بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مبارزه با واسطه گری موسسات حقوقی غیر مجاز

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مبارزه با واسطه گری موسسات حقوقی غیر مجاز

دکتر محمدرضا کامیار- وکیل دادگستری

جمعیت وکلای دادگستری طی دهه گذشته تقریبا دو برابر شده و امروز حدود٤٥ هزار وکیل در حال اشتغال به شغل مقدس وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) هستند.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

از سوی دیگر فرهنک استفاده از وکیل در کشور ما فاقد متولی و مبلغ است و نتیجتا با وجود  افزایش متحیرانه حجم پرونده ها در محاکم  مراجعه به وکیل متناسب با این افزایش رشد نکرده و نتیجتا نرخ فعالیت وکلا هر روز کمتر میشود.

از سوی دیگر  عناصری که ارتباط با دستگاه های صاحب پرونده دارند  اکثرا فاقد اجازه وکالت هستند اما امکان اخذ پرونده را دارند.
اداره ثبت شرکت ها  از چند سال پیش با کمال تعجب ثبت موسسه حقوقی را آسان!!! نمود و بدون اینکه لازم بداند متقاضیان موسسات حقوقی باید وکیل باشند تقاضاها را از هر شخصی پذیرفت. این سیاست باعث شد عناصر مرتبط با مبادی  متقاضی وکیل بتوانند نقص قانونی خود را که نداشتن پروانه وکالت است از این طریق بخیال خود جبران نمایند و اقدام به ثبت موسسات حقوقی نمودند.

 این موسسات بخلاف وکیل که ممنوع از وکالت است( بحثی که در جای خود بدان خواهم پرداخت)  بدلیل فقدان اختیار نظارت کانون وکلا بر آنان این منع را هم در مسیر خود ندیده و اقدام به تبلیغ هم نمودند. بدین ترتیب هم شخصیت حقوقی پیدا کردند ، هم نقیصه نداشتن پروانه وکالت را دور زدند و هم برای جذب مشتری بیشتر تبلیغ کردند.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

فساد رخ نمود و تظاهر به وکالت از سری اینان محقق شد. پرونده ها به این موسسات آمد و پورسانت برای ارجاع پرونده رد و بدل شد. ادعای ارتباط با مقامات هم برای جذب بیشتر مشتری فساد بزرگتر برخی از این موسسات بود ؛ اما مشکل اصلی همچنان باقی بود. انها با وجودی که موکل داشتند اما مجاز به اعلام وکالت در مراجع قضایی نبودند .از سوی دیگر تراکم وکیل و نرخ پایین مراجعه مردم به وکیل موجب شده بود که اکثر وکلا به ویژه وکلای جوان فاقد درامد متناسب با هزینه های زندگی باشند. شاید  بی توجهی وکلای پیشکسوت  در عدم جذب اینان به کار در این امر بی تاثیر نبود.

 اینجا عملا مکانیسم بازار کارکرد خود را نشان داد و نیاز و نیازمند بهم گره خورد. وکلای جوان نقیصه موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت را بر طرف کردند و حاضر شدند موکلان آن موسسات را بپذیرند و در مراجع قضایی از آنان دفاع نمایند؛ لکن مساله مهم انعقاد قراداد حق الوکاله بود که توسط موسسات با موکل منعقد می شد نه توسط وکیل  و وکیل پروانه دار حق الوکاله خود را بایستی از موسسه دریافت می داشت.

راه فساد موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت  اینجا بازتر شد و بر فسادهای سابق فساد تازه ای افزوده شد. حق الوکاله دریافتی به نسبت ناعادلانه ای تقسیم شد.گاه بیش از دو ثلث مبلغ  تعرفه ای حق الوکاله را موسسات حقوقی به بهانه های مختلف برداشت می کردند و بسیار نادر بود که وکیل بتواند حتی نیمی از وجه را دریافت کند  بعلاوه مبلغ واقعی حق الوکاله هرگز به وکیل اعلام نمی شد و اکثرا تعرفه مبنای تسویه قرار می گرفت. برخی وکلای جوان به امید افزایش درامد حتی حاضر شدند ورقه وکالتنامه سفید امضا در اختیار این موسسات بگذارند تا آنان با هر کس بخواهند و برای هر امری و با هر میزان حق الوکاله ای قرارداد ببندند و متاسفانه این اوراق گاه به وسیله کلاهبرداری و جعل هم تبدیل شد. وکلای مظلوم بر امضائاتی که هرگز در حضور انان نقش نبسته بود مهر تصدیق زدند و  دفترجه تمبر خود را به موسسات سپردند و البته ایرادات  بزرگتری هم هست که از خوصله خارج است.

شاید وکلای همکار این موسسات خود را قانع کرده باشند و امرار معاش ولو در حد بخور و نمیر را به عنوان عذر موجه در قبال  ایرادات موجود عنوان نمایند و چه بسا مقصر را فرهنک حاکم بر جامعه در عدم مراجعه به وکیل بدانند و کانون وکلا را هم  متهم به قصور در این باب بکنند!

بنظر می رسد معضل موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) بسیار خطرناک است و مبارزه با ان ابعاد مختلف و ابزار متنوعی را میطلبد . قوه قضاییه ،اداره ثبت شرکتها ، مقررات و قوانین مربوط به مراجعه به وکیل و مدیریت کانون و کلا از جمله این ابزار هستند.

اخیرا مدیران کانون وکلای مرکز مذاکراتی را با هدف مسدود کردن مسیر ثبت آسان!! موسسات حقوقی آغاز کرده اند که قابل توجه و تشکر است اما این یک بخش از برنامه مفصلی است که در راه مبارزه با واسطه گری موسسات و عناصر غیر مسوول  باید طراحی شود . باید وکلا را مجاز به تبلیغ مناسب و اگاهی رسان نمود. باید وکالت اجباری را برای اکثر پرونده ها مقررو قانونی کرد ، باید مردم را راضی به مشورت با وکلا و استفاده از خدمات آنان کرد باید بازار کار برای وکلا ایجاد شود،  و البته  وکلا باید اعتماد عمومی را بخود جلب کنند تا آنان مجاب شوند که می توانند با خیال آسوده به وکیل مراجعه کنند.

حل این معضل اراده قوی و هماهنگی وسیع و عزم جزم می خواهد و در مقابل آن عناصر قوی و وابسته به برخی صاحبان قدرت ایستاده اند. امید که بتوان روزی واسطه گری در عرصه عدالت را قطع کرد.

.این یادداشت از سوی نگارنده محترم همزمان برای چند رسانه دیگر نیز ارسال شده است.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
مرثیه رنج کودک آزاری
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی