بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جهل در قانون

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جهل در قانون

یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است.

ماده 2 قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده 3 همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه همچنین ماده 3 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1370 است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.

ارکان مسئولیت کیفری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در خصوص جهل در مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری یعنی کسی را به موجب قانون مکلف به انجام عملی یا خودداری از انجام کاری بدانیم و در نتیجه زمانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهد با ابزار مجازات از او بازخواست به عمل آوریم.

دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به ارکان مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌افزاید: مسئولیت کیفری چهار رکن دارد: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و توانایی انجام عمل، هر عاملی که یکی از این ارکان را متزلزل کند، عامل رافع مسئولیت کیفری است. یکی از این علل رافع، جهل است که گاهی اوقات نیز اشتباه گرفته می‌شود. جهل یعنی چیزی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم درست است، اما ذهنیات ما جزئا یا کلا با عالم خارج تطابق ندارد.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: گاهی اوقات نسبت به حکم بی‌اطلاع هستیم، یعنی از قانون خبر نداریم و گاهی قانون را می‌دانیم ولی مصداق قانون را نمی‌دانیم. برای مثال گاهی نمی‌دانیم چه عملی جرم است که به این شکل از جهل، جهل حکمی گفته می‌شود و گاهی می‌دانیم قانونی گفته انجام عملی جرم است، اما نمی‌دانیم ما نیز در حال انجام آن عمل هستیم یا نه که به آن جهل موضوعی گفته می‌شود.

تاثیر ادعای جهل در صدور حکم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در باره تاثیر ادعای جهل می‌گوید: جهل حکمی در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، زیرا دادگاه‌ها می‌گویند به دلیل این که روزنامه و رادیو مذاکرات و مصوبات مجلس را که به صورت علنی نیز برگزار می‌شود پخش می‌کنند فرض بر این است که همه از قوانین مطلع‌اند، اما در این مورد نظر دادگاه درمورد مطلع بودن عموم بیشتر جنبه کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین می‌باشد، زیرا هر شخصی ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگوید که از قانون اطلاعی نداشته است، اما جهل حکمی استثناهایی نیز دارد ، زیرا ممکن است گردشگر خارجی به ایران بیاید که اطلاعات دقیقی از حجاب ندارد و آن را رعایت نکرده است که این گونه موارد را پذیرفته است زیرا فرد قصوری از روی جهل کرده یعنی عمل انجام داده منتسب به اراده او نبوده است، اما این جهل از یک ایرانی پذیرفته نیست.

تاثیر جهل به قانون

یک حقوق‌دان نیز به بررسی تاثیر ادعای جهل به قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای رییس‌جمهوری می‌رسد و وی راس مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ می‌کند و دستور انتشار را صادر می‌کند. روزنامه رسمی هم طی 72 ساعت باید این قوانین را ابلاغ کند. قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند و اصل بر این است که همه‌ مردم از قانون اطلاع دارند.

خرمشاهی ضمن اشاره به مواد قانون مدنی در خصوص آیین ابلاغ و اجرای قوانین متذکر می‌شود: با وجود پیش‌بینی انتشار قوانین در روزنامه رسمی، خیلی از مردم یا حتی خود حقوقدانان شاید زمان این را نداشته باشند که هر روز روزنامه را مطالعه کنند. اما وی تاکید می‌کند: در هر صورت فرض کلی بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و اگر کسی مرتکب جرمی شود، نمی‌تواند به بهانه این که از قانون اطلاعی نداشته یا جاهل بودن نسبت به جرم از مجازات فرار کند. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نیز جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مگر این که مواردی باشد که در قانون به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر کسی که مسئولیت داشته باشد اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات شود مگر این که فاقد مسئولیت بوده باشد که در این صورت از لحاظ حقوقی می‌گوییم عوامل رافع مسئولیت را داشته است.قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست‌« از قواعد پذیرفته‌ شده‌ و مهم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ بر پایه‌ آن‌، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر در حد معقول‌ آن‌؛ مثلا، در مورد تازه‌ مسلمانان‌ یا تازه‌ واردان‌ به‌ کشور. جهل‌ به‌ تفسیر قانون‌ نیز در حکم‌ جهل‌ به‌ قانون‌ است‌.

به‌ نظر حقوق‌دانان‌، پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئولیت‌، سبب‌ ایجاد بی‌عدالتی‌ و هرج‌ومرج‌ اجتماعی‌ خواهد شد. مطابق‌ مواد یک‌ تا سه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز ادعای‌ جهل‌ به‌ قانون‌، پس‌ از تصویب‌ و انتشار قانون‌ و گذشتن‌ مهلت‌ مقرر از انتشار آن‌، پذیرفته‌ نمی‌شود. این‌ مسئله‌ در فقه‌ اسلامی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بر مبنای‌ احادیث‌ و برخی‌ آرای‌ فقهی‌، اشاعه‌ احکام‌ میان‌ مسلمانان‌، اَماره‌ (نشانه‌) آگاهی‌ آنان‌ از احکام‌ است‌ و ازاین‌رو، ادعای‌ جهل‌ به‌ حکم‌ از سوی‌ افراد ساکن‌ در دارالاسلام‌ پذیرفتنی‌ نیست‌، مگر این که‌ این‌ جهل‌، قصوری‌ باشد.

بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ، بیسوادی و جهل به قانون را عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس می داند و می گوید: در زمان حاضر افزون بر 50 درصد از زندانیان بی سواد هستند .

پرویز علیزاده می افزاید: بر اساس بررسی های انجام شده وقوع جرایم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباط مستقیم دارد به نحوی که افراد بی سواد و جاهل به قانون و مناسبت اجتماعی بیشتر از افراد باسواد مرتکب جرم می شوند.

وی اضافه می کند: در این بررسی ها مشخص شده که بیشتر افراد بی سواد به دلیل جهل به قانون و بی اطلاعی از عواقب رفتارهای غیر قانونی، مرتکب جرم شده و سر از زندان درآورده اند.

علیزاده یاد آور می شود: این بررسی ها همچنین نشان می دهد افراد فرصت طلب و سودجو ، افراد بی سواد را به دام انداخته و از آنان برای انجام کارهای غیر قانونی استفاده می کنند و زمان گرفتاری نیز پای خود را کنارمی کشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی تاکید می کند: عدم برخورداری برخی خانواده ها از سواد و اطلاعات لازم، باعث می شود که این خانواده ها از بسیاری از مهارت های زندگی محروم شده و قادر به تربیت صحیح فرزندان نباشند.

تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین

رئیس شورای قضایی استان سمنان می گوید: در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.

رئیس کل دادگستری سمنان می افزاید: هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.

احمد سیاوش پور قانون گریزی را از دیگر معضلات موجود در جامعه بیان می کند و با اشاره به اینکه یکی از ملاکهای توسعه در جهت رسیدن به چشم انداز بیست ساله کشور قانون پذیری است، می گوید: هرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.

رئیس شورای قضایی استان سمنان با بیان این مطلب که بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نمی شود، می گوید: در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.

زهرا اکبری معیر

منابع

روزنامه حمایت
روابط عمومی دادگستری سمنان7/8/91
ایرنا 26/7/91
روزنه

نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر

برابر با ماده 2 قانون مدنی قوانین و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات از طریق دیگر از جمله رسانه‌های گروهی اعم از تلویزیون رادیو، روزنامه و استفاده از تکنولوژی روز برای اطمینان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمینه ادعای جهل یا بی‌اطلاعی از قوانین کاهش یابد. محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: جهل به قانون در واقع یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که ریشه آن همان اشتباه یا تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه می‌دهد: اشتباه یا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده است.وی معتقد است که در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون‌، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.واحدی با اشاره به این وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.

روزنامه حمایت 15/12/90

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)