بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خودداری از قصاص اسید پاش ها اعمال سلیقه شخصی یا ضعف قانونی؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خودداری از قصاص اسید پاش ها اعمال سلیقه شخصی یا ضعف قانونی؟

آن زمان که مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس وعده برخورد قاطع، قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص ) و مجازات بازدارنده مجرمان و عاملان اسیدپاشی را می‌دادند، آیا می‌دیدند روزی را که پزشکان از اجرای حکم قطعی دادگاه خودداری کنند؟

اسیدپاشی،‌ اجرای مجازات اسیدپاش‌ها و مشخص و بازدارنده نبودن مجازات یکی از پربحث‌ترین موضوعات بین حقوق‌دانان، مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

قانون اسیدپاشی با شرایط حاضر مطابقتی ندارد ، ضرورت تشدید مجازات ها به منظور کاهش این جرم - جرم اسیدپاشی - نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - اسیدپاشی / لزوم اقدام قانونگذار 

در مقاطع مختلف و با وقوع هر مورد از اسیدپاشی موجی از انتقاد مبنی بر ضرورت اصلاح قوانین و تشدید برخورد و مجازات مجرمان به راه می‌افتاد که این موج با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شد تا وقتی که یک بار دیگر صورتی سوخته از اسید، مسئولان را از خواب غفلت بیدار کند.

ماجرای اسیدپاشی اصفهان و تکرار آن، بار دیگر مسئولان و نمایندگان و هر کارشناسی را که خود را در این زمینه صاحب‌نظر می‌دانست، بر آن داشت که داد انتقاد سر دهد و از مجازات قصاص و اعدام گرفته تا ضرورت بازنگری در قوانین، هرکدام راهکاری برای مقابله با این پدیده شوم ارائه دادند؛ اما گویا این افراد صرفا تا بیان تمام این اظهارنظرها، کارشناسی‌ها و دلسوزی‌ها وظیفه داشتند و برای پیگیری و عملی کردن پیشنهادات و حتی قوانین فعلی در زمینه اسیدپاشی هیچ‌کس پا پیش نگذاشت.

اسیدپاشی‌های اخیر و وعده‌های درمان قربانیان این حوادث، بار دیگر پرونده‌های سابق این جنایت شوم را که اتفاقا قربانیان آنها نسبت به حوادث اخیر از وضعیت وخیم‌تری برخوردار هستند، روی میز خبرنگاران قرار داده است. قربانیانی که اگر قرار به حمایت مالی، قانونی و معنوی باشد، قطعا امثال آمنه بهرامی و داوود روشنایی به دلیل شدت جراحات و صدمات ناشی از این حوادث، در اولویت قرار دارند.

وعده‌های مسئولان دولتی از جمله معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و دیگران از یک سو، تأکید و توصیه نمایندگان مجلس برای اعمال اشد مجازات درباره مجرمان و قول مسئولان قضایی درباره برخورد قاطع با اسیدپاش‌ها، روزنه امیدی برای قربانیان گذشته این حوادث گشود.

عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - قانون درباره مجازات اسیدپاشی چه می گوید ؟ - اسیدپاشی جرمی با تبعات سوزاننده تر از اسید 

داوود روشنایی یکی از قدیمی‌ترین قربانیان اسیدپاشی است که حدود 10 سال قبل و به اشتباه! مورد اسیدپاشی قرار گرفته است اما در این مدت علی‌رغم تأیید چندباره حکم دادگاه در دیوانعالی کشور، انجام استیذان از رئیس قوه‌قضاییه و دستور قضایی مبنی بر اجرای حکم دادگاه درباره این پرونده، هنوز نه موفق به دریافت دیه خود شده است و نه مجازات قصاص متهم پرونده اجرا شده است.

آمنه بهرامی هم یکی دیگر از قربانیان به‌نام اسیدپاشی است که با و تر از اجود تمام سختی‌ها تا چند قدمی اجرای حکم قصاص متهم پیش رفت اما در آخرین لحظات با اعلام رضایت خود، از اجرای حکم قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص ) منصرف شد؛ رضایتی که آمنه آن را نوعی اشتباه اعلام کرده و گفته تصور می‌کردم در قبال دریافت دیه و خسارت مالی رضایت داده‌ام اما متهم پرونده بدون پرداخت آن، از قصاص رهایی یافت. آمنه بهرامی هم با وجود وعده‌های مختلف دولتی‌های سابق و فعلی، عمده هزینه‌های درمان خود را شخصاً و یا با کمک خیرین پرداخت کرد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز 10 آذرماه امسال و در هفتادوسومین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا حکم فردی که روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود به‌رغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمی‌شود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.

با وجود گذشت حدود 2 ماه از اعلام معاون اول قوه‌قضاییه مبنی بر دستور اجرای حکم قصاص دو پرونده اسیدپاشی، اجرای این احکام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پرونده داوود روشنایی در حالی از مدت‌ها قبل در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران قرار دارد که هربار دلایل مختلفی برای عدم اجرای حکم مطرح می‌شود. محمد شهریاری سرپرست این دادسرا یکی از دلایل تعویق در اجرای حکم قصاص را، درخواست ناگهانی داوود روشنایی در آخرین مراحل و تصمیم به مصالحه و اخذ وجه نقد در قبال اجرای حکم قصاص عنوان کرده است. شهریاری معتقد بود که در حکم دادگاه درباره روشنایی، رأیی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد.

اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه 

این در حالی است که طبق حکم دادگاه، متهم این پرونده علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه هم محکوم شد و شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی مجدد شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود ... و آسیب‌های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل متهم نیز موثر در نقض دادنامه نیست و چون مماثلت در وسیله نابینا کردن جزء شرایط قصاص ( مقالات مرتبط با قصاص - سوالات مرتبط با قصاص ) عضو نیست و قید جمله به طور کامل، دقیق و عینا در دو نظریه کمیسیون پزشکی از جهت مذکور است و چون بنابر تصریح دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران انجام قصاص با وسیله دیگر غیر از اسید وجود دارد، لذا با حذف استفاده از اسید در اجرای حکم قصاص و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی معترض‌علیه کاملا ابرام می‌شود (28 فروردین 90).

با وجود اینکه داوود روشنایی چنین ادعایی را قبول ندارد و مدعی است که در جلسه دادسرای امور جنایی ترغیب به ارائه مهلت دو ماهه به متهم برای پرداخت دیه شده است، اما اظهارنظرهای جدید از سوی مسئولان دادسرای اجرای احکام، نشان می‌دهد اجرای حکم قصاص اسیدپاشی چه در پرونده داوود روشنایی و چه در سایر پرونده‌ها با چالشی جدی روبه‌رو شده است.

دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت می‌گیرد، افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.

وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد.

حلقه مفقوده پرونده های اسیدپاشی چیست ؟ - واکاوی جرم اسیدپاشی از نگاه کارشناسان و حقوقدانان 

در حالی که داوود روشنایی مدعی است، مسئولان بیمارستان دادگستری پیش از این ( مانند پرونده آمنه بهرامی) برای اجرای حکم اعلام آمادگی کرده بودند، دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در پاسخ به اظهارنظر قاضی واحد اجرای احکام، در پاسخ به این سوال که در موارد خاص مانند اجرای احکام قصاص اسیدپاشی، اجرای حکم را چه مرجعی باید انجام دهد؛ وزارت بهداشت یا اینکه پزشکی قانونی؟ گفت: پزشکی قانونی در اجرای حکم وارد نمی‌شود و اساسا صلاحیت چنین کاری را هم ندارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: درباره مجری حکم هم قاضی اجرای احکام تصمیم می‌گیرد و طبعا پزشکی قانونی مجری نیست و این سیستم قضایی مربوطه است که تصمیم می‌گیرد اجرای حکم توسط چه پزشکی انجام شود و پزشکی قانونی در این زمینه مدخلیتی ندارد.

نورالله عزیزمحمدی قاضی این پرونده نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم در پاسخ به این سئوال که قاضی اجرای احکام درباره اجرای حکم قصاص در پرونده داود روشنایی قربانی  اسیدپاشی اعلام کرده پزشکان از اجرای حکم قصاص امتناع می‌کنند اظهار داشت: رای قطعی دادگاه باید اجرا شود هر چند این مساله مربوط به اجرای احکام است و اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید به رییس قوه قضاییه اعلام شود.

رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه این موضوع مربوط به دادستانی است و دادگاه پس از صدور رای و قطعی شدن آن وظیفه‌ای برای اجرا ندارد افزود: دیوان عالی کشور از این پزشکان سئوال کرده است و گفتند که غیر از اسیدپاشی هم می‌توانیم انجام دهیم و چند عصب را قطع کنیم. البته پزشکان متعهدی هم هستند که اجرای حکم را قبول می‌کنند.

کاهش احساس امنیت در جامعه با اسیدپاشی - مجازات انواع اسیدپاشی 

قاضی عزیزمحمدی در پاسخ به این سئوال که آیا در این پرونده علاوه بر قصاص، دیه نیز صادر شده است یا خیر گفت: الان حضور ذهن ندارم اما حتما حکم به پرداخت دیه نیز صادر شده است و نمی‌شود دیه نداشته باشد.

به گزارش تسنیم، تعلل و خودداری از اجرای احکام قصاص و سایر مجازات‌های اسیدپاشی جدای از اینکه قربانیان این جرم و جنایت را از رسیدن به حقوق خود ناامید می‌کند، مانعی بزرگ در راه کاهش وقوع اسیدپاشی‌های احتمالی دیگر است و این شائبه را ایجاد می‌کند که ارتکاب این جرم خشن و منزجرکننده و واقعا نابودکننده زندگی و سرنوشت قربانیان، در نهایت با چند سال حبس به پایان می‌رسد و از عملی‌شدن وعده‌های گاه‌وبی‌گاه نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی مبنی بر اعمال مجازات قاطع از جمله قصاص عضو یا محاربه‌ دانستن ارتکاب آن خبری نیست.

 نگاه قانون به مقوله اسیدپاشی در جامعه و علل و عوامل آن 

گزارش: ابوتراب فرخی

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
نجات محکوم به قصاص با وساطت مردم
محکوم به قصاص در یزد از اعدام رهایی یافت
بخشش 4 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم و ریش سفیدی بزرگان
گذشت اولیاء دم از قصاص قاتل در قزوین
2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اجرای حکم قصاص محکومی که بر روی چشمان دختر 4 ساله آهک پاشیده بود
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند