بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق گرفتنی است بشرطها و شروطها ...

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق گرفتنی است بشرطها و شروطها ...

 اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود.

اهلیت - قرار رد دعوی به لحاظ عدم اهلیت قانونی خواهان 

دعوا ( مقالات مرتبط با دعوا - سوالات مرتبط با دعوا ) به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییع‌شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرایط همواره امکان‌پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط موجب می‌شود که دادگاه وارد رسیدگی شده اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و نیز ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا خواهد بود.حقوق‌دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده‌اند که اهلیت قانونی یکی از شرایط اقامه دعوا است.

شرایط دیگر اقامه دعوا

1- منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد.

2- اعمال‌کننده باید ذی‌نفع باشد.

3-  سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی باید محرز باشد.

اشخاص ممنوع از تصرف در اموال

اهلیت و حجر و حدود غیر رشید ( سفیه ) 

اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع بوده و اصل نیز بر این است. بدین معنا که هر فردی می‌تواند صاحب حق شود. با این وجود در برخی موارد شاهد عدم اهلیت تمتع هستیم. به عنوان مثال صغیر، مجنون و سفیه نمی‌توانند قیم شوند و در اصطلاح فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند.ممکن است شخص اهلیت استیفا داشته باشد اما نتواند بدون دخالت فرد دیگری حق خود را اجرا کند. در اصطلاح به چنین اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند، محجور گفته می‌شود. طبق ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی ممنوع هستند:

1-  صغار.

2- اشخاص غیر رشید (سفیه).

3- مجانین.»

سفیه: حجر بر سفیه محدود به امور مالی است و همچنان که تعبیر و تعریف آن در حقوق مدنی برمی‌آید، غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سفیه را نباید با مجنون اشتباه گرفت زیرا مجنون فاقد درک و تشخیص است اما سفیه دارای مرحله‌ای از تشخیص است اما به دلیل ضعف قوای دماغی از دخالت در امور و حقوق مالیش منع شده است.برای خارج شدن سفیه از این وضعیت و رسیدن به رشد سن خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است اما رویه و عرف قضایی 18 سال را سن رشد تلقی می‌کنند و این موضوع، بدین معنا است که هر کس به سن 18 سال تمام برسد، از سفه خارج و به رشد می‌رسد.  اعمال حقوقی سفیه و نداشتن اهلیت استیفای او محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی مانند طلاق و شهادت دارای اهلیت است و چون دارای درجه‌ای از قوه تشخیص است، قانونگذار به او اجازه می‌دهد مانند صغیر ممیز اعمال صرفاً نافع مثل قبول هبه و حیازت مباحات را بدون نماینده خود انجام دهد و این اعمال سفیه کاملاً نافذ و صحیح است.

انواع اهلیت قانونی

قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفا را برای انسان متصور است:

اهلیت تمتع

اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است که این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد؛ از قبیل اهلیت جنین، اهلیت دوران طفولیت، اهلیت دوران تمیز، (تشخیص خوبی‌ها و بدی‌ها) اهلیت بلوغ و اهلیت رشد. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و به طور ناقص آغاز می‌شود و به سوی تکامل می‌رود.بر اساس ماده 956 قانون مدنی، «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»   منظور از اهلیت در زمان جنینی، اهلیت تمتع است. جنین در فقه و حقوق دارای حقوقی مانند ارث است. اگر جنین در صورت متولد شدن، مانع از ارث دیگران باشد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید. در غیر این صورت، اگر وراث تمایل به تقسیم ارث داشته باشند و هنوز جنین متولد نشده باشد، باید سهمی به اندازه دو پسر، کنار بگذارند تا حال جنین معلوم شود که آیا زنده متولد می‌شود یا اینکه طفل متولدشده پسر است یا دختر؛ اگر چه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تشخیص جنسیت جنین و همچنین تعداد جنین‌ها میسر است.ماده ۸۷۸ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌شود، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل، حصه‌ای که مساوی حصه‌ دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصه‌ هر یک از وراث مراعا (نگه‌داشته شده و رعایت‌شده) است تا حال حمل معلوم شود.»

همچنین بر اساس ماده 957 قانون مدنی، «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود».بنابراین هر شخصی که زنده متولد شود، دارای اهلیت تمتع است اما این موضوع بدان معنی نیست که بتواند حق خویش را استیفا کند؛ چرا که «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، اما هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.» (مفاد ماده 958 قانون مدنی)

اهلیت استیفا

برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد. منظور از اهلیت استیفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت ادا با داشتن شرایط لازم قانونی است. بر اساس ماده 211 قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند، به همین دلیل ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاصی که بالغ،عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت، باطل می‌داند.

مبنای اهلیت

مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است، همین که انسان کامل شد و پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند اما مبنای اهلیت استیفا، داشتن قوه تمیز و درک است. چرا که انسان برای معاملات و اعمال حقوقی خویش، نیاز به ارادۀ انشایی دارد و این ارادۀ انشایی فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.

امری بودن قواعد مربوط به اهلیت

از آنجایی که قواعد مربوط به اهلیت، با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت خاصی هستند، این قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌شوند؛ بنابراین نمی توان بر خلاف آن توافق کرد.

ایراد عدم اهلیت

شخصی که دعوا ( مقالات مرتبط با دعوا - سوالات مرتبط با دعوا ) اقامه می‌کند، باید اهلیت قانونی داشته باشد. در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشگستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده می‌تواند ایراد مطرح کند؛ بنابراین نظر به اینکه اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند، خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت مطرح کند و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا است. به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». بنا بر بند (د) ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند.

ماده ۳۳۲ می‌گوید: «قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج ـ قرار ( مقالات مرتبط با دعوا - سوالات مرتبط با دعوا ) سقوط دعوا.

د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. »

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو