×

قاعده فقهی

همه چیز درباره " قاعده فقهی "

قاعده فقهی

با عرض سلام و احترام بنده دارای شرکتی تحت عنوان مدرن درب با نام ثبت شده مدرن درب سازه کسری به شماره ثبت 308834 از سال 1386 در زمینه تهیه و تولید انواع درب های کرکره برقی اتوماتیک مشغول به کار می باشم. از اواخر سال 1388 یکی از کارمندان فروش اینجانب به نام آقای سید علی اصغر شیرسوار با خروج ناگهانی خود از این شرکت و در اختیار داشتن اطلاعاتی از جمله لیست فروشندگان و وارد کنندگان قطعات ، نصاب و عاملین تهیه و نصب راه اندازی سیستم ها همچنین اطلاعات فنی و دیتایل انواع زیرسازی ها و مدل های این شرکت حتی مشتریان را به همراه خود برده و ایشان در همان ساختمان ما شرکتی تحت عنوان (مدرن درب سازه اطمینان ثبت با ایجاد سایت اینترنتی مشابه و استفاده از کلیه کلمات کلیدی و مشابه این شرکت و ک÷ی کردن از روند به روز رسانی سایت این شرکت اقداماتی کرده که امروز با گذشت 4 سال از این شرکت در فضای مجازی و بازار جلوتر زده و در سایت گوگل کلملا مشهود می باشد که چه تقلب و سوء استفاده از این شرکت شده . اینجانب ضمن درخواست ارایه شکایت تغییر نام این شرکت و حذف عملکرد وی تحت عنوان مدرن درب به طور کلی تقاضا ضرر و زیان از جمله کار دوزدی های پروژه های جنب کار های قدیمی انی شرکت که خود را با معرفی مدرن درب با تقلب سایر مشتریان این شرکت را به نفع خود با عقد قرارداد های بسیار به سرقت برده رسیدگی و اقدامات قانونی لازم صورت گیرد. لطفا راهنمایی فرمایید چه راهکارهای حقوقی در پیش بگیرم. با کمال تشکر از راهنمایی شما

با سلام /- رقابت مکارانه یا نامشروع تجاری، یکی از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالکیت صنعتی است. متاسفانه؛ علیرغم اثرات مخربی که رقابت مکارانه تجاری بر سرمایه گذاری،

مشاهده پاسخ کامل

باسلام.مدتی پیش طی یک تصادف توسط مقصر(پراید)،خودرو بنده(پژو 206)که یک سال از تولید آن می گذرد دچار خسارت شد. پس از مراجعه به بیمه کارشناس مبلغ یک میلیون و سیصد تعیین خسارت و پرداخت کرد. بنده با مراجعه به شورای حل اختلاف با توجه به بیشتر بودن مبلغ خسارت به بنده و نیز درخواست دریافت بهای افت وارده به خودرو اینجانب دادخواست دادم. پس از اعتراض های مکرر از طرف مقصر و نیز طی مراحل کارشناسی(هیئت کارشناسی سه و پنج نفره) و عدم قبول مقصر پرونده به دادگاه ارجاع شد.نتیجه آنکه قاضی با استناد به ماده 198 ق.آ.د.م و نیز مواد 328،331،335 از ق م و با تمسک به قاعده فقهی تسبیب حکم بر محکومیت مقصر داده است. اما با تعجب مقصر باز هم اعتراض به رای دارد و در لایحه خود استناد به تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د دادگاه های عمومی در جهت این نموده که فقها قائل به جبران عدم النفع نیستند. حالا می خواستم بدانم 1- آیامنظور ایشان این است که افت قیمت خسارت نیست!؟ و 2-در جواب ایشان به کدام مواد می شود اشاره کرد(لازم به ذکر است از ابتدای مسیر دادرسی موضوع را با خود شما مطرح کرده و از شما مشورت گرفته ام) با تشکر.

با سلام - همانطور که دادگاه بدوی حکم داده افت قیمت ناشی از تصادف جدای از خسارتی است که شما برای درست کردن ماشین متقبل می شوید بنابراین

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.