بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فساد جلی و خفی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فساد جلی و خفی

در عالم حقوق نه تنها فعل غیر قانونی اشخاص مسئوولیت آورست؛بلکه ترک فعل هم می تواند مسؤولیت آور باشد. در عالم خارج،بیشتر اشخاص معمولاً به دلیل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی،بازرسی و قضات قرار می گیرند و به ندرت برای ترک فعل مؤاخذه می شوند. این قاعده در مسائل مهم و ملی هم مصداق دارد .در عالم مدیریت معمولاً مدیرانی که کاری انجام داده اند،به میزان شدت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرند و ماکمتر به سراغ مدیرانی که باید اقداماتی انجام می دادند؛اما آن را ترک کرده اند،می رویم.

متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی نیز این داستان غم انگیز جریان دارد. اگر نگاهی به پرونده های مفاسد اقتصادی بینداریم،مشاهده می کنیم که کمتر به سراغ ترک فعل های مجرمانه رفته ایم،در حالی که ضرر و صدمات ترک فعل،به ویژه در مسائل کلان و ملی بسیار بیشتر و اثرات سوء آن برای مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مطرح شده و حتی در برنامه های توسعه بر آن تأکید گردیده است؛اما نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدی گری حجیم تر شده است .

آنچه در حال حاضر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد،اجرای فرمان مقدم معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی است که می توان از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد کرد. طبیعی است برخی مدیران شاید از سر دلسوزی در اجرای امور دچار مکث و تردید شوند. در این زمینه مراجع نظارتی باید هوشیارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرایی کردن این فرمان و انتقال مالکیت،تدابیر نظارتی اتخاذ نمایند و اجازه ندهند این سیاست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلی ترین راهکار از بین بردن بسترهای فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و ورود به بازار جهانی می باشد در مسامحه و اهمال و یا غفلت مدیران دچار فترت شود .

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند:« ما که می گوییم فساد،این نیست که همه مأموریت های سازمان بازرسی منحصر در جست و جوی فساد باشد. گاهی اوقات چیزی به نام فساد در دستگاه نیست؛ولی مدیر با توجه به امکاناتی که دارد، وظیفه اش را به خوبی انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که این دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،این فساد است»

بر این اساس باید در خصوص ترک فعل های مدیریتی حساس بوده و تنها نقش تماشاچی غفلت ها و سهل انگاری های اجرایی را بر عهده نداشته باشیم. باید به موقع تذکر بدهیم و قانونی برخورد کنیم. مبارزه با مقوله فساد خفی نه تنها ضروری است؛بلکه اهمیت آن در بیشتر موارد از فساد جلی بیشتر است؛چرا که این نوع فساد،آثار مخرب بیشتری بر جای می گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است.

در تأیید این مطلب می توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد:

« هر یک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی،اعم از رسمی و غیر رسمی،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشند،متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و در صورتی که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون،اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر العتبار مصرف نموده باشند.»


پی نوشت :
نویسنده : غلامحسین صدقی،مستشار دادگاههای تجدید نظر استان تهران(به نقل از ماوی 26/6/85)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد