دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد.

یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

استرداد در حقوق ترکیه - سیر تاریخی تدوین قانون اساسی ترکیه  - وکالت دادگستری در ترکیه 

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : "هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است ."

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : "پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند."

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 "چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است ." همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، "چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است ."

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، "نکاح امام " می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

ـ ارتکاب زنا

عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین زن یا شوهر می تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم کند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتکاب زنای هر یک از همسران ، 6 ماه و به هر حال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست . (ماده 129 .م .)

ـ قصد جان و رفتار سوء

چنانچه هر یک از زن یا شوهر قصد جان یکدیگر را داشته یا رفتار سوئی داشته باشد، طرف زیان دیده می تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هر حال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد حداکثر 5 سال است . درصورت عفو، دعوی مسموع نیست . (ماده 130 .م .)

ـ ارتکاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل

چنانچه هر یک از شوهر یا زن ، مرتکب جرم ترذیلی شود یا موجب بی آبرویی و عدم حیثیت طرف مقابل شود، زیان دیده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید. ماده 131 .م .)

ـ ترک همسر

ترک همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین چنانچه هر یک از زن یا شوهر حداقل 3 ماه متوالی با هدف عدم انجام تعهدزناشویی منزل را ترک نماید؛ طرف مقابل می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محکمه اقدام نماید. دادگاه نیز می تواند به درخواست زیان دیده ، به طرف مقابل مدت یک ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می نماید. (ماده 132 .م .)

ـ جنون

دیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوری که براساس ماده 133 .م . ترکیه ، چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترک غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدنی ایران جنون از موارد فسخ است . (ماده 1121 .م . ایران )

ـ متلاشی شدن زندگی مشترک

چنانچه زندگی مشترک در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یک از طرفین می تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید. (ماده 134 .م .)

چنانچه که ملاحظه شد:

اولاً هر یک از زن و شوهر در صورت وقوع هر کدام از اسباب ذکر شده می تواند تقاضای طلاق نماید و دادخواست طلاق ویژه مرد نیست بلکه زن نیز از این حق برخوردار است .

ثانیاً طلاق با حکم دادگاه انجام می شود. ضمن اینکه دادگاه با ملاحظه پرونده می تواند نسبت به صدور حکم طلاق یا جدایی اقدام نمایدکه در صورت حکم به جدایی (نه طلاق ) این مدت حداقل یک سال و حداکثر 3 سال خواهد بود. و در صورتی که زوجین در مدت یاد شده به یکدیگر رجوع ننمایند، مدت جدایی پایان می یابد و زوجین به طور دائم از یکدیگر جدا می شوند.

لازم به یادآوری است که در حقوق مدنی ایران ، طلاق زوجه منوط به ذکر اسباب نیست اما زوجه خواهان طلاق باید در دادخواست خوددلیل مفارقت را قید نماید ضمن اینکه در صورت نبودن توافق برای طلاق در میان زوجین زن نمی تواند بدون اثبات عسر و حرج در محکمه از شوهر طلاق بگیرد. (ماده 113 .م . ایران )

9. احوال شخصی زن مطلقه

زن مطلقه ، بعد از طلاق نیز می تواند احوال شخصی خود را که از ازدواج به دست آورده حفظ کند. اما نام خانوادگی زمان تجرد خود را مجدداًکسب می نماید. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگی زمان تأهل منفعتی دارد و ضرری متوجه شوهر نمی شود قاضی می تواند به تقاضای او،نسبت به حفظ نام خانوادگی زمان تأهل (نام خانوادگی شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغییر شرایط می تواند از حاکم تقاضای رفع اذن فوق را نماید. (ماده 141 .م .)

10. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق

براساس ماده 144 .م . "چنانچه هر یک از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، که او مرفه باشد."

ملاحظه می شود که در قانون مدنی ترکیه ، نفقه بعد از طلاق تأدیه می شود نه در دوران زندگی مشترک و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنیست بلکه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تأمین می نماید. این پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پیدامی کند. افزایش و کاهش میزان آن نیز نیازمند حکم دادگاه است . اما در قانون مدنی ایران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشویی ) فقط به زوجه تعلق می گیرد و مشمول حال زوج نمی شود. (ماده 116 .م . ایران )

11. حقوق و تکالیف زوجین

زن و شوهر در طول دوران زناشویی حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر و اعضای خانواده دارند که ذیلاً بررسی می شود:

ـ ریاست خانواده

به موجب ماده 152 .م . ترکیه : "ریاست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شکل مناسب به او مربوط است ." در حقوق ایران نیز ریاست خانواده با مرد است و ولایت بر اولاد و تأمین زندگی آنان نیز به عهده اوست . (مواد 1105، 1114 و 118 .م . ایران )

ـ تغییر نام خانوادگی همسر

به موجب ماده 153 .م . ترکیه : "زن ، نام خانوادگی شوهرش را بر خود می گیرد. زن برای تأمین سعادت مشترک ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسیدگی به منزل به عهده زن است ."

ـ نمایندگی خانواده

براساس ماده 154 .م . ترکیه : "نمایندگی خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول دیگری را پذیرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است ."

زن نیز به موجب ماده 155 .م . "برای رفع نیازهای خانواده همانند شوهر دارای حق نمایندگی خانواده است ." اما "چنانچه زن دراجرای این امر کوتاهی نماید یا به شکل سوء به کار گیرد، شوهر می تواند این صلاحیت را به طور کامل یا جزاً از وی سلب نماید. سلب صلاحیت باید از طریق دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشی نخواهد داشت ." (ماده 156) البته "اگر زن به این سلب صلاحیت اعتراض نماید و دادگاه به بی سبب بودن سلب صلاحیت واقف گردد، می تواند نسبت به اعاده آن اقدام نماید." (ماده 157) و"چنانچه مرد صراحتاً یا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمی تواند از صلاحیتی که قانوناً کسب کرده ، تجاوز نماید." (ماده 158 .م .)

12. شغل زن

ماده 159 .م . که در مورد شغل زن بود، به موجب تصمیم مورخ 29/11/1990 دادگاه قانون اساسی ابطال شد. بنابراین در مورد شغل زن حکم خاصی وجود ندارد و زن همانند مرد می تواند در کلیه مشاغل مجاز فعالیت داشته باشد. اما به موجب ماده 1117 .م . ایران "شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند."

13. صلاحیت دعوی

به موجب ماده 160 .م . زن دارای صلاحیت دعوی است ، هر چند که زوجین در اداره اموال خود روش دیگری را در پیش گرفته باشند. دردعاوی اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصی ، شوهر مکلف به نمایندگی از سوی همسر است ."

بنابراین زن خود می تواند اقامه دعوی کند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوی نمایند، شوهر به نمایندگی از وی دردعوی دخالت می کند و این نمایندگی جنبه الزامی دارد. لذا شوهر نمی تواند این نمایندگی را رد کند.

14. حفظ وحدت خانواده

به موجب ماده 161 .م .: "چنانچه هر یک از زوجین در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نماید یا دیگری را با خطر، خجالت و یا ضرر مواجه سازد، طرف زیان دیده می تواند مداخله حاکم را درخواست نماید.

حاکم نیز، برای عمل به وظیفه طرف مقصر، به او اخطار می دهد. چنانچه اخطار مذکور نتیجه ای نداشته باشد، حاکم تدابیر مقرر در قانون را اتخاذ می نماید."

برای رسیدگی به این گونه دعاوی محاکم صلح صلاحیت دارند.

15. تعطیل حیات مشترک

به موجب ماده 162 .م .: "چنانچه هر یک از زوجین به خاطر زندگی مشترک به لحاظ صحت ، شهرت و پیشرفت شغلی با خطر جدی مواجه شود، می تواند مسکن جداگانه ای را اختیار کند.

زن و شوهر، در زمان اقامه دعوی طلاق یا جدایی ، حق دارند که به طور جداگانه زندگی نمایند. چنانچه هر یک از زوجین دارای حق سکونت جداگانه باشد، حاکم در مورد میزان مشارکت آنکه باید هزینه زندگی دیگری را تأمین نماید، تصمیم می گیرد."

16. کوتاهی شوهر در انجام وظایف خانوادگی

به موجب ماده 163 .م .: "چنانچه شوهر در انجام وظایف خانوادگی اهمال نماید، شیوه زوجین درخصوص اداره اموال به هر ترتیب که باشد، حاکم زن را به تأدیه تمام یا بخشی از دیون مشترک موظف می سازد."

بنابراین تا زمانی که شوهر در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نمی کند، مسؤولیت تأدیه دیون خانواده با اوست . چرا که ریاست خانواده باشوهر است . اما در صورتی که او در انجام وظایفش قصور نماید، حاکم به حکم ضرورت برای تأدیه دیون و انجام وظایف خانواده زن را مکلف می سازد.

در حقوق ایران نیز پرداخت هزینه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظایفش عمل نماید، زن درخصوص حضانت و تأمین زندگی اولاد مشترک مسؤولیت پیدا می کند.

17. اجرای جبری

زن و مرد در دوران زندگی زناشویی وظایف مشترکی نسبت به یکدیگر دارند. اما این وظایف مشترک صرفاً در امور خانوادگی است و شامل همه امور انسانی نمی شود. بنابراین چنانچه "هر یک از زوجین در دوران زندگی زناشویی مشترک ، دیگری را به اجرای امری که مغایر باوظایف زوجیت و خانوادگی است ، مجبور نماید، طرف زیان دیده می تواند به حاکم مراجعه نماید." (ماده 165 .م .)

اما "در صورتی که شخص ثالثی علیه هر یک از زوجین اجرای حکمی را تعقیب نماید، آن دیگری می تواند از مال خودش در حجز و یاافلاس همسرش مشارکت داشته باشد." (ماده 166 .م .)

18. تصرف هر یک از زوجین در اموال یکدیگر

به موجب ماده 169 .م .: "هر نوع تصرف حقوقی در میان زوجین جایز است . تصرف شوهر در اموال زن یا تصرف حقوقی آن دو در اموال مشترک ، بدون تأیید محکمه صلح معتبر نیست . همچنین ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول این حکم است ."

19. جدایی اموال زوجین

"چنانچه زوجین در ضمن عقد ازدواج اصول مذکور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نکنند و یا خلاف آن عمل نمایند، در میان آنهاجدایی اموال جریان پیدا می کند." (ماده 170 .م .)

"قرارداد (عقد) ازدواج ممکن است قبل یا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجین مکلف به قبول یکی از اصول مذکور در قانون مدنی هستند. توافق زوجین در مورد اداره اموال نمی تواند مخل به حقوق اشخاص دیگر شود." (ماده 171 .م .)

20. شکل پیمان ازدواج

"عقد، تعدیل و یا فسخ پیمان زناشویی باید به شکل رسمی باشد و طرفین و نمایندگان قانونی آنان آن را امضا نمایند." (ماده 173)

21. حقوق مالکیت ، اداره و انتفاع

زن و شوهر هر دو می توانند حق مالکیت ، اداره و انتفاع کلیه اموال خود را حفظ نمایند که به آن جدایی اموال می گویند.

"چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نماید، در این صورت فرض بر این می شود که زن در طول دوران زناشویی ازحساب خواهی از شوهرش صرف نظر کرده و کلیه درآمدها و هزینه های اموالش را به شوهرش سپرده است .

زن هر زمان که بخواهد می تواند از حق اداره اموالش که به شوهرش داده ، برگردد و برای باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنیست ." (ماده 186)

22. درآمد و منفعت

به موجب ماده 189 .م .: "درآمد و منفعت هر یک از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد."

23. اشتراک همسر در هزینه های خانواده

به موجب ماده 190 .م .: "مرد می تواند مشارکت زنش را در تأمین هزینه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در میزان اشتراک ، هر یک از آنان می تواند تعیین مقدار آن را از محکمه درخواست نماید."

24. اشتراک اموال

به موجب ماده 191 .م .: "زن و شوهر می توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراک اموال را بپذیرند."

قبول اصول اشتراک اموال ، به منزله پذیرش حق تصرف آنان در اموال مشترک است . بنابراین زن و شوهر از زمان قید اشتراک در قراردادازدواجشان می توانند در اموال همسر نیز همانند اموال خود تصرف نمایند. این تصرف ، مسؤولیت آور نیز می باشد. بنابراین حق و تکلیف درکنار یکدیگرند و نمی توان حق تصرف را پذیرفت بدون اینکه مسؤولیتی متوجه زوجین (متصرف ) گردد. (مواد 216 و 215 .م .)

25. رد ارث

به موجب ماده 214 .م .: "هیچ کدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجیت نمی توانند بدون رضایت دیگری از قبول میراثی اجتناب نمایند. درصورت امتناع از قبول یکی ، آن دیگری می تواند به محکمه صلح مراجعه نماید."

26. پایان اشتراک اموال

اشتراک اموال به دو صورت خاتمه می یابد:

1ـ تقسیم قانونی (در صورت فوت هر یک از زن و مرد) (ماده 221 .م .)

2ـ تقسیم عقدی (به موجب قرارداد مشترک ) (ماده 222 .م .)

در صورت فوق هر یک از زوجین ، نصف اموال مشترک به همسر زنده و بقیه به وراث متوفی منتقل می گردد که شامل شوهر یا زوجه نیزمی گردد.

27. تمدید اشتراک

زوجین می توانند قرارداد اشتراک را تمدید نمایند و همچنین می توانند اشتراک و مسؤولیت خود را علاوه بر اموال مشترک ، به درآمدها ومنافعشان نیز تسری دهند. (ماده 226 .م .)

همچنین ، زوجین می توانند به اشتراک محدود در اموال رضایت دهند که در این صورت اشتراک مذکور مشمول برخی از اموال به ویژه اموال غیرمنقول نخواهد بود. (ماده 232 .م .)

28. ولایت

ولایت والدین بر اولاد: همان طوری که می دانیم در حقوق مدنی ایران ولایت اطفال به عهده پدر یا جد پدری است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراین اداره امور حقوقی و اقتصادی فرزندان صغیر با پدر یا جد پدری است . از دیدگاه قانون پدر و جد پدری اولیاءقهری فرزندان محسوب می شوند. بنابراین تغییر ولی ممکن نیست و مادر نمی تواند نقش پدر را ایفا نماید. اذن ازدواج اولاد مؤنث نیز هرچند که رشیده باشند، با پدر و جد پدری است . بنابراین دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدری تحت ولایت مادر قرار نمی گیرد و می تواند بافردی که موانع نکاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نماید. (مواد 1043، 1180، 1183، 1184)

اما در حقوق مدنی ترکیه ، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولایت پدر و مادر است . (ماده 292 .م .) اجرای ولایت نیز تازمانی که زوجیت دوام دارد، به طور مشترک انجام می یابد و در صورت اختلاف ، رأی پدر معتبر است . (ماده 293 .م .) با وفات هر یک از زن و شوهر، ولایت به آنکه زنده است و در زمان جدایی آن دو، به آنکه نگهداری بچه را عهده دار شده است ، متعلق است . (ماده 294 .م .)

نامگذاری بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدین نیز مکلف به تربیت فرزند به ویژه معلول وضعیف العقل هستند. (ماده 294 .م .)

تربیت دینی فرزند به عهده پدر و مادر است . فرزند رشید در انتخاب دین آزاد است . (ماده 266). پدر و مادر حق تأدیب بچه را دارند. (ماده 267 .م .)

پدر و مادر در حدود ولایت خود نسبت به فرزند، نمایندگی او را دارا هستند و در این حدود نیازی به رأی قاضی ندارند. (ماده 268 .م .)

پدر و مادر در شرایط دوام ولایتشان ، اموال فرزند خود را اداره می کنند و در این خصوص موظف به دادن حساب و تضمین نیستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظایفشان عمل نکنند، حاکم تصمیم مقتضی را می گیرد. (ماده 278 .م .)

درآمدهای فرزند در وهله اول به خودش هزینه می شود، و اضافه بر نیاز او به هر یک از پدر یا مادر که هزینه های خانواده به عهده اوست داده می شود. (ماده 281 .م .)

همان طور که ملاحظه گردید، زن و مرد هر دو در ولایت اولاد اشتراک دارند و فرقی میان آن دو نیست . درخصوص نفقه اولاد نیز فرقی میان پدر و مادر گذاشته نشده است و به ذکر یک ماده کلی اکتفا شده است . (ماده 315 .م .) بنابراین مادر نیز همانند پدر در نفقه اولاد سهیم است . البته این تکلیف در صورتی به عهده مادر است که توان تأدیه نفقه را داشته باشد.

29. ارث

در حقوق ایران ، سهم الارث اولاد ذکور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث می برد. (ماده 97 .م .) اما در حقوق ترکیه ، این تفاوت پذیرفته نشده است . به طوری که مطابق صریح ماده 439 .م . ترکیه : "فرزندان ، به طور مساوی ارث می برند."

در مورد میزان ارث پدر و مادر نیز حقوق مدنی ایران به قاعده مذکور پایبند است یعنی سهم الارث مادر 12 پدر است . اما حقوق مدنی ترکیه ، فرقی میان پدر و مادر نگذاشته است . به طوری که مطابق ماده 440 .م .: "چنانچه متوفی فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است ."

"چنانچه متوفی نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوی ارث می برند." (ماده 441 .م .)

30. ارث همسر

به موجب ماده 444: "همسری که در قید حیات است ، در قبال سایر وراث ، از همسر متوفی به نسبت ذیل ارث می برد:

1ـ چنانچه ، با فروع متوفی (همسر) هم ارث باشد، 14 اموال متوفی را به ارث می برد.

2ـ چنانچه با والدین متوفی یا فروع آن دو، هم ارث باشد،12 اموال متوفی را به ارث می برد.

3ـ چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفی هم ارث باشد، 34 اموال متوفی را به ارث می برد.

و در صورت نبودن هیچ کدام از آنان ، تمامی میراث متوفی را به ارث می برد."

31. ارث فرزند خوانده

قانون مدنی ترکیه ، فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته است . بنابراین می توان فرزند دیگری را تحت شرایطی به فرزندی قبول کرد.فرزندخوانده و فروع او نیز از پدر و مادرخوانده ارث می برند. به طوری که مطابق ماده 447 .م .: "فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقیقی از شخصی که او را به فرزندی قبول کرده ، ارث می برد."

32. ارث دولت

به موجب ماده 448 .م .: "چنانچه متوفی وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل می شود."

ملاحظات :

1. در باب دهم بخش اول کتاب سوم قانون مدنی ترکیه با عنوان وارث قانونی ، اشخاص حقیقی و حقوق ذیل از متوفی ارث می برند: الف )خویشاوندان نسبی : 1. فروع (فرزندان و اولاد آنها) 2. پدر و مادر 3. جد و جده 4. پدر و مادر جد و جده 5. خویشاوندان نسبی که نسب صحیح ندارند. ب ) زوجین ، ج ) فرزندخواندگان ، د) دولت .

2. همان طور که در بند 5 خویشاوندان نسبی ذکر شد، اشخاصی که نسب صحیح ندارند، همانند خویشاوندان نسبی صحیح النسب حق ارث دارند. (ماده 443 .م .) این حکم در مورد فرزندخواندگان نیز صدق می کند. (ماده 447 .م .)

3. همان طور که ملاحظه شد، در میان ارث بران ، نامی از برادر و خواهر، خاله ، عمه ، عمو، دایی و فرزندان آنان برده نشده است . بنابراین آنان از متوفی ارث نمی برند و چنانچه متوفی از طریق وصیت یا قرارداد ارث ، مالی را به آنان وا نگذارد، آنها از ارث بردن محروم می شوند. امادر قانون مدنی ایران برادر و خواهر، عمو، عمه ، خاله ، دایی و فرزندان آنان نیز از جمله وراث پذیرفته شده اند. ضمن اینکه مطابق قانون مدنی ایران ، فرزندخواندگان نمی توانند از کسی که آنها را به فرزندی قبول کرده ارث ببرند. همچنین اشخاصی که نسب صحیح ندارند، نمی توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نیز از او ارث نمی برند. اما اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس . (ماده 884 .م . ایران )

ب ـ زن و قانون اساسی

33. زن و برابری در مقابل قانون

قانون اساسی ترکیه در بحث از برابری در مقابل قانون همه را یکسان دانسته است به طوری که به موجب اصل 10 .ا. ترکیه : "همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسیت (زن و مرد بودن ) و نظایر آن در مقابل قانون برابرند. به هیچ شخص ، خانواده ، گروه و یا طبقه ای امتیاز (خاصی ) قائل نیست ..."

بنابراین زن یا مرد بودن سبب امتیاز و برخورداری بیشتر از حقوق عمومی و امکانات دولت نیست و هر دو در مقابل قانون برابرند.

34. خانواده و حرمت آن

به موجب اصل 20 .ا. ترکیه : "هر کس حق درخواست حرمت گذاری به زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی را دارا می باشد. اسرار زندگی خصوصی و خانوادگی مصون از تعرض است ."

35. حمایت از خانواده

به موجب اصل 41 .ا. ترکیه : "اساس جامعه ترک خانواده است . دولت برای رفاه و آسایش خانواده به ویژه برای حمایت از مادران و کودکان و آموزش تشکیل خانواده تدابیر مقتضی را اتخاذ و تشکیلات لازم ایجاد می نماید."

36. زن و کار

براساس اصل 50 .ا. ترکیه : "هیچ کس را نمی توان در کاری که مناسب با سن ، جنسیت و توان او نباشد به کار گماشت .

کودکان ، زنان و معلولان بدنی و روحی ، به لحاظ شرایط کار به طور ویژه مورد حمایت قرار می گیرند."

ملاحظــــات :

1) در اصلاحات اخیر به عمل آمده در قانون اساسی ترکیه به اصل 41 (نگاه کنید به بند 43) نیز عبارتی افزوده شد که به موجب آن "زوجین در خانواده برابرند."

2) در قانون اساسی ترکیه در بخش حقوق اساسی ، جز موارد ذکر شده تمایزی میان زن و مرد گذاشته نشده است . بنابراین زنان نیزهمانند مردان از کلیه حقوق عمومی برخورداند. می توانند در مناصب حکومتی نیز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور، نخست وزیر، وزیر و رییس حزب محروم نشده اند.

3) با وجود تساوی زن و مرد در قانون اساسی ، در واقعیت امر، مردان از امتیازات بیشتری در اداره مناصب عالی و مدیریتی دولت برخوردارند و حضور زنان در سطوح عالی حکومت ضعیف است . به عنوان مثال هیچ وقت زنی به مقام ریاست جمهوری نایل نشده است وتنها یک بار زنی (خانم تانسو چیلر) به عنوان نخست وزیر برگزیده شده است . در سطح وزارت نیز حضور زنان کمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست های مادون و فعالیت های فرهنگی و هنری کم ارزش بیشتر است . از زنان در تبلیغات سوءاستفاده های زیادی می شود.نقش زنان در ترویج بی بند و باری که طراحی آنها معمولاً از سوی مردان انجام می گیرد فوق العاده است . کانال های تلویزیونی و روزنامه های لاییک در سوءاستفاده از زنان نقش بی بدیلی دارند و متأسفانه جامعه ترکیه زیر باران فیلم های نامناسب با شأن و منزلت زنان قرار گرفته است . گروه هایی چون گروه آیدین دوغان که مدیریت چند کانال لاییک و انتشار روزنامه های کثیرالانتشاری چون حریت با آنهاست نقش فوق العاده ای در ترویج بی دینی و بی بند و باری در میان زنان و جوانان ترکیه ایفا می کنند. گروه های مذکور مورد حمایت دولت است .

پی نوشت :

مترجم : علی حکیم پور

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید