موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مطالب مرتبط با اصل 167 قانون اساسی در وکالت آنلاین

اصول 36 و 167 قانون اساسی-اجرای احکام الهی یا حفظ نظام اجتماعی

نام نویسنده
اصول 36 و 167 قانون اساسی-اجرای احکام الهی یا حفظ نظام اجتماعی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند و تنها به حکم قانون میتوان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد.در واقع هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد.اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور است نیز متضمن همین معناست که بیان میکند:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

ادامه مطلب ...

اجرای مجازات در ملاعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

نام نویسنده
اجرای مجازات در ملاعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

اجرای مجازات در ملاعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

ادامه مطلب ...

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

اجرت المثل ایام زندگی زوجه

نام نویسنده
اجرت المثل ایام زندگی زوجه

آنچه بنده را بر این داشت مقاله حاضر را ارائه نمایم این است که اختلاف نسبت به آنچه که اکنون مورد بحث است و قانونگذار تکلیف را روشن نموده قابل تأمل بوده و خصوصاً به دفعات شاهد و ناظر بوده ام که نص صریح (تبصره ماده 336قانون مدنی) قانون به دلائل نامعلومی نادیده گرفته می شود و مراجعین با ارائه دادنامه های صادره مبنی بر رد خواسته مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت و استدلال های صورت گرفته ، ذهن هر عالم حقوقی را از این حیث به خود مشغول می نماید که چرا در جایی که قانون صراحت دارد تفسیر و استنباط خلاف نص صریح صورت می گیرد.

ادامه مطلب ...