×

آیین

همه چیز درباره " آیین "

آیین

باسلام واحترام - اینجانب درتاریخ 1398/4/30 با تقدیم لایحه به مدیرکل دادگستری استان ، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلاف بین بودن رآی دادگاههای بدوی وتجدیدنظر با شرع مقدس و اشتباه درمحاسبه میزان مالکیت ثبتی خود را نموده ام. نامه مذکور حسب دستور کتبی مدیرکل ثبت دفتر و جهت بررسی درنوبت رسیدگی قرارگرفته و تاکنون به جهت مفتوح بودن پرونده درشعبه اجرای احکام ، به دفتر مدیرکل ارجاع نشده است. حال سئوال این است که برابر ماده 477 آیا می شود چنین برداشت نمود که با ثبت تقاضای اعمال ماده 477 دردفتر مدیرکل و اخذ دستورایشان ، جلوی اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر گرفته شود یا خیر ؟ یا بایدصبر کرد تا حسب موافقت مدیرکل و دستور دیوان عالی کشور جلوی حکم را گرفت ؟ سپاسگزارم .

سلام مطابق قانون اعمال ماده 477نوعی اعاده دادرسی می باشد و

مشاهده پاسخ کامل

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر در پرونده ای که اینجانب خواهان میباشم .خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی میدهد -قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد مینماید-، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب را تائید نموده حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟ واگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ واریزی در سپرده باشد چه باید کرد؟ممنونم ، راهنمائی بفرمائید.

با سلام به استناد ماده 124ق.ا.د.م خوانده می تواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند

مشاهده پاسخ کامل

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد

مشاهده پاسخ کامل

سلام گروهی که هرکدام فعالیت تجاری داریم امّا قصد داریم یک موسسه و یا انجمن غیر تجاری از نوع دوم که ممکن است با هدف انتفاع باشد تاسیس و به ثبت رسانیم حال چند سوال لزوماً به مدیر عامل نیاز است و یا اینکه می توانیم هیئت مدیره ای داشته باشیم با رئیس و نایب رئیس و خزانه دار و ؟ ... آیا می توان نامی دیگر برای مدیر عامل انتخاب کرد مانند مدیر اجرائی ؟ آیا هر شرط و شروطی را می توانیم در اساسنامه ذکر کنیم و یا لزوماً باید بر اساس اساسنامه تیپ جهت شرکتهای با مسئولیت محدود می باشد ؟ قصد داریم از هریک از اعضا مبلغی ورودی و حق عضویت دریافت کنیم حال اگر هر یک از اعضا به دلیلی قانونی و بر اساس اساسنامه از عضویت خلع شوند ایا برای انها حقی ایجاد می شود ؟ با سپاس و تشکر

سلام شما باید بر اساس آییننامه ثبت موسسات غیرتجاری عمل بفرمایید. هر محدودیتی که در این آییننامه در نظر گرفته شده لازم الاتباع است، ولی در سایر موضوعات اراده شما معتبر است. موسسه شما باید هیات مدیره داشته باشد. در مورد عنوان مدیر، ایراد قانونی وجود ندارد.

مشاهده پاسخ کامل

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است .

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.