موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مطالب مرتبط با ید در وکالت آنلاین

اصول قراردادها،قراردادهای مفصل و شفاف از ادعاهای طرفین می‌کاهد

نام نویسنده
اصول قراردادها،قراردادهای مفصل و شفاف از ادعاهای طرفین می‌کاهد

اصول قراردادها،قراردادهای مفصل و شفاف از ادعاهای طرفین می‌کاهد

ادامه مطلب ...

سرنوشت شوم 3 شیطان صفت

نام نویسنده
سرنوشت شوم 3 شیطان صفت

سرنوشت شوم 3 شیطان صفت

ادامه مطلب ...

دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با «حمایت»: پول‌شویی در حکم کلاهبرداری است

نام نویسنده
دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با «حمایت»: پول‌شویی در حکم کلاهبرداری است

دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با «حمایت»: پول‌شویی در حکم کلاهبرداری است

ادامه مطلب ...

از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم

نام نویسنده
از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم

از بزه‌کارسازی و کیفری کردن ادعاها و افراد خودداری کنیم

ادامه مطلب ...

اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به اسناد تجاری و استثنائات وارده بر آن

نام نویسنده
اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به اسناد تجاری و استثنائات وارده بر آن

اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به اسناد تجاری و استثنائات وارده بر آن

ادامه مطلب ...

از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفا بر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می‌گردد، اعلام اشتباه قاضی

نام نویسنده
از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفا بر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می‌گردد، اعلام اشتباه قاضی

از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفا بر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می‌گردد، اعلام اشتباه قاضی

ادامه مطلب ...

خرید و فروش املاک رهنی

نام نویسنده
خرید و فروش املاک رهنی

خرید و فروش املاک رهنی

ادامه مطلب ...

آیا نهاد دادسرا توانسته به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردد؟

نام نویسنده
آیا نهاد دادسرا توانسته به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردد؟

آیا نهاد دادسرا توانسته به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردد؟

ادامه مطلب ...

مقایسه نظامهای حقوقی اروپا، آمریکا،هند ، روسیه و جهان اسلام

نام نویسنده
مقایسه نظامهای حقوقی اروپا، آمریکا،هند ، روسیه و جهان اسلام

مقایسه نظامهای حقوقی اروپا، آمریکا،هند ، روسیه و جهان اسلام

ادامه مطلب ...

رای شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

نام نویسنده
رای شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رای شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ادامه مطلب ...

رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

نام نویسنده
رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ادامه مطلب ...

اختلاف درصلاحیت ها در ایین دادرسی کیفری بهمراه ارائ وحدت رویه

نام نویسنده
اختلاف درصلاحیت ها در ایین دادرسی کیفری بهمراه ارائ وحدت رویه

اختلاف درصلاحیت ها در ایین دادرسی کیفری بهمراه ارائ وحدت رویه

ادامه مطلب ...

رئیس کل دادگستری مرکزی خبر داد: تشکیل بیش از 262 هزار پرونده در دادگستری استان در سال 1390

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری مرکزی خبر داد: تشکیل بیش از 262 هزار پرونده در دادگستری استان در سال 1390

رئیس کل دادگستری مرکزی خبر داد: تشکیل بیش از 262 هزار پرونده در دادگستری استان در سال 1390

ادامه مطلب ...

قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

نام نویسنده
قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

ادامه مطلب ...

فهرست مطالب کتاب نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی

نام نویسنده
فهرست مطالب کتاب نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی

فهرست مطالب کتاب نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی

ادامه مطلب ...

تصرفات حاکمیتی در سه جزیره

نام نویسنده
تصرفات حاکمیتی در سه جزیره

تصرفات حاکمیتی در سه جزیره

ادامه مطلب ...

قرارداد های جدید

نام نویسنده
قرارداد های جدید

اداره مطالعات ومقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مرداد ماه ١٣٩٠ ١٣٩٠/٠٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ "بسمه تعالی" ماده ١ استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر ) اموال منقول و غیر منقول، مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ٢ بانک ها می توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی ، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند. ماده ٣ بانک ها نمی توانند در خصوص محصولات کشاورزی، مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمایند. تبصره فرآیند تبدیل محصولات کشاورزی به محصولات دیگر از شمول این ماده مستثنی م یباشد. ماده ٤ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ٥ استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد می گردد و به موجب آن بانک متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و ط بق شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد. تبصره در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال موردنظر به غیر تصریح گردد. ماده ٦ در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد، مشخصات اموال، دوره زمانی و شرایط ساخت و تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات قید گردد. ماده ٧ بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک تعیین کند. ماده ٨ در عقد استصناع اول، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و در هنگام انعق اد قرارداد ، مشتری باید درصدی از مبلغ اموال موردنظر را به بانک پرداخت نماید. ماده ٩ در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال موردنظر اعم از نقدی و اقساطی قید شود. ١٣٩٠/٠٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ ماده ١٠ بانک ها در صورت عدم انجام تعهد و یا ت أخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصناع اول، در قبال مشتری متعهد می باشند. ماده ١١ پس از تکمیل اموال موردنظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول، مشتری ملزم به تحویل گرفتن آن بوده و در صورت امتناع، مسئولیت عواقب آن برعهده مشتری خواهد بود. ماده ١٢ بانک ها موظف ند هنگام انعقاد عقد استصناع اول، جهت اطمینان از باز پرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتری، مبادرت به اخذ وثائق و تضمی نهای مناسب نمایند. ماده ١٣ بانک ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق مربوطه ، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول، حداقل به میزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بیمه شوند. ماده ١٤ بانک ها باید در عقد استصناع اول تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک خسار ت ناشی از امتناع مشتری از تحویل گرفتن اموال موردنظر لحاظ نمایند. ماده ١٥ استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری، بین بانک و سازنده منعقد می گردد و به موجب آن سازنده متعهد م ی شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد. تبصره ١ در عقد استصناع دوم، مشتری و سازنده نم یتواند شخص واحد باشد. تبصره ٢ بانک ها نمی توانند پیش از انعقاد عقد استصناع اول، عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمایند. تبصره ٣ بانک ها می توانند به مشتری اختیار دهند اموال موردنظر را مستقیمًا از سازنده تحویل گیرد. ماده ١٦ در عقد استصناع اول، بانک باید با مشتری شرط نماید که اجرایی شدن این قرارداد موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهد بود. ماده ١٧ بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد استصناع دوم، اموال م وردنظر را از لحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. ماده ١٨ مدت اجرای عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیین می شود . در صورت موافقت هیات مدیره بانک، مدت زمان مورد اشاره با توجه به توجیهات مالی و امکان بازپرداخت، قابل تمدید می باشد. ماده ١٩ در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن، مشخصات اموال موردنظر، شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کالا قید گردد. ١٣٩٠/٠٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ ماده ٢٠ در عقد استصناع دوم، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین ب وده و با توافق طرفین ، بخشی به صورت پیش پرداخت قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسب پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود. تبصره ١ مبلغ اموال موردنظر نباید به طور کامل در ابتدای عقد استصناع دوم پرداخت شود. تبصره ٢ در عقد استصناع دوم، بانک ها م ی توانند بخشی از بهای اموال سفارش داده شده را پیش پرداخت کنند. ماده ٢١ در عقد استصناع دوم، سازنده متعهد می شود مواد اولیه و اقلام موردنیاز برای ساخت اموال موردنظر را راسًا تهیه نماید. ماده ٢٢ بروز هرگونه خسارت، معیوب بودن و عدم تطابق اموال با ویژگ ی های مقرر در عقد استصناع دوم برعهده سازنده م یباشد. ماده ٢٣ بانک ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در عقد استصناع دوم، اموال درجریان ساخت ، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد،حداقل به میزان پرداختی بانک، بیمه کامل شود. ماده ٢٤ بانک ها باید در عقد استصناع دوم، تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک عدم تحویل و عدم مطابقت اموال موردنظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمایند. ماده ٢٥ بانک ها موظ فند به منظور اطمینان از حسن اجرای عقد استصناع دوم در طول مدت قرارداد ، نظارت لازم وکافی را بعمل آورند. تبصره بانک ها می توانند به منظور نظارت بر حسن اجرای عقد استصناع دوم، مشتری را به عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نمایند. ماده ٢٦ در صورت یکه اموال موردنظر در موضوع عقد استصناع، با ویژگ یهای مورد تقاضا از جمله کیفیت، حجم، اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشد، بانک یا نماینده وی می تواند از تحویل گرفتن آن خودداری نماید. ماده ٢٧ بانکها می توانند در طرحهای بلند مدت، قراردادهای استصناع را در چندین مرحله با م شتری و سازنده منعقد نموده و در آن قراردادها شرط نمایند که با توافق طرفین، قراردادهای بعدی استصناع منعقد می گردد. ماده ٢٨ بانک ها باید هنگام انعقاد عقد استصناع دوم، جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده، مبادرت به اخذ وثائق و تضمی نهای مناسب نمایند. ١٣٩٠/٠٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ ماده ٢٩ طرفین عقد استصناع می توانند قبل از شروع فرآیند ساخت اموال موردنظر ، با تقبل خسارات احتمالی ، قرارداد را فسخ نمایند. ماده ٣٠ بانک ها مکلفند د ر عقد استصناع اول و دوم قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی م یباشد. تبصره معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهند شد. دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مشتمل بر ٣٠ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه ١٣٩٠ . شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. /٥/ مورخ ٢٥ ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات ومقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مرداد ماه ١٣٩٠ ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ « بسمه تعالی » ماده ١ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بها ی تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی م ی رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصد ی اضاف ی به عنوان سود ، آن را به صورت نقد ی، نسیه دفع ی یا اقساطی، به اقساط مساو ی و یا غ یرمساوی در سرر سید ی ا سررس یدهای مع ین به متقاضی واگذار میکند. تبصره اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد. ماده ٢ بانک ها م ی توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد ا ولیه، لوازم یدکی، ابزارکار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن،کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاض ی مبادرت به ته یه و تملک ا ین اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ٣ بانک ها می توانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات، نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نمایند. ماده ٤ بانک ها می توانند در عقد مرابحه، اختیار انتخاب اموال و خ دمات موردنظر را به متقاضی واگذار نمایند. ماده ٥ بانک ها موظ فند اطمینان حاصل نمایند عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد ن شده باشد. ماده ٦ قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی می رسد. ماده ٧ بازپرداخت تسهیلات مر ابحه به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین مجاز می باشد. ماده ٨ در صورتی که دریافت کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ، مبادرت به واریزتمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بان ک ها مکلفند تخفیف لا زم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریزشده به وی اعطا نمایند. ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ ماده ٩ بانک ها م کلفند از تسهیلات اعطایی به متقاضیان ، (بیش از سررسید سه سال ) مبلغی به عنوان پیش دریافت(حداقل ده درصد) از وی اخذ نمایند. ماده ١٠ بانک ها موظفند قبل از اقدام به ته یه اموال و خدمات، مبادرت به در یافت درخواست و تعهد کتب ی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند. ماده ١١ بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت م یباشد. ماده ١٢ مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. تبصره در عقد مرابحه، قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود خواهد بود. ماده ١٣ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید. تبصره مدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. ماده ١٤ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال می باشد. تبصره ١ این مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. تبصره ٢ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام نباید از طو ل عمر مفید این قبیل اموال، تجاوز نماید. تبصره ٣ مبنای محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. ماده ١٥ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوارها، حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسکن حداکثر پنج سال تعیین م یگردد. ماده ١٦ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات مورد نیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می گردد. ماده ١٧ بانک ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ تبصره مقررات ناظر بر اجرایی کردن این ماده توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد. ماده ١٨ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده ، از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند. ماده ١٩ بانک ها موظ فند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش اثرات آنها اتخاذ نمایند. ماده ٢٠ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم وکافی بعمل آورند. ماده ٢١ بانک ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق دریافتی ، همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد ، حداقل به میزان مانده مطالبات آنها بیمه شوند. ماده ٢٢ بانک ها مکلفند در عقد مرابحه ق ید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی م یباشد. تبصره معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در ٢٢ ماد ه و ٨ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. /٥/٢٥ ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات ومقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مرداد ماه ١٣٩٠ ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ « بسمه تعالی » ماده ١ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از م بلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. تبصره مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین م یباشد. ماده ٢ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مد تدار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده ٣ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلا ق می گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ٤ بانک ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند. ماده ٥ بانک ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کنند. ماده ٦ خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری توسط بان ک ها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید. تبصره بانکها در مو ارد خاص و با موافقت هیات مدیره خود، مجاز به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید حداکثر تا دو سال می باشند. ماده ٧ بانک ها می توانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین، فروشنده دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید، وی متعهد به پرداخت آن باشد. ماده ٨ در صورت تقاضای متقاضی، بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به صورت نقدی به وی به فروش رسانند. ماده ٩ بانک مرکزی می تواند عنداللزوم، اسناد و اوراق تجاری خریداری شده توسط بانک ها را به صورت نقدی خریداری نماید. ١٣٩٠/٥/ مصوب شورای پول و اعتبار– ٢٥ ماده ١٠ بانک ها می توانند هنگام انعقاد عقد خرید دین، جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائه شده توسط متقاضی، مبادرت به اخذ تضامین لازم نمایند. ماده ١١ بانک ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت لزوم مطالبات خود از این بابت را بیمه نمایند. ماده ١٢ بانک ها مکلفند در عقد خرید دین قید نمایند که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی م یباشد. دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در ١٢ ماد ه و ٢ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید./ /٥/٢٥

ادامه مطلب ...

قوه قضائیه و مسئولیت دولت

نام نویسنده
قوه قضائیه و مسئولیت دولت

قوه قضائیه و مسئولیت دولت

ادامه مطلب ...

«لایحه جامع وکالت رسمی» نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

نام نویسنده
«لایحه جامع وکالت رسمی» نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

«لایحه جامع وکالت رسمی» نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

ادامه مطلب ...

معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی

نام نویسنده
معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی

معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی

ادامه مطلب ...