بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یک وکیل دادگستری در باره صلاحیت اداره مال موقوفه می‌گوید: دو مقام در اداره مال موقوفه نقش ایفا می‌کنند که فقط انتخاب یکی از آنها الزامی است. محمد نوری توضیح می‌دهد: متولی مانند مدیرعامل یک شرکت ابتکار عمل اداره موقوف را بدست دارد. همیشه هر وقفی حداقل یک متولی دارد. ناظر نقش بازرس را دارد. وی بر اجرای مفاد وقفنامه و مفاد قانون از سوی متولی نظارت می‌کند. ناظر تخلفات احتمالی متولی را به مقام‌های صالح گزارش می‌دهد و بیشترین اختیاری که می‌تواند داشته باشد وقتی است که نظارت او استصوابی است یعنی هر گاه متولی بخواهد کاری بکند باید به تصویب او برساند.

انتخاب متولی

این کارشناس حقوق خصوصی در مورد نحوه انتخاب متولی می‌گوید: متولی را واقف تعیین می‌کند. حتی ممکن است واقف خود نقش متولی را نیز بر عهده گیرد. البته تولیت متولی باید از سوی شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. شخصی که به عنوان متولی انتخاب می‌شود می‌تواند این سمت را نپذیرد اما چنانچه آن را قبول کرد دیگر حق ندارد آن را رد کند.

نوری می‌گوید: در صورت حدوث شرایطی متولی برکنار می‌شود. ممکن است واقف شرط کند که متولی دارای شرایط مخصوصی باشد اگر معلوم شود که متولی فاقد آن شرایط است برکنار می‌شود. بعد از آنکه شخصی تولیت موقوفه را بدست گرفت دیگر نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و خود را زیر بار مسئولیت رها کند بر عکس او می‌تواند برای انجام کارهای مربوط وکیلی انتخاب کند. وکیل نماینده متولی است و با مسئولیت او اعمال خود را ا نجام می‌دهد. برای همین تفویض تولیت مجاز دانسته نشده است اما تفویض وکالت مجاز است.

این کارشناس حقوقی در مورد حق‌الزحمه متولی می‌گوید: متولی حق دارد که در برابر کاری که انجام می‌دهد اجرت بگیرد. اگر واقف حق‌التولیه را تعیین نکرده باشد در این صورت به متولی اجرت‌المثل خواهند داد؛ یعنی مزدی که برای چنان کاری بطور معمول پرداخت می‌شود.

وظایف و اختیارات ناظر

این وکیل دادگستری در ادامه به بیان نقش ناظر در اداره مال موقوفه می‌پردازد و می‌گوید: ناظر بر خلاف متولی در اداره وقف دخالت مستقیم ندارد. وقف در تعیین ناظر یا تعیین نکردن او مختار است. نوری ادامه می‌دهد: نخستین وظیفه متولی در مورد مال موقوفه نگه داری از مال موقوفه است به همین خاطر متولی باید هزینه‌های نگه داری و تعمیر مال موقوفه را ابتدا از منافع بردارد و سپس آنچه را که باقی می‌ماند تقسیم کند. همچنین متولی می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند عین موقوفه را به هر مدت که بخواهد به اجاره بدهد و صحت این اجاره ربطی به مدت زمان حیات او نخواهد داشت.

این کارشناس حقوقی می‌گوید: منافع حاصل از اداره مال موقوفه نیز جزو وقف است و به شخصیت حقوقی وقف تعلق می‌گیرد. گاه نیز ممکن است متولی تشخیص دهد که مال موقوفه باید تقسیم شود. این تقسیم ممکن است به سه صورت انجام گیرد. مال مشاع را می‌توان وقف کرد و گاه پیش می‌آید آن سهمی‌که وقف شده است باید از سهم سایر مالکان جدا شود در این صورت تقسیم ملک از وقف تحقق می‌یابد. ممکن است وقف میان موقوف‌علیهم تقسیم شود یا نیاز به آن باشد که وقف از وقف دیگر جدا شود.

مالکیت مال موقوفه

یک وکیل دادگستری به بررسی وضعیت مالکیت مال موقوفه می‌پردازد و می‌گوید: با تحقق عقد وقف مال از مالکیت مالک قبلی خارج می‌شود. مهدی تیماجی در پاسخ به این سوال که آیا مالک قبلی همچنان صاحب مال موقوفه است یا خیر یا اینکه موقوف علیهم مال را تملک کرده‌اند؟ می‌گوید: پاسخ هیچ یک از این موارد نیست. مال در مالکیت شخصیت حقوقی وقف است. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: تنها انسان‌ها نیستند که دارای حقوق و تکالیف هستند. بطور مثال شرکت‌ها را در نظر بگیرید که حقوق مستقل از اعضا و صاحبان آن دارند همچنین سازمان‌های دولتی نیز حقوق و تکالیفی مستقل از مدیران آن دارند. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مواردی از این دست نیز شخصیت دارند و می‌توانند درست مانند آدمی دارای حق و تکلیف شوند به این موجودات اعتباری، شخصیت حقوقی می‌گویند که در مقابل شخص حقیقی (انسان) قرار می‌گیرند.

مال موقوفه در مالکیت شخصیت حقوقی وقف است که وجودی مستقل از واقف و موقوف‌علیه است. این موجود بوسیله مدیر منصوب واقف یا مقام‌های عمومی اداره می‌شود و تابع مقررات وقفنامه است و حیات خود را حتی پس از مرگ واقف ادامه می‌دهد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: قراردادی هم که منعقد می‌شود به طرفیت همین شخص است. قوانین موجود پذیرفته‌اند که وقف دارای یک شخصیت حقوقی است. چنانکه ماده 3 قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 اعلام می‌کند: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است». وقف و پیدایش این نهاد خاص، مالکیت نماینده نوعی گرایش در نظام حقوقی ما برای به رسمیت شناختن «مالکیت جمعی» است. مفهومی که ما از اسلام به ارث برده‌ایم. بنابراین مال موقوفه نه به دولت منتقل می‌شود و نه به موقوف‌علیهم بلکه در مالکیت یک موجود اعتباری که از آن به شخصیت حقوقی وقف یاد می‌شود باقی می‌ماند. البته نظریه شخصیت حقوقی وقف مخالفان و منتقدانی نیز دارد.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی است. هر دو این شباهت را دارند که می‌توانند دارای حق و تکلیف شوند اما به هر حال شخص حقوقی بر خلاف آدمی، موجودی اعتباری است و وجود خارجی ندارد. بخاطر ماهیت خاص شخص حقوقی برخی امور که مختص انسان است مثل تولد، ارث و ... هیچ گاه در مورد موقوفه موضوعیت پیدا نمی‌کند. نقش متولی در مقابل این شخص حقوقی مثل نقش مدیرعامل در یک شرکت تجاری است.

تیماجی تاکید می‌کند: موقوف‌علیهم نیز مالکیتی نسبت به عین موقوفه ندارد فقط می‌توانند از منافع آن استفاده کنند. دولت نیز نسبت به آن هیچ مالکیتی ندارد و اموال موقوفه جزو اموال دولتی به حساب نمی‌آید.

اجاره مال وقفی

یک کارشناس حقوقی دیگر در پاسخ به این سوال که آیا امکان اجاره مالی که وقف شده وجود دارد؟ می‌گوید: اجاره مال موقوفه از سوی موقوف‌علیهم یا از طرف متولی امکان پذیر است. سجاد فصیحی توضیح می‌دهد: اجاره مال موقوفه از سوی موقوف‌علیهم در واقع انتقال حق بهره‌برداری از مال به مدت معین یا به مدت عمر است، نه اجاره حقیقی و این حق به دلیل استمرارنداشتن با فوت موقوف‌علیهم از بین می‌رود. آنچه به موقوف علیهم می‌رسد مرتبه‌ای ضعیف ‌تر از مالکیت است، بنابراین آنها مالک عین و منافع مال موقوفه نیستند.وی خاطرنشان می‌کند: منظور از متولی، مدیر وقف است. مدیر این سازمان حقوقی اگر به مصلحت مال که دارای شخصیت حقوقی است عمل کند، می‌تواند عین موقوفه را به هر مدت که صلاح می‌داند اجاره دهد و نفوذ این اجاره محدود به مدت تصدی یا حیات او نیست. این کارشناس حقوقی به ماده 499 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این خصوص ماده ۴۹۹ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد که هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمی‌شود.

فروش مال موقوفه

این وکیل دادگستری در ادامه به فروش مال موقوفه اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم ایجاد ضرر جانی برود یا منجر به خرابی مال موقوفه شود.

فصیحی در ادامه به ماده 88 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: همچنین مطابق ماده ۸۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن جایز نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن معتذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. از جمع این دو ماده چنین برمی‌آید که فروش مال موقوف در سه حالت امکان پذیر است:

1- خراب شدن مال موقوف
2- خوف خراب شدن آن مال در اثر اختلاف بین موقوف علیهم یا سایر موجبات اجتماعی و طبیعی
3- اختلاف بین موقوف علیهم به گونه ای که بیم خونریزی و کشتار رود.

تقسیم مال موقوفه

این وکیل دادگستری در ادامه راهکار تقسیم مال موقوفه را بیان می‌کند و می‌گوید: در اداره مال موقوفه گاه به نظر متولی، تقسیم مال ضرورت دارد، این تقسیم در سه حالت امکان پذیر است:

1-تقسیم ملک از وقف: وقف مال مشاع جایز است. اگر مصلحتی به میان آید که تقسیم مال مشاع و افراز وقف از ملک لازم باشد، باید در جهت اداره مال نسبت به آن اقدام کرد.

۲- تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم: به دلیل اصالت و شخصیت حقوقی مال موقوفه، موقوف‌علیهم فقط می‌توانند منافع مال را به تراضی بین خود تقسیم کنند ولی حق درخواست تقسیم مال موقوفه را ندارند.

۳- افراز وقف از وقف: خواه این دو وقف از سوی دو مالک باشد، خواه یک مالک در حالت نخست افراز بین دو وقف مانند افراز میان دو ملک یا وقف از ملک است و مانعی ندارد در فرض دوم نیز ایرادی ندارد، مگر اینکه واقف، ارتباط بین دو وقف را شرط کرده باشد.

از بین رفتن مال موقوفه

موضوع دیگری که در اداره مال موقوفه جای بررسی دارد، تکلیف وقف بعد از نابود شدن مال موقوفه است. یک کارشناس حقوقی در این خصوص می‌گوید: مال موقوفه در زمره اموالی است که در برابر بهره‌برداری متعارف باقی می‌ماند و از جمله شروط مال موقوفه امکان بقای آن است، اما نمی‌توان استهلاک تدریجی هیچ مالی را انکار کرد، و هر مالی سرانجام از بین می‌رود به طور مثال حیوان موقوف می‌میرد یا باغ، خانه و مزرعه دچار زلزله می‌شود؛ در این صورت با تلف عین موقوفه یا از دست رفتن صلاحیت انتفاع آن، پایان وقف نیز فرا می‌رسد زیرا نهاد حقوقی وقف وابسته به وجود عین مال موقوفه است. این فرض در صورتی مطرح می شود که مال موقوفه قابلیت فروش نداشته باشد و گرنه اگر قیمت داشته باشد و بتوان از محل ثمن در راستای تحقق آرمان واقف سود برد، باید آن را فروخت.

دایمی بودن اگرچه خصیصه اصلی وقف است ولی هیچ مالی دوام و بقای همیشگی نخواهد داشت. به همین خاطر است که قانون فرض تلف و از بین رفتن مال موقوفه را پیش بینی کرده و برای آن قواعدی وضع کرده است. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قراردادند مال موقوفه در طول حیات خود ممکن است با موضوعات مختلفی روبه‌رو شود اما قانون پیش‌بینی لازم را برای حل تمامی این مسایل کرده است. مالکیت مال موقوفه از آن شخصیت حقوقی است و متولی و ناظر از سوی آن به اداره موقوفه می‌پردازند. در حقیقت نحوه اداره مال موقوفه شباهت‌هایی با شرکت‌های تجاری که دارای شخصیت حقوق هستند دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی