×

ماده 2

همه چیز درباره " ماده 2 "

ماده 2

اثر-معاملات

اثر معاملات

[...]

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی [...]

سلام وقت بخیر_ احتراما" به عرض میرسانم شخصی با داشتن وکالت اقدام به فروش قطعه زمینی به شرکتی جهت انجام مشارکت مینماید،‌پس از گذشت چند سال و اختلاف بین شرکا ، ایشان که خود مدیرعامل این شرکت بوده در سال 93 اقدام به انتقال زمین به نام خود مینماید که بر همین اساس ، اینجانب اقدام به شکایت کیفری فروش مال غیر نمودم که در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اصفهان ، ایشان را مشمول بند 3 ماده 258 قانون تجارت دانسته و به یکسال حبس محکوم مینماید در همین بین اینجانب نسبت به انحلال شرکت نیز شکایت و حکم به انحلال شرکت نیز صادر و قطعی شده است ،،، سوال پیش آمده اینجاست اول اینکه :در خصوص گرفتن سهم خودم از زمین مطرح شده که در حال حاضر کل سند زمین به نام فرد یاد شده است میتوانم ابطال سند ایشان را راسا" از دادگاه بخواهم یا اینکه چون زمین طی قرار دادی به شرکت منحله فعلی و سهامداران آن فروخته شده باید دادخواست از طریق مدیر تصفیه اقدام شود؟ دوم اینکه: آیا باید ابطال سند زمین از دادگاه خواسته شود یا ابطال وکالتی که طی آن ایشان توانسته زمین را به نام خود انتقال دهد البته توضیح اینکه ایشان بعد از فروش زمین وکالت خود را به همان شرکن تفویض نموده؟ و اما در آخر اینکه آیا میتوانم اجرت المثل زمین را هم از تاریخی که به نام این فرد شده از دادگاه مطالبه و درخواست نمایم؟

سلام سمت شما در ارتباط با شکایت کیفری معلوم نیست؟

مشاهده پاسخ کامل

سلام سوالی داشتم 1- اگر قرار منع تعقیبی بر اساس گزارش و نظریه خلاف واقع کارشناس صادر شده باشد خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ 2- اگر نواقص و تناقضات در نظریه کارشناسی را طی لایحه به بازپرس اعلام کرده باشیم و طبق ماده 263 و 265 از بازپرس خواسته باشیم که کارشناسان احضار شده و پاسخگو باشند ولی بازپرس بی توجهی به لوایح و بی توجهی به ناقص بودن نظریات کارشناسی و بی توجهی به عدم مطابقت موضوعات نظریه کارشناسی با قرار کارشناسی نموده باشد و قرار منع تعقیب صادر کرده باشد آیا خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ با تشکر

سلام اگر ثابت شود که گزارش کارشناس خلاف واقع می باشد

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون بنده در سال 91 در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت کردم و برای شغل نگهبانی برق منطقه ای ک جزو مشاغل کارگری بود پذیرفته شدم. وزارت نیرو با کلیه قبول شدگان قرارداد پیمانی 5ساله بست جز نگهبان ها ک قرارداد کارگری ماده 124 بستند ک ماهیت نامشخصی داشت ( میتوانست قرارداد دائم کارگری باشد ) این رو هم بگم در بدو استخدام تعهد محضری 10 ساله و مدارک گرفتند همچنین فرآیند گزینش هم انجام شد مثل بقیه مشاغلی ک پیمانی شدند و ظلمی آشکار در حق ما ها بود.در طی این 4 سال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان رو هم رسمی کردن. و فقط ما ک با آزمون وارد شده بودیم قراردادن کارگری موقت ماده 124 باقی موندیم . ک هیچ راهی برای پیگیری نداشت شرکت هم زیر بار قرارداد دائم نمی رفت. امسال یه بخشنامه جدید اومده در قالب اجرای بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم توسعه ک متنش در سایت ایثارگران صنعت آب و برق موجود هست. و این بند (ذ) ماده88 در واقع دستگاه های اجرایی رو مکلف میکنه ک با مشمولین ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران قرارداد دائم و یا رسمی ببنده پس از گذشت سه ماه از استخدام. بنده هم به عنوان فرزند رزمنده داری سابقه حداقل 6ماه در جبهه مشمول این بخشنامه جدید میشوم. حال سوال و مشکل من این هست ک با وجود اینکه به صراحت در ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران نوشته شامل رزمندگان و فرزندان آن ها میشود. در تماسی ک با دفتر ایثارگران وزارت نیرو داشتم گفتن ک شامل فرزند رزمنده نمیشود. حال بر اساس بخشنامه ها و مستندات اگر از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع شوم نتیجه میگیرم یا خیر ؟؟؟

خیر،استخدامی ماده۲1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۸) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۸۴) از نیازهای استخدامی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس یک برج مسکونی در تهران بودیم(جمعا 6 نفر) که یکی از ساکنین از ما به جهت افزایش شارژ و با درست کردن صورت جلسه عزل و سایر اسناد طراحی شده توسط خودشان شکایت کرده و رای اشاره شده در ذیل این نامه به دلیل عدم توجه جدی اینجانبان علیه ما صادر گردید.لطفا به سوالات بنده پاسخ دقیق و صریح جهت تصمیم گیری و اقدام ارائه بفرمایید. با توجه به حساسیت شغلی اینجانبان آیا رای صادره در صورت تایید در مرحله تجدید نظر و واریز مبلغ جریمه در سابقه کیفری ما ثبت شده و در صورت استعلام از پلیس بعلاوه 10 برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیره جزو سابقه ما درج می شود؟ اگر جزو سابقه درج می شود روش رفع اثر آن چیست و اگر راه قانونی دارد لطفا وکیل متخصص این امر را به بنده معرفی کنید؟ علی الظاهر بر اساس ماده 25 محکومیت بر اساس نوع آن بعد از گذشت مدتی از سابقه فرد پاک می گردد خواهشمند است بعد از مطالعه دقیق رای ارسال شده بفرمایید این رای ما چند سال در سابقه باقی می ماند و چگونه حذف می شود؟ هم چنین با توجه به حذف سایر عناوین اتهام ذکر شده در متن رای و و صدور حکم بر اساس خیانت بر امانت علت درج تمامی عناوین مجرمانه منتسب شده توسط شاکی در بخش اتهام چیست و آیا در صورت استعلام این عناوین در برگه دریافت سوء پیشینه برا ما ذکر می گردند و یا فقط عنوان خیانت در امانت می آید متن رای صادر شده شاکی:آقای 0000وکالت آقای000 متهمین0000: اتهام خیانت در امانت و تصرف عدوانی و جعل و تحصیل مال نامشروع رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 000000همگی با وکالت آقای 000دایر بر خیانت در امانت دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، صورتجلسه مجمع عمومی ، اظهار نامه عزل بازرسی و امضاء هیات مدیره ،اسناد حاکی از تحقق امانت، تامین دلیل صورت گرفته ،صورت جلسه هیئت ارشد سنی و دفاع بلاوجه متهمین اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین بااستناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضع خاص متهمین و فقدان سابقه کیفری هرکدام را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

با سلام در مورد امور آپارتمانها قانون خاص داریم و باید براساس آن صاحبان منازل رفتار کنند. بموجب ماده 23 ق.م.ا جرائم درجه شش به بالا محرومیت از حقوق اجتماعی

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی

مشاهده پاسخ کامل

سلام، منزل ما انتهای یک کوچه بن بست با عرض 6 متر و طول حدود15 متر می باشد به عبارت دیگر انتهای بن بست دو درب باز شده است که یکی از دربها مربوط به منرل ما بوده و درب کناری مربوط به منزل همسایه می باشد که حدوداً عرض هر درب ما 3 متر و درب همسایه هم همین مقدار می باشد. در طول بن بست 15 متری نیز دو منزل دیگر شرقی و غربی وجود دارند . که البته هرکدام یک درب شمالی نیز به کوچه اصلی دارند . این دو منزل هر دو داخل بن بست و دقیقا چسبیده به درب منزل ما بر روی دیوار حیاط خانه خود درب ورودی دیگری باز کرده اند. سوال اول این است که ایا این دو منزل با توجه به اینکه درب ورودی و پارکینگ اصلی آنها به کوچه 10 متری باز شده است حق باز کردن بر روی دیوار حیاط خود در داخل بن بست و چسبیده به منزل ما را دارند یا خیر؟ سوال دیگر این است که حق پارک خودور داخل این بست برای منازل به چه صورت می باشد ایا منازل نبش کوچه اصلی هم حق پارک دارند یا خیر. ممنون می شم جواب بدهید . لطفاً برای اثبات حق خود به همسایه ها در صورت جواب دادن به سوال بنده خواهشمندم مراجع خود و یا بند های قوانین موجود در جواب سوال ذکر شود. با تشکر فراوان

دوست محترم درب باز نمودن با اجازه شهرداری می باشد و این یعنی تغییر در نقشه اولیه ساختمان فلذا امری بدیهی است تخلف است .حال از منظر حقوق عمومی

مشاهده پاسخ کامل

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است .

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر من قراردادی سازمان بهزیستی هستم با سابقه 17 سال و امسال رای از دیوان عدالت گرفتم برای پیمانی شدن.سوال من اینه چون در سال 93 معاون حوزه ما که متاهل بودن از من خواستگاری کردن و این مسئله باعث ایجاد حرف و حدیث زیاد شد که من معترض شدم به ایشون و خواستم ازشون شکایت کنم که گفتن قصدشون خیر بوده و دیگران حرف دراوردن و من از چندتا از همکارانم که باعث حرف شده بودن بوسیله یه وکیل اظهارنامه فرستادم اداره در همین حد که قضیه جمع شد و حتی حراست یا گزینش هم منو نخواستن و بعد از این ماجرا تا الان با من دوبارهم قرارداد بسته شده یعنی طبق یکی از بندهای قرارداد طبق تائید گزینش قرارداد بسته میشه و تا الان این اتفاق افتاده. پارسال من ازدواج کردم و بدلیل همین حرف و حدیثها از همسرم جدا شدم.سوال من اینه که الان که مراحل گزینش قرار هست انجام بشه آیا بخاطر مسائلی که سال 93 بوده میتونه گزینش رد صلاحیت کنه یا به هر نحوی مانع پیمانی و اخراج و این مسائل بشه و اینکه اگر حرف این موضوع پیش اومد و اون آقا زدن زیر همه کاراشون چی ؟ و اینکه کلا به غیر از پیمانی شدن این مسئله چون مال دوسال قبله میتونه باعث اخراج و اینطور چیزا بشه با توجه به سابقه کارم.چون از اون مسئله 2سال گذشته .خواهش میکنم راهنمایی کنید

باسلام مطابق اظهارات جنابعالی به نظر می رسد مورد شما مشمول موارد ذکر شده در بند 4 ماده 2 قانون گزینش ( اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق ) و سایر بندهای ماده مذکور که ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی را بیان نموده است نمی باشد. لکن در صورتی هم که بر خلاف این ماده شما را در گزینش رد نمودند به استناد ماده 14 قانون گزینش مذکور، می توانید در دو مرحله حداکثر تا دو ماه از تاریخ دریافت حکم به آن اعتراض نمایید. موفق باشید.

مشاهده پاسخ کامل

سلام: چند سال پیش پدرم مریض شد مجبور شدم در بیمارستان بستریش کنم تمام مخارج بیمارستان را بنده پرداخت نمودم بعد از مرخص شدن از بیمارستان پدرم فوت گردید اما دیگر ورارث حاضر به پرداخت بدهی نشدند طی دادخواستی خواستار گرفتن بدهی دیگر وراث ازسهم آنان شدم اما قاضی برای این که از پدرم اجازه قانونی و کتبی برای پرداخت نشده است بنابراین دادخواست من رد میشود

به موجب ماده 267 قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیر مدیون جایزه است ولی اگر بدون اجازه باشه می توانید

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.