×

صیانت از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی

صیانت از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی

مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود از این رو تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدیدنظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست

صیانت-از-حقوق-شهروندی-مودیان-مالیاتی

نویسنده: حمیده گودرزی
 
مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. از این رو تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدیدنظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست.
 
اجرای مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن و تداوم تامین تقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند. حسین براری، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این باره می گوید: حوزه مالیات به دلیل تاثیر مستقیم و شگرف آن بر حاکمیت و اداره کشور، از اهمیت فراوانی در «حقوق عمومی» برخوردار است. شهروندان نیز همان طور که تکالیفی برعهده دارند، به موجب قانون، از حق و حقوقی هم برخوردار هستند. بر اساس قانون، یکی از تکالیف هر شهروند، پرداخت مالیات است، اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. شهروندان، علاوه بر تکلیف قانونی که برای پرداخت مالیات برعهده دارند، از حقوقی برخوردارند که به آن «حقوق شهروندی مودیان مالیاتی» می گوییم. بی شک، شناساندن این حقوق به جامعه و تلاش برای صیانت از این حقوق شهروندی، می تواند ضامن رشد پایدار حوزه درآمدهای مالیاتی دولت باشد. فقدان موازنه در ترازوی حق و تکلیف، باعث تزلزل بنیان های اجتماعی می شود. اگر مالیات در جامعه به خوبی تبیین نگردد و دیدگاه شهروندان درخصوص پرداخت مالیات مطلوب نباشد و به عنوان مثال برخی روندهای آن را غیرمنصفانه قلمداد کنند، چرخ اداره کشور نخواهد چرخید. شاید به همین دلیل است که از دیرباز، بسیاری از شورش ها و نارضایتی های اجتماعی از مقوله مالیات نشات می گرفت.
 
در اکثر اختلافات بزرگ سیاسی، اجتماعی نیز اختلاف نظر درباره مکانیزم های تشخیص مالیات و اعتراض به فرایندهای اداری و قضایی رسیدگی به شکایات مالیاتی یا «مبنای اختلاف» جامعه با دولت ها بود یا حداقل «بهانه ای موجه برای بروز اختلاف» این امر نشان می دهد که هرگاه دولت ها تکلیفی را بر گردن شهروندان انداختند ولی از سوی دیگر حقی برایشان قائل نشدند یا اطلاع رسانی کافی در مورد حقوق شهروندان انجام ندادند، به مشکل برخورده اند. می دانیم که آموزش حقوق مودیان مالیاتی، از اولویت های دستگاه های حاکمیتی هر کشور است. همچنین بر این حقیقت آگاه هستیم که آموزش مقوله شخصی نیست که بتوان درباره اش شخصی تصمیم گیری نمود بلکه باید تصمیم و توافق جمعی در این خصوص وجود داشته باشد که برای رسیدن به این مهم برگزاری هم اندیشی می تواند راهگشا باشد. مرکز آموزش های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز به تازگی در راستای تحقق بخشیدن به منویات قانونگذار (بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) اقدام به برگزاری «هم اندیشی آموزش حقوق مودیان مالیاتی» کرده و مدیران ارشد در حوزه آموزش های حقوق مالیاتی را گردهم آورده است.
 
رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی دیوان عدالت اداری، رئیس مرکز آموزش های همگانی قوه قضائیه، مدیرکل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و یکی از استادان دانشگاه در حوزه حقوق مالیاتی، برای نخستین بار و در عالی ترین سطح تخصصی آموزش حقوق مالیاتی، به هم اندیشی در این باره پرداختند. تقریباً همه سخنرانان در این هم اندیشی نیز بر این نکته تاکید نمودند که دست اندرکاران حوزه مالیاتی اعم از قوه مجریه، قضائیه و بخش خصوصی و دانشگاهی کشور، باید برای صیانت هر چه بهتر از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی به همکاری نزدیک با یکدیگر بپردازند. سخنرانان در عین حال تاکید داشتند که شهروندان در کنار داشتن تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت مالیات، حق و حقوقی دارند و از رسانه های گروهی بویژه مطبوعات و صدا و سیما می خواستند تا زمینه آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را فراهم آورند.
 
از سوی دیگر باید توجه داشت که رسیدگی به شکایات مالیاتی شامل دو روند اداری و قضایی می باشد و بی شک، برگزاری این نوع هم اندیشی ها می تواند کارآمدی اداری و قضایی در قوه مجریه و قضائیه را افزایش دهد و از موازی کاری ها و پراکنده کاری های بسیاری که در حوزه آموزش انجام می گیرد، جلوگیری کند. چرا که موازی کاری و پراکنده کاری، موجب تشتت آرا و اذهان می شود که نتیجه ای جز سردرگمی مخاطب ندارد. شاید بزرگ ترین خوبی هم اندیشی در حوزه آموزش همگانی، این باشد که چند متولی با هم بر سر یک میز بنشینند و به تبادل نظر بپردازند؛ این که نمایندگانی از قوای مختلف حاکمیتی کشور در یک جلسه هم اندیشی حضور داشته باشند، نویدبخش گشایش دریچه جدیدی درخصوص آموزش همگانی است که کشور ما سخت به آن محتاج است.
 
البته برخی اقدامات می توانست به بهتر شدن این جلسه هم اندیشی کمک کند؛ اگر نماینده ای از مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش در این نشست حضور می یافتند، بی شک به کارایی بهتری می انجامید زیرا مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی قانونگذاری و نیز سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش در نقش دو متولی اصلی اجرای برنامه های آموزش همگانی، می توانند به قوی شدن ضمانت اجرای مصوبات این هم اندیشی ها و کارگروه های مربوط به آنها کمک کنند. از این رو انتظار می رود کارگروه آموزش حقوق مودیان مالیاتی که در مرکز آموزش های همگانی قوه قضائیه و با حضور دستگاه های مسئول در قوه مجریه، قضائیه و بخش خصوصی تاسیس شده، به برگزاری این هم اندیشی اکتفا نکند و گام های جدی تری بردارد و جلسات کارگروه را در دو سطح مدیران و کارشناسان ادامه دهد و شاهد گام های عملی در صیانت از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی باشیم. به عنوان مثال، تدوین متن آموزشی واحد و مشترک (بر پایه مسئله شناسی و راه حل یابی مشترک) می تواند گامی موثر و کارا در ارائه آموزش های ضروری حقوق به مودیان مالیاتی باشد و امید است از این طریق، امکان صیانت هرچه بیشتر از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی فراهم گردد.

افزایش آگاهی حقوقی جامعه از وظایف قوه قضائیه 

صدیقه سادات زمانپور رئیس اداره آموزش های تخصصی مرکز آموزش های همگانی قوه قضائیه نیز دراین باره گفت:ارتقای سطح آگاهی های آحاد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی خویش، از وظایف دستگاه های متولی کشور و بویژه دستگاه قضایی می باشد. به منظور انجام این مهم، اقدامات متعددی در بخش آموزش دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. برگزاری نخستین هم اندیشی آموزش حقوق مودیان مالیاتی نیازمند برقراری تعامل با مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران و نیز قضات محترم دیوان عدالت اداری بود که به عنوان نخستین نشست هم اندیشی از سری برنامه آموزش های تخصصی حقوقی قضایی برگزار گردید.
 
در حال حاضر با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و نیاز روزافزون افراد جهت حضور موثر و پویا در جامعه و نیز کاهش نابسامانی ها و اختلالات در روابط فردی و سازمانی، مرکز آموزش های همگانی این قوه انجام آموزش های تخصصی را نیز در برنامه کاری خود قرار داده است و تلاش می گردد با شناسایی اهم نیازهای مردم در ارتباط با دستگاه های اجرایی کشور در رابطه با حقوق آنان، شناسایی ظرفیت های موجود دستگاه ها در ارائه خدمات و رفع نیازهای آنان، فرایند کاهش مشکلات و نقایص را در ارتباط با احقاق حقوق مردم در رابطه با کارکرد سازمان ها را از طریق آموزش مسائل حقوقی و قضایی تبیین نماید.
 
این اقدامات در 3 محور در اداره آموزش های تخصصی مرکز آموزش های همگانی معاونت آموزش قوه قضائیه انجام می شود: الف) تشکیل کارگروه های آموزشی حقوق در حوزه های مالیات، بیمه، امور بانکی، تامین اجتماعی و ...، ب) برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور سازمان های مرتبط با امور فوق در دو سطح مدیران و کارشنـاسـان، ج )شناسایی، تعریف و تبیین پاسخ به نیازهای حقوقی و قضایی افراد جامعه و ارائه متون آموزشی مربوطه در حوزه های مورد اشاره.
 
روزنامه ایران، شماره 5193 به تاریخ 15/7/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی) 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.