×

نظریه

همه چیز درباره " نظریه "

نظریه

سلام سوالی داشتم 1- اگر قرار منع تعقیبی بر اساس گزارش و نظریه خلاف واقع کارشناس صادر شده باشد خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ 2- اگر نواقص و تناقضات در نظریه کارشناسی را طی لایحه به بازپرس اعلام کرده باشیم و طبق ماده 263 و 265 از بازپرس خواسته باشیم که کارشناسان احضار شده و پاسخگو باشند ولی بازپرس بی توجهی به لوایح و بی توجهی به ناقص بودن نظریات کارشناسی و بی توجهی به عدم مطابقت موضوعات نظریه کارشناسی با قرار کارشناسی نموده باشد و قرار منع تعقیب صادر کرده باشد آیا خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ با تشکر

سلام اگر ثابت شود که گزارش کارشناس خلاف واقع می باشد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام. همسرم در دادگاه خانواده برعلیه من شکایت کرده است که چون من مشگل روانی دارم از جانب من امنیت جانی ندارد. منهم در دادگاه گفتم که حاضرم بهمراه همسرم توسط پزشکی قانونی معاینه شویم. در پزشکی قانونی از همسرم هیچ معاینه ای بعمل نیاوردند و پس از چند مرحله آزمایش روی من وقتی به هیچ نتیجه ای نرسیدند طی نامه ای به دادگاه اعلام نمودند "زوج مبتلا به برخی ویژگی های اختلال شخصیتی بوده که بالقوه خطرناک است و .." . این نتیجه بمن ابلاغ نشد و قاضی نیز برمبنای آن برعلیه من حکم صادر کرد. اکنون من به یک روان پزشک مراجعه کرده ام و ایشان گواهی کرده است که من سالم هستم. آیا من میتوانم برعلیه پزشکی قانونی طرح شکایت کنم؟ به کجا مراجعه کنم؟ برعلیه قاضی چطور؟ ممنونم

باعرض سلام، در پاسخ، بعرض می‌رساند که مرجع اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، همان مرجع در هیئت سه نفره و بالاتر میباشد

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی

مشاهده پاسخ کامل

اولویت‌های-پژوهشی-مطالعات-قرآنی

اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.