بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توسعه حقوق نیاز جامعه پیشرفته کنونی است تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توسعه حقوق نیاز جامعه پیشرفته کنونی است تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

زندگی در سایه تاثیر رسانه‌ها

 رسانه‌هایی مثل ماهواره یا اینترنت، پرسش‌های حقوقی بی‌شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است. پرسش‌هایی که هر روز بر انبوه آنها افزوده می‌شود و نمی‌تواند بی‌‌پاسخ بماند. این چنین است که قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر می‌شود. با وجود این، حقوق رسانه‌ها در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است؛ به خصوص حقوق رسانه‌های دیجیتال که از سرعت و تاثیر بیشتری هم برخوردارند.

نخستین نکته لازم به ذکر آن است که رسانه‌ها و از جمله رسانه‌های دیجیتال، از ضرورت‌ها و واقعیت‌های روزگار ما هستند. رسانه‌های دیجیتال در دنیای امروز به هیچ وجه قابل انکار و حذف نیستند و مضرات آنها نیز در مقابل منافع آنها ناچیز است. اما اجرای یک قانون جامع که همه انواع این رسانه‌ها را در برگیرد و تا جای ممکن سوء‌استفاده از رسانه‌های دیجیتال را کم کند، امری شدنی و ضروری است.

ضرورت مدیریت تحول

 دنیای امروز که بهره‌مند از خدمات دنیای دیجیتال است، نسبت به دنیای سنتی قبل از آن، درست شبیه این دنیا برای انسان نسبت به دوران جنینی او است. همانطور که یک جنین نمی‌داند که دنیای بعدی که وارد آن می‌شود چقدر بزرگ، روشن و پهناور است، فردی هم که از دنیای دیجیتال امروزی خبر ندارد به همین اندازه با جهان امروز فاصله دارد.فضای مجازی و دنیای دیجیتال چه بپذیریم و چه نپذیریم، یک واقعیت است که خواه ناخواه شرایط خود را به ما تحمیل می‌کند.

مسئولان کشور باید هوشیار باشند که اگر ما نتوانیم تحولات دنیای دیجیتال را مدیریت کنیم، این تحولات است که خود را به ما تحمیل می‌کند، در این صورت عوارض بیشتری را باید تحمل کنیم. به تعبیر دیگر اگر ما این تحول را مدیریت نکنیم، آن تحول ما را مدیریت خواهد کرد.برای مثال گفته‌اند که دنیای دیجیتال فاصله زمانی و مکانی را از بین برده است و انسان در هر ساعت از شبانه روز مثلا می‌تواند از اتاق مطالعه خانه خود وارد کتابخانه کنگره آمریکا شود، یک کتاب را بردارد، مطالعه کند و آن را سر جای خودش قرار دهد. طبیعی است که چنین اتفاقی برجنبه‌های مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته و پیامدهای حقوقی خواهد داشت.

مرگ فاصله‌ها در قرن 21

به کمک رسانه‌ها، در قرن جدید، فاصله‌ها از میان برداشته شده است. در این باره اشاره به نتایج پروژه استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست ویکم مفید است. این کار تحقیقاتی که در سال 1998 توسط وزارت دفاع آمریکا بر اساس وظایف قانونی محوله طراحی و به مدت 3 سال به طول انجامید، یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی پیرامون مسایل استراتژیک و امنیت ملی آمریکا بوده است که با مشارکت جمع کثیری از سیاستمداران و کارشناسان نظامی عالی‌رتبه و محققان برجسته اجرا شد. خود آنان گفته‌اند که این پروژه تنها یک پروژه تحقیقاتی محض و دانشگاهی برای اطلاع عموم و یا توصیه به مقامات ایالات متحده نیست، بلکه این تحقیق بر اساس قانون «امنیت ملی آمریکا» و در چارچوب «کمیسیون مشورتی فدرال» طراحی و به مرحله اجرا درآمده است، از این رو یک دستورالعمل سیاسی و امنیتی برای به کارگیری آن در امنیت ملی به حساب می‌آید.

در این مطالعه به این واقعیت اعتراف شده است که «اگر هزاره‌ای را که در آستانه پیوستن به تاریخ است(یعنی هزاره دوم را)، به عنوان دورانی می‌شناسیم که بشر در آن برای نخستین‌بار به فضای سیاره‌ای خود پی برد، سده نخست هزاره آینده را می‌توان قرنی دانست که به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت.
ما شاهد آن چیزی خواهیم بود که آن را (مرگ فاصله) خوانده‌اند».

آنان به درستی پیش‌بینی کرده‌اند که در قرن بیست ویکم، مرگ فاصله‌ها رخ می‌دهد و ناگفته پیداست که با مرگ فاصله‌های زمانی و مکانی، درگیری و تزاحم بین حقوق انسان‌ها بیشتر می‌شود و نیز حقوق شهروندان بیشتر پایمال می‌شود، بنابراین باید با تدبیر لازم و قوانین خاصی، به دفاع بیشتری از حقوق شهروندان بپردازیم.

برقراری نظم و امنیت در دنیای دیجیتال

 استفاده از رسانه‌ها، 2 رو دارد؛ یک روی آن مفید و کارآمد است که پیش از این در مورد آن سخن گفتیم، اما روی دیگرآن جنبه منفی دارد. همان‌قدر که زیبایی‌ها و امکانات بسیاری در دنیای دیجیتال در اختیار انسان قرار می‌گیرد، سوء‌استفاده و آسیب‌ها هم زیاد است. برای نمونه ممکن است وارد حریم خصوصی و اسرار زندگی افراد شود. یا تصاویر یا مطالبی را که او مایل نیست، منتشر کند، یا یک مشتری ممکن است از طریق اینترنت وارد سامانه بانکی شود و موجودی حساب بانکی خود را افزایش دهد یا یک دانش‌آموز وارد نرم‌افزار آموزش و پرورش شود و نمره درسی خود را تغییر دهد.
اینها نمونه‌هایی از زشتی‌های دنیای دیجیتال است که البته در مقابل فواید آن ناچیز است.

با این حال، برای کنترل این زشتی‌ها، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، عده‌‌ای برای فرار از این زشتی‌ها، معتقد به نفی و منع کامل اینترنت و رسانه‌های دیجیتال هستند. این راه را باید راهی ناممکن و نیز راهی نادرست نامید. باید باور کرد که این رویکرد منطقی نیست. ما نمی­توانیم و نباید از توانایی‌ها و زیبایی‌هایی که اینترنت و فضای مجازی در اختیار ما می‌گذارد، چشم پوشی کنیم ضمن اینکه شدنی هم نیست. زیرا هر چقدر هم که مانع بگذارید باز راهی وجود دارد که آن دیوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدودسازی به جایی نمی‌رسد و کشورهایی هم که این رویکرد را داشته‌اند، موفق نبوده‌اند.

تنها راه؛ قانونمندی و ضابطه‌سازی

 راه‌حل ممکن، معقول و مقبول همانا قانونمند کردن و ضابطه‌مند کردن رسانه‌های دیجیتال است. در عرصه داخلی البته قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در سال‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد، اما قانون رسانه‌های دیجیتال فقط برای تعیین جرایم و مجازات‌ها نیست

بلکه باید مثلا نحوه تاسیس یک رسانه دیجیتال هم ضابطه‌مند شود. برای مثال آیا همان طور که طبق قانون فعلی مطبوعات اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات ضروری است، آیا در مورد رسانه‌های دیجیتال هم چنین است. در این زمینه نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد بعضی می‌گویند این کار نشدنی است و باید نظام پیشگیری را به نظام تنبیهی تبدیل کنیم و به بیان دیگر، تاسیس رسانه‌های دیجیتال را کاملا آزاد بگذاریم. اما در صورت ارتکاب جرم یا تخلف به تعقیب و مجازات جدی مجرمان و متخلفان بپردازیم؟ آیا این نظر پذیرفتنی است، یا طبق نظر دیگر باید دریافت مجوز را الزامی و اجباری کرد؟ شاید هم راه‌حل بینابینی وجود داشته باشد.

دنیای دیجیتال و هویت صنفی

 باید یک هویت حرفه‌ای برای فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال تعریف شود که با هم همبستگی و هم‌افزایی داشته باشند. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای، گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب ‌ناپذیر است.با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد.

استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیانا بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.

دنیای دیجیتال و اخلاق حرفه‌ای

 قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آنها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده است که در این گونه موارد، باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت‌ جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت .فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌‌نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول شده است.

ما باید به عنوان افرادی که آینده‌پژوهی می‌کنیم، به این مسایل توجه داشته باشیم و بدانیم که در کنار تدوین قانونی کارآمد، نیازمند یک منشور اخلاقی بین فعالان این عرصه نیز هستیم. باید نوعی فرهنگ‌سازی و وجدان دیجیتالی هم وجود داشته باشد، همچنین باید درکنار کنترل رسانه‌های دیجیتال، سواد دیجیتال کاربران آن را هم افزایش دهیم و این تکلیف بیشتر به عهده آموزش و پرورش و آموزش عالی است.

قانون حلال همه مشکلات نیست

 ممکن است بگویند مقررات‌گذاری همه مشکلات رسانه‌های دیجیتال را از بین نمی‌برد. پاسخ این است که مگر همه مشکلات جهان مدرن حل شده است تا حالا توقع داشته باشیم همه معایب دنیای دیجیتال هم اصلاح شود؟!

هر دستاورد جدید ممکن است، زشتی‌هایی هم داشته باشد و یا مورد سوء‌استفاده‌هایی هم قرارگرفته باشد. اما نباید به خاطر آن خود را از برکات آن دستاورد محروم کنیم، البته افرادی در جامعه ما هستند که دچار نوعی اینترنت هراسی هستند. اما جوانان و به خصوص قشر تحصیل‌کرده ما هر روز استفاده بیشتری از این فنآوری جدید می‌برد و البته باید فرهنگ استفاده از آن را هم بیاموزد.

این نکته، هم مهم و هم گفتنی است که برخی معتقدند، نیازی به قانون جدید برای رسانه‌های دیجیتال نداریم، کافی است، بندی به قانون مطبوعات اضافه کنیم و این رسانه‌ها را هم مشمول این قانون کنیم، اما از نظر من ، این آسانترین کار است، ولی بهترین راه نیست؛ ضمن آنکه منطقی نیست چون اقتضائات رسانه‌های دیجیتال با مطبوعات متفاوت است.

این سوال قابل توجه است که چطور می‌شود قانون مطبوعات را برای رسانه‌های دیجیتال و خبرگزاری‌ها تعمیم داد؛ در حالی که معلوم نیست این قانون حتی برای مطبوعات هم چقدر موثر بوده و به هدف رسیده است؟

 نکته دیگر آنکه امروزه این بحث میان حقوقدانان وجود دارد که رسانه‌های جدید اینترنتی و ماهواره‌ای دیگر یک رسانه در قلمرو یک کشور نیستند و مرزهای جغرافیایی را از بین برده‌اند، بنابراین حقوق مربوط به آنها هم باید در قلمرو حقوق بین‌الملل تعریف شود. یعنی حقوق و قوانین ملی نمی‌تواند آنها را کنترل کند، بنابراین در این بخش، حقوق ملی به نفع حقوق بین‌الملل عقب‌نشینی کرده است. امری که امروزه تحت عنوان «نظریه فرسایش حاکمیت» بین حقوقدانان مورد بحث است.
 

پی نوشت :
روزنامه حمایت 11/8/1391

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
دستگیری عاملان اغفال یک دختر پیش از خروج از کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می‌شود اجرای قانون پیش فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل هر آنچه که باید درباره دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق بدانیم