دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مطالب مرتبط با مقاله در وکالت آنلاین

راهکارهای مقابله با جعل امضا در چک

نام نویسنده
راهکارهای مقابله با جعل امضا در چک

راهکارهای مقابله با جعل امضا در چک

ادامه مطلب ...

نفقه خویشاوندان، حقی دو طرفه

نام نویسنده
نفقه خویشاوندان، حقی دو طرفه

نفقه خویشاوندان، حقی دو طرفه

ادامه مطلب ...

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در دادگاه کیفری

نام نویسنده
در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛  رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در دادگاه کیفری

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در دادگاه کیفری

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

نام نویسنده
صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.

ادامه مطلب ...

در گفت‌وگو با دکترکاویانی، عضوهیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ بررسی‌ شد؛ رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت

نام نویسنده
در گفت‌وگو با دکترکاویانی، عضوهیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ بررسی‌ شد؛  رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت

در گفت‌وگو با دکترکاویانی، عضوهیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ بررسی‌ شد؛ رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت

ادامه مطلب ...

حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

نام نویسنده
حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتی که، نگاهی به مصادیق اعمال تجاری بیندازیم مشاهده خواهیم کرد صاحبان بسیاری از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ این در حالی است که خود این افراد به این نقش خود واقف نیستند و در نتیجه تکالیف و حقوقی را که رعایت آن از یک تاجر انتظار می‌رود، رعایت نمی‌کنند.

ادامه مطلب ...

چگونگی دعوای تغییر سن در شناسنامه در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد

نام نویسنده
چگونگی دعوای تغییر سن در شناسنامه در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد

در قدیم به دلیل در دسترس نبودن خدمات ثبتی در برخی نقاط کشور، گاهی پیش می‌آمد که با مرگ یکی از فرزندان خانواده‌، شناسنامه او را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند و حتی عکس آن نیز اتفاق می‌افتاد؛ یعنی گاهی شناسنامه فرزند کوچکتر که از دنیا رفته بود، به فرزند بزرگتر بدون شناسنامه تعلق می‌گرفت. بنابراین عملا یک نفر از شناسنامه برادر یا خواهر متوفی خود استفاده می‌کرد که ممکن بود از نظر سن تفاوت زیادی با وی داشته باشد؛ همین افراد با رسیدن به سن جوانی با برخی مشکلات به دلیل غیرواقعی بودن سن خود روبه‌رو می‌شوند. آیا راهی برای رفع این مشکل وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و اثبات این ادعا می‌تواند باعث ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید شود.

ادامه مطلب ...

تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث

نام نویسنده
تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث

هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...

مالکی: فقدان فرهنگ‌سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

نام نویسنده
مالکی: فقدان فرهنگ‌سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

مالکی: فقدان فرهنگ‌سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

ادامه مطلب ...