×

بالکن

همه چیز درباره " بالکن "

بالکن

با عرض سلام .اینجانب حدود یک سال پیش نسبت به احداث بالکنی درفضای اختصاصی داخل مغازه خود اقدام کردم و پس از پرداخت هزینه ای هنگفت موفق به دریافت پایانکار از شهرداری گردیدم پس از مراجعه به اداره ثبت و درخواست خود مبنی بر اصلاح سند مطابق با پایانکار جدید و اضافه نمودن مساحت بالکن مذکور به سند خود متاسفانه مسئولین اداره ثبت با استناد بر قانون «دستورالعمل آپارتمانها» و با دلیل واهی «افزایش قدرالسهم از عرصه» !! بر ارائه رضایتنامه محضری از کلیه همسایگان تأکید کردند که این امربدلیل تعداد زیاد همسایگان و عدم شناخت اینجانب از آنها عملا غیر ممکن است. و این در حالیست که مطابق با کلیه قوانین مرتبط از جمله «دستور العمل آپارتمانها» و«قانون تملک آپارتمانها» در احداث بالکن مورد اشاره هیچگونه تعرضی در مشترکات ،مشاعات و عرصه که نیازمند موافقت سایر مالکین باشد، صورت نگرفته است و در قوانین مذکور هیچگونه مبحثی در خصوص افزایش قدر السهم از عرصه ناشی از ایجاد بالکن نیز وجود ندارد. طی یکسال گذشته بارها و بارها به مقامات اداره ثبت نامه نگاری نموده ام ولی متأ سفانه به نتیجه ای نرسیدم و آنها همچنان بر ارائه رضایتنامه محضری از سایر همسایگان و یا ارائه حکم دادگاه ( عمومی) تأکید دارند. چگونه میتوانم مشکلم را حل کنم.؟چگونه میتوانم از طریق دادگاه عمومی اقدام کنم و آیا در نهایت به نتیجه میرسم ؟ خواهشمندم راهنمایی فرمائید

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و تشکر از بابت پاسخ جامع به سوال قبلی [ کد پیگیری سوال : 33202736 ] //// در ادامه سوال قبل متاسفانه مستاجر مغازه ادعای جدیدی مطرح کرده و احتمالا با چند نفر مشورت کرده و دیده که ادعای بالکن رد می شود و آن اینست که می گوید موقعی که این مغازه اجاره داده شده زیر زمین داشته که مالک آنرا از من گرفته و در ازای آن اجازه بالکن داده. در این مورد پدر بزرگم می گوید که قبل از کفاشی مغازه در اجاره فرد دیگری با شغل کبابی بوده وقتی این فرد مغازه را تخلیه می کند پدر بزرگم زیر زمین را مسدود کرده و آنرا از مغازه کسر و به قسمت مسکونی خود اضافه می کند و بعد به کفاشی اجاره می دهد. آیا با این ادعا می تواند خسارت بگیرد؟ در ضمن هیچ نوشته ای در این مورد رد و بدل نشده و در اجاره نامه محضری هم هیچ حرفی راجع به بالکن یا زیر زمین و یا متراژ مغازه نیست. /// سوال دوم اینکه در کنار این مغازه یک مغازه نانوایی هم موجود است اخیرا کل در مغازه و دیوار سمت کوچه را برداشته و کاملا شیشه میرال کرده است و از پدر بزرگم اجازه نگرفته است. وقتی ایشان می پرسد که چرا اینکار را کرده ای می گوید که اداره بهداشت اجبار کرده. حال سوال اینست که در صورتیکه ادعای نانوا درست باشد آیا این تعدی محسوب می شود و با استناد به ان می شود مغازه را تخلیه کرد؟ اگر ادعا نادرست باشد چطور؟ در ضمن با ایشان اجاره نامه دستی مربوط به قبل از انقلاب دارند

باسلام/ملاک زمان انعقاد عقد اجاره است و مطابق ماده 472 قانون مدنی عین مستاجره باید معین باشدو اجاره عین مجهول یا مردد باطل است /رویه قضایی نیز

مشاهده پاسخ کامل

سلام پدر بزرگ اینجانب مغازه ای در زیر خانه خود داشته که در سال 1357 اجاره داده (اجاره نامه قدیم که سرقفلی محسوب می شده.) ایشان ابراز می دارد که در سال 1359 مستاجر (خریدار سرقفلی) اقدام به ایجاد بالکن در مغازه خود کرد و پدر بزرگ اینجانب ابراز داشته که در آن زمان دیده که مستاجر بالکن می زده اما به دلیل نا آگاهی چیزی نگفته است. زمان گذشته تا الان که پدر بزرگم جهت ملک قدیمی خود نیاز به پابان کار دارد و در خواست پایان کار داده. شهرداری در بازدیدی که به عمل آورده بالکن مغازه را غیر مجاز تشخیص داده و پابان کار نداده هیچ ، در حال ارسال پرونده به ماده صد شهرداری است تا تخریب شود پدر بزرگم به مستاجر گفته که بی اجازه بالکن زده ای و بالکن را خراب کن قبل از اینکه شهرداری آنرا خراب کند اما مستاجر اظهار می دارد که نه تنها بالکن را خراب نمی کند بلکه در صورت اینکه شهرداری و ماده صد بالکن را خراب کند یا مغازه را پلمب کند از پدر بزرگم شکایت خواهد کرد و درخواست غرامت خواهد کرد و به دروغ اظهار می دارد که مغازه را با بالکن به من داده ای و خود تو بالکن را قبلا ساخته بودی. من اجاره نامه سال 1357 که محضری هست را دیده ام که در آن حرفی از بالکن نیست. می خواستم ببینم که آیا مستاجر در صورت شکایت آیا دادگاه حق را به ایشان می دهد؟ در ضمن پدر بزرگم بعد از این جریان از دست مستاجر ناراحت شده و می خواهد مغازه را پس بگیرد آیا می تواند با استناد به اینکه شهرداری بالکن را غیر قانونی تشخیص داده از مستاجر شکایت کند به عنوان تخلف مستاجر مغازه را پس بگیرد؟ در صورتی که مستاجر منکر تخلف است.

با سلام| با توجه به اطلاعات داده شده و سال انعقاد عقد اجاره /مورد شما تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و تهدید مستاجر

مشاهده پاسخ کامل

قانون-مجازات-اسلامی-بخش-سوم

قانون مجازات اسلامی بخش سوم

لایحه-قانونی-نیازمندیهای-شهر-و-توسعه-معابر

لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر

قانون-شهرداری-

قانون شهرداری

اصلاحیه-عوارض-پیش-آمدگی-مشرف-به-معابر-عمومی

اصلاحیه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.