بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت ذغال سنگ طبس را ابطال کرد

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت ذغال سنگ طبس را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

 طبق گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه‌ای، ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، در خصوص اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با ردیف بودجه‌ای شماره (۲۹۵۱۳۰) همان گونه که مستحضرند:

۱- اساسنامه معنون بر اساس ماده ۵۵ متبوع در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۶ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صدرالاشاره رسیده است که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است لیکن استناد تصویب اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن، ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه بوده که با توجه به ملغی‌الاثربودن قانون اخیرالذکر، اساسنامه از این حیث مغایر با قانون است.

۲- مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شرکت‌های دولتی، مرجع تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و اساسنامه و قوانین و مقررات شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و یا دارای قانون خاص و همچنین شرکت‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت‌ وزیران است.

بنابراین اساسنامه صدرالاشاره از حیث تفویض اختیار تصویب اساسنامه مزبور به مجمع عمومی عادی، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیأت‌مدیره شرکت ذغال سنگ پروده طبس به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ منضم به شکایت دیوان محاسبات کشور علیه این شرکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد شکایت تقاضا می‌شود:

۱- صلاحیت آن دیوان در قانون تشکیل دیوان عدالت اداری منصوص و محدود به مواردی است که آن موارد ناظر به شکایت از اساسنامه شرکتهای مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید در بند الف از ماده ۱۱ قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات شرکتهای دولتی اشاره شده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره شمول عنوان اقدامات و تصمیمات قرار بگیرد این معنی تسری به شرکتهای مستلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد. مضافاً آن که در بند پ همان ماده نیز آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات محصور به دولت و شهرداری ها شده است.

بنابراین با لحاظ این که رأی هیأت عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار قانون داشته و در سایر موارد لازم‌الاجراء خواهد بود تقاضا می‌شود به این نکته دقیقاً توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد.

۲- صرف نظر از این که در خود شکواییه دیوان محاسبات، هم به قانون برنامه چهارم توسعه و هم به قانون برنامه سوم توسعه در عین تاریخ تصویب اساسنامه در سال ۱۳۸۶ از دو جهت مغایر استناد شده که مصداق یک بام و دو هوا را نشان می‌دهد. اصولاً برای رسیدن به نتیجه و منظور قانونگذار باید به نحوه انشاء و سیاق عبارت ماده ۷ و هدف مقنن توجه و احراز شود که اولاً: ماده در مقام تشریع مقرراتی است که به منظور ساماندهی شرکت‌های مورد نظر در حالت ابقاء به حالت دولتی و یا واگذاری و انحلال قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق اساسنامه با فعل و انفعال قانونی اجازه تصویب یا اصلاح به مرجعی تفویض شده است، در حالی که وضع شرکت ذغال سنگ پروده طبس خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت است.

ثانیاً: در این ماده نیز صریحاً قانونگذار با علم به تمایز بین شرکت‌های دولتی از شرکت‌های مستلزم ذکر نام، صرفاً شرکت‌های دولتی را احصاء و نام برده است.

ثالثاً: اگر به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد و احراز می‌شود که شمول قانون در آخر ماده بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام به موارد مربوط قید شده که ناگفته پیداست ماده ۴ با توجه به صراحت عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکت‌ها پیدا نمی‌کند.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۴۰۴ کرد که متن آن به شرح زیر است:

مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، مقرر شده است «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.»

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری