بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تقسیم مال مشاع

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تقسیم مال مشاع
گروه شوک: مردی در مراجعه به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران خواستار صدور حکم به «فروش مال مشاعی» و تقسیم پول آن به طور قانونی بین شریکان شد.
 
این مرد به قاضی گفت: سال 1378 با توجه به قولنامه عادی 3 دانگ از خانه ای را خریدم و سپس سند مالکیت آن را گرفتم ولی متاسفانه تا به این روز شریکم از تحویل دادن سه دانگ به من خودداری کرده و حتی به اظهارنامه ارسالی ام مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و پیشنهاد خرید سه دانگ سهم من نیز پاسخی نداده است.
 
با این ادعاها وقتی وکیل شریک این مرد پیش روی قاضی ایستاد گفت: موکل من در موقع تنظیم قولنامه عادی قصد نوشتن معامله را نداشته و معامله به طور صوری صورت گرفته است اما دلیل مستندی برای این ادعای خویش ندارد. بدین ترتیب قاضی پرونده دستور داد تا از اداره ثبت اسنادی که این ساختمان آنجا به ثبت رسیده استعلام شود که اداره ثبت نیز با تایید ادعاهای گواهینامه صادره اعلام کرد که پرونده ثبتی صحیح است. سرانجام قاضی باتوجه به این که امکان تقسیم ساختمان وجود ندارد و نمی توان آن را به طور مساوی بین شرکا تقسیم کرد طبق ماده 4 قانون اموال مشاع و ماده 9 آئین نامه آن دستور فروش ساختمان را اعلام کرد تا واحد اجرای احکام مطابق قانون نسبت به فروش آنجا اقدام کند.
 
علی ادراکی کارشناس حقوق در خصوص پرونده حقوقی فروش مال مشاعی به شوک گفت: از آنجایی که باقی ماندن شراکت عیب مال است و هر شریک می خواهد به نحو مستقل بر مال خود سلطه مالکانه داشته باشد درصدد تقسیم مال مشترک برمی آید.
 
تقسیم مال ممکن است با رضایت یا به اجبار باشد. درخواست تقسیم، حق هر یک از شریکان مال مشاع یا مشترک است. سپس هرگاه وجود چنین حقی مورد درگیری قرار گیرد یا اجرای آن و اجبار شریکان مورد تقاضا واقع شود دعوی به مفهوم واقعی خود تحقق می پذیرد و رسیدگی آن بر صلاحیت قوه قضائیه است.
 
مطابق ماده یک قانون افراز تقسیم اموال مشاع فروش املاک مشاع مصوب 1357 در دعاوی افراز (تقسیم) املاک، واحد ثبتی نخستین مرجع رسیدگی است و می توان از تقسیم این واحد ظرف 10 روز به دادگاه اعتراض کرد. از این رو هرگاه یک ملک یا ساختمان غیرقابل تقسیم تشخیص داده شود گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود و آن شخص به استناد آن و سایر مدارک مالکیت درخواست خود را به دادگاه حقوقی داده و تقاضای فروش را مطرح می کند. سپس با رعایت ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی فروش ملک از طریق مزایده به عمل آمده و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. این اعلام نظر دادگاه به صورت دستور و به طور قطعی است. زیرا حکم قرار نیست که قابل تجدیدنظر و اعتراض واقع شود بنابراین جریان این پرونده کاملاً منطبق با قانون بوده و دستور دادگاه لازم الاجرا است.
 
در همین رابطه ماده4 قانون احراز و فروش املاک مشاع مقرر می دارد: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود.
 
 روزنامه ایران، شماره 5195 به تاریخ 17/7/91، صفحه 22 (شوک امروز)
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها