بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محاسن و معایب شورای حل اختلاف

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محاسن و معایب شورای حل اختلاف

علی جوان سیاه

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی  کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

 همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف 

واژگان کلیدی: شورای حل اختلاف، دادگاه، آیین دادرسی

مقدمه

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت -  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست 

ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن  حداکثر و مجموعا سی ملیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم می باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است. بنابراین مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص می کند و محاسن و معایب شورا را نسبت به محاکم قضایی معین
می کند. اساسی ترین محاسن و معایب به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول: محاسن شوراهای حل اختلاف

با ملاحظه و بررسی قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف )  و با در نظر گرفتن فعالیت چند ساله اش، این شورا نسبت به محاکم قضایی از امتیازات زیر برخوردار می باشد.

1-کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی

محاکم قضایی در کشوربا توجه به تشکیل پرونده ها موجب مراجعات مردم در طول سال بویژه در مواردی که جنبه حقوقی دارد می گردد. با ورود پرونده های بیشمار به محاکم قضایی که باعث طولانی شدن وقت رسیدگی می شود و این امر طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که روند رسیدگی در شورای حل اختلاف حکایت از این دارد که نتیجه رسیدگی در مدت خیلی کمتری حتی در صورت عدم تراضی طرفین انجام گرفته و در صورت صدور حکم خواهان و خوانده مراجعات کمتری به این نهاد دارند. لذا با توجه به این امر تشکیل شورای حل اختلاف ضروری به نظر می رسد.

2- رفع اختلافات محلی

در هر محیطی اعم از شهر یا روستا ، ممکن است. اختلافات جزئی رفته رفته تبدیل به یک اختلاف محلی و قومی گردیده و باعث ایجاد کنیه و کدورت بین ساکنان آن محله گردد. لذا چون اعضاء شورای حل اختلاف از ریش سفیدان، روحانیون و معتمدان محلی انتخاب می شوند این امر باعث فرو نشاندن کدورتها توسط اعضای شورای حل اختلاف بنحو اساسی و موثر مقدور خواهد بود (صمدی راضیه،  مجموعه مقالات تبیین جایگاه علمی نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، 1387، ص 487).

شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف

3- حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است.

در رسیدگی به پرونده های متشکله در شورای حل اختلاف که از طریق مراجعه مستقیم یا ارجاع از دادگستری صورت می گیرد با توجه به حدود صلاحیت شورای اختلافات از جنبه کیفری و حقوقی در صورت پیچیده نبودن ماهیت قضایی و یا اموری که از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است کمک مؤثری به دستگاه قضایی نموده و در محدوده صلاحیت و وظایف خود امور محوله را با تکیه بر صلح و سازش در امور مدنی و کیفری مورد رسیدگی قرار دهد. و این امر باعث می شود که دستگاه قضایی با اوقات و فراغت بیشتری به پرونده های مهم و سنگین رسیدگی نمایند.

4- جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها

از مشکلاتی که امروز دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می کند حجم زیاد پرونده های وارده و نبود امکانات لازم جهت رسیدگی است. بنابراین تعداد پرونده های ورودی رو به بالا است. در صورتی که حجم زیادی از این پرونده ها مربوط به جرایمی است که از اهمیت و پیچیدگی کمتری برخوردار است و به راحتی با دخالت نهاد میانجیگری میتوان به بسیاری از اختلافات خاتمه داد. در صورتی که اگر این اختلافات در محاکم قضایی مطرح شود طبعاً اقداماتی از قبیل انجام تحقیقات محلی، اعمال دقت لازم قضایی و بعد از این هم اعتراض ها و تجدید نظرها، و غیره را به دنبال خواهد داشت و این امر هم وقت زیاد و هزینه های کلانی را می طلبد ولی با مراجعه به مراکز صلح و سازش از ورود این خسارت ها و تحمیل این هزینه ها بر جامعه جلوگیری بعمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را برای جامعه به ارمغان می آورد.

5- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی

فرایند دادرسی در محاکم قضایی بدلیل وجود تشریفات آیین دادرسی طولانی است. در صورتی که شورای حل اختلاف در کوتاهترین زمان و خارج از تشریفات آیین دادرسی به پرونده ها رسیدگی نموده و این امر هم باعث کوتاه شدن دادرسی در احقاق حقوق مردم را به دنبال دارد. چنانکه ارسال اخطاریه، دعوت از طرفین در محاکم قضایی امری است که در روند طولانی شدن پرونده ها نقش دارد.در حالی که در شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) آگاهی طرفین دعوی از موضوع رسیدگی به پرونده حتی بصورت تلفنی نیز انجام می گیرد. حتی در صورت ارسال اخطاریه از سوی شورا نیز خواهان و خوانده از موضوع پرونده با سرعت هر چه تمام تر آگاهی پیدا می کنند.

6- آرامش وجدان

« بسیاری از افراد که در محاکم قضایی به نوعی احقاق حق می نماید چون نحوه رسیدگی به صورتی است که صدور رای منوط به حکم قانون و حضور شهود و قسم و سوگند و خلاصه می گردد لذا دغدغه خاطر به جهت اینکه مال و مالک، جنس از نظر شرعی بالا مانع است یا نه چیزی است که صاحب مال همیشه در آرامش نخواهد بود ولی در وادی صلح و مصالحه چون پایه اصلی بر مبنای رضایت طرفین بوده و همه مسائل بر پایه اعتراف، اقرار، صداقت، رضایت و مسالمت استوار است به هیچ وجه جای اینگونه دغدغه نمی باشد» (استقامت ، اورنک ،  مجموعه مقالات پیشین،  ص76).

7- حفظ شخصیت ارباب رجوع

شخصیت اجتماعی افراد در پای میز محاکمه و در حالی که طرفین دعوی همدیگر را مورد اتهام قرار می دهند پایمال شده و منجر به خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی اشخاص می گردد بالاخص در امور کیفری اگرفردی به اشتباه محکوم شود. حیثیت عمومی شخص قابل جبربان نیست در حالی که در شورای حل اختلاف با تشکیل جلسات مسالمت آمیز از آسیب دیدگی شخصیتی اشخاص جلوگیری می شود. (استقامت ، اورنک ،  مجموعه مقالات پیشین ، ص74و75و76) .

مبحث دوم: معایب شورای حل اختلاف

با همه امتیازاتی که برای شوراهای حل اختلاف ذکر شد این شورا نسبت به محاکم قضایی با اشکالات و ایراداتی مواجه است. مهمترین ایرادات به قرار زیر است:

1-اصل استقلال قضایی

از آنجایی که داور را در فقه، قاضی تحکیم نامیده اند و در ادب فارسی نیز به این معنی آمده است که سمت قضاوت در دستگاه دولتی نداشت ولی به امور قضاوت و فصل خصومت شرکت و مبادرت به صدور رای می نمود. ودرآیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی این نهاد به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی بوجود آمده است. و حدود صلاحیت این شورا نیز حل و فصل دعاوی و شکایت و ایجاد سازش بین طرفین است. و عملاً نیز به امر قضاوت مشغول هستند بنابراین می توان به آنها عنوان قاضی اطلاق داد و به تبع آن باید از استقلال قضایی برخوردار باشند و عده ای هم معتقدند که اعضای این شورا قاضی نیستند بلکه طبق منابع فقهی آنها را داور تلقی می کنند از این لحاظ می توان گفت که هم لزومی به دانستن اطلاعات قضایی ندارد و هم واجد استقلال قضایی نیستند.که ممکن است این اعضاء مبدل به افراد مطیعی شده و موجبات سلب استقلال رای آنان فراهم شود.

اصل استقلال قضایی از نظر حل وفصل دعاوی بصورت بی طرفانه در تمام سیستم های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته شده ولی با توجه به ماده 48 آیین نامه اصل مزبور در شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) نادیده گرفته شده است.

2- اصل مصونیت قضائی

« اعضاء شورا (به جز قاضی شورا) درست است که بنا به اطلاق ماده 7 قانون شوراها قاضی محسوب می شوند ولی به طور خاص مشمول تعریف قاضی نیستند چون ماده 25 قانون شورا مفهوماً مؤید این مطلب است که اگر بین طرفین سازش وجود داشته باشد و موضوع در صلاحیت شورا باشد.گزارش اصلاحی صادر که این گزارش باید به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ گردد. در غیر این موارد اگر موضوع در صلاحیت شورا نباشد. موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شد در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع صالح قضائی اعلام می شود.

اگر سازش حاصل نشود و موضوع به موجب ماده 12 در صلاحیت شورا باشد در چنین وضعی قاضی شورا از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای ممکن را صادر می نماید و اینجا فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم است و نظر اعضا به شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

به هر حال در هر دو صورت اعم از حصول سازش یا عدم سازش وقتی موضوع در صلاحیت شورا باشد که اخذ تصمیم می نماید و او نیز مصونیت قضایی دارد»(سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران، 1389، ص36).

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف

3- اصل تخصص قاضی

در بند (ز) ماده 6 قانون شوراها و تبصره 1و2 همین قانون در باب شرایط در شورای حل اختلاف میزان تخصص قاضی شورا معیین گردیده است. در بند(ز) ماده 6 ( دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شورای حل اختلاف شهر) اطلاق عام در مورد مدرک تحصیلی یعنی (کارشناسی) در این بند کمک به باور اصل عدم تخصص قاضی است و به خصوص تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور: (برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است)و تبصره 1 همین ماده نیز واجد یک حق اولویت به متخصص استفاده از اعضا غیر متخصص نیز مجاز شمرده می شد.

حال اگر اعضای شورای حل اختلاف را به مشابه (هیئت منصفه) و نماینده مردم تلقی کنیم طرفداران مکتب تحققی در باب «هیات منصفه» که قضات غیر حرفه ای هستند دخالت آنها را در امور کیفری بی اساس دانسته و معتقدند که قضاوت آنان بر کیفیت دادرسی های جزایی لطمه وارد می کند و آن را از مسیر اصولی و فنی خود خارج می سازد و مانع از آن می شود که دادرسان متخصص و مطلع از علوم کیفری با روش های علمی و فنی به امر دادرسی اشتغال ورزند. از جمله موسسان این مکتب انریکوفری جرم شناس معروف ایتالیایی بود که اعتقاد داشت با استناد به دوره دلایل معنوی و علمی، شرکت قاضی فاقد تخصص از جمله « هیئت منصفه» در دادرسی های کیفری نه فقط بی فایده و غیر لازم است بلکه بسیار مضر هم است. اساساً کار قضات کیفری از ظرافت و پیچیدگی خاصی بر خوردار است و نباید هیاتی از مردم عادی و غیرعادی متخصص استفاده شود. به همین علت اصلح بود از تبصره 1 ماده 6 قانون شورا بعنوان تخصص اعضاء شورای حل اختلاف یک اصل تلقی می شد.

4- اجبار برای مراجعه با این شوراها

طبق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف، آنچه مربوط به صلاحیت شورا است، اصحاب دعوی اجباراً باید جهت حل و فصل دعوی به این مرجع مراجع کنند. در حالی که عده ای معتقدند این تکلیف مغایرت آشکار با اصول 34و36 قانون اساسی و همچنین در تضاد با سایر سیستم های حقوقی است که در مراجعه به این شوراها تخیر مناط اعتبار است.

5- انتخابی بودن اعضای شوراها

طبق اصل یکصدم قانون اساسی، اعضای کلیه شوراها را باید مردم همان محل انتخاب کنند در حالی که طبق بند 1 ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف )، اعضاء شورا انتصابی هستند.

6- قابل تغییر بودن اعضای شورای حل اختلاف

طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان از مقامی که دارد بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفضال است بطور موقت یا دایم منفصل کرد.

در حالی که طبق ماده 38 قانون شورای حل اختلاف این اعضاء قابل تغییر هستند .

نتیجه گیری

از آنچه که گفته شد چنین بر می اید شوراهای حل اختلاف علاوه بر معایبی که دارد در رسیدگی به دعاوی نسبت به محاکم قضایی دارای امتیاز است. طرح دعوا در شورا تایع تشریفات آیین دادرسی نیست. در قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات مفصلی از جهت نحوه طرح دعوا، تقدیم دادخواست، رعایت شرایط لازم در تنظیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوا، جلسه رسیدگی و ... مقرر شده است که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف عاری از این تشریفات دست و پاگیر می باشد و در نتیجه پرونده های مطروحه در شورا سریعتر از پرونده های مطرح شده در دادگاه، منجر به صدور رای می گردد. لیکن رسیدگی به دعوا در شوراهای حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا یا تجدید نظر از رای صادره، مجانی است  و همین موضوع مردم را در مراجعه به این نهاد ترغیب کرده است.

با تشکیل شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) به نحو قابل توجهی از مراجعات مردم به دادگستری ها کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها یا منجر به صلح و سازش شده و یا اینکه این دعاوی توسط افرادی که از بین خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل می گردد.

منابع

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، 1383
- سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول 1389
- استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387.
- صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزه های دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده ، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387.

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام نتایج آزمون قضاوت شورای حل اختلاف
اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی