×

نظرات

همه چیز درباره " نظرات "

نظرات

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی [...]

من در یک پروژه ساختمانی یک واحد پیش خرید کرده ام و این پیش خرید بصورت رسمی صورت گرفته است اخیرا هیئت مدیره تصمیم گرفته است که نقشه طبقه ای که واحد من در آن انجام شده است را تغییر دهند. واحد من 180 متری است و در نقشه جدید متراژ واحد ها کاهش می یابد بطوری که مساحت واحد من تقریبا برابر مجموع دو واحد جدید میشود. من با این تغییر موافقم بشرط آن که این تغییر بطور عادلانه صورت گیرد. ولی با هیئت مدیره ساختمان برای این معاوضه اختلاف دارم و نمیتوانم به توافق برسم. لذا تا کنون هیچ توافق نامه ای را با هیئت مدیره امضائ نکرده ام. برای رسیدن به یک توافق عادلانه چه راه حلی وجود دارد؟ آیا بهتر است تا مرحله آماده شدن واحد ها صبر کنم و سپس برای احقاق حقوق خود اقدام کنم؟ در ضمن هیئت مدیره با حکمیت مخالفت میکند و میخواهد بطور یک جانبه نظرات خود را بمن تحمیل کند. لطفا بفرمایید برای من چه راه حل هایی وجود دارند؟

با سلام ,به موجب ماده 3و23قانون پیش فروش ساختمان ,قرارداد پیش فروش الزاما رسمی است ,لذا تنظیم قرارداد یا توافق نامه عادی تجویز نمی گردد وپیش فروشنده

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

ملکی را با توافق در حضور 5 داور مالک شده ام و شخص مالک اول با سوء نیت و استفاده از 2 داور ملک را فروخته به برادرش و صرف شکایت برادرش از اینجانب به اتهام تصرف عدوانی ٬ اینجانب نیز از مالک اصلی شکایت فروش مال غیر کرده ام حال بازپرس به شکایت اینجانب ترتیب اثر نداده و قرار منع پیگرد صادر کرده چرا که سند مالکیت به نام خوانده می باشد و خوانده نیز مدعی است که هیچگاه ملک را نفروخته است و توافق نیز مشروط و معلق است و اجازه فروش را از دو داور کسب کرده چون در توافق اینچنین ذکر گردیده است که در مقابل تعهد پرداخت سه فقره وام ملک به تصرف مهدی (خواهان) قرار گرفت و مهدی متعهد گردید که تا تاریخ 89/12/20 سند آقای محمد (خوانده) را از رهن بانک خارج نماید و اگر موفق به این کار نشد حکمین باید نسبت به فروش ملک اقدام نمایند و مهلت تعیین شده تا 90/01/20 است و چون خواهان به تعهدش عمل نکرده در رابطه با بند فک رهن حکمین که به دو نفر اتلاق می شود اقدام به فروش ملک کرده اند به برادر اینجانب(خوانده) حال لازم به ذکر است که اینجانب مهدی به تعهدات خود عمل کرده ام و در رابطه با آزاد کردن سند نامبرده پس از مهلت قانونی خود در تاریخ 90/01/18 با اطلاع 4 داور به بانک مراجعه کرده ام و نسبت به بدهی سند با ریختن مبلغ بدهی به حساب بانک نامه فک رهن را دریافت و به 4 داور اطلاع داده ام این 4 داور طی صورت جلسه ای قبول کرده اند که اینجانب به تعهد خود عمل کرده ام و با تسلیم نامه بانک به دفتر خانه در تاریخ 90/01/28 سند ایشان با حضور نماینده بانک آزاد شد. با وجود صورت جلسه 90/01/18 یکی از همین داوران صورتجلسه و داور غایب صورتجلسه در تاریخ 90/01/22 بدون اطلاع بنده و دیگر داوران اقدام به فروش ملک کرده اند و دلیلشان نیز این است که چرا در 90/01/28 سند آزاد شده در صورتی که اینجانب در آزاد کردن سند مقصر نبود ه ام نماینده بانک در تاریخ 90/01/28 در دفتر خانه حاضر شده است حال اینجانب پس از گذشت 6 ماه با شکایت برادر خوانده متوجه فروش ملک خود گردیده ام و ملک نیز در تصرف اینجانب است و با توجه به مشکلات پیش آمده به 3 داور دیگر مراجعه کرده ام و داوران اقدام به صدور رای کردن به محکومیت خوانده مبنی بر انتقال سند به نام اینجانب که رای صادره توسط دادگاه حقوقی به خوانده ابلاغ گردیده . جناب آقای وکیل آیا اینجانب می توانم با تقاضای صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت خود که در دادگاه حقوقی در حال ابلاغ و اجرا است اعتراض به صدور قرار منع تعقیب نمایم و برای اثبات تخلف 2 داور و فروشنده به کدام قوانین کیفری باید استناد کرد و آیا از نظر قانون این آقایان متخلف هستن یا خیر خواهشمندم با نظرات خود اینجانب را یاری فرمائید

سلام حضور شما عرض شود بله با توجه به شرایطی که در متن بدان اشاره کرده اید در صورت تحقق و ایفای تعهدات خود در زمان مقرر امکان فروش و فسخ بیع نامه برای مالک اولیه میسر نبوده و

مشاهده پاسخ کامل

با سلام وعرض ادب فردی در مزایده شرکت ومغازه ای از طریق اجرای احکام مدنی به وی واگذار میگردد (عقد صلح ). پس از گذشت یک سال از حکمی که به موجب ان نهایتا مزایده برگزار شده است اعاده دادرسی به عمل می اید وحکم نقض میگردد حال با توجه به ماده 39 ا.د.م که مقرر می دارد حکم به مرحله قبل از اجرا برگردد تکلیف این فرد چیست ایا اجرای احکام می تواند عقد صلح را باطل ومالکیت مغازه رابه مالک اولیه یعنی محکوم علیه حکم قطعی برگرداند خواهشمندم در این زمینه علاوه بر نظرات ارزنده خود چنانچه مستندی از قبیل نظریه مشورتی رای در مورد خاص ویا نظر اساتید حقوق سراغ دارید بیان نمایید با تشکر از سایت بسیار خوب ومفید شما

با سلام/در صورتی که مزایده باطل شود اعاده وضع به حال قبل صورت می گیرد و شما ثمن پرداختی را می گیرید نیاز یه

مشاهده پاسخ کامل

سلام پزشک زندان هستم. یک بیمار زندانی و معتاد تزریقی که معمولا در کشاله ران تزریق می کنند در سال 85 داشتم که ادعا میکرد بدلیل داروهای تجویزی من دچار نکروز و خرابی سر استخوانهای ران شده است. در دو جلسه کمیسیون های پزشکی قانونی متخصصین مختلف نظر دادند که با توجه به فاصله کم بین مدت مصرف داروی ایشان در زندان و ایجاد علایم ، ارتباط مصرف داروهای تجویزی اینجانب با ایجاد علایم بیماری غیر محتمل به نظر میرسد و بیشتر بدلیل عفونتهای قبلی لگنی و مصرف داروهای قبلی و ناخالصی های مواد مخدر تزریقی بوده و در کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی نیز رای کمیسیون بدوی مجددا تایید شد. ولی قاضی دادگاه کیفری حکم به محکومیت من داده است. چه راه حل و راهنمایی میتوانید بفرمائید. در صورت نیاز ایمیلی بفرمائید تا نظرات کمیسیون ها را بصورت پیوست ارسال کنم. متشکرم

بسم الله . آقای دکتر سلام علیکم در خصوص پرسش جنابعالی به نظر می رسد با توجه به تخصصی و حرفه ای بودن طبابت و این که دادگاه از پیش خود نمی تواند شخصی را مسئول بداند و

مشاهده پاسخ کامل

سلام جناب خسروی پور سوالی دارم که اگر بنده را راهنمایی کنید ممنون می شوم. 8ماه پیش دستگاهی را به شخصی در تهران فروختم وآن شخص دستگاه را به فردی دیگر در شهری دیگر بدون اطلاع شرکت ما فروخته است .شرکت خریدار کارگری رامسئول کار کردن با دستگاه انتخاب کرده که فقط حقوق بدون بیمه دریافت کند.متاسفانه چند روز پیش دستگاه در حین کار دچار مشکل شده ویک تکه لوله از آن خرج شده وبه چشم کارگر اصابت کرده وکارگر را کور کرده است.حال سوالم این است آیا کارگر یا شرکت خریدار می توانند از شرکت ما شکایت کنند ومدعی خسارت شوند ودیگر اینکه دیه چشم چقدر است؟اگر سریع پاسخ دهید ممنون میشوم. با تشکر

با سلام/دوست محترم در خصوص حوادث ناشی از کار از بازرسین وزارت کار و کارشناسان رسمی دادگستری رسته ایمنی حوادث کار و کارگری استفاده می شود اگر کارگر شکایت کند

مشاهده پاسخ کامل

اصل نامه ای به اداره ارسال میگردد با ارجاع آن به کارشناس خط و امضاء مشخص میگردد نامه توسط شخص دیکری نوشته شده شخصی که نامه به اسم او بوده بعد از 4 سال به دادگاه شکایت می کند بازپرس اصل نامه را از اداره می خواهد اداره اعلام میکند اصل نامه در اداره نیست و نظرات کارشناس خط را ارسال می کند آیا بازپرس می تواند با توجه به نبود اصل نامه قرار تعقیب صادر کند؟ آیا قاضی می تواند در این خصوص رای صادر کند؟

با سلام/بنظر چون هر جرم سه رکن دارد رکن مادی رکن معنوی رکن قانونی /و چون اداره شخص حقوقی است و بسته به اهمییت موضوع و توجها به اینکه

مشاهده پاسخ کامل

باعرض سلام وادب پیروراهنمایی های قبلی جنابعالی -وهمانطورکه مستحضرمیباشید طرف دعوی بنده باقراردادن یک قرارداد معاوضه غیرواقعی که تاریخ صدرانرا مقدم برمبایعه نامه بنده گذاشته و درجریان دادرسی موفق شده دردادگاه تجدیدنظررای بدوی رانقض ورای قطعی به نفع خودتحصیل ومبایعه نامه بنده راابطال نموده ودرمتن قراردادمعاوضه که مستند دادگاه تجدیدنظربوده یک شماره چکی قید وبین طرفین معاوضه رد وبدل گردیده واکنون که ازبانک پرسش نموده ام چک فوق را حدود چهارماه بعدازتاریخ تنظیم معاوضه نامه بانک تحویل صاحب حساب نموده که این خودحکایت از غیرواقعی بودن قراردا دمعاوضه دارد که دادگاه تجدیدنظربه ان استناد ورای قطعی صادرنموده لذا بنده باتوجه به این مدرک مکتوم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر ارائه ودادگاه اظهار داشت شما باید دادخواست ابطال قرارداد معاوضه راازدادگاه بخواهید وپس ازابطال واخذرای اعاده دادرسی راارائه دهید لطفا بنده راراهنمایی واگر اقدام به دادخواست ابطال نوشته غیرواقعی را دادم دادگاه قبول میکند وممکن است بگویند چون روی این قراداد معاوضه درتجدیدنظر تصمیمگیری شده مورد قبول قرارنگیرد باکمال تشکر

سلام /دوست و کاربر گرامی در پاسخ های قبلی که بر اساس مجموع و ماحصل آنان پاسخ داده شد از منظر حقیر راهکار بیان شد و خدمتتان عرض شد از یک وکیل با تجربه در نحوه طرح دعوی کمک بگیرید زیرا مبحث حقوق مدنی و قراردادها و عقود مبحثی بسیار تخصصی و حساس است

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.