موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فساد جلی و خفی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
فساد جلی و خفی

در عالم حقوق نه تنها فعل غیر قانونی اشخاص مسئوولیت آورست؛بلکه ترک فعل هم می تواند مسؤولیت آور باشد. در عالم خارج،بیشتر اشخاص معمولاً به دلیل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی،بازرسی و قضات قرار می گیرند و به ندرت برای ترک فعل مؤاخذه می شوند. این قاعده در مسائل مهم و ملی هم مصداق دارد .در عالم مدیریت معمولاً مدیرانی که کاری انجام داده اند،به میزان شدت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرند و ماکمتر به سراغ مدیرانی که باید اقداماتی انجام می دادند؛اما آن را ترک کرده اند،می رویم.

در عالم حقوق نه تنها فعل غیر قانونی اشخاص مسئوولیت آورست؛بلکه ترک فعل هم می تواند مسؤولیت آور باشد. در عالم خارج،بیشتر اشخاص معمولاً به دلیل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی،بازرسی و قضات قرار می گیرند و به ندرت برای ترک فعل مؤاخذه می شوند. این قاعده در مسائل مهم و ملی هم مصداق دارد .در عالم مدیریت معمولاً مدیرانی که کاری انجام داده اند،به میزان شدت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرند و ماکمتر به سراغ مدیرانی که باید اقداماتی انجام می دادند؛اما آن را ترک کرده اند،می رویم.

متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی نیز این داستان غم انگیز جریان دارد. اگر نگاهی به پرونده های مفاسد اقتصادی بینداریم،مشاهده می کنیم که کمتر به سراغ ترک فعل های مجرمانه رفته ایم،در حالی که ضرر و صدمات ترک فعل،به ویژه در مسائل کلان و ملی بسیار بیشتر و اثرات سوء آن برای مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مطرح شده و حتی در برنامه های توسعه بر آن تأکید گردیده است؛اما نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدی گری حجیم تر شده است .

آنچه در حال حاضر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد،اجرای فرمان مقدم معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی است که می توان از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد کرد. طبیعی است برخی مدیران شاید از سر دلسوزی در اجرای امور دچار مکث و تردید شوند. در این زمینه مراجع نظارتی باید هوشیارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرایی کردن این فرمان و انتقال مالکیت،تدابیر نظارتی اتخاذ نمایند و اجازه ندهند این سیاست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلی ترین راهکار از بین بردن بسترهای فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و ورود به بازار جهانی می باشد در مسامحه و اهمال و یا غفلت مدیران دچار فترت شود .

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند:« ما که می گوییم فساد،این نیست که همه مأموریت های سازمان بازرسی منحصر در جست و جوی فساد باشد. گاهی اوقات چیزی به نام فساد در دستگاه نیست؛ولی مدیر با توجه به امکاناتی که دارد، وظیفه اش را به خوبی انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که این دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،این فساد است»

بر این اساس باید در خصوص ترک فعل های مدیریتی حساس بوده و تنها نقش تماشاچی غفلت ها و سهل انگاری های اجرایی را بر عهده نداشته باشیم. باید به موقع تذکر بدهیم و قانونی برخورد کنیم. مبارزه با مقوله فساد خفی نه تنها ضروری است؛بلکه اهمیت آن در بیشتر موارد از فساد جلی بیشتر است؛چرا که این نوع فساد،آثار مخرب بیشتری بر جای می گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است.

در تأیید این مطلب می توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد:

« هر یک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی،اعم از رسمی و غیر رسمی،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشند،متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و در صورتی که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون،اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر العتبار مصرف نموده باشند.»


پی نوشت :
نویسنده : غلامحسین صدقی،مستشار دادگاههای تجدید نظر استان تهران(به نقل از ماوی 26/6/85)


مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه، زوجه محسوب میشود

نام نویسنده
مطلقه رجعیه، زوجه محسوب میشود

مطلقه رجعیه، زوجه محسوب میشود

ادامه مطلب ...

طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

نام نویسنده
طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

پس از آنکه تمامی راه ها و تلاش ها برای برقراری سازش و حل مشکلات زوجین بی نتیجه ماند آن ها می توانند بعنوان آخرین راه حل برای جدائی و طلاق اقدام نمایند . زن و شوهر حتی در صورت توافق در خصوص طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند. در صورت عدم توافق ، آقایان بطور مطلق ( یعنی در هر شرایط ) و زنان در موارد محدودی که بعدا" شرح داده خواهد شد باید از دادگاه خانواده درخواست طلاق نمایند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + پنج =