بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکاتی درباره ورشکستگی در حقوق تجارت

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکاتی درباره ورشکستگی در حقوق تجارت

 ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.

آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی - معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی - پیامدهای قانونی ورشکستگی - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت - ورشستگی به تقصیر و تقلب - نحوه ابلاغ حکم ورشکستگی از طریق نشر آگهی ، چگونگی توبه متهم قبل از اثبات جرم

   شرایط ورشکستگی

1- تاجر یا شرکت تجاری بودن.

2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و  دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.

3- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.

4- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.

5- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.

6- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

رتبه ایران در ورشکستگی - بایدها و نبایدهای ورشکستگی - آیا اعلام ورشکستگی جرم اقتصادی محسوب می شود ؟

اقسام ورشکستگی

با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:

الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.

ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.

ج) ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.

بر اساس ماده 549 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.»

قواعد حاکم بر بانک ها و موسسسات مالی ورشکسته - قبح ورشکستگی باید از بین برود - درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

1- منع مداخله تاجر در اموال خود.

2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.

3- بطلان معاملات.

4- حال شدن دیون مؤجّل.

5-  سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.

6- تأدیه و تأمین مطالبات.

7- سلب اعتبار.

8- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.

9- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده 418 قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.ماده ٤١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

درخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار - ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل 

تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

منع مداخله

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

حدود منع مداخله

بر اساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده 418 قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده 240 قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده 250 قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

آیا ورشکسته محجور است ؟  - ورشکستگی در قوانین

آثار منع مداخله

قاعده منع مداخله در ماده 418 قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:

1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟

در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.

3- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

ضمانت اجرای منع مداخله

بر اساس ماده 423 قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:

1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.

3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده 975 قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
قانون 70 ساله ورشکستگی نیازمند اصلاح و تغییرات است
بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته
280 محکوم دیه درگیر ورشکستگی بیمه توسعه
تاجر ورشکسته چگونه فعالیت های تجاری خود را از سر بگیرد؟
وقتی اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او کفایت نکند
ورشکستگی فاجعه نیست، موهبت است!
تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی
سوء استفاده از حق در حقوق تجارت (بررسی یک مصداق)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها