بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری اردبیل

در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط

2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».

با توجه به مراتب فوق، آیا معرفی نامه نمایندگان حقوقی را باید فقط از طرف بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر گردد یا سایر مقامات اداری از جمله مدیران ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها نیز می-توانند معرفی نامه نمایندگان حقوقی را به موجب ماده 32 صادر نمایند؟

اتفاق نظر

معرفی نماینده حقوقی معمولاً از طریق تفویض اختیار حاصل از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به کلیه مقامات اداری از جمله مدیران کل ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها انجام می گیرد و احراز شرایط مقرر در ماده 32 برای اعطای نمایندگی حقوقی به عهده رؤسای ادارات می باشد و قضات دادگاهها و دادسراها تکلیفی در احراز شرایط یاد شده ندارند.

نظر کمیسیون

نشست قضایی مدنی: به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به سازمانهای دولتی، به شرحی که اسامی آنها در ماده قانونی مرقوم آمده است، امتیازی داده شده که اگر در سازمان مربوط افرادی باشند که دارای لیسانس در رشته حقوق و یا دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه ذی ربط یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشند و از شغل قضایی یا وکالت محروم نشده باشند، با تشخیص بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به وسیله معرفی نامه، برای دفاع از دعوای مطروح حق دفاع و پاسخ گویی دارند، با توجه به صراحت ماده قانونی مذکور چون مدیران و رؤسای ادارات شهرستانها قائم مقام بالاترین مقام اجرایی محسوب می شوند، آن مقامات هم می توانند نماینده حقوقی برای دفاع از دعوای سازمان مربوط به مراجع قضایی معرفی نمایند.

نشست قضایی دادگستری مینودشت

چنانچه شخص وکیل خواهان، در فرم وکالت نامه تنظیمی خویش حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل را داشته و این موارد در وکالت نامه وی تصریح شده باشد و پس از محکومیت خوانده و قطعیت رأی صادره و مآلاً صدور اجراییه و . . . وکیل مذکور در مرحله اجرای حکم و با جمع بودن شرایط قانونی و نظر به عدم معرفی اموال قابل توقیف از سوی محکومٌ علیه، تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را مطرح می کند و این امر در حالی است که موکل مشخصاً تقاضای اعمال ماده 2 قانون مرقوم را نداشته است و پرونده امر از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی جهت اظهارنظر نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال می شود، آیا قاضی صادرکننده حکم، در پذیرش درخواست ماده 2 قانون مارالذکر یا عدم پذیرش آن تکلیفی دارد؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم ٌعلیه تا یوم الادا، امری خلاف اصل است و در موارد شبهه باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا در فرض سؤال که وکیل مذکور صراحتاً اختیار اعمال ماده 2 را در فرم وکالت نامه خویش نداشته، نامبرده حق درخواست بازداشت را ندارد و اعمال ماده 2 از ناحیه قاضی صادرکننده حکم، فاقد وجاهت قانونی است و این امر با سیاستهای کلان دستگاه قضایی و منویات ریاست محترم قوه قضاییه در منع بازداشت محکومین مالی نیز سازگار است.

به عبارت دیگر نمی توان عبارت «...تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل ... »، را به منزله تفویض اختیار اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی دانست و فقط وکیل مذکور زمانی حق درخواست اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را دارد که در وکالت نامه اش صراحتاً این حق از ناحیه موکل به وی تفویض شده باشد والا اعمال بازداشت محکوم ٌعلیه فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در صدور ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی شناخته شده است و صرفاً مواردی را قانونگذار الزام کرده تا در وکالت نامه تصریح شود و در ماده 36 این قانون نیز به حق درخواست صدور برگ اجرایی و ... نیز اشاره شده و هیچ اشاره ای به درخواست اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی نشده است، از صدر ماده 35 استنباط می شود که نیازی به این امر نبوده و با عدم تصریح آن نیز وکیل مذکور حق اعمال ماده 2 قانون فوق الاشعار را دارد و رویه قضایی نیز مؤید این نظر می باشد و نیازی به تصریح اختیار وکیل در اعمال ماده 2 در فرم وکالت نامه وی نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی مدنی: در سؤال مطروح، به وکیل محکوم ٌله به موجب وکالت نامه تنظیمی و در حدود مقررات و اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، حق صدور اجراییه و وصول محکوم ٌبه داده شده است و لذا در اجرای حکم مانند اصیل می تواند از کلیه اختیارات قانونی برای دریافت محکوم ٌبه استفاده نماید چون ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، یکی از راههای اجرای حکم محسوب می شود، مانعی برای درخواست اعمال ماده مرقوم به وسیله وکیل وجود ندارد.

نشست قضایی دادگستری فومن

فردی به دیگری وکالت بلاعزل برای انتقال ملکی را داده است. وکیل، ملک را به شخص (الف) و اصیل نیز ملک را به شخص (ب) انتقال می دهد. (الف و ب) دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت اصیل و مالک تقدیم می کنند، تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست؟ کدام یک از معاملات مذکور صحیح است؟ چنانچه معامله اصیل صحیح باشد، شخص (الف) برای دریافت غرامت به چه کسی می تواند مراجعه کند، به مالک یا وکیل؟

نظر اکثریت

برابر ماده 683 قانون مدنی، تفویض وکالت به دیگری اختیار انجام عمل موضوع وکالت را از اصیل و موکل سلب نمی کند. بنابراین، در فرض اینکه معامله هم زمان هم انجام شده باشد، معامله اصیل و موکل صحیح است و معامله انجام شده توسط وکیل باطل می باشد و خریدار می تواند جهت دریافت غرامات به اصیل و مالک مراجعه نماید.

نظر اقلیت

هر دو معامله باطل است چون نمی توان یک معامله را بر معامله دیگر ترجیح داد و هر زمان که تردید ایجاد شد که کدام زودتر تحقق یافته است، اصل تأخر حادث حاکم می شود و برابر ماده 683 قانون مدنی، وکالت به قوت خود باقی است و بنا به قاعده فقهی« اذا تعارضا تساقطا»، هر دو معامله باطل است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی مدنی: با توجه به ماده 683 قانون مدنی، انجام مورد وکالت توسط شخص موکل فاقد منع قانونی بوده و بلااشکال است، مگر اینکه عدم انجام عمل مورد وکالت تا اجرای وکالت در آن مدت از موکل سلب شده باشد. در فرض سؤال چنانچه به دلالت سند رسمی یا سندی که تاریخ تقدم آن محل تردید نباشد وکیل به مورد وکالت عمل کرده باشد، با وقوع انتقال، دیگر موردی برای اقدام اصیل باقی نمی ماند. در فرض اینکه معامله اصیل قبل یا هم زمان با معامله وکیل انجام شده باشد، معامله انجام شده توسط وکیل قابل ابطال است و متضرر از انجام معامله حسب مورد می تواند به اصیل مراجعه کند.

نشست قضایی دادگستری طبس

فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر می باشد، به طبس مراجعه می کند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان فروخته و بدون آنکه پول را به حساب صغار واریز کند، همه آن را به نفع خود برداشته است. مادر صغار به قیمت فروش منزل معترض بوده و بعد از تحقیق توسط این مرجع و طبق نظر احد از خبرگان محلی، مشخص شده که منزل موصوف در تاریخی که فروخته شده است، شصت و هشت میلیون تومان ارزش داشته و جد پدری صغار با اینکه منزل را ده میلیون تومان زیر قیمت فروخته، مبلغی از وجه فروش را نقداً دریافت کرده و مابقی را چک چند ماهه گرفته است. سؤال اینجاست که آیا جرمی واقع شده است و تکلیف این سرپرستی چیست؟

اتفاق نظر

جرمی واقع نشده است و حیف و میل اموال توسط ولیّ نیز هنوز ثابت نشده است و دایره سرپرستی باید مطابق مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، اقدام کند. چنانچه خیانت مولی علیه محرز شد، وی عزل شده و فرد دیگری به عنوان قیم تعیین می شود.

نظر کمیسیون

نشست قضایی مدنی: اولاً موضوع مطروح در سؤال، جرم نمی باشد. ثانیاً در مانحن فیه مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، بنابر درخواست هر یک از اقربای طفل از جمله مادر او و یا دادستان قابل طرح در دادگاه صالح می باشد که در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و یا خیانت ولی قهری تعیین تکلیف می شود. در نتیجه اتفاق نظر تاحدی که با این نظر مطابقت دارد، مورد تأیید است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