بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب 1329 ، هجری قمری ( 1289 هجری شمسی ) پیش بینی گردید .

« قانون حاکمیت » مصوب 1306 هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب 11 فروردین 1308 اصلاح شد ، به موجب ماده 38 «قانون حکمیت» مصوب 1313 هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .

« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب 1318 در مواد 632 به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب 1379 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسیده است .

معایب و محاسن داوری

داوری را دارای محاسن زیادی دانسته اند . اصالت تشریفات حذف می گردد . سرعت ، صرفه جویی در هزینه و مخصوصاً اعتمادی که طرفین به قاضی منتخب دارند نیز از امتیازات داوری به شمار آمده است .

درعین حال ، داوری معایبی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود . صرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکل و انصراف پیش پیش برخی طرق شکایت از جمله معایب داوری است .

علاوه بر این باید توجه داشت که داوری همواره موجب تسریع در فصل خصومت نمی گردد . زیرا در بسیاری موارد مذاکرات مربوط به موافقت نامه داوری بیش از اندازه ، شروع به داوری را به تأخیر می اندازد . در اکثر موارد داوری داخلی ، رأی داور طوعاً از سوی محکوم علیه اجرا نمی شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می کشد .( البته داوری های بین المللی ، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاًاجرا می شود ) .

مهم تر این که طرف بازنده همواره این گرایش طبیعی را دارد که نسبت به رأی داور اعتراض نموده و این مرتبه به دادگاه دولتی مراجعه نماید . امری که شاید موجب گردیده سازماندهی دقیق تر شکایت از رأی داور روز به روز بیشتر احساس شود که خود در عین حال زمینه را برای تأخیر بیشتر در فصل خصومت فراهم می نماید .

تعریف و ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .

ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد . به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ، لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد ماهیت داوری به 2 گروه دسته بندی می شود : 1) قضایی بودن آن 2) قراردادی بودن آن

اول : قضایی بودن داوری  

این نظریه داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است و دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می افتد را به نظم کشیده و نظارت نماید .

دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذار می باشند . در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم ( داوری ) را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود .از دیدگاه نظریه قضایی ، این قانون است که داوری را تأیید می کند و اجرای آن را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است این دولت است که اجازه داوری را می دهد . نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می کند و اختیار او را عموماً از قانون می داند . در این نظریه الزام آور بودن رأی منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضاء کردند اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد .

دوم : قراردادی بودن داوری

براساس این نظریه ، قرارداد ، منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داور ، رسیدگی و آئین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام آور بودن رأی را تبیین می کند . حتی الزام آور بودن رأی داور معطوف است به الزام آور بودن قرارداد .

با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوتها هم از نظر آئین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا می باشد . حال باید اشاره کرد اگر نظریه قضایی را بپذیریم ، و حتی بین داور و قاضی در قواعد حل تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم نتیجه متفاوت است و داور نماینده طرفین است و براساس موازین که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی ، پذیرش نظریه داوری است ، زیرا هدف بیشتر داوری ها  ،آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظریه این نظر است . امروزه تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری ها صلاحیت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است .

موافقت نامۀ داوری

عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را ، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود برای رسیدگی و صدور رأی به داور یک یا چند نفر ارجاع نمایند .

قرارداد داوری

به موجب 454 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرارداد مورد اشاره در این ماده فرمانی منعقد می شود که منازعه و اختلاف واقع شده تفاوتی نمی نماید که در مراجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد امکان توافق به داوری وجود دارد .

شرط داوری ضمن قرارداد

شرط داوری ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می دهند ملتزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد .

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد

شرایط عمومی اهلیت طرفین : موافقت نامه داوری را اشخاصی می توانند منعقد نمایند که اهلیت اقامه دعوا را دارند . ماده 454 ق آئیین دادرسی مدنی و همچنین شرایط اساسی معامله طبقه ماده 190 قانون مدنی : 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله .

سؤال : چه موضوعاتی قابلیت ارجاع به داوری را دارا می باشند ؟

اصولاً بر این است که تمامی اختلافات حقوقی را می توان به داوری ارجاع داد جز در ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوای نسبی که ارجاع آن طبق ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی دارد و دعاوی که جنبه عمومی داشته باشند.

سؤال : شکل قراردادهای داوری چگونه باید باشد ؟

توافق به داوری به هر شکل که باشد شرط ضمن عقد یا بصورت مستقل یعنی شکل قرارداد جداگانه باشد تفاوتی ندارد . ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا بصورت موجب لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضا نموده اند به مرجع قضایی تسلیم شود .

