بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر اظهارات آقای کیا داوود اسفندیاری در خصوص مسائل حقوقی دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر اظهارات آقای کیا داوود اسفندیاری در خصوص مسائل حقوقی دفاتر اسناد رسمی

صبح روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳  آقای محمد رضا دشتی اردکانی ، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور مهمان برنامه حرف حساب از شبکه یک بودند که در حین بحث ، مجری برنامه آقای کیا داوود اسفندیاری با استدلالات واهی و به طرز غیر مودبانه ای و با وجود تصریح قانونی ، اظهار داشتند (اسناد اتومبیل ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و من خودم دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم!) و بر این مسئله اصرار می ورزیدند و این در حالی بود که به طرز نامناسبی از استدلال مهمان برنامه نیز ممانعت می کردند مضافا بر این که مجری برنامه مطالبی را بیان نمودند که نشان از بی اطلاعی محض ایشان در خصوص مباحث مطروحه داشت که فقط به عنوان مثال به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.

شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار 

1 - ایشان اظهار داشتند سازمان ثبت احوال زیر نظر قوه قضائیه است در حالی که سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور است نه قوه قضائیه و بی اطلاعی محض ایشان از چنین مسائلی با توجه به داعیه آگاهی کامل از قوانین توجیه ناپذیر بود.

2- ایشان از این که تبلیغ و بازاریابی و چاپ بروشور و امثالهم برای دفاتر اسناد رسمی ممنوع است بی اطلاع بوده و علیرغم تذکر جناب آقای دشتی مبنی بر ممنوعیت هر گونه تبلیغ توسط دفاتر اسناد رسمی ، باز هم اظهار داشتند دفاتر می توانند کمپین تبلیغاتی درست کنند و غیره و جالب آن که ایشان عدم تبلیغات دفاتر اسناد رسمی را نشانه بارز بی نیازی آن ها توصیف کردند در حالی که نشانه عدم اطلاع محض ایشان از قوانین موضوعه بود نه نشانه تمکن مالی دفاتر اسناد رسمی !

3 - آقای مجری نمی دانستند که به مسئول دفتر اسناد رسمی ، سردفتر اطلاق می شود نه دفترخانه دار! و ایشان اگر فقط یک بار قانون دفاتر اسناد رسمی را مطالعه می فرمودند بارها و بارها از چنین واژه نامانوسی استفاده نمی کردند هر چند ایشان مدعی بودند قبل از این مصاحبه ، کلیه قوانین مربوطه را مطالعه فرمودند و به قوانین احاطه کامل دارند!

4 - ایشان از این که حق التحریر اسناد ملکی بر اساس ارزش منطقه ای تعیین می گردد بی خبر بودند و بی اطلاعی این مجری از این مسئله جای تامل است!
5 - این مجری معتقد بودند که هزینه خدمات در دفاتر اسناد رسمی نباید در کل کشور یکسان باشد و باید با توجه به موقعیت دفاتر اسناد رسمی متفاوت باشد و مثال زدند که در فرمانیه و خیابان آفریقای تهران نباید هزینه خدمات دفاتر اسناد رسمی یکسان باشد و این را بی عدالتی و اشتباه قانون توصیف کردند ! حال شما فرض بفرمائید هزینه تعهد نه تنها از استانی به استان دیگر بلکه از شهری به شهر دیگر و منطقه ای به منطقه ای دیگر متفاوت باشد این با کدامین منطق سازگار است!

قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی 

6 - این مجری با ضرس قاطع بیان داشتند که اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد ایشان اگر فقط آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را مطالعه بفرمایند خواهند دید که تنها در آئین نامه موصوف پنج بار از عنوان دفاتر اسناد رسمی استفاده شده است از ایشان سوال می شود که اگر تنظیم اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد چرا قانونگذار از این عنوان بارها و بارها در این آئین نامه استفاده کرده است.
7 - ماده 29  موصوف اشعار میدارد : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، و این عین صدر ماده مرقوم است لذا از مجری نامبرده سوال می شود مفهوم این جمله را برای ما تشریح بفرمائید که کجای این ماده مفید مفهوم اختیاری بودن است و چگونه از این ماده ، عدم ارتباط اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی را استنباط می نمایند حتی به فرض اینکه اختیاری باشد که نیست ، این مسئله با عبارتی که بارها بر آن پافشاری و اصرار کردند که (اسناد اتومبیل هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد) چه تناسبی دارد ! چون حتی با فرض اختیاری بودن ، عدم ارتباط اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی ادعایی است عجیب و به نظر می رسد ایشان در این مصاحبه قصد مطایبه داشته اند.

8 - ایشان ادعا کردند مراجع رسمی من جمله شورای نگهبان اعلام کرده اند که تنظیم سند خودرو اختیاری است ایشان باید با ذکر منابع موثق ادعای خویش را اثبات نمایند و الا خود بهتر می دانند که دروغ بستن به نهادهایی چون شورای نگهبان چه مسئولیت سنگینی در پی خواهد داشت ایشان علی الظاهر اطلاع ندارند که سخنگوی شورای نگهبان آقای عباسعلی کدخدایی ضمن رد این خبر که به اشتباه از سوی برخی رسانه ها اعلام شده بود اظهار داشتند (ایراد شورای نگهبان فقط نسبت به تصویب آیئن نامه است نه اینکه مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی بروند و رسانه‌ها این موضوع را به صورت اشتباه منعکس کرده‌اند) در ضمن توجه این مجری را به این مطلب جلب می کنیم که (سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آقای محمد علی اسفنانی نیز اعلام نمودند (طبق قانون تنظیم اسناد خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است) و مضافا بر این که بالاترین مقام دستگاه قضایی ریاست محترم قوه قضائیه فرمودند (تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست) این ها مگر مراجع رسمی نیستند و کجا این مراجع اعلام کرده اند ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است؟

9 - این مجری ادعا کردند نیروی انتظامی سند خودرو را به صورت رایانه ای و اینترنتی صادر می کند و از این جهت کار نیروی انتظامی ارجح بر کار دفاتر اسناد رسمی است ! لذا جهت آگاهی ایشان عرض می کنیم از سال گذشته کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی تنظیم می گردد و به ایشان توصیه می گردد اطلاعات خویش هر از چند گاهی بروز نمایند چرا که این امر مسئله جدیدی نیست که ایشان از آن بی خبر باشند.

10  - ایشان با تفاخر اعلام کردند (من موقع نقل و انتقال خودرو دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم !) از ایشان سوال می کنیم آیا شما عدم واریز و تضیع حقوق دولتی من جمله حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و هشت درصد ارزش افزوده و .... را تا به این حد مایه مباهات خود می دانید که در یک رسانه ملی با تفاخر آن را اعلام و ابراز می نمائید؟ لابد معتقدید واریز حقوق دولتی اختیاری است که حتی در این صورت نیز عدم واریز آن مایه تفاخر نخواهد بود.

11  - این مجری اذعان داشتند که شما بروید و به دیوان عدالت اداری شکایت کنید از ایشان سوال می شود که این با کدام منطق حقوقی سازگار است که بجای اجرای قانون از عدم اجرای آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.

12 - این مجری دائم تاکید داشتند که دفاتر اسناد رسمی بروند و بازارهای جذابی برای خود پیدا کنند ایشان باید بدانند اگر قرار باشد بازار جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود ، این امر بر عهده نهادهای متولی این امر است که البته مستلزم طی تشریفات قانونی است و خارج از حدود اختیارات دفاتر اسناد رسمی است و با توجه به ممنوعیت هر گونه تبلیغ برای دفاتر اسناد رسمی ، یافتن بازار جدید توسط خود دفاتر مقدور نیست و مستلزم فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی است.

اقامه و فسخ اسناد دردفاتر اسناد رسمی 

13 - مجری نامبرده ادعا نمودند که به هیچ عنوان ما دفترخانه ای نداریم که به لحاظ درآمد دچار مشکل باشد ما به ایشان عرض می کنیم شما که نه تنها خارج از گود هستید بلکه دستی هم بر آتش ندارید پس چنین با ضرس قاطع سخن نگوئید و قضاوت نکنید بقول جناب دشتی دفاتر زیادی هستند که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند و آمار سامانه ثبت آنی بیانگر این مسئله است و حاشا کردن این مطلب توسط مجری برنامه علیرغم آمار رسمی بسیار جای تامل دارد علی الظاهر این امر خارج از قوه ادراک جناب مجری است.

14 - به مجری برنامه موصوف ، آقای اسفندیاری عرض می شود شما که رشته تحصیلی تان خبرنگاری اقتصادی و مدیریت کارآفرینی است بهتر است این چنین بی محابا در خصوص مسائل حقوقی اظهار نظر نفرمائید ، خاصه اینکه شما از ابتدائی ترین مسائل حقوقی هم بی خبرید.در پایان راقم این سطور اعلام می دارد هدف از انتشار این مطلب به هیچ عنوان پرداختن به مباحث مربوط به تنظیم سند خودرو نبوده و نیست چرا که این امر از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و به حول و قوه الهی سنگ اندازان و قانون شکنان با وجود فرافکنی ها ره بجایی نبردند و امروز کماکان اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد به نحوی که حتی آمار بیانگر رشد تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به سال های قبل است و صرفا در این یاداشت اظهارات مجری برنامه مورد نقد قرار گرفت و غرض از این مرقومه این بود که افراد کم اطلاع و یا بی اطلاع از علم حقوق حق اظهار نظر در خصوص مسائل حقوقی را نداشته و ندارند خاصه آن که این اظهارات نسنجیده در یک رسانه ملی اعلام و ابراز گردد و النهایه این مجری را به رعایت ادب و نزاکت علی الخصوص در نزد بزرگان دعوت می نمائیم چرا که سخن گفتن با این لحن ، آن هم با حقوقدانی که سال هاست ریاست کانون سردفتران و دفتریاران کشور را برعهده دارند و سخنانی از قبیل این که مردم می خواهند زندگیشان را بکنند و دفاتر اسناد فقط دنبال پول گرفتن از مردم هستند و ... خارج از نزاکت بوده و در شان یک مجری رسانه ملی نیست.

و من الله التوفیق
سردفتر دفتر اسناد رسمی 49 - ارومیه مهدی سجادی فر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
پلیس اجازه حضور دفاتر اسناد در مراکز تعویض پلاک را نمی دهد، حق ندارد سند مالکیت صادر کنند
دفاتر اسناد رسمی سال گذشته بیش از 750 میلیارد تومان به خزانه واریز کردند
ضرورت ثبت اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی
کاهش 22 درصدی تخلفات سردفتران نسبت به سال 93
اطلاعیه انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران
سردفتران می توانند سفیران اقتصادی برای ایران و روسیه باشند
آغاز ذخیره سازی اثر انگشت در دفاتر اسناد برای جلوگیری از جعل هویت
یک استان دیگر دارای کانون سردفتران و دفتریاران شد
اکنون افزایش اعتماد در حوزه سردفتری حاصل شده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی