موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چه رابطه ای میان حقوق و اقتصاد برقرار است؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
چه رابطه ای میان حقوق و اقتصاد برقرار است؟

توسعه اقتصادی، آرامش و امنیت فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه به توسعه دستگاه حقوقی و قضائی بستگی دارد.

توسعه اقتصادی، آرامش و امنیت فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه به توسعه دستگاه حقوقی و قضائی بستگی دارد.

مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی از حبس تا اعدام - اقتصاد بیمار تولید جرم می کند - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن 

چه رابطه‌ای میان حقوق و اقتصاد برقرار است؟به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد» نام‌گذاری شده است، خوب است که مروری کوتاه هم به مساله اقتصاد و حقوق داشته باشیم،‌ «محمد رسولی» حقوقدان و استاد دانشگاه با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، این مقوله مورد بررسی قرار داد.

متن یادداشت به شرح زیر است:

بسیاری از افراد در وهلهٔ اول گمان دارند که بین حقوق و علوم قضائی و قوه قضائیه با اقتصاد و بازار و اوضاع مالی مردم و جامعه ارتباطی نیست. اما باید گفت بین این دو ارتباط نزدیکی برقرار است در حدی که اخیرا رشته‌ای در جهان و در ایران نیز بوجود آمده است به نام «حقوق اقتصادی».

باید توجه داشت که هر نوع از نظام‌های اقتصادی بر یک ساختار حقوقی خاص آنجامعه برقرار است و در اصل با توجه به ساختار حقوقی هر جامعه سیاسی است که نوع نظام اقتصادی آن هم تدوین می‌گردد.

پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقتصادی 

حال آنکه هر نظام اقتصادی بر مجموعه‌ای خاص از اصول حقوقی استوار است، باید توجه داشت که در مقابل سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی هم در شکل گیری و یا احیاناُ تغییرات قوانین و مقررات موثر می‌باشند.

به قول یکی از پژوهشگران (مهدی یادی‌پور) «در طول تاریخ توسعه اقتصادی در جهان، ابتدا توسعه دستگاه حقوقی و قضائی شکل می‌گیرد و سپس توسعهٔ اقتصادی را امکان پذیر می‌سازد».

نقل است که پس از جنگ جهانی دوم که اقتصاد انگلستان به شدت از هم پاشیده بود، وزیر اقتصاد و مالیه انگلیس به چرچیل می‌گوید: «وضع اقتصادیمان خیلی خراب است و سخت نگرانیم» چرچیل فکری می‌کند و رو به وزیر دادگستری می‌گوید: اوضاع دادگستری چطور است؟ وزیر دادگستری می‌گوید: به هر حال دادگستری و قضات دارند کار خود را خوب انجام می‌دهند.» آنگاه چرچیل به وزیر اقتصاد! ‌می‌گوید: پس زیاد نگران نباش، چون دادگستری خوب کار می‌کند، می‌توانیم اقتصاد را درست کنیم.

بنابراین باید توجه داشت که:

۱ – نوع قوانین و نحوهٔ اجرای آن‌ها بر روی رفتار اقتصادی مردم تاثیر می‌گذارد.

۲ – نوع سیاست گذاری‌های اقتصادی و اوضاع مالی مردم و جامعه در تدوین و پیدایش و تغییر قوانین و حقوق موثر است.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی بر جرم زدایی 

۳ – نوع و نحوه و کیفیت عملکرد دستگاه قضائی بر روی رفتار اقتصادی فعالان بازار و حتی سایر مردم و نیز در کاهش و یا افزایش جرائم اقتصادی و سایر جرائم تاثیر دارد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

نقطه سر خط 2: استقلال وکیل و حقوق شهروندی

نام نویسنده
نقطه سر خط 2: استقلال وکیل و حقوق شهروندی

در خصوص حقوق شهروندی قبلا نیز در 13/2/1383مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای با عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 15 بند به تصویب رساند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 27