بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوقی برای دیگران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوقی برای دیگران

حقوق اقلیت‌ها یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق بشر معاصر است. این نوشتار کوتاه بر آن است که حقوق اهل کتاب (اقلیت های دینی) را از منظر قرآن در یک جامعه اسلامی و به عنوان شهروند آن جامعه باز شناسد.

این بحث، قرآنی است و به جنبه روایی و فقهی اشاره ندارد. مراد از «حقوق» در این نوشتار، معنای لغوی آن است که جمع «حق» است. به بیان دیگر «حقوق» یعنی امتیازاتی که اهل کتاب دارند. ادای این حقوق برعهده مسلمانان و یا حکومت اسلامی است.

مراد از «اقلیت‌ها» در این نوشتار، اقلیت های دینی است که قرآن و سنت آنان را معتبر دانسته اند، نه هر طایفه و اقلیتی با هر آیین و مذهبی. در این نوشتار به حقوق اهل کتابی که شهروند جامعه اسلامی نیستند، پرداخته نمی شود.

حقوق اهل ذمّه (شهروندان اهل کتاب)

قرارداد ذمه، همان گونه که تکالیف مختلفی بر دوش اهل کتاب می گذارد، حقوق بسیاری نیز برای آنها برعهده حکومت اسلامی و تک‌تک مسلمانان می گذارد. این حقوق را در یازده عنوان مرتب می‌کنیم:

۱. حق حیات

مهم‌ترین حق از میان حقوق اهل ذمه، حق زندگانی و ادامه حیات انسانی است. این خود مهم‌ترین اثر قرار داد ذمه است. تعدادی از آیات قرآنی بر اثبات این حق دلالت دارند. آیه جزیه خود به صراحت به این حق اشاره می کند که در صورت برقراری قرارداد ذمه، جنگ با اهل کتاب پایان می یابد و هیچ کس حق ادامه جنگ با آنان را ندارد. آنان در سایه حکومت اسلامی و در ذمه خدا و رسولش به زندگانی خود رنگ تازه ای می بخشند.

۲. حق امنیت جانی و مالی

اهل ذمه پس از قرارداد ذمه، باید در بلاد اسلامی از امنیت مالی و جانی برخوردار باشند. این حقی است برای آنان برعهده حکومت اسلامی و تک تک مسلمانان. مفاد آیه جزیه بر این مطلب دلالت دارد. بنا بر آیه شریفه، اموال و جانشان در امان است. همچنین بر حاکم اسلامی لازم است از آنان در برابر تجاوز خارجی دفاع کند، چنان که از مسلمانان دفاع می کند.(1)

این حفظ و دفاع حتی تا آن جا پیش می رود که اگر مسلمانی شراب آنان را به هدر دهد و یا خوک آنان را بکشد، در صورتی که تظاهر به استفاده از آن نکرده باشند، باید قیمت آن را بپردازد و خسارت را جبران کند.(2)

۳. حق آزادی عقیده

به دلایل گوناگون قرآنی و روایی، یکی دیگر از حقوق مهم اهل ذمه، حق آزادی عقیده و مذهب است. اصولاً اهل ذمه شدن به این دلیل است که اهل کتاب زنده بماند، دین خود را حفظ کنند و لازم نباشد حتماً مسلمان شوند. چند آیه می توانند بر این مطلب دلالت کنند.

آیه جزیه که مفاد آن بقای حیات اهل کتاب بدون تغییر در مذهب آنان است.
«قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لانشرک به شیئاً (آل عمران/ ۶۴).
«ولاتجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن» (عنکبوت/ ۴۶).
«لااکراه فی الدین» (بقره/ ۲۵۶).
در آیه اول، پس از پذیرش و ابقای اصل دین و مذهب اهل کتاب، از آنان می خواهد که به نقاط مشترک ادیان که همان توحید الهی است رجوع کنند و در کنار مسلمانان باشند. ممکن است اشکال شود نزول این آیه شریفه قبل از نزول آیه جزیه است و ربطی به اهل ذمه ندارد.

در آیه دوم نیز خداوند از مسلمانان می خواهد با اهل کتاب به نیکویی بحث و مجادله کنند و در ادامه آیه تنها کسانی از اهل کتاب استثناء می شوند که ظلم کرده اند. به عقیده بسیاری از مفسران، مراد از «ظلم» در این جا عمل کسانی است که محاربند.(3) منظور از «مجادله احسن» نیز مجادله ای است که خالی از طعن، اهانت، اجبار و شدت باشد.

در آیه سوم نیز دین و عقیده اجباری و از روی اکراه نفی شده است. اسلام نمی خواهد با زور به پیروان خود بیفزاید، بلکه می خواهد ایمان، حقیقی و از روی اعتقاد قلبی باشد. غرض، گسترش توحید میان مردم و خضوع آنان نسبت به نبوت است؛ بنابراین نزاعی میان مسلمان و موحدان دیگر، اگرچه اهل کتاب، نیست.(4)

۴. حق آزادی عبادت

یکی دیگر از حقوق اهل ذمه، آزادی عبادت و برپایی مراسم مذهبی است. طبیعی است که ابقای اصل مذهب و اعتقاد آنان، بدون بروز ظواهر آن و برپایی مراسم مذهبی بی معناست. به بیان دیگر، و براساس تمام دلایلی که در مورد حق اعتقاد گفتیم، اهل کتاب علاوه بر اعتقاد خود می توانند مراسم مذهبی خود را در معابد، کلیساها و... برپا کنند. آیه کریمه جزیه و آیه مجادله مستلزم چنین حقی است. فتوای عالمان و فقیهان درباره ابقای برخی کلیساها و معابد نیز مؤید همین حق است.

۵. حق قانون گذاری و اجرای حقوق شخصیه

پس از ابقای مذهب و آزادی عبادت براساس مذهب اهل کتاب، اجرای حقوق شخصیه نیز طبیعتاً به خود آنان واگذار می شود. حقوق و احوال شخصیه آنان می تواند براساس احکام و تکالیف مذهب خود آنان باشد؛

چرا که مذهب فقط در عبادت خلاصه نمی شود و هر مذهبی، به خصوص مذاهب الهی، دارای احکام و تکالیف مختلفی هستند، پس آزادی مذهب بدون اجرای احکام و شرایط آن بی معناست. به دنبال این مطلب برای آنان و بر اساس دین و آیینشان حق قانون گذاری میان خودشان مطرح می‌شود.

قرآن کریم می فرماید: «ولیحکم اهلُ الانجیل بما أنزل الله فیه (مائده/ ۴۷)؛ اهل انجیل باید طبق آنچه خدا در آن فرستاده است حکم کنند.»

طبق این آیات شریفه، و بنا بر نظر غالب مفسران، در صورت تحاکم اهل کتاب نزد حاکم اسلامی، او در قضاوت میان آنها براساس اسلام و یا ارجاع آنها به کتاب آسمانی خودشان مختار است.

حتی در این آیات ترغیب بسیاری نسبت به عمل به احکام تورات و انجیل دیده می شود؛ تورات و انجیلی که چه بسا در بسیاری احکام تحریف شده باشد.

برخی مفسران معتقدند آیه اخیر به معنای دستور جزمی به پیامبر برای حکم راندن میان اهل کتاب نیست، بلکه مخاطب آن مسلمانان (ناس) هستند، و بنابراین منافاتی با آیات قبلی ندارد.(5)

درباره حق قانون گذاری و اجرای حقوق شخصی چند نکته گفتنی است:

در مورد برخی احوال شخصیه مانند ارث، روایاتی وارد شده است که طبق حکم اسلام رفتار می شود.(6)
اگر حاکم اسلامی بخواهد، می تواند براساس فقه اسلامی در ترافعات اهل کتاب حکم کند.
با توجه به شرایط کلی برقراری قرارداد ذمه، مسلماً اگر اجرای احکام اهل کتاب باعث ظهور خللی در جامعه اسلامی و بلاد مسلمانان شود، حاکم اسلامی می تواند از آن جلوگیری کند و، در برخی موارد، حکم اسلامی را جاری کند. این مطلب از قید «احوال شخصیه» روشن می شود.
در مواردی که حکم اهل کتاب با احکام اسلامی در تضاد است، و افشا، اظهار و اجرای آن به جامعه اسلامی آسیب می رساند، باید از اظهار و اجرای آن حکم خودداری شود. مواردی چون نگه داری خمر و شرب آن، نگه داری خوک و خوردن آن و... نباید آشکار باشد وگرنه حاکم اسلامی طبق شرع مقدس اسلام رفتار می‌کند.(7)

۶. حق تعلیم و تربیت

با توجه به آزادی عقیده و حق اجرای حقوق شخصیه، روشن می شود که اهل ذمه می توانند به تعلیم و تربیت فرزندان خود و آموزش احکام، دستورات و مراسم مذهبی به آنان بپردازند.

به عبارت دیگر یک یهودی یا مسیحی می تواند فرزند خود را یهودی و مسیحی بار آورد. آنان می توانند با ایجاد مدارس خاص خود به آموزش و پرورش فرزندان خود بپردازند. قطعی است که آنان به هیچ وجه حق تعلیم و تربیت مسلمانان و یا تبلیغ دین خود در میان مسلمانان را ندارند و حاکم اسلامی چنین اجازه ای را به آنان نخواهد داد؛ چرا که این مطلب با مصالح امت اسلامی و شرایط کلی قرارداد ذمه مغایر است.

۷.حق آزادی بیان و مشارکت سیاسی و مدنی

قرآن کریم می فرماید: «یاایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولَّهم منکم فانه منهم (مائده/ ۵۱)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یهود و نصاری را ولیّ خود نگیرید، برخی از آنها اولیاء برخی دیگرند و هرکس از شما آنان را ولیّ بگیرد از آنان است.»

همچنین با توجه به دو آیه شریفه «و لاتجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منهم» (عنکبوت/ ۴۶) و «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم انْ تَبَرّوهم وَ تُقسطوا الیهم» (ممتحنه/ ۸) می‌توان تصویری عمومی از حق آزادی بیان و مشارکت اهل ذمه داشت.

اهل کتاب پس از قبول قرارداد ذمه، در چارچوب قرارداد و با توجه به شرایط عمومی قرار ذمه و با توجه به آنچه در بحث حق تعلیم و تعلم گذشت، می‌توانند، در حد یک شهروند، آزادی بیان داشته باشند و در حد خود در مسایل سیاسی و مدنی مشارکت کنند. البته این مشارکت نباید به حدی باشد که به نوعی باعث تفوق آنان شود و یا برخی مسلمانان آنان را به عنوان ولیّ خود به حساب آورند.

۸. حق آزادی تجارت

درباره دامنه فعالیت اقتصادی (تجاری) اهل ذمه و آزادی های آنان و حدود رفت وآمد آنان در بلاد اسلامی، عالمان مسلمان مطالب بسیاری بیان کرده اند. همچنین با توجه به آیه ای مانند «أوفوا بالعقود» (مائده/ ۱) حدود آزادی تجارت و رفت و آمد اهل ذمه روشن می شود.

این آیه، براساس نظر اکثر مفسران، عام است و شامل تمامی عقود و پیمان‌ها می‌شود. بنابراین از این نظر تفاوتی میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در جامعه اسلامی نیست.

9. حق مالکیت

اهل ذمه، به عنوان شهروند جامعه اسلامی، مانند مسلمانان می توانند با اسباب مختلف مالکیت، مالک شوند. آیه شریفه جزیه بر این حق دلالت دارد؛ چرا که پرداخت جزیه آن گاه برای اهل ذمه ممکن است که خود مالک چیزی باشند و مقداری از آن را به عنوان جزیه بپردازند.

آنان حتی می توانند در جامعه اسلامی مالک خمر و خوک بشوند؛ یعنی چیزهایی که مسلمانان حق مالکیت آنها را ندارند. البته در مورد مالکیت اهل ذمه استثناهایی در فقه اسلامی مطرح است. «قرآن مجید» و «عبد مسلمان» از موارد استثنا در مالکیت آنان است.

یکی دیگر از آیاتی که بیانگر حق مالکیت اهل کتاب است، آیه شریفه «أوفوا بالعقود» است. این آیه، به تصریح برخی مفسران، شامل عقودی که با اهل ذمه بسته شده نیز هست. لازمه وفای به عهد، عقد و معامله با آنان و، در واقع، مالک شدن آنهاست، و اگر آنان مالک نشوند این دستور به نوعی لغو می شود.

۱۰. حق مسکن

اهل ذمه می‌توانند و حق دارند در بلاد اسلامی و در هر جای آن که خواستند، ساکن شوند و دارای خانه و کاشانه مستقل و مناسب باشند. این مطلب، علاوه بر این که از حقوق اولیه شهروندان یک جامعه است، به دلیل فقهی مربوط به شرایط مسکن اهل ذمه ثابت می شود.

همه عالمان مسلمان در اصل ثبوت این حق اتفاق نظر دارند، اگرچه در برخی خصوصیات، اختلاف دارند. همچنین تاریخ صدر اسلام، حتی پس از نزول آیه جزیه و چگونگی رفتار پیامبر(ص) با اهل ذمه، گویای این مدعاست. در صدر اسلام هیچ گاه اهل ذمه از این حق محروم نشده اند، مگر این که آنان خود خیانتی مرتکب شده باشند و یا نقض عهد کرده باشند.

۱۱. حق اشتغال

حق اشتغال اهل ذمه در جامعه اسلامی، مانند هر شهروند دیگر، یکی از حقوق قطعی آنان است. آنان حق دارند در تمامی زمینه های تولیدی، تجاری و... به کار و کسب بپردازند. البته در مشاغل اداری و حکومتی ملاحظاتی وجود دارد. آیه جزیه به نوعی دلالت بر این حق دارد؛

با این توضیح که آنان باید قطعاً کار و کسب و اشتغالی داشته باشند تا مالک اموالی شوند و از اموال خود جزیه بپردازند. از سوی دیگر روایات اسلامی لبریز از آثاری است که در آنها به اشتغال و کار و کسب اهل ذمه در بلاد اسلامی به گونه ای اشاره شده است.

پرهیز از ظلم و لزوم رفتار عادلانه

قبح و ممنوعیت شرعی و عقلی ظلم و رفتار غیرعادلانه، غیرقابل تردید است. این سخن بر اساس بسیاری از آیات و روایات ثابت است. تأکید بر رعایت قسط و عدل در تمامی زمینه‌ها، حتی حکم کردن میان اهل کتاب، در قرآن به چشم می خورد. در این جا به برخی از آیات قرآن کریم، که بر حرمت و منع ظلم و تعدی دلالت دارند، اشاره می کنیم:

«هل یهلک الا ّ القوم الظالمون (انعام/ ۴۷)؛ آیا غیر از ظالمان هلاک شونده ای هست؟»
همچنین برخی آیات بر لزوم رفتار عادلانه و برقراری قسط و عدل دلالت دارند:

«یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء اللّه (نساء/ ۱۳۵)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! پیوسته در راه قسط و عدل و شاهدان خدا باشید.»
«و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین (مائده/ ۴۲)؛ و اگر میان آنها [اهل کتاب] حکم کردی، به عدالت حکم نما، همانا خدا عادلان را دوست دارد.»
مرحوم مقدس اردبیلی در ذیل آیه ۴۲ سوره مائده می فرماید: «دفع ظلم از مسلمانان و کافر کتابی و غیرکتابی واجب است.»(8) پس وقتی رفع ظلم از کافر غیرکتابی واجب باشد، دفع ظلم از کتابی نیز واجب است؛ بنابراین ظلم به اهل کتاب نیز قطعاً با ادله قطعی قرآنی و روایی حرام است.

آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أنْ تَبرّواهم و تُقسطوا الیهم، ان الله یحب المقسطین» (ممتحنه/ ۸) نیز بر اصل عدم ظلم و رفتار با قسط و عدل و نیکی کردن به اهل کتابی که با اسلام و مسلمانان دشمنی نمی ورزد، تأکید می کند.

پس از سیادت و برتری مسلمانان بر اهل کتاب، باید از هرگونه تجاوز و رفتار ظالمانه پرهیز شود. این نه تنها از بدنامی اسلام و فرار دیگران از آن جلوگیری می کند، بلکه، باعث جلب نظر غیرمسلمانان می شود. از سوی دیگر باید احکام اسلام در مورد آنها اجرا شود. اجرای این احکام نیز عین قسط و داد است.

پی نوشت :
نویسنده : موسی احمدی به نقل از روزنامه همشهری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم
گزارش نقص حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی
برگزاری یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشری ایران و ژاپن
یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است