بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فساد جلی و خفی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فساد جلی و خفی

در عالم حقوق نه تنها فعل غیر قانونی اشخاص مسئوولیت آورست؛بلکه ترک فعل هم می تواند مسؤولیت آور باشد. در عالم خارج،بیشتر اشخاص معمولاً به دلیل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی،بازرسی و قضات قرار می گیرند و به ندرت برای ترک فعل مؤاخذه می شوند. این قاعده در مسائل مهم و ملی هم مصداق دارد .در عالم مدیریت معمولاً مدیرانی که کاری انجام داده اند،به میزان شدت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرند و ماکمتر به سراغ مدیرانی که باید اقداماتی انجام می دادند؛اما آن را ترک کرده اند،می رویم.

متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی نیز این داستان غم انگیز جریان دارد. اگر نگاهی به پرونده های مفاسد اقتصادی بینداریم،مشاهده می کنیم که کمتر به سراغ ترک فعل های مجرمانه رفته ایم،در حالی که ضرر و صدمات ترک فعل،به ویژه در مسائل کلان و ملی بسیار بیشتر و اثرات سوء آن برای مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مطرح شده و حتی در برنامه های توسعه بر آن تأکید گردیده است؛اما نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدی گری حجیم تر شده است .

آنچه در حال حاضر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد،اجرای فرمان مقدم معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی است که می توان از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد کرد. طبیعی است برخی مدیران شاید از سر دلسوزی در اجرای امور دچار مکث و تردید شوند. در این زمینه مراجع نظارتی باید هوشیارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرایی کردن این فرمان و انتقال مالکیت،تدابیر نظارتی اتخاذ نمایند و اجازه ندهند این سیاست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلی ترین راهکار از بین بردن بسترهای فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و ورود به بازار جهانی می باشد در مسامحه و اهمال و یا غفلت مدیران دچار فترت شود .

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند:« ما که می گوییم فساد،این نیست که همه مأموریت های سازمان بازرسی منحصر در جست و جوی فساد باشد. گاهی اوقات چیزی به نام فساد در دستگاه نیست؛ولی مدیر با توجه به امکاناتی که دارد، وظیفه اش را به خوبی انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که این دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،این فساد است»

بر این اساس باید در خصوص ترک فعل های مدیریتی حساس بوده و تنها نقش تماشاچی غفلت ها و سهل انگاری های اجرایی را بر عهده نداشته باشیم. باید به موقع تذکر بدهیم و قانونی برخورد کنیم. مبارزه با مقوله فساد خفی نه تنها ضروری است؛بلکه اهمیت آن در بیشتر موارد از فساد جلی بیشتر است؛چرا که این نوع فساد،آثار مخرب بیشتری بر جای می گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است.

در تأیید این مطلب می توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد:

« هر یک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی،اعم از رسمی و غیر رسمی،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشند،متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و در صورتی که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون،اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر العتبار مصرف نموده باشند.»


پی نوشت :
نویسنده : غلامحسین صدقی،مستشار دادگاههای تجدید نظر استان تهران(به نقل از ماوی 26/6/85)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون