نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو
نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو [...]
اطلاق
در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است: «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک
طبق ماده 1133قانون مدنی مرد می تواند هرزمانی که اراده کند زن دایمی خود راطلاق دهدواین ارتباطی به قبل یا بعد از عروسی ندارد, البته مشروط به اینکه حقوق زن پرداخت شود ,لیکن در صورت طلاق
با سلام نظر به تبصره ماده 1133 قانون مدنی: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. همسر شما با توجه به موارد ذیل می تواند
کاربر محترم با سلام در خصوص پاسخ به سوال جنابعالی : اگر به موارد ذیل اشاره می نمودید ، پاسخ کامل تری داده می شد، 1- استرداد جهیزیه به حکم دادگاه صورت پذیرفته با خیر؟ 2- آیا طی 3 سال گذشته ، در خصوص اعتیاد
با سلام 1. خیر. ارتباط نامشروع شامل روابط جنسی است. (متاسفانه در رویه قضات این موضوع رعایت نمی شود. اما
با سلام با عنایت به اینکه سوال جنابعالی بصورت اختصار و بدون ذکر جزئیات لازم مطرح گردیده فرض را بر این می گذاریم که رایطه زوجیت مابین شما برقرار نیوده چه دائم و چه منقطع و اگر رابطه شما به شکل دیگری می باشد دقیقا پاسخ دهید تا جواب سوال شما داده شود در غیر این صورت بنا را بر عدم وجود رایطه زوجیت گذاشته و بدین شرح پاسخ داده می شود ،بنا به مراتب توضیح داده شده ذیل الذکر،عدم اطلاع جنابعالی از وجود فرزند ناشی از رابطه و دوستی ، قبل از ازدواج قانونی
با سلام نظر به اظهارات مورخ 20 اردیبهشت 1391 رئیس کل سازمان نظام پرستاری محلی برای اجرا نشدن قانون برای شما وجود ندارد
دوست شما هم مرتکب خیانت درامانت شده وهم فروش مال غیر . دراینگونه موارد به اصطلاح حقوقی مجرم با انجام یک فعل واحد مرتکب دوجرم مختلف می شود که به این قبیل اعمال مجرمانه تعدد معنوی اطلاق می شود که درصورت
با سلام اولا که شما از رای تجدیدنظر خواهی کنید.... فراموش نکنید که از زمان ابلاغ رای به شما فقط 20 روز فرصت دارید... در لایحه تجدیدنظر خواهی موارد زیر را ذکر کنید
با درود در پاسخ به پرسش شما در ابتدا باید توجه داشت در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین