دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ داد.

 متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

آیا ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق اخف است؟

ملاک تشخیص اشد و اخف مجازات چیست ؟ - تخفیف مجازات - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات است؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­‌آید.

سؤال

محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/ ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی به تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم، به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی­‌رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:

1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یک دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.

 شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - مجازات تعلیقی چیست ؟ - آیا مجازات تعلیقی سوء سابقه است ؟ - قانون تعلیق اجرای مجازات - شرایط و چگونگی تعلیق مجازات یک مجرم ؟ 

2- آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست ولی در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ­‌علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت « دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق­‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود.

با توجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

نام نویسنده
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ادامه مطلب ...

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

نام نویسنده
سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

ادامه مطلب ...

مزایای طلایی سند رسمی

نام نویسنده
مزایای طلایی سند رسمی

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

نام نویسنده
توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید