بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت ذغال سنگ طبس را ابطال کرد

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت ذغال سنگ طبس را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

 طبق گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه‌ای، ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، در خصوص اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با ردیف بودجه‌ای شماره (۲۹۵۱۳۰) همان گونه که مستحضرند:

۱- اساسنامه معنون بر اساس ماده ۵۵ متبوع در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۶ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صدرالاشاره رسیده است که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است لیکن استناد تصویب اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن، ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه بوده که با توجه به ملغی‌الاثربودن قانون اخیرالذکر، اساسنامه از این حیث مغایر با قانون است.

۲- مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شرکت‌های دولتی، مرجع تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و اساسنامه و قوانین و مقررات شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و یا دارای قانون خاص و همچنین شرکت‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت‌ وزیران است.

بنابراین اساسنامه صدرالاشاره از حیث تفویض اختیار تصویب اساسنامه مزبور به مجمع عمومی عادی، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیأت‌مدیره شرکت ذغال سنگ پروده طبس به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ منضم به شکایت دیوان محاسبات کشور علیه این شرکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد شکایت تقاضا می‌شود:

۱- صلاحیت آن دیوان در قانون تشکیل دیوان عدالت اداری منصوص و محدود به مواردی است که آن موارد ناظر به شکایت از اساسنامه شرکتهای مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید در بند الف از ماده ۱۱ قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات شرکتهای دولتی اشاره شده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره شمول عنوان اقدامات و تصمیمات قرار بگیرد این معنی تسری به شرکتهای مستلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد. مضافاً آن که در بند پ همان ماده نیز آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات محصور به دولت و شهرداری ها شده است.

بنابراین با لحاظ این که رأی هیأت عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار قانون داشته و در سایر موارد لازم‌الاجراء خواهد بود تقاضا می‌شود به این نکته دقیقاً توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد.

۲- صرف نظر از این که در خود شکواییه دیوان محاسبات، هم به قانون برنامه چهارم توسعه و هم به قانون برنامه سوم توسعه در عین تاریخ تصویب اساسنامه در سال ۱۳۸۶ از دو جهت مغایر استناد شده که مصداق یک بام و دو هوا را نشان می‌دهد. اصولاً برای رسیدن به نتیجه و منظور قانونگذار باید به نحوه انشاء و سیاق عبارت ماده ۷ و هدف مقنن توجه و احراز شود که اولاً: ماده در مقام تشریع مقرراتی است که به منظور ساماندهی شرکت‌های مورد نظر در حالت ابقاء به حالت دولتی و یا واگذاری و انحلال قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق اساسنامه با فعل و انفعال قانونی اجازه تصویب یا اصلاح به مرجعی تفویض شده است، در حالی که وضع شرکت ذغال سنگ پروده طبس خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت است.

ثانیاً: در این ماده نیز صریحاً قانونگذار با علم به تمایز بین شرکت‌های دولتی از شرکت‌های مستلزم ذکر نام، صرفاً شرکت‌های دولتی را احصاء و نام برده است.

ثالثاً: اگر به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد و احراز می‌شود که شمول قانون در آخر ماده بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام به موارد مربوط قید شده که ناگفته پیداست ماده ۴ با توجه به صراحت عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکت‌ها پیدا نمی‌کند.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۴۰۴ کرد که متن آن به شرح زیر است:

مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، مقرر شده است «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.»

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی