اعاده دادرسی در امور مدنی

1- موضوع حکم قطعی مورد ادعای خواهان نبوده باشد. برای مثال دادگاه حکم به خلع ید صادر کند در حالی که خواسته خواهان تخلیه ید با مطالبه اجرت المثل بوده است. 

 

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. برای مثال خواهان درخواست مطالبه وجه به مبلغ پنجاه میلیون ریال کرده ولی دادگاه حکم به پرداخت یکصدمیلیون ریال داده است. 

 

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. برای مثال دادگاه با استناد به اصل برائت بقای دین را بر ذمه خوانده مستقر بداند و حکم به محکومیت او صادر کند. 

 

4- حکم صادره از سوی دادگاه با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و همان اصحاب دعوی که قبلاً توسط همان دادگاه انشا شده و صدور یافته است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 

 

برای مثال دادگاه به سبب بیع آقای «الف» را مالک یک دستگاه آپارتمان بداند و حکم به خلع ید علیه آقای «ب» صادر کند ولی پس از قطعیت رای مذکور رای دیگری درخصوص همین اصحاب دعوی صادر نماید و به استناد همان بیع نامه فرد «الف» را مالک نشناخته و دعوی او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر نماید. 

 

5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر باشد. 

 

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 

 

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی پنهان و مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است. (استناد به شهادت شهود جدید از مصادیق این بند محسوب نمی شود).

در این بخش به صورت فهرست وار به نکات کلیدی و اصلی در مورد جریان و نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده18 اصلاحی می پردازیم: 

 

برای تقدیم درخواست نیاز به پرداخت هزینه دادرسی یا تنظیم لایحه یا درخواست توسط وکیل دادگستری نیست. 

 

در مرکز هر استان دفاتر نمایندگی حوزه نظارت قضایی ویژه این درخواست را می پذیرند و مورد رسیدگی قرار می دهند. 

 

چنانچه رای معترض عنه (رایی که به آن اعتراض شده است) موجب تضییع حقوق معترض شده باشد معمولاً درخور نقض تشخیص داده می شود. 

 

مهلت تقدیم درخواست در مورد آرایی که قبل از تاریخ 9/12/1385 قطعی شده اند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای و در مورد آرایی که پس از تاریخ 9/12/1385 قطعی شده یا خواهند شد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد. 

 

مرجع پذیرش درخواست متقاضیان و معترضان به آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر استان (آرای صادره از دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر استان) دادگستری همان استان است. 

 

مرجع پذیرش درخواست متقاضیان و معترضان به آرای صادره از دادگاه های نظامی یک و دو دفاتر حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران است. 

 

مراحل رسیدگی در مورد آرای قطعی صادره از محاکم عمومی و کیفری استان و انقلاب و تجدیدنظر استان درخواست متقاضی و معترض ثبت و چنانچه داخل در مهلت قانونی تقدیم شده باشد به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور ارجاع می شود. 

 

دادیار مذکور با مطالعه درخواست و پرونده استنادی گزارش تهیه خواهد کرد و سپس پرونده همراه با اظهارنظر وی در هیاتی مرکب از دادیار مذکور و دادستان کل کشور و معاون او مطرح می شود. اگر هم حکم صادره معترض عنه را خلاف بین شرع تشخیص دادند پرونده را با تنظیم صورت مجلس به حوزه نظارت قضایی ویژه می فرستند تا پس از ثبت (و در صورت لزوم کسب نظر یکی از مشاوران با دستور رئیس قوه قضائیه) پرونده به نظر ریاست قوه قضائیه برسد. 

 

اگر رئیس قوه قضائیه ادعای متقاضی را بپذیرد برای رسیدگی، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارسال می شود. شعبه ای که پرونده به آن ارجاع می شود باید مطابق مقررات زمان ورود به شعبه تشخیص پرونده مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی رسیدگی ماهوی شود. 

 

چنانچه هیات مذکور (دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون او) اعتراض متقاضی را وارد تشخیص نداد و آن را رد کرد با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به ریاست قوه قضائیه اعلام می کند. 

متقاضی درخواست خود را به سازمان قضایی نیروهای مسلح در هر استان تقدیم می کند و چنانچه در مهلت قانونی این درخواست تقدیم شده باشد پرونده با دریافت نظر سه نفر از قضات آن سازمان چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده شد با اظهارنظر به حوزه نظارت قضایی ارسال می شود تا پس از دریافت نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر ریاست قوه قضائیه برسد. 

 

چنانچه اعضای هیات مذکور اعتراض را وارد تشخیص ندهند با تنظیم صورت مجلس پرونده بایگانی و نتیجه به حوزه نظارت قضایی اعلام می شود. 

 

چنانچه به تشخیص ریاست قوه قضائیه رای معترض عنه خلاف بین شرع باشد به دستور ایشان اجرای حکم متوقف می شود. 

 

پیشنهاد توقف اجرای حکم با اعضای هیات های مذکور است. (در دادگستری استان دیوان عالی کشور و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح) 

 

هر متقاضی نمی تواند بیش از یک مرتبه درخواست اعمال ماده18 اصلاحی کند. 

 

چنانچه روسای کل دادگستری استان ها و دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح راساً (بدون درخواست متقاضی) پس از قطعیت حکم به هر طریقی از خلاف بین شرع بودن آن حکم مطلع شدند موظفند با رعایت مهلت قانونی (یک تا 3 ماه) با اظهارنظر پرونده را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به نظر رئیس قوه قضائیه برسانند. 

 

روسای دادگستری شهرستان ها، دادگاه های بخش و دادستان شهرستان ها در صورت برخورد با مورد فوق مکلفند با تهیه گزارش موضوع را به اطلاع رئیس کل دادگستری استان برسانند تا به آن عمل شود. 

 

ریاست قوه قضائیه مجاز است تا قبل از اتخاذ تصمیم نظر چند نفر بازرس قضایی یا مشاوران خود را جلب نماید. 

 

رایی که از دادگاه یا دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده18 اصلاحی صادر می شود قابل درخواست مجدد جهت اعمال ماده18 اصلاحی نیست. 

 

رسیدگی به درخواست اعمال ماده18 اصلاحی فوق العاده و خارج از نوبت می باشد مگر آنکه به علت کثرت پرونده های وارده و تعداد نیروهای انسانی ناگزیر به تعیین وقت باشد. 

 

نسبت به آرایی که قبل از اجرای ماده18 اصلاحی بررسی شده و خلاف بین شرع بودن آنها مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد گردیده قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست. 

فرض کنیم رایی از دادگاه بدوی در امور مدنی صادر شده است و در همان مرحله قطعی گردیده و سپس در جهت اعمال ماده18 اصلاحی خلاف بین شرع تشخیص داده شد گرچه به این ردی از حیث اعمال ماده18 اصلاحی نمی توان اعتراض نمود اما حکم صادره از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط به همان دعوی و همان مرحله از رسیدگی است. پس اگر اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد رای صادره از دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

 

روزنامه ایران، شماره 5215 به تاریخ 10/8/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)