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟

تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شده با روشنی انجام شود زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق  ،ایجاد نشده است . در عین حال موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود که مطلبی که موضوع داوری است مشخص شود . در هر حال باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معاملۀ حاوی شرط داوری ناشی شده رسیدگی نماید بی آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود .روشن است که رأی دادور با شکایت هر یک از طرفین می تواند به این علت که مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر شده است باطل شود. ( ماده 489 . ق . و . م )

سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟

اگر چه طرفین می توانند در توافقی که به صورت شرط داوری منعقد می شود نیز داور ، یا داوران را تعیین و یا ترتیب انتخاب آنها را پیش بینی نمایند اما در حقوق ایران پیش بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود . در حقوق ایران چنانچه داور در توافق نامه ای که به صورت شرط ضمن عقد منعقد می شود تعیین شده باشد ، موافقت داور به داوری شرط صحت نمی باشد . ( ماده 459 ق . دادرسی مدنی )

سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟

از نظر عملی بسیار مهم است که شرط داوری حیاتی مستقل داشته باشد و بتواند علی رغم بطلان غیر قابل اجرا شدن و حتی خاتمه قرارداد اصلی به علت ابهام آن به حیات خود ادامه دهد . زیرا موافقت نامۀ داوری یا شرط داوری مبنای داوری را تشکیل می دهد و بدون آن نمی توان داوری معتبر داشت . بیشتر درخواست های داوری پس از پایان قرارداد اصلی می باشد بنابراین پذیرفته نمی باشد که گفته شود شرط داوری نیز هم زمان پایان یافته است زیرا دقیقاً در زمان مطالبات متقابل طرفین است که فصل آنها لازم می شود . قرارداد اصلی برای تعیین تعهدات طرفین و مطالباتی است که از عدم اجرای آنها ناشی می شود ، شرط داوری برای تعیین شیوۀ حل و فصل مطالبات است . حتی اگر قرارداد اصلی به سبب قوه قاهره بطلان و ... در اهداف خود با شکست مواجه شود شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد زیرا که از اهداف قرارداد نبوده است . استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در قانون داوری تجاری بین المللی پذیرفته شده است به موجب بند (1) مادۀ قانون داوری تجارت بین الملل داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارۀ وجود یا اعتبار موافقت نامۀ داوری اتخاذ تعمیم نماید . شرط داوری بصورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای قانون بعنوان موافقت نامۀ مستقل تلقی می شود . تعمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزلۀ عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟

گفته شده است داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین رسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند در عین حال داوران مکلف به اصول دادرسی مثل اصل تناظره رعایت حق دفاع طرفین و ... می باشند . قانونگذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه ، شیوۀ رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود ( ماده 404 . ق. ا.د.م )

تشکیل جلسه و دعوت به حضور در این ماده به طور مطلق آمده است می توان نتیجه گرفت داور می تواند جلسۀ رسیدگی تعیین و طرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست های آن بسنده کند اما در صورت تعدد داوران باید جلسۀ رسیدگی دست کم جهت حضور رسیدگی ، مشاوره و صدور رأی آنان تعیین و به آگاهی تمامی داوران رسانده شود. این دو تا علاوه بر مادۀ مزبور از مواد 473 و 474 قانون ا. د. م به روشنی برداشت می شود[1].

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها

الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور

هر یک از طرفین موافقت نامه داوری ممکن است ، قبل از اینکه به داوری مراجعه شده باشد ، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید . چنین اقدامی ، معمولاً نشانگر این است که طرف مورد اشاره منکر وجود موافقت نامه داوری بوده یا آن را بی اعتبار می دارند و این یکی از مواضع تهاجمی است که هر یک از طرفین می تواند در برابر موافقت نامه داوری اتخاذ نماید . در چنین فرضی ، طرف مقابل ، یعنی خوانده دعوا ، ممکن است به دو شکل واکنش نشان دهد .

1) طرح ایراد عدم صلاحیت = خوانده ، با معتبر و قابل اجرا دانستن و موافقت نامه داوری و صالح دانستن مرجع داوری ، نسبت به « صلاحیت » دادگاه ایراد نماید .

در قانون آئین دادرسی مدنی نصی صریح در این خصوص وجود ندارد . در عین حال دلالت ماده 463 قانون جدید ، رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری ضمن قرارداده ها در صورتی که صلاحیت دادگاه قرار می گیرد . که شخص معینی که طرفین ملتزم به داوری او شده اند نخواهند یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و ماده 474 قانون آئین دادرسی مدنی قسمت آخر ماده بیان شده است .

در نتیجه ، هرگاه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ( ماده 87 ق آ.د.م) ایراد نماید . دادگاه مکلف است ، در غیر موارد مذکور در مواد 463 و 474 یاد شده ، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت ( یا عدم استماع دعوا ) اقدام کند مگر این که موافقت نامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد .

2) خودداری از طرح ایراد

اقامه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده ، نشانه رضایت طرفین به « از بین بردن داوری » بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشند . به موجب بند 1 ماده 481 ق.آ.د.م تراضی کتبی طرفین » طریقیت دارد و در نتیجه ، هر طریق دیگری که کاشف توافق طرفین در انصراف از داوری و مراجعه به دادگاه دولتی است باید معتبر شمرده شود .

این نکته را نیز باید بیان کنم که در رویه قضایی و در محاکم این گونه نیست حتی با وجود عدم ایراد طرفین به وجود شرط داوری در قرارداد ، دادگاهها، مبادرت به صدورعدم صلاحیت صادر کرد .

ب) اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور

پس از رجوع هر یک از طرفین در شرط داوری ضمن قراردادها ، این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین ، در عین حال ، دعوای موضوع شرط داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید .

اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد :

1) پیش از صدور رأی داور

در صورتی که طرف موافقت نامه داوری ( خوانده ) ، در دادگاه ، با تأکید بر طرح قبلی دعوا در دعاوی ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نماید . دادگاه چاره ای جز صدور قرار عدم صلاحیت ندارد .

2) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور

پس از صدور رأی داور ، معمولاً ، رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد . و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید . اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید ، رأی داور معمولاً به اجبار یا به اختیار اجرا می شود . پس از قطعیت رأی داور ، رأی داور امر قضاوت شده محسوب می شود .

شرط داوری ضمن قراردادها

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار

شرط داوری گویای توافق اراده طرفین در واگذاری اختلاف موجود یا آینده به داوری است و در نتیجه ، به حکم قانون ، مبنای غیر قابل اجتناب ایجاد مرجع داوری وصلاحیت ( توانایی قضاوت ) داور و نفوذ رأی آن است . بنابراین تشکیل مرجع داوری ، رسیدگی و صدور رأی ، علی القاعده ، مستلزم این است که وجود و اعتبار نامه داوری مورد قبول طرفین باشد . اگر چه ممکن است طرفین نسبت به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری اختلافی اختلافی پیدا ننمایند ، اما این احتمال نیز وجود دارد که یکی از طرفین اختلاف وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده و یا آن را بی اعتبار بداند . در چنین فرض تشکیل مرجع داوری و رسیدگی آن ، علی القاعده ، مستلزم رسیدگی به اختلاف مزبور و فصل آن می باشد . به همین سبب یکی از موضوعات مهمی که می تواند در داوری مطرح شود و نظر حقوقدانان و دست اندرکاران را از ابتدا به خود جلب کرده ، تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اختلافی است که نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری یا قلمرو آن ممکن است بین طرفین بروز نماید.

با توجه به این که صلاحیت یا توانایی قضاوت داوران مستلزم وجود و اعتبار موافقت نامه داوری است ، صلاحیت رسیدگی به آن ، از ابتدا ، « صلاحیت نسبت صلاحیت » خوانده شده [1]و پرسش این بوده که آیا نسبته به صلاحیت داوران ، خود آنان ، دادگاه و یا سازمان داوری ( در داوری های سازمانی ) صلاحیت رسیدگی دارد .

در کنار موضوع « صلاحیت نسبت به صلاحیت » و در ارتباط تنگاتنگ با آن ، استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ( پایه ) مورد بحث و اختلاف نظر بوده و پرسش این بوده و می باشد که هرگاه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی (پایه ) داشته باشد به نحوی که بطلان ، بی اعتباری یا خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری تسری ننماید و یا با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز به سرنوشت آن محکوم می شود .

اکنون مقررات و رویه داوری تجاری بین المللی و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها به هر دو پرسش مزبور پاسخ نسبتاً روشنی می دهد . در قانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب 1376 ، نیز پاسخ آنها را می توان یافت ؛ اما آن چه مناسب است مورد بررسی قرار گیرد و در این گفتار محور خواهد بود موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص است با بررسی باب هفتم قانون جدید آیین دادرسی مدنی می توان پذیرفت که به هر دو پرسش در ماده 461 پاسخ داده شده است .

« هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»

ماده 461 مزبور ، در نگاه اول ، از یک سو نظریه استقلال شرط داوری را تأیید نمی نماید[2] و از سوی دیگر رسیدگی به اختلاف نسبت به موافقت نامه داوری را در صلاحیت دادگاه قرار می دهد و به بیان دیگر قاعده « صلاحیت نسبت به صلاحیت » را نیز نمی پذیرد . برپایه نگاه مزبور ، یکی از طرفین که قصد دارد داوری را به تأخیر اندازد و یا آن را رها کند می تواند با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه به یکی از دو هدف مزبور نایل شود و در نتیجه  ، چون امتیاز اصلی داوری ، از جمله ، سرعت در فصل اختلاف است ، قانون آیین دادرسی مدنی ، براساس نگاه مزبور ، نه تنها اصلی ترین انگیزه انعقاد موافقت نامه داوری را به نابودی کشانده است ، بلکه انعقاد موافقت نامه داوری را مانع اقامه دعوای موضوع موافقت نامه در دادگاه ، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی نسبت به دعوای بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری ، قرارداده و به این ترتیب اشخاص را عملاً به پرهیز از انعقاد موافقت نامه داوری ترغیب و مقررات داوری را خالی از محتوا می نمایند ؟!

اما به نظر ما نص مزبور اقامه دعوای بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری را در دادگاه غیر ممکن می نماید و رسیدگی به اختلاف طرفین نسبت به موافقت نامه داوری را در بیشتر موارد ، عملاً ، در صلاحیت داور قرار می دهد و تنها نظارت عالیه دادگاه را در این خصوص می پذیرد . در مواردی نیز که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری در صلاحیت دادگاه است ، رسیدگی به شکل « تبعی » انجام می گیرد .

در تبیین نظر مزبور مناسب است موقعیت هایی را که دادگاه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری را مورد رسیدگی قرار می دهد و نحوه آن را مطالعه نموده و در «نتیجه» به عدم امکان اقامه دعوای بطلان و یا بی اعتباری موافقت نامه داوری پرداخته شود . رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ممکن است قبل و یا بعد از صدور رأی داوری باشد .

بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور

وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ممکن است در زمانی مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که داور اقدام به صدور رأی ننموده است . در چنین صورتی رسیدگی دادگاه به وجود واعتبار موافقت نامه داوری در سه موقعیت مختلف ، که در زیر مورد مطالعه قرار می گیرد ، می تواند ضروری گردد .

الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه

یکی از مواضع تهاجمی در برابر موافقت نامه داوری ، اقامه دعوای موضوع آن در دادگاه دولتی است . هرگاه یکی از طرفین ، دعوایی را که ممکن است طرف مقابل آن را موضوع موافقت نامه داوری به شمار آورد ، در دادگاه اقامه نماید ، طرف مقابل ( خوانده این دعوا ) دو واکنش متفاوت می تواند نشان دهد : از ایراد عدم صلاحیت[3] و درخواست احاله دعوا به داوری خودداری نماید و یا ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ، ایراد نموده و احاله دعوا به داوری را درخواست کند . اگر خوانده از ایراد خودداری کند ، این طور تلقی می شود که خوانده دعوا نیز موافقت نامه داوری را بی اعتبار دانسته و یا منکر وجود آن است و یا  ،اگر آن را موجود و معتبر می داند ، از بین رفتن داوری و فصل اختلاف به وسیله دادگاه را پذیرفته است . در چنین حالتی اختلافی نسبت به موافقت نامه داوری که مؤثر در صلاحیت داور بوده بروز نمی نماید تا مرجع و نحوه طرح آن نیاز به بررسی داشته باشد .

حالت دیگر این است که خوانده دعوا ، با استناد به موافقت نامه داوری و موجود و معتبر دانستن آن ، دعوای اقامه شده را موضوع موافقت نامه و در صلاحیت داور دانسته و تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد خود را مطرح و احاله دعوا به داوری را درخواست نماید . در این فرض ، دادگاه در صورتی می تواند نسبت به وارد بودن ایراد و احاله دعوا به داوری اتخاذ تصمیم نماید که پیش از آن ، درخصوص صلاحیت داور به نظر مشخصی برسد و  ،در این جهت ، باید « ابتدا » به اختلافی که بین طرفین ، به ترتیب مزبور نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ، بروز نموده ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . در چنین فرضی ، رسیدگی دادگاه به اختلاف نسبت به موافقت نامه داوری به شکل اصلی انجام نمی گیرد اما ، در عین حال دادگاه در صورتی می تواند ایراد را پذیرفته و دعوا را به داوری احاله نماید که وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز» کند ، یا به بیان دیگر ، نسبت به وجود و اعتبار آن «حکومت» نماید .

ترتیب مزبور دقیقاً همان است که ماده 461 ق. ج. پیش بینی نموده است . ماده 461 ، با تغییراتی ، از ماده 636 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 635 همین قانون ، گرفته شده که آن نیز  ،با تفاوت هایی برگرفته از ماده 4 « قانون حکمیت » مصوب بیست و یکم بهمن ماه [4]1313 است.

مواد 636و 4 مزبور به روشنی گویای دو امر مرتبط و در عین حال متفاوت است : اول این که رسیدگی به اختلاف نسبت به موافقت نام داوری می تواند به آن رسیدگی نماید که موضوع دیگری در ارتباط با داوری ( در اینجا تعیین داور طرف ممتنع ) از دادگاه درخواست شده باشد و چون اتخاذ تصمیم نسبت به آن موضوع ( اصلی ) مستلزم حل اختلافی است که نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری بروز نموده ، دادگاه ناچار است « قبلاً » ( ابتدا ) به این اختلاف رسیدگی نماید و اگر وجود و اعتبار موافقت نامه داوری را « احراز » نموده آن گاه درخواستی را که نسبت به موضوع اصلی ( تعیین داور ممتنع ) شده بپذیرد و گرنه  ،به همین سبب ، آن را مردود اعلام نماید . شأن نزول واژه « ابتدا » یا « قبلاً » در موارد مزبور همین است . اگر تفسیر مزبور پذیرفته نشود باید واژه های مزبور لغو شمرده شود که خلاف اصول تفسیر است .

همان گونه که ملاحظه می شود مواد 636 و 4 مزبور مقید بوده و حکم آن اختصاص به موردی داشته که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری در موقعیت تعیین داور طرف ممتنع لازم می گردید. اما اکنون ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی مدنی که ناظر به رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری است ، به حق ، از این نظر ، بدون قید و به طور مطلق تنظیم شده و شامل همه مواردی می شود که درخواستی ، در ارتباط با داوری ، از  دادگاه به عمل آمده و دادگاه برای اتخاذ تصمیم نسبت به آن  ،ناچار است « ابتدا » به وجود و یا اعتبار موافقت نامه رسیدگی کند .

حاصل آن که هرگاه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه اقامه شود و یکی از طرفین ، با استناد به موافقت نامه داوری ، نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نماید اما طرف مقابل منکر وجود موافقت نامه داوری یا مدعی بی اعتباری آن گردد ، دادگاه « ابتدا » به اختلاف مزبور رسیدگی و نسبت به آن « اظهار نظر می نماید » و اگر موافقت نامه مزبور را موجود و معتبر تشخیص داد قرار عدم صلاحیت ( عدم استماع دعوا ) صادر و گرنه به دعوای موضوع آن ، وفق مقررات ، رسیدگی می نماید . بنابراین رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ، دراین فرض نیز  ،به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد  ، اما تشخیص وجود و اعتبار آن مستلزم « حکومت » دادگاه است  ،اگر چه در ماده 461 قانون جدید ، ظاهرا ً با مسامحه  ، « اظهار نظر » نامیده شده است.

ب- رسیدگی در تعیین داور

موضوع دیگری که هر یک از طرفین ، در جهت انکار وجود موافقت نامه داوری یا بی اعتباری آن ، می تواند ابراز نماید ، خودداری از تعیین داور اختصاصی ، داور مشترک و یا داور ثالث ، حسب مورد است . در این صورت طرف مقابل ، دست آخر ، راهی جز مراجعه به دادگاه برای تعیین داور ندارد . البته ممکن است طرفین داور یا داوران را قبل یا بعد از بروز اختلاف رأساً تعیین و یا انتخاب آنان را به شخص ثالث واگذار نمایند ( ماده 455 قانون جدید و تبصره ذیل آن ) ؛ در این صورت ، اگر داور یا داوران تعیین شده به داوری و صدور رأی اقدام نمایند ، مداخله دادگاه در تعیین داور منتفی می شود . اما اگر طرفین داور را در موافقت نامه داوری معین ننموده و در موقع بروز اختلاف نیز نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به شخص ثالث نیز واگذار نشده باشد ، هر یک از طرفین می تواند داور خود را معین نموده ، به وسیله اظهار نامه رسمی ، به طرف مقابل ، معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ، داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه با انقضای مدت مزبور اقدام نشود ، ذی نفع می تواند ، حسب مورد ، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند ( ماده 459 همان قانون ) . علاوه بر این ، در مواردی که با تراضی ، حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شده باشد و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور  ، تراضی نمایند ، هر یک از طرفین می تواند ، به ترتیب مزبور ، داور انتخابی خود را به طرف مقابل معرفی و نظر او را استعلام نماید و هرگاه با انقضای مهلت ده روز مزبور ، اقدامی به عمل نیاید  ، ذی نفع می تواند جهت تعیین داور به دادگاه مراجعه کند ( ماده 460 قانون جدید ) . مراجعه به دادگاه ، در صورت فوت ، حجر یا استعفای داور ، جهت تعیین جانشین او نیز  ،در همان صورتی که اشاره شد ، ممکن است لازم شود . علاوه بر این ، اگر انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص نخواهد یا نتواند ، داور تعیین نماید ، هر یک از طرفین می تواند ، به همان ترتیب ، داور مورد نظر خود را به طرف مقابل معرفی و در صورتی که در مهلت مقرر مزبور اقدامی نشود ، جهت تعیین داور ، به دادگاه مراجعه کند . بنابراین ، در تمامی صور مزبور  ، دخالت دادگاه برای تعیین داور لازم می شود . به صورت مزبور باید موردی را که طرفین ، به موجب تبصره ذیل ماده 455 ، انتخاب داور را به دادگاه واگذار نموده اند نیز اضافه نمود .[5]

همان گونه که گفته شد سبب خودداری طرف از تعیین داور اختصاصی ، داور مشتری یا داور ثالث ممکن است این باشد که وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده یا آن را بی اعتبار می داند و طرف مقابل را ناگزیر می نماید که ، به ترتیب مزبور ، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .به دلالت ماده 471 قانون مزبور ، با مراجعه طرف مقابل به دادگاه ، برای تعیین داور ، دادگاه باید جلسه ای ( خارج از نوبت ) تعیین و طرفین را دعوت نماید . در این جلسه  ، با توجه به ملاک همان ماده ، طرفی که ، به سبب انکار موافقت نامه داوری یا بی اعتباری آن ، از تعیین داور خودداری نموده ممکن است در جلسه مقرر حاضر شده و برداشت خود از موافقت نامه را اعلام و به تعیین داور اعتراض کند و هرگاه در جلسه حاضر نباشد ، پس از ابلاغ مشخصات داور تعیین شده ، به این امر مبادرت نماید . در این صورت دادگاه ، قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض ، باید « ابتدا » به اختلافی که بین طرفین ، به ترتیب مزبور ، نسبت به موافقت نامه داوری بروز نموده « رسیدگی و اظهار نظر » کند . در این فرض نیز « رسیدگی » دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد ؛ اما در عین حال ، دادگاه ، در صورتی نسبت به تعیین داور طرف ممتنع اقدام می کند که وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز » کند که خود مستلزم « حکومت » است ؛ اگر چه عمل دادگاه در ماده 461 ، با مسامحه ، « اظهار نظر » نامیده شده است .

ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور

طرفی که وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده و یا آن را بی اعتبار می داند ، ممکن است در برابر عمل انجام شده قرار گیرد ؛ بدین معنی که ، چون داور در موافقت نامه تعیین و یا انتخاب آن به شخص ثالث واگذار شده ، طرف مقابل او ابتکار عمل را در دست گرفته و مرجع داوری را تشکیل داده و دعوای موضوع موافقت نامه را در آن اقامه نموده باشد ( چنین حالتی در صورتی که طرف ممتنع در جلسه دادگاه که برای تعیین داور تشکیل شده شرکت نکرده ، یا برای تعیین داور جلسه تشکیل نشده و یا از تعیین داور آگاه نشده نیز پیش می آید ) . در چنین حالتی طرفی که منکر وجود موافقت نامه داوری و یا بی اعتباری آن است ، باید حق ایراد به عدم صلاحیت داور را ، بر همین پایه داشته باشد ، اما چنین حقی در قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی که داور را ملزم نماید مقدمتاً نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و تصمیم خود را ، در این خصوص به طرفین ابلاغ کند ، پیش بینی نشده و به آسانی نمی توان نظر به وجود آن داد. در عین حال باید پذیرفت که رسیدگی داور مستلزم این است که داور موافقت نامه داوری و اعتبار آن را احراز کند . بنابراین ، اگر داور ، علی رغم ایراد ، به داوری ادامه دهد  ،ایراد کننده ناچار است از شرکت در آیین داوری پرهیز و یا  ،ضمن تأکید بر عدم صلاحیت داور ، در آن شرکت نموده و در هر یک از دو حالت مزبور ، تا صدور رأی داوری صبر پیشه کند ، تا در مهلت مقرر ، نسبت به آن ، ( از جمله ) ، به استناد بند 7 ماده 489 قانون جدید ، اعتراض نماید . در این صورت نیز دادگاه باید  ،« ابتدا » نسبت به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند ، تا تکلیف وارد بودن یا نبودن اعتراض به رأی داور مشخص شود.

البته در قانون داوری تجاری بین المللی ، به موجب ماده 16 بند 1 ، داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . در صورت ایراد به عدم صلاحیت داور یا به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ، به موجب ماده 16 بند 3 داور باید ، قبل از ورود در ماهیت دعوا ، به عنوان یک امر مقدماتی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند . تصمیم داور در خصوص صلاحیت ، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است . نصوص مزبور ، آن چه درباره « صلاحیت نسبت به صلاحیت » و وجود و یا اعتبار نامه داوری است ، با تفاوت هایی ، از ماده 16 قانون نمونه داوری آنسیترال گرفته شده است .[6]

به موجب بند 2 ماده 6 قواعد جدید داوری ICCنیز ، در صورت اختلاف نسبت به اعتبار یا قلمرو موافقت نامه داوری ، دیوان داوری اتاق در ابتدا تصمیم می گیرد که آیا موافقت نامه داوری به صورت علی الظاهر (Prima facie) وجود دارد .[7]

بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور

رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار شرط داوری ، در مواردی ، ممکن است پس از صدور رأی داوری در ماهیت ، انجام شود ؛ موارد آن در زیر بررسی می شود .

الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور

به موجب ماده 485 قانون جدید اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نکرده باشند ، داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . در این صورت ، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را ، به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا می فرستد . در این حالت ، محکوم علیه رأی داور ، در صورتی که منکر وجود موافقت نامه داوری و یا بی اعتباری آن باشد ، می تواند نسبت به رأی داور ، ( از جمله ) ، به همین جهت ، اعتراض نماید . در حقیقت ماده 489 ق.ج . موارد بطلان رأی داور را در هفت بند شمارش نموده و بند 7 آن ناظر به موردی است که « قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد » . به موجب ماده 490 همان قانون و تبصره ذیل آن ، هر یک از طرفین می تواند ، حسب مورد ، ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور ، حکم به بطلان آن را درخواست کند . در چنین حالتی نیز دادگاه در صورتی می تواند نسبت به درخواست حکم به بطلان رأی داور اتخاذ تصمیم نماید که ، پیش از آن ، درخصوص وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن به نظر مشخصی برسد ؛ پس ناچار است،« ابتدا » نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند . در چنین فرضی نیز « رسیدگی » دادگاه به اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد ، اما ، در عین حال ، دادگاه ، به منظور تشخیص وارد بودن یا نبودن درخواست ، ناچار است ، از جمله ، وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز» نموده و یا آن را غیر موجود و یا بی اعتبار اعلام کند ، که این امر، اگر چه در ماده 461 قانون جدید با مسامحه « اظهار نظر » نامیده شده ، اما مستلزم « حکومت » دادگاه است .

به موجب قسمت (ب) بند 1 ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی ، یکی از موارد درخواست ابطال رأی داور این است که « موافقت نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد » قسمت Iماده 34 بند 2 قانون نمونه داوری آنسیترال مقررات مشابهی دارد .[8]

ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن

محکوم علیه رأی داور ، براساس ماده 488 قانون جدید ، مکلف است تا بیست روز پس از ابلاغ رأی داوری نسبت به اجرای آن اقدام نماید ، در غیر این صورت ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است  ،به درخواست ذی نفع ، طبق رأی داور ، اجراییه صادر نماید . محکوم علیه ممکن است عدم اجرای رأی داور را ، اصولاً ، به علت بطلان و عدم قابلیت اجرای آن ، به سبب بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری دانسته و این امر را به دادگاه اعلام نماید . در چنین فرضی ، نیز ، به موجب صدر ماده 489 قانون جدید و بند 7 آن و با توجه به ملاک ماده 490 همین قانون ، دادگاه ، در جهت تشخیص قابلیت اجرایی رأی داور ، مانند مورد قبل ، براساس ماده 461 قانون مورد بحث ، ناچار می شود « ابتدا » نسبت به اعتبار موافقت نامه داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند .

درخواست شناسایی رأی داور از سوی محکوم له آن نیز موقعیتی است که ممکن است ، مانند مورد قبل ، « رسیدگی » به وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را ایجاب کند . البته،  در بادی امر ، شاید گمان رود که درخواست شناسایی رأی داور ، در داوری های داخلی ، در صورتی که محل اجرای رأی نیز داخل کشور باشد مورد پیدا نمی کند . اما ، از  جمله ، در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست ( مانند اعلام بطلان یا اصالت سند ) ، محکوم له ممکن است ، حتی در شرایط مزبور  ،جهت پایان دادن همیشگی به اختلاف و به دست آوردن رأی غیر قابل بطلان و آسودگی خاطر ، به درخواست شناسایی رأی داور تن در دهد . در چنین فرضی نیز ممکن است طرف مقابل ، رأی داور را به سبب بی اعتباری موافقت نامه داوری باطل و غیر قابل شناسایی بداند و دادگاه ، مانند مورد قبل ، ناچار شود ، « ابتدا » به امر مزبور « رسیدگی و اظهار نظر » کند .

درخواست اجرا و شناسایی رأی داور ، در ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است . به موجب بند 1 این ماده به جز در موارد مندرج در مواد 33 و 34 قانون مزبور ( موارد درخواست ابطال رأی و بطلان آن ) آراء داوری که مطابق این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است . بند 2 همین ماده به درخواست شناسایی رأی اشاره دارد . قانون داوری تجاری بین المللی در مورد نحوه شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مقرراتی ندارد . « این امر طبیعی است زیرا نحوه شناسایی و اجرای حکم و تشریفات (آن) محول و موکول به مقرراتی است که در کنوانسیون های بین المللی ، از قبیل کنوانسیون نیویورک آمده است . در کشورهایی که مقررات خاصی در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی وجود دارد ، اغلب متکی و مبتنی بر عضویت آنها در کنوانسیون مذکور و نیز رعایت قاعده رفتار متقابل است .... در ایران نیز انتظار می رود ، انتظاری که مطلوب و بجاست که قانونگذار مسأله عضویت ایران در کنوانسیون نیویورک را در دستور کار خود قرار دهد ...»[9] در مواد 35 و 36 قانون نمونه داوری آنسیترال ترتیب درخواست شناسایی و اجرا و موارد عدم شناسایی یا عدم اجرای رأی داور پیش بینی شده است .

نتیجه گیری

وجود شرط داوری در قراردادها ، هرگاه حتی یکی از طرفین به آن پای بند بماند ، موجب می شود که دعوای موضوع موافقت نامه در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد و رأی داوری در صورتی که در دادگاه باطل نگردیده و درخواست شناسایی آن نیز ، به علت بطلان رأی ، مردود نگردد ، فصل کننده معتبر ، مؤثر و نهایی اختلاف طرفین باشد .             

[1] - جهت ملاحظه راه حلی که ق. د . ت. ب. و قواعد جدید داوری ICCارائه می دهد ، نک . افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، تحولات نها د داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران شماره 28-27 سال 1378 ص 13 به بعد.

[2] -همان طور که گفته شد ، ماده 461 قانون جدید را میتوان نافی استقلال شرط داوری ندانست . البته این امر نیاز به تحلیل بیشتری دارد که از حوصله و موضوع بحث خارج است .

[3] - این واکنش « ایراد عدم صلاحیت » به مفهوم دقیق و متداول این اصطلاح ، شمرده نمی شود .

[4]- «... هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند. ..... دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد، به درخواست طرفی که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود» (ماده 635 ق. قدیم)

- « در مودر ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادکاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می نماید....»

«در مورد ماده 2  هرگاه طرفین حکم یا حکم های خود را ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند...... محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به تقاضای طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به حکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم می نماید...»  

5] -در تمامی صوری که به کیفیت مزبور برای انتخاب داور باید به دادگاه مراجعه شود ، به موجب ماده 462 ، هرگاه طرفین نسبت به دادگاه معینی تراضی ننموده باشند ، دادگاهی برای این امر صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

[6] - برای ملاحظه بحث تفصیلی و تطبیقی با قانون نمونه داوری آنسیترال  ،نک . افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، منبع پیشین ، سیفی ، دکتر سید جمال ، منبع پیشین .

[7] - افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، منبع پیشین .

[8] - جهت ملاحظه بحث تفصیلی و تطبیقی ، نک . سیفی ، دکتر سید جمال ، منبع پیشین .

[9] - سیفی ، دکتر سید جمال ، منبع پیشین .

گرد آوری : رضا همت یار

کارشناس ارشد روابط بین الملل

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت