بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبیین دقیق مفهوم مطبوعات در علم حقوق ضروری است الزامات قانونی برای فعالیت رسانه‌های مکتوب

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبیین دقیق مفهوم مطبوعات در علم حقوق ضروری است الزامات قانونی برای فعالیت رسانه‌های مکتوب

رسانه‌های چاپی یا آنچه ما از آنها با عنوان مطبوعات یاد می‌کنیم تبدیل به یکی از ارکان مهم جامعه ما شده است. بسیاری از شهروندان اخبار ایران و جهان را ازطریق این رسانه‌ها پیگیری می‌کنند.

توقیف، بازانتشار، صدور مجوز و... همه از تنش هایی هستندکه مطبوعات با آن روبه‌رو می باشند. در ادامه به بررسی مفهوم مطبوعات و اهمیت آن از منظور حقوقی می‌پردازیم. مطبوعات ازجمله موضوعاتی است که افراد روزانه با آن روبه‌رو هستند بنابراین هر کس درکی از این مفهوم دارد. اما در عالم حقوق که عالم کلمات است، تعریف باید شرایطی داشته باشد. در ادامه پس از بررسی اهمیت شناخت مطبوعات به بیان تعریف آن می‌پردازیم.

جست‌وجوی بهترین تعریف

 هرگاه قانون مبادرت به ارائه تعریف از موضو‌ع‌ها و اصطلاح‌ها نکند می‌توان با مراجعه به عرف مسلم و نظریه‌های دانشمندان برجسته برای رفع حیرت و حل مشکل مدد جست. اما در مواردی که قانون، خود، به تعریف موضوع مورد بحث خویش می‌پردازد، چاره‌ای جز پیروی دقیق از آن نیست و نمی‌توان بدون دلیل، ‌به توسعه یا تضییق دایره شمول آن دست یازید و یا حتی به تعریف‌های رایج و علمی آن موضوع استناد کرد.

اهمیت موضوع

اما باید دید چرا باید به جست‌وجوی بهترین تعریف پرداخت. نخستین مساله مهم در تحلیل قوانین و مقررات، شناخت دقیق «موضوع» آنها محدوده شمول و به بیان روشن‌تر، تعریف حقوقی موضوعِ مورد بحث است. بنابراین پیش از هر گونه بحث و گفت‌وگو درباره قانون مطبوعات باید برای پاسخ به این پرسش آماده بود که «مطبوعات» از دیدگاه قانون چه تعریفی دارد و شامل چه مصداق‌هایی می‌شود؟

تبیین دقیق واژه‌های قانون که اصطلاحا «ترمینولوژی حقوق» «Terminology of law» خوانده می‌شود، از آن جهت ضروری است که قلمروی حکومت مقررات مورد بحث را روشن می‌سازد و به همگان می‌آموزد که قواعد حقوقی بر چه اموری حاکم است یا چه مواردی را در بر نمی‌گیرد. برای نمونه باید دید از نگاه قانونگذار، کدام دسته از نشریات را می‌توان «مطبوعات» نامید که در آن صورت از امتیازها و حقوق قانونی مقرر بهره‌مند شوند و بتوانند آن را درخواست کنند و مثلا تخلف خود را جرم مطبوعاتی بدانند و بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان حضور هیات منصفه در جریان دادرسی به اتهام خویش شوند.

از سوی دیگر، برای الزام به انجام تکالیف قانونی و مجازات متخلفان نخست باید به این موضوع پرداخت که آیا اصولا می‌توان متخلف را مشمول قانون مورد بحث دانست یا نه. به همین جهت واژه‌شناسی حقوقی از سودمند‌ترین مباحث برای دادرسان، وکلا، نهادهای اجتماعی و حتی یکایک اعضای جامعه است که، به رغم توسعه مطلوب آن در جهان امروز، در کشور ما رونق چندانی ندارد.

تعریف قانونگذار از مطبوعات

 از نظر تاریخی در بین قوانین مطبوعاتی که تاکنون در کشور ما تصویب شده است،‌ نخستین قانون که تعریفی از «مطبوعات» ارائه می‌دهد، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 15/11/1331 بوده و قوانین پیش از آن در این زمینه تعریف خاصی ارایه نداده‌اند و «مطبوعات» را به معنای عام آن،‌ یعنی تمام موارد چاپی نظیر کتاب و آگهی‌های تبلیغاتی (اعلانات)، بکار برده‌اند. این تعریف با اندک تغییراتی تا سال 1364 که قانون مطبوعات فعلی به تصویب رسید، پا بر جا بود. اما به موجب ماده یک قانون مذکور «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، ‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، ‌دینی، علمی، فنی نظامی، هنری و ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند».

نگاهی به ماده 1 قانون مطبوعات

 همان‌گونه که از تامل در این ماده بدست می‌آید، برای تعریف مطبوعات از منظر قانونی باید حداقل به چهار عامل مهم توجه داشت. به بیان دیگر عناصر اصلی برای تحقق موضوع این قانون را می‌توان در این موارد خلاصه کرد؛ انتشار منظم، ‌داشتن نام ثابت، ذکر تاریخ و شماره ردیف و سرانجام انتخاب زمینه فعالیت. به دلیل اهمیت این عناصر که فقدان هر یک از آنها نشریه‌ای را از تعریف قانونی «مطبوعات» خارج و بنابراین از امتیازات و مزایای آن محروم می‌کند، ‌به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

اول – انتشار منظم

 نخستین ویژگی مطبوعات از دیدگاه قانونگذار آن است که باید «به طور منظم»‌ منتشر شوند. مقصود از انتشار منظم، همانگونه که در ماده نخست آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات توضیح داده شده،‌ آن است که هر نشریه باید با گزینش «یکی از فواصل زمانی»، به رعایت آن همت گمارد. ماده مورد نظر چنین مقرر داشته است: «مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

روزی یک‌بار (روزنامه) هفته‌ای یک‌بار (هفته نامه) دوهفته یک‌بار ماهی یک‌بار (ماهنامه) دوماه یک‌بار سه ماه یکبار (فصلنامه) 6 ماه یک‌بار سالی یک‌بار (سالنامه)». بنابراین، به‌رغم آنکه انتخاب هر یک از این فواصل زمانی به دارنده پروانه سپرده شده و تغییر آن هم با موافقت هیات نظارت بر مطبوعات بدون مانع است، رعایت فاصله زمانی منتخب، اجباری است. به طوری که بنابر ذیل ماده 16 قانون مطبوعات «عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود».

عدم انحصار دوره‌های زمانی

 آنچه از اطلاق ماده یک قانون مطبوعات و نیز ظاهر ماده اول آیین‌نامه اجرایی فهمیده می‌شود حاکی از عدم انحصار فاصله‌های زمانی در موارد یاد شده است. رویه هیات نظارت بر مطبوعات هم نشان از آن دارد که تقاضای دیگری همانند انتشار دو یا سه شماره در هفته یا مثلا چهار ماه یک بار نیز با منع قانونی مواجه نبوده و ممکن است مورد موافقت قرار بگیرد. چنین نزاعی در مورد روش‌های مندرج در قانون نیز مطرح است که ماده 3 آیین‌نامه با پاسخ مثبت خود به آن پایان داده است. به هر حال، تردیدی نیست که به دلیل ذکر این ویژگی در قانون، صدور پروانه انتشار «گاهنامه» یعنی نشریه‌ای که دارای فاصله زمانی معین نیست، ممکن نخواهد بود.

دوم – داشتن نام ثابت

 انتخاب نام ثابت برای نشریه نیز، که باید از سوی متقاضی پروانه به هیات نظارت برمطبوعات پیشنهاد شود و به تایید آن برسد، از دیگر عناصر اصلی تعریف مطبوعات است. افزون بر این، در مورد نام نشریه بر اساس قوانین موجود باید به رعایت شرایط زیر توجه داشت:

الف – ابتکاری بودن نام نشریه

 طبق بند (ج) ماده هفت قانون مطبوعات: «انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود»، ممنوع شده است. بنابراین نه تنها نام نشریه نباید عینا از نام نشریه دیگری تقلید و اقتباس شده باشد، بلکه انتخاب نامی که حتی موجب چنین اشتباهی شود، هم ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی پا را ازاین فراتر نهاده و ضمن تاکید براین ممنوعیت می‌افزاید که نام انتخابی حتی نباید موجب تداعی نام نشریه‌های دیگر باشد!

ب – مأنوس بودن نام نشریه

 افزون بر لزوم ابتکاری بودن نام نشریه، همچنین «نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد». انتخاب نام‌های غیرمتعارف با رسالت مطبوعات منافات دارد. مطبوعات باید در «روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم» و «ترویج فرهنگ اصیل اسلامی» سهیم باشند، ماده 2(آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات) و ایفای چنین رسالتی مستلزم رعایت عرف و فرهنگ عمومی است. مطبوعات آینه و تجلی فرهنگ یک ملت اند و لذا نمی‌توانند بر تارک خود از نامی استفاده کنند که از این نظر پذیرفته شده نیست.
با این استدلال، استفاده از نام‌های مستهجن، زشت و مخالف با شئون دینی و ملی نیز به طریق اولی ممنوع است و از محدودیت‌های مسلم عرفی برای مطبوعات به شمار می‌رود.

ج –عدم ایجاد شبهه وابستگی به سازمان‌های دولتی

 این محدودیت با انگیزه جلوگیری از سوءاستفاده از نام سازمان‌های مورد نظر اندیشیده شده است و قاعدتا باید شامل نهادهای انقلابی، موسسه‌های خیریه و دیگر سازمان­های خوش نام و معتبر نیز می‌شد. حتی می‌توان گفت به مقتضای انصاف و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احزاب، سازمان‌ها و گرو‌ه‌های اجتماعی؛ انتخاب نامی که شبهه وابستگی به آنان را نیز به وجود آورد باید ممنوع تلقی شده و مورد موافقت هیات نظارت قرار نگیرد.به هر حال و بر اساس این بند، انتخاب نام‌هایی نظیر «مخابرات»، «جهاد سازندگی»، «بسیج»، «ارشاد» و... به دلیل ایجاد شبهه وابستگی به نهادهای مربوط، مورد تایید هیات نظارت بر مطبوعات قرار نخواهد گرفت؛ مگر آنکه نشریه مورد نظر واقعا وابسته به همان نهادها بوده و مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرند.

یادآوری این نکته سودمند است که امکان تغییر نام نشریه با موافقت هیات نظارت وجود دارد؛ اما بدون طی این مرحله، «اضافه کردن هر گونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع است». (تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی)

سوم – ذکر تاریخ و شماره ردیف

 ذکر «تاریخ و شماره ردیف» نیز از دیگر عناصر لازم برای ورود به حوزه قانون مطبوعات است. بنابراین حتی اگر مجموعه‌ای به طور منظم و با نام ثابت و در زمینه‌ه­ای مشخص، ولی بدون ذکر تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر شود، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود و موضوع این قانون به شمار نمی‌رود. گر چه وجود تاریخ و شماره ردیف برای رعایت نظم و برخی جهات دیگر مفید و حتی ضروری است، ولی به نظر می‌رسد ذکر آن به عنوان یکی از عناصر اساسی هویت مطبوعاتی خالی از وجه است؛ به ویژه آنکه این قانون از ذکر بعضی اوصاف و مشخصات مهمتر برای مطبوعات غفلت کرده است.

چهارم – زمینه فعالیت معین

گفته شد که بر اساس ماده نخست قانون، «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که ... در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند».

متقاضی انتشار نشریه می‌تواند یک یا چند مورد از موارد فوق را به عنوان زمینه فعالیت خود انتخاب و به هیات نظارت بر مطبوعات پیشنهاد کند. تغییر روش انتخابی با موافقت همان هیات بلامانع است ولی تا چنین کاری صورت نگرفته است، «مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روش­های مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقاله‌های خارج از روش‌های مذکور، که بر خط‌مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد، نیست.»

مستنبط از مفهوم مخالف ذیل این ماده، جواز چاپ مطالب و مقالات غیرمتناسب با روش نشریه است؛ مشروط بر آنکه تاثیری بر خط مشی کلی نشریه باقی نگذارد. بنابراین، به عنوان مثال، استفاده اندک از سرگرمی، جدول و امثال آن در مجله‌های علمی ممنوع نیست، همان‌گونه که درج مقاله ­ای علمی در مجله‌های سرگرمی و خانوادگی را نمی‌توان مغایر با قانون دانست.

وضعیت خاص نشریات محلی

 مطبوعات محلی در این مورد مستثنا هستند و تکلیفی زاید بر عهده دارند. زیرا روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های محلی موظفند ضمن رعایت ماده 2 قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه، جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درج کنند.

با توجه به اهمیت و نقش مطبوعات محلی چنین تکلیفی لازم و سودمند است، اما معلوم نیست که نویسندگان آیین‌نامه به چه دلیل آن را به «روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها» اختصاص داده و از سایر نشریه‌های  محلی نظیر ماهنامه‌ها چشم‌پوشی کرده‌اند. این گونه غفلت‌ها در نگارش مقررات پذیرفتنی نیست

پی نوشت :
روزنامه حمایت 20/7/1391

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات مطبوعات ضوابط قانونی است
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند