یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در دادگاه لاهه چه می گذرد؟

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
در دادگاه لاهه چه می گذرد؟

مجلس شورای اسلامی سی و یک سال پیش طی ماده واحده ای مشتمل بر 2 تبصره به دولت اجازه داد تا برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران واقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان و به منظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی، محاسبات عمومی و بودجه ا ی و محدودیت های خرید خدمت و پرداخت های مستمر وغیر مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی وخارجی با رعایت شرایط زیر به صورت تمام وقت یا نیمه وقت یا قراردادی یا کارمزدی برای مدت و خدمت معین استفاده کند.

نویسنده: غلامرضا انبارلویی

مجلس شورای اسلامی سی و یک سال پیش طی ماده واحده ای مشتمل بر 2 تبصره به دولت اجازه داد تا برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران واقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان و به منظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی، محاسبات عمومی و بودجه ا ی و محدودیت های خرید خدمت و پرداخت های مستمر وغیر مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی وخارجی با رعایت شرایط زیر به صورت تمام وقت یا نیمه وقت یا قراردادی یا کارمزدی برای مدت و خدمت معین استفاده کند.

این مدت معین چند سال است؟
و آن خدمت معین تا به کی باید تداوم داشته باشد؟
آن شرایطی که باید رعایت شود چه بوده است؟

شرایط چنین بود: حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که با این منظور در داخل یا خارج به کارگرفته می شوند از 70 نفر ایرانی و 30 نفر خارجی جمعا از 100 نفر تجاوز نکند. از سال تصویب ماده واحده مذکور اعتبار مصوب مربوطه در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری پادارو هم اکنون که 32 سال از آن می گذرد اعتبار مذکور تحت عنوان مرکز امور حقوقی بین المللی- دعاوی حقوقی بین المللی تحت ردیف بودجه ای 101015به مبلغ 890/116 میلیون ریال در قسمت چهارم بودجه سال 1391 کل کشور پادار می باشد.

به عبارت دیگر 32 سال است که کم و بیش همه ساله چنین مبالغی صرف امور حقوقی در مورد دعاوی بین المللی می گردد که هم دعاوی داخل وهم دعاوی خارج از بیانیه الجزایر را شامل می شود . سخن اینجاست خروجی این همه هزینه ها چیست؟ وعملکرد یا بهتر بگویم دستاورد به کارگیری 100 نفر روز کارشناس به نسبت 70 نفر ایرانی و 30 نفر خارجی در طی این 32 سال چیست؟ و چه دستگاهی باید با اطلاع رسانی درمورد آن نتایج حاصله را برای مردم روشن کند؟ مجلس در راستای این وظایف نظارتی خود چه اشرافی بر عملکرد 32 سال تصویب بودجه برای دفترخدمات حقوقی یا مرکز امور حقوقی در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری در طی 3 دهه گذشته داشته است؟

اگر عمده هزینه های ایجاد شده در طی 31 سال گذشته را به کناری بگذاریم و فقط بودجه سال 91 این مرکز را مطمح نظر قرار دهیم در سال جاری بیش از 11 میلیارد و ششصد میلیون تومان که بخش اعظم آن ارزی است که (1) صرف هزینه های این دفتر خواهد شد و باکی نیست اما باید دید دستاورد این هزینه کرد چیست؟ فقط یک قلم هزینه حقوق و دستمزد 3 داور و 3 کمک داور ما در بیانیه الجزایر به ازای هر نفر متوسط حقوق مثلا8 هزار دلار در ماه هزینه ای بالغ بر 576 هزار دلار را در پایان سال به بودجه این مرکز فقط از یک ناحیه تحمیل می کند. آیا دستاورد آرای این بزرگواران چنین هزینه ای را خواهد پوشانید؟ چرا درمورد عملکرد این دفتر اطلاع رسانی لازم نمی شود تا عوام که نه بلکه خواص مسئول از چند و چون آن مطلع شوند؟ درخبرها بود که رئیس جمهور محترم برای رفتن به زندان و بازدید از زندانیان با رئیس محترم قوه قضائیه در گستره داخل و خارج از کشور محاجه نموده و اهتمام ویژه خود را معطوف به آن نمود که به مردم گزارش دهد مثلادر زندان ها چه می گذرد و عملکرد مدیریت قوه قضائیه چیست؟ آیا همین اهتمام را در امور مربوط به حوزه خود نیز معطوف می دارد که به مردم یا مجلس بفرمایند از باب عملکرد مدیریت در مرکز خدمات حقوقی امور بین الملل تحت امر خود چه می گذرد؟ نظارت امری پسندیده و ممدوح است اما آیا بهتر نیست که قبل از آنکه یک جوال دوز به دیگری بزنیم یک سوزن هم به خود بزنیم؟

اطلاعات کتابخانه ای موجود حاکی است که درطی این 31 سال حضور یا بهتر بگویم هزینه کرد ما در دادگاه لاهه برای حل و فصل دعاوی در این بیانیه الجزایر هیچ گزارش مستند و مستدلی ازعملکرد دفتر خدمات حقوقی رئیس جمهور که طی سه دهه در خدمت دولت های وقت بوده اند به مردم اطلاع رسانی نشده است و نه تنها عوام الناس بلکه خواص هم از چگونگی دستاوردهای دفتر خدمات حقوقی امور بین الملل که زیر نظر مستقیم روسای جمهور وقت بوده اند خبردار نیستند؟ و در هیچ طراز عملکردی از اینکه چه مبالغی را تاکنون دریافت و چه مبالغی را تاکنون پرداخت کرده ایم در هیچ یک از صورت های مالی نهاد ریاست جمهوری یا وزارت امور خارجه و یا حتی بانک مرکزی نمی توان مشاهده کرد.
واقع این است آنچه که به نظر می رسد مجموعه دعاوی مربوط به بیانیه الجزایر باشد شامل دو پرونده مهم می گردد .

1- پرونده موسوم به F.M.S که مخفف واژگان فوریگن میلیتاری سلز می باشد که مجموعه خریدهای نظامی رژیم گذشته را شامل می شود که طرف مستقیم دعوای ما دولت آمریکاست.

2- پرونده موسوم به B61 که مربوط به دعاوی دولت ایران با کمپانی های آمریکایی ( نه دولت آمریکا) از باب خرید اموال و تجهیزاتی است که از سوی دولت وقت خریداری شده ولی به علت عدم اجازه خروج دولت در آمریکا باقی مانده است. در تعلق این اقلام به ایران حتی آمریکایی ها هم شکی ندارند چه برسد به دادگاه لاهه. چرا که همه ساله هزینه های انبارداری آن را به حساب بدهی دولت ایران می گذارندو ابلهانه اقرار و اعتراف به تعلق اموال توقیفی به ایران دارند. آیا هیچ یک از وکلای مدافع و حقوقدان های ما در دفاع به این نکته کلیدی در دفاع از حقوق حقه ما تاکنون پرداخته اند.

3- اصل این دو دعوا به ترتیب 12 و 2/2 میلیارد دلار بیش نیست اما آنچه که بر مبالغ این دعاوی می افزاید بهره دیر کرد مورد مطالبه ایران است که اصل و فرع دعوا را به بالای 40 میلیارد دلار می رساند. آنچه که انتظار مردم از روسای محترم سه قوه است این است که به جای پرداختن به اموردم دستی و ورود به عرصه های بی حاصلی همچون دعاوی سین سازمان تامین اجتماعی یا صاد صندوق تامین اجتماعی و یا بازدید کردن یا نکردن از فلان زندان ضمن پرداختن به امور مهمه ای همچون چگونگی وضعیت دو پرونده FMS و B61 از باب عملکرد مجری و ناظر در خصوص چگونگی نظارت بر حسن و قبح چنین عملکردی به مردم اطلاع رسانی کنند.    
     
 روزنامه رسالت، شماره 7675 به تاریخ 8/8/91، صفحه 4 (اقتصادی)


برچسب ها:
مطالب مرتبط

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

نام نویسنده
سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

ادامه مطلب ...

کاملترین و دقیق ترین منابع آزمون وکالت

نام نویسنده
کاملترین و دقیق ترین منابع آزمون وکالت

کاملترین و دقیق ترین منابع آزمون وکالت

ادامه مطلب ...

مقایسه ظرفیت کانون های وکلای دادگستری در سال های 89 و 90 و 91

نام نویسنده
مقایسه ظرفیت کانون های وکلای دادگستری در سال های 89 و 90 و 91

تغییرات آماری پذیرش کارآموزان وکالت در کانون های وکلای دادگستری کشور

ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

ادامه مطلب ...

تحلیل سوالات آزمون وکالت 90

نام نویسنده
تحلیل سوالات آزمون وکالت 90

تحلیل سوالات آزمون وکالت 90

ادامه مطلب ...

جوابیه اسکودا به ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وکالت سال 91

نام نویسنده
جوابیه اسکودا به ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وکالت سال 91

جوابیه اسکودا به ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وکالت سال 91

ادامه مطلب ...

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391

نام نویسنده
اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391

ادامه مطلب ...

اطلاعیه در خصوص نحوه اعتراض به نتایج آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز

نام نویسنده
اطلاعیه در خصوص نحوه اعتراض به نتایج آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز

اطلاعیه در خصوص نحوه اعتراض به نتایج آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز

ادامه مطلب ...

مندنی‌پور مصوبه‌ اسکودا برای حمایت از ایثارگران در آزمون وکالت سال 91 را تشریح کرد

نام نویسنده
مندنی‌پور مصوبه‌ اسکودا برای حمایت از ایثارگران در آزمون وکالت سال 91 را تشریح کرد

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از تصویب مصوبه‌ای برای حمایت از داوطلبان آزمون وکالت 91 به ویژه ایثارگران شرکت کننده در این آزمون خبر داد و تاکید کرد که نتیجه عملی این مصوبه از جانب کانون‌ها وکلا در اعلام اسامی قبول شدگان ظهور پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید