بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در دادگاه لاهه چه می گذرد؟

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در دادگاه لاهه چه می گذرد؟

نویسنده: غلامرضا انبارلویی

مجلس شورای اسلامی سی و یک سال پیش طی ماده واحده ای مشتمل بر 2 تبصره به دولت اجازه داد تا برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران واقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان و به منظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی، محاسبات عمومی و بودجه ا ی و محدودیت های خرید خدمت و پرداخت های مستمر وغیر مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی وخارجی با رعایت شرایط زیر به صورت تمام وقت یا نیمه وقت یا قراردادی یا کارمزدی برای مدت و خدمت معین استفاده کند.

این مدت معین چند سال است؟
و آن خدمت معین تا به کی باید تداوم داشته باشد؟
آن شرایطی که باید رعایت شود چه بوده است؟

شرایط چنین بود: حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که با این منظور در داخل یا خارج به کارگرفته می شوند از 70 نفر ایرانی و 30 نفر خارجی جمعا از 100 نفر تجاوز نکند. از سال تصویب ماده واحده مذکور اعتبار مصوب مربوطه در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری پادارو هم اکنون که 32 سال از آن می گذرد اعتبار مذکور تحت عنوان مرکز امور حقوقی بین المللی- دعاوی حقوقی بین المللی تحت ردیف بودجه ای 101015به مبلغ 890/116 میلیون ریال در قسمت چهارم بودجه سال 1391 کل کشور پادار می باشد.

به عبارت دیگر 32 سال است که کم و بیش همه ساله چنین مبالغی صرف امور حقوقی در مورد دعاوی بین المللی می گردد که هم دعاوی داخل وهم دعاوی خارج از بیانیه الجزایر را شامل می شود . سخن اینجاست خروجی این همه هزینه ها چیست؟ وعملکرد یا بهتر بگویم دستاورد به کارگیری 100 نفر روز کارشناس به نسبت 70 نفر ایرانی و 30 نفر خارجی در طی این 32 سال چیست؟ و چه دستگاهی باید با اطلاع رسانی درمورد آن نتایج حاصله را برای مردم روشن کند؟ مجلس در راستای این وظایف نظارتی خود چه اشرافی بر عملکرد 32 سال تصویب بودجه برای دفترخدمات حقوقی یا مرکز امور حقوقی در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری در طی 3 دهه گذشته داشته است؟

اگر عمده هزینه های ایجاد شده در طی 31 سال گذشته را به کناری بگذاریم و فقط بودجه سال 91 این مرکز را مطمح نظر قرار دهیم در سال جاری بیش از 11 میلیارد و ششصد میلیون تومان که بخش اعظم آن ارزی است که (1) صرف هزینه های این دفتر خواهد شد و باکی نیست اما باید دید دستاورد این هزینه کرد چیست؟ فقط یک قلم هزینه حقوق و دستمزد 3 داور و 3 کمک داور ما در بیانیه الجزایر به ازای هر نفر متوسط حقوق مثلا8 هزار دلار در ماه هزینه ای بالغ بر 576 هزار دلار را در پایان سال به بودجه این مرکز فقط از یک ناحیه تحمیل می کند. آیا دستاورد آرای این بزرگواران چنین هزینه ای را خواهد پوشانید؟ چرا درمورد عملکرد این دفتر اطلاع رسانی لازم نمی شود تا عوام که نه بلکه خواص مسئول از چند و چون آن مطلع شوند؟ درخبرها بود که رئیس جمهور محترم برای رفتن به زندان و بازدید از زندانیان با رئیس محترم قوه قضائیه در گستره داخل و خارج از کشور محاجه نموده و اهتمام ویژه خود را معطوف به آن نمود که به مردم گزارش دهد مثلادر زندان ها چه می گذرد و عملکرد مدیریت قوه قضائیه چیست؟ آیا همین اهتمام را در امور مربوط به حوزه خود نیز معطوف می دارد که به مردم یا مجلس بفرمایند از باب عملکرد مدیریت در مرکز خدمات حقوقی امور بین الملل تحت امر خود چه می گذرد؟ نظارت امری پسندیده و ممدوح است اما آیا بهتر نیست که قبل از آنکه یک جوال دوز به دیگری بزنیم یک سوزن هم به خود بزنیم؟

اطلاعات کتابخانه ای موجود حاکی است که درطی این 31 سال حضور یا بهتر بگویم هزینه کرد ما در دادگاه لاهه برای حل و فصل دعاوی در این بیانیه الجزایر هیچ گزارش مستند و مستدلی ازعملکرد دفتر خدمات حقوقی رئیس جمهور که طی سه دهه در خدمت دولت های وقت بوده اند به مردم اطلاع رسانی نشده است و نه تنها عوام الناس بلکه خواص هم از چگونگی دستاوردهای دفتر خدمات حقوقی امور بین الملل که زیر نظر مستقیم روسای جمهور وقت بوده اند خبردار نیستند؟ و در هیچ طراز عملکردی از اینکه چه مبالغی را تاکنون دریافت و چه مبالغی را تاکنون پرداخت کرده ایم در هیچ یک از صورت های مالی نهاد ریاست جمهوری یا وزارت امور خارجه و یا حتی بانک مرکزی نمی توان مشاهده کرد.
واقع این است آنچه که به نظر می رسد مجموعه دعاوی مربوط به بیانیه الجزایر باشد شامل دو پرونده مهم می گردد .

1- پرونده موسوم به F.M.S که مخفف واژگان فوریگن میلیتاری سلز می باشد که مجموعه خریدهای نظامی رژیم گذشته را شامل می شود که طرف مستقیم دعوای ما دولت آمریکاست.

2- پرونده موسوم به B61 که مربوط به دعاوی دولت ایران با کمپانی های آمریکایی ( نه دولت آمریکا) از باب خرید اموال و تجهیزاتی است که از سوی دولت وقت خریداری شده ولی به علت عدم اجازه خروج دولت در آمریکا باقی مانده است. در تعلق این اقلام به ایران حتی آمریکایی ها هم شکی ندارند چه برسد به دادگاه لاهه. چرا که همه ساله هزینه های انبارداری آن را به حساب بدهی دولت ایران می گذارندو ابلهانه اقرار و اعتراف به تعلق اموال توقیفی به ایران دارند. آیا هیچ یک از وکلای مدافع و حقوقدان های ما در دفاع به این نکته کلیدی در دفاع از حقوق حقه ما تاکنون پرداخته اند.

3- اصل این دو دعوا به ترتیب 12 و 2/2 میلیارد دلار بیش نیست اما آنچه که بر مبالغ این دعاوی می افزاید بهره دیر کرد مورد مطالبه ایران است که اصل و فرع دعوا را به بالای 40 میلیارد دلار می رساند. آنچه که انتظار مردم از روسای محترم سه قوه است این است که به جای پرداختن به اموردم دستی و ورود به عرصه های بی حاصلی همچون دعاوی سین سازمان تامین اجتماعی یا صاد صندوق تامین اجتماعی و یا بازدید کردن یا نکردن از فلان زندان ضمن پرداختن به امور مهمه ای همچون چگونگی وضعیت دو پرونده FMS و B61 از باب عملکرد مجری و ناظر در خصوص چگونگی نظارت بر حسن و قبح چنین عملکردی به مردم اطلاع رسانی کنند.    
     
 روزنامه رسالت، شماره 7675 به تاریخ 8/8/91، صفحه 4 (اقتصادی)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم مرگ 120 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک