شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال:رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است. آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می‌نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

سؤال:رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده ( مقالات مرتبط با دادگاه خانواده - سوالات مرتبط با دادگاه خانواده ) است. آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می‌نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قسمت اولنظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قسمت دوم - آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده - خانواده و قانون حمایت خانواده - تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده - نوآوری های قانون حمایت خانواده - فراز و نشیب های قانون حمایت خانواده ازتدوین تا اجرا - کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه - قانون جدید حمایت از خانواده ها بیم ها و امیدها  

پاسخ: جرائم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱ر ۱۲ر ۱۳۹۱ گرچه هنوز تشکیل نشده‌اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت‌های مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

سؤال: نظر به اینکه ادارات کل تابع وزارتخانه مربوط هستند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، اقدام به اجرای حکم نکنند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان‌پذیر است؟

تحلیل حقوقی حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه - قانون مربوط به تعیین معاونین ثابت اداری وزارتخانه ها - حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها 

پاسخ:با توجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی و باتوجه به این که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد هستند و وزیر، مسؤل کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه است؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.

سؤال:۱- ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای به دسترسی غیر مجاز به داده‌ها اشاره دارد. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ دسترسی به صورت مجازی از طریق رهگذر سامانه‌های رایانه‌ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد؟ توضیح اینکه برخی از همکاران معتقدند دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده‌ها در محیط مجازی می‌باشد.‏

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای - ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای - جرایم رایانه ( بزهکاری مدرن ) - بررسی فقهی و حقوقی جرایم رایانه ای - چگونه میتوان مانع از ارتکاب جرایم رایانه ای شد ؟ - پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران - ماهیت جرایم سایبری - مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم سایبری - بررسی جرایم سایبری - جرایم سایبری از نگاهی دیگر - دستاوردهای قانون جدید جرایم رایانه ای - فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست ؟ 

‏۲- اگر فردی از طریق فیزیکی (با فریب یا سوءاستفاده از اعتماد صاحب ایمیل) رمز ورودی به ایمیل ( مقالات مرتبط با ایمیل - سوالات مرتبط با ایمیل ) شخصی را بدست آورد، آیا مشمول ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟

پاسخ:۱- با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.‏

‏۲- در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل ( مقالات مرتبط با ایمیل - سوالات مرتبط با ایمیل ) اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیرمجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

سؤال:۱- با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.با توجه با این مساله، شخصی که مدعی است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد.آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید؟ (با چه عنوان و خواسته‌ای؟) یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

دعوی اعسار و تقسیط - اعسارو تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار - دعوی اعسار - شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - دادخواست اعسار - نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط در دعوای اعسار - نحوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار - قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی 

‏۲- در پرونده‌ای حکم به اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم‌علیه کرده است.مدعی رفع عسر محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد تحت چه عنوان و خواسته‌ای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار و مواد ۲۶۱ و ۲۶۳ قانون مدنی مصر و ماده ۷۲ قانون مدنی عراق و ماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )  محکوم‌علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه - شیوه های طرح دعوای اعسار - زمان تقدیم دادخواست اعسار 

‏ پاسخ:۱- چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار  ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.

لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسایی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نیست.‏

‏۲- در فرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، نشده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۳۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم به نماید.

 استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی - نمونه استشهادیه اعسار - اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به - حکم حضوری و غیابی در دعوی اعسار 

سؤال:در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. بر اساس ملاک ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

پاسخ:در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

نقطه سر خط 2: استقلال وکیل و حقوق شهروندی

نام نویسنده
نقطه سر خط 2: استقلال وکیل و حقوق شهروندی

در خصوص حقوق شهروندی قبلا نیز در 13/2/1383مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای با عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 15 بند به تصویب رساند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید