×

مجمع

همه چیز درباره " مجمع "

مجمع

با سلام بنده در سال 94 بعنوان مدیرعامل یک شرکت صنعتی راکد منصوب شدم لیکن بدلیل عدم توانایی صاحبان در تامین سرمایه لازم جهت راه اندازی شرکت و عدم تامین منابع مالی و عدم دریافت 8 ماه حقوق و مزایا خودم و پرسنل رسما استعفا نموده و استعفا را تقدیم رییس هیت مدیره و بازرس قانونی کردم و طی جلسه هیئت مدیره نیز رسما این استعفا پذیرفته شد . لیکن پس از گذشت بیش از 30 ماه از این موضوع ( علیرغم ارائه اظهار نامه قضایی به اعضا هیئت مدیره و صاحبان سهام ) هنوز هیچ شخصی را جایگزین اینجانب منصوب ننموده اند و در ثبت شرکتها کماکان نام بنده بعنوان مدیر عامل ثبت میباشد . سوال اینجاست با توجه به مراتب فوق و عدم پرداخت مالیات تکلیفی و قانونی در این مدت و دوره 10 ماهه اینجانب و قبل از آن آیا مسائل حقوقی و مالیاتی گریبانگیر بنده خواهد بود ؟ و آیا بنده باید اقدام قضایی علیه کارفرما انجام بدهم یا خیر ؟

سلام با توجه به اعلام استعفا و پذیرش آن از طرف هیات مدیره مسئولیتی متوجه شما نیست و قاعدتا چون قبل از پایان مدت مدیریت مدیر عامل این اتفاق صورت گرفته بایستی

مشاهده پاسخ کامل

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس یک برج مسکونی در تهران بودیم(جمعا 6 نفر) که یکی از ساکنین از ما به جهت افزایش شارژ و با درست کردن صورت جلسه عزل و سایر اسناد طراحی شده توسط خودشان شکایت کرده و رای اشاره شده در ذیل این نامه به دلیل عدم توجه جدی اینجانبان علیه ما صادر گردید.لطفا به سوالات بنده پاسخ دقیق و صریح جهت تصمیم گیری و اقدام ارائه بفرمایید. با توجه به حساسیت شغلی اینجانبان آیا رای صادره در صورت تایید در مرحله تجدید نظر و واریز مبلغ جریمه در سابقه کیفری ما ثبت شده و در صورت استعلام از پلیس بعلاوه 10 برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیره جزو سابقه ما درج می شود؟ اگر جزو سابقه درج می شود روش رفع اثر آن چیست و اگر راه قانونی دارد لطفا وکیل متخصص این امر را به بنده معرفی کنید؟ علی الظاهر بر اساس ماده 25 محکومیت بر اساس نوع آن بعد از گذشت مدتی از سابقه فرد پاک می گردد خواهشمند است بعد از مطالعه دقیق رای ارسال شده بفرمایید این رای ما چند سال در سابقه باقی می ماند و چگونه حذف می شود؟ هم چنین با توجه به حذف سایر عناوین اتهام ذکر شده در متن رای و و صدور حکم بر اساس خیانت بر امانت علت درج تمامی عناوین مجرمانه منتسب شده توسط شاکی در بخش اتهام چیست و آیا در صورت استعلام این عناوین در برگه دریافت سوء پیشینه برا ما ذکر می گردند و یا فقط عنوان خیانت در امانت می آید متن رای صادر شده شاکی:آقای 0000وکالت آقای000 متهمین0000: اتهام خیانت در امانت و تصرف عدوانی و جعل و تحصیل مال نامشروع رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 000000همگی با وکالت آقای 000دایر بر خیانت در امانت دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، صورتجلسه مجمع عمومی ، اظهار نامه عزل بازرسی و امضاء هیات مدیره ،اسناد حاکی از تحقق امانت، تامین دلیل صورت گرفته ،صورت جلسه هیئت ارشد سنی و دفاع بلاوجه متهمین اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین بااستناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضع خاص متهمین و فقدان سابقه کیفری هرکدام را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

با سلام در مورد امور آپارتمانها قانون خاص داریم و باید براساس آن صاحبان منازل رفتار کنند. بموجب ماده 23 ق.م.ا جرائم درجه شش به بالا محرومیت از حقوق اجتماعی

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است .

مشاهده پاسخ کامل

با سلام اینجانب با یک نفر از دوستان شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم که 49 در صد سهام برای من و 1 درصد برای پدرم و 49 درصد برای دوستم می باشد و 1 درصد هم فرد دیگرکه از جانب دوستم انتخاب شده است. در حال حاضر مدیر عامل و عضو هیات مدیره هم دوستم هستند و من هم عضو دوم هیات مدیره و عضو سوم توسط دوستم انتخاب شده است. کلیه امضاهای شرکت هم دو امضا از 3 امضا هست و بدون امضای من هم می توانند کارها را انجام دهند. سوال اینست که اگر بخواهم نفر سوم را عوض کنم و توسط خودم قرار دهم آیا راهی هست در حال حاضر شریک قبول نمی کند که عضو سوم را من قرار دهم . اگر بخواهم امضاهای شرکت را بصورت عضو ثابت من و دوستم دو نفری باشد چه کار باید کرد در حال حاضر شریک قبول نمی کند که امضاها عوض شود.

با جمع مواد 3و20وو25و107و111و112قانون تجارت اولا اساسنامه قانون داخلی شرکت است اما اساسنامه نمی تواند برخلاف قواعد آمره قانون تجارت باشد شما

مشاهده پاسخ کامل

بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.

اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون

مشاهده پاسخ کامل

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان

مشاهده پاسخ کامل

با سلام حدود برج 7 سال 92 در شرکت یکان تولید کننده کود ورمی کمپوست حدود 40 میلیون تومان طی 2 قرار داد سرمایه گذاری کردم یک قرار داد 10200 و یک قرداد 30 میلیون طبق مفاد قرار داد برای قرار داد 30 میلیون 2 ماهی 5 میلیون و برای قرار داد 10200 ماهیانه حدود 1700 برای 2 ماه طبق مفاد قرار داد بعد از سه دوره یعنی 6 ماه میتوانستنیم اصل پول را بگیریم و یا دوباره تمدید کنیم متاسفانه بعد از دستگیری شرکت گستر ایرانیان در کرج و کلاهبرداری 4000 ملیاردی ترس بر سرمایه گذاران این شرکت چیره شد و همه آنهایی که قرار دادشان تمام شده بود تسویه کردن و پول خود را گرفتن ولی چون بازار کود کرمی بعلت توزیع کود شرکت کرجی افت قیمت پیدا کرد شرکت دیگر نتوانست نه کود بفروشد نه سود بدهد و نه تسویه کند مدیران شرکت بنا بر پرداخت دارند ولی همش امروز فردا میکنن در این دوره قرار داد سه دوره فقط یک دوره سود گرفتم حدود 6700 ولی سود دو مرحله بعدی و اصل پول را نگرفتم حدود 2 ماه هم از زمان تسویه حساب گذشته ولی هنوز خبری از تسویه نیست چندین بار نماینگیها قصد شکایت داشتن ولی مدیر شرکت ازشون مهلت خواست تا بتونه پول جور بکنه از انجایی که من قراردادم بدون واسطه با شرکت اصلی بستم و پول مستقیما به حساب این شرکت واریز شده و طبق گزارش نمایندگیها این شرکت بالغ بر 160 ملیارد مال و اموال داره آیا میشه با قرارداد و فیش واریزی این پول زنده کرد؟ ایا میشه مال توقیف کرد ؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر جواب برام ایمیل کنید

با سلام وآرزوی موفقیت, شخص حقوقی(شرکت ها) نیز مانندانسانها مسوول مستقیم زیانهایی است که به وسیله تشکیلات واندامهای تصمیم گیرنده خود به دیگران وارد می کند ,لذا میتوان علیه

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

ا سلام در یک شرکت تعاونی مسکن پس از تغییر هیئت مدیره و مدیر عامل، مدیر عامل سابق در خصوص حقوق مزایای خود علیه شرکت طرح دعوی می نماید. خواسته ایشان علاوه بر حقوق بر مبنای مصوبه مجمع عمومی، عیدی، پاداش، مرخصی استفاده نشده و موارد مربوط به قانون کار نیز می باشد. حقوق ایشان بر اساس مصوبه مجمع ماهیانه 250 هزار تومان بوده و جمعا 30 ماه کارکرد داشته که جمعا هفت میلیون و پانصد هزار تومان می شود و پنج میلیون و چهارصد هزار تومان نیز دریافتی داشته است و با این حساب مانده طلب ایشان دو میلیون و صد هزار تومان می باشد. اکنون سوال این است: 1- آیا آیتم های حقوقی قانون کار شامل ایشان میشود؟ 2- آیا خسارت تاخیر در تادیه شامل ایشان میشود؟ 3- اگر خسارت تاخیر در تادیه شامل میشود مبنای محاسبه آن با توجه به اینکه مطالبات ایشان بر اساس حقوق ماهیانه حادث شده و جمعا این مبلغ بوجود آمده، چگونه است؟ 4- از آنجاییکه ایشان خود مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بوده و می بایست در خصوص پرداخت حقوق در زمان خود اقدام می نمودند و اکنون این سهل انگاری باعث ضرر و زیان به شرکت می شود آیا میتوان دادگاه را در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر در تادیه به ایشان قانع نمود و یا اینکه بر علیه ایشان طرح دعوی نمود؟ ممنون میشوم اگر استنادات قانونی نیز بیان شود. با تشکر مجدد

اسلام به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . همچنین طبق لایحه

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.