و 3/5/93 دو میلیون تومان پرداخت کنند و رسید دریافت نمایند بعد از استهلاک اقساط در فروشنامه ذکر شود مشکلی در زمان استرداد ودیع ی نزد موجر بین ما پیش آمد که با مکر و حیله موجرین توانستند چهار میلیون پول ودیعه ی مرا مستهلک نمایند در آن زمان بوده که هر سه نسخه فروشنامه را از بنگاه (بنا بر اعتراف مدیر بنگاه مهدی آقای جودی) به امانت گرفتند ودیگر پس ندادند در این اثنا به فرموده ی مدیر بنگاه بارها از ایشان خواستند که در فروشنامه قید بکند که همه ی ثمن معامله پرداخت شده است و ایشان قبول نکردند. ب – هیچ یک از اقساط را هم پرداخت نکردند تا اینکه بعد از ماهها انتظار و بعد از خلف وعده های مکرر و متعدد و بعد از اینکه متوجه شدم قصد فروش خانه را دارند دست به دامن قانون شدم. ولی شکایت من با استناد به یکی از مواد قانونی مبنی بر اینکه شرط یا موعد در مبایعه نامه قید نشده پس معامله صحیح و کل پول پرداخت شده تلقی می گردد رد گردید من اعتراض کردم به تجدید نظر ارجاع شد . در این ماده ی قانونی به شرط و موعد اشاره شده در صورتی که به پرداخت پول و جای خالی این موضوع در فروشنامه اشاره نشده. نمیدانم چکار کنم از کی استمداد بجویم . لطفا راهبردهای قانونی این کار را به ما ارائه بفرمائید. ثانیا آیا من میتوانم مانع فروش خانه بشوم؟ و چگونه؟ با توجه به اینکه معلم و کم درآمد هستم واقعا زندگیم نابود شده است. با تشکر: کریم آقازاده

من از کم وکیف قراردادشما مطلع نیستم و نمی دانم متن قرار دادشما چه می باشد. ولی در مجموع شما در تنظیم قرارداد دچار اشتباه شده ایدو بایستی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

سلام و با عرض خسته نباشید. ما یک برادر و چهار خواهر هستیم که پدرمان فوت کرده ولی مادرمان زنده است و در خانه پدری زندگی می کند. یکی از خواهرانمان قصد دارد سهم ارثی خود را به من (فرزند ذکورخانواده) منتقل نماید- از بابت این که پسر این خواهرم مرا ضامن یک وام نموده ولی از بابت پرداخت آن خودداری می نماید- حال سوال من این است که آیا می توان بدون احصاء ورثه تنها با یک نوشته بین من و خواهرم این انتقال را انجام داد؟ با توجه به این که هنوز مادرم زنده است و ما قصد نداریم خانه ای را که او در آن زندگی می کند بفروشیم. (البته از پدرم فقط این خانه به ارث مانده است با تشکر: علی درزند

از فحوای سوال شما اینگونه برداشت می شود که شما بین یک مسئله حقوقی وعاطفی واخلاقی بر سر دوراهی قرار گرفته اید،که به نظر اینجانب امری طبیعی است.علی ایحال چنانچه خواهر شما قصد انتقال

مشاهده پاسخ کامل

با سلام متن سوال به شرح زیر است : اینجانب در سال 1387 زمینی را طبق سند رسمی به صورت چهارو نیم دانگ مشاعی اینجانب و 1/5 دانگ سهم شریک خریداری نمودم. بدون قرارداد کتبی و فقط با توافق شفاهی پروانه ساخت ساختمان چهار طبقه دریافت شد و سه طبقه سهم اینجانب و یک طبقه سهم ایشان در نظر گرفته شد، مخارج پروانه و ساخت تا پایان اسکلت و سقف ها نیز طبق اسناد پرداختی به صورت سه به یک بود ، در این مرحله با هبه نامه عادی ایشان قدر السهم خویش را به برادرشان هبه کردند توسط برادرشان اقدا م به تصرف طبقات سه و چهار نمودند ( یک طبقه اضافه بر توافق ) و عملیات ساختمانی با عدم تمدید قرار داد نظام مهندسی متوقف شد . اینجانب ابتدا برای اثبات مالکیت در طبقات یک و دو وسه شکایت حقوقی مطرح کردم که به علت ایراد شکلی رد شد. در دادگاه تجدید نظر درخواست الزام به رسیدگی مجدد همزمان با درخواست فروش ملک مشاع غیر قابل افراز توسط اینجانب مطرح شد و در شعبه دیگر به علت اثبات نشدن حصه طرفین در اعیان عدم قابلیت استماع اعلام شد. در شعبه تجدید نظر دستور فروش به شکل پنجاه پنجاه صادر شد (نه حکم و نه قرار، صرفا یک دستور غیر قابل تجدید نظر خواهی) . در جریان رسیدگی ، شریک اینجانب یک برگ کپی از نقشه همراه با پانویس ذیل آن (که اینجانب نوشته بودم) به این مضمون که « طبق توافق بعمل آمده طبقه یک و دو اختصاص به اینجانب و طبقه سه و چهار متعلق به شریک نمی باشد» ارائه نمود و اظهار اینجانب به قاضی فروش این بود که این مدرک کپی است و هر چند به خط اینجانب است ولی تحریف شده و از توضیح پشت برگه هم کپی ارائه نشده و باید اصل ارائه شود. اصل این بود که طبقات یک، دو وسه متعلق به اینجانب می باشد و طبقه چهار به شریک اختصاص یابد و مابه التفاوت آن نیز محاسبه شود. اصل مدرک بعلت اینکه کلمه می باشد به نمی باشد تغییر یافته وتوضیح آن در ظهر برگه بصورت طبقات یک و دو سه به من و چهار به ایشان داده شده ارائه نشده است. دادگاهی که برای رسیدگی به اثبات سه چهارم سهم اعیان اینجانب در هر طبقه تشکیل شد با تشخیص قاضی مبنی بر اینکه هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی الحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای اثبات لازم نیست حکم به رد دادخواست داده ، با این توضیح که بدیهی است که این رای مانع احقاق حقوق خواهان از حیث مالکیت بر اعیانی طبقات بشرحی که بین آنان مقرر بوده نخواهد بود . در ضمن وکیل خواهان با دعوی جرح علیه شاهدین ادعای خصومت نمود. دادگاه علی رغم آن شهادت گواهان را استماع کرد دو روز بعد از جلسه وکیل خواهان ، در لایحه مجددا ادعای جرح ، خویشاوندی ، مشارکت مالی شاهدان و اقرار به مفاد دست خط و ارزش استنادی آن نمود . دادگاه سه روز بعد رای صادر نمود و لایحه و کیل اینجانب چند روز بعد وصول نشد، در خواست تجدید نظر تقدیم شد. حال سوال من این است که آیا جرح شاهدان که پس از تقدیم استشهاد نامه و معرفی گواهان به داد گاه صورت گرفته ارزش دارد ؟ با توجه به اینکه اصل مدرکیه ارایه نشده ، آیا اظهار مشابهت خط اینجانب لزوم ارایه اصل را منتفی می کند و توضیح طبقات یک و دو سه به اینجانب و چهار به شریک ، اقرار تلقی می شود ؟ و نحوه محاسبه درصد مالکیت (نه مشارکت ادعائی) به چه صورت خواهد بود ؟

اصولا جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت صورت گرد مگر موجبات جرح بعدا معلوم شود از موارد جرح هم عدم انتفاع شخصی و رفع ضرر

مشاهده پاسخ کامل

باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم

با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.