بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه حقوق کیفری بین الملل

ارسال شده توسط : نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه حقوق کیفری بین الملل

بررسی لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی است و این نوید را می‌دهد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قوانین شکلی و ماهوی جزایی به نحو قابل توجهی تغییر کند. این تغییرات گسترده هم حوزه شکلی مقررات جزایی یعنی قوانین مربوط به تعریف جرم و بیان مجازات‌ها را متحول خواهد کرد و هم مقررات شکلی جزایی یعنی آنچه به آیین و روش دادرسی کیفری مربوط می‌شود متحول خواهد شد. با اینکه لایحه آیین دادرسی کیفری به گام‌های آخر تصویب در مجلس نزدیک می‌شود اما شناخت کافی در مورد آن ایجاد نشده است. «حمایت» با هدف آموزش حقوق به شهروندان درسلسله گزارش‌هایی به بررسی محتوای این لایحه خواهد پرداخت. در این گزارش، از نگاه حقوق جزای بین‌الملل به بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری می پردازیم. علی‌رضا درویش، عضو انجمن جرم‌شناسی ایران و مدرس دانشگاه به سوالات «حمایت» در خصوص میزان توجه لایحه جدید به حقوق کیفری بین‌المللی پاسخ داده است.

در ابتدای بحث به بررسی این سوال بپردازیم که منظور از حقوق جزای بین‌الملل چیست؟ و چه تعریفی می‌توان از آن ارایه داد؟

به طور کلی در باره این موضوع باید بگویم که حقوق جزای بین‌الملل در معنای کلاسیک آن، رشته‌ای از حقوق جزای داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضایی یک دولت نسبت به جرایمی که یک رکن خارجی در آن مداخله دارد و نحوه همکاری دولت‌ها با یکدیگر در امور کیفری را مورد مطالعه قرار می دهد.

منظور از اینکه حقوق بین‌الملل کیفری در مقابل حقوق بین‌الملل کیفری به کار می‌رود، چیست؟

حقوق کیفری بین‌الملل در مقابل حقوق بین‌الملل کیفری رشته‌ای از حقوق بین‌الملل است که در آن جرایم بین‌المللی و صلاحیت مراجع کیفری بین‌المللی برای تعقیب و محاکمه متهمان این دسته از جرایم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بنابراین در این راستا منابع حقوق کیفری بین‌الملل از حقوق داخلی نشات می‌گیرد که همان قانون است و در مقابل منابع حقوق بین‌الملل کیفری قرار می‌گیرد.

بخش اعظمی از قوانین داخلی مرتبط با این حوزه، مربوط به باب صلاحیت تقنینی و قضایی است. اما در باب تقدم هر یک از این دو صلاحیت، نظرات مختلفی بیان شده است که رویه قضایی و اجرایی صلاحیت تقنینی را مقدم بر صلاحیت قضایی می‌داند و این امر نتیجه اصل جداناپذیری صلاحیت تقنینی و قضایی است که بیانگر همراهی این دو صلاحیت با یکدیگر است؛ به نحوی که هر گاه سخن از صلاحیت قوانین یک کشور در میان باشد، دادگاه‌های آن کشور نیز برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت هستند و برعکس.

حقوق بین‌الملل کیفری چه جایگاهی در قانون آیین دادرسی فعلی دارد؟

اجرای قوانین کیفری در کشور ما جایگاه خود را در قوانین شکلی و ماهوی بدست آورده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378 مورد تایید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت به نحو آزمایشی اجرا می‌شود و در همین باب، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه، لایحه آیین دادرسی کیفری را تدوین و برای تقدیم به مجلس، به دولت ارایه داده است. این لایحه از جهات مختلف قابل تحلیل است اما در مانحن‌فیه صرفا به مواد مربوط به حقوق کیفری بین‌الملل اکتفا به قدر متیقن کرده و به تحلیل ناگفته‌های لایحه مذکور در باب فوق‌الذکر می‌پردازیم تا ان شاالله قبل از تصویب نهایی و اجرای آن مفید فایده باشد.

در لایحه جدید اگر جرمی در قلمروی اصلی یا تبعی حاکمیت یک دولت صورت بگیرد، طبق قانون چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای آن چه حکمی صادر می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال اشاره‌ای به مبحث اول که در خصوص صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به جرایم ارتکابی است، می‌کنم. به طور کلی قلمروی زمینی، دریایی و هوایی یک دولت، قلمروی اصلی حاکمیت یک دولت محسوب می‌شود و کشتی‌ها و هواپیماهایی که پرچم دولتی را برافراشته‌اند نیز جزو قلمروی آن کشور به شمار می‌روند که دراصطلاح به آن قلمروی تبعی اطلاق می‌شود. بنابراین چنانچه جرمی در چارچوب قلمروی اصلی یا تبعی حاکمیت یک دولت انجام شود دادگاه‌ها و قوانین همان کشورصالح به رسیدگی خواهند بود که دراصطلاح به آن صلاحیت سرزمینی اطلاق می‌شود.
تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی در جرایمی که در چارچوب قلمروی اصلی ارتکاب می‌یابد، معمولا همراه با دشواری‌های خاصی است. به نحوی که معمولا این جرایم بر روی عرشه کشتی‌ها یا درون هواپیماهایی انجام می‌گیرد که از موطن خود کیلومترها فاصله دارند. بنابراین صلاحیت محلی در این موارد همراه با اختلاف‌نظر است. در لایحه جدید در باب صلاحیت محلی یک ماده (ماده 19 لایحه پیشنهادی) پیش‌بینی شده است که به موجب آن به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه‌ای که در خارج از قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، دادگا‌ه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد و حسب مورد در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

در مورد چگونگی تعیین صلاحیت محلی در لایحه آیین دادرسی کیفری توضیح دهید و آیا به نظر شما ترتیبی که مقنن برای تعیین صلاحیت محلی اتخاذ کرده است، ترتیب کارآمدی است؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که همان طور که هویداست این ماده ناظر بر فرضی است که جرم در خارج از قلمروی اصلی و یا تبعی ایران واقع شود در حالی که از نظر حقوقی، جرایم واقع شده در کشتی و هواپیمای صاحب پرچم در حکم جرایم واقع شده در خاک همان کشور است و جرایم واقع شده در خارج از کشور به شمار نمی‌روند. بنابراین باز هم راهکار جامع و متقن در این باب پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر تعیین دادگاه‌های تهران به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از جرایم فاقد منطق حقوقی است زیرا دلیل موجهی دال بر ترجیح این دادگاه‌ها نسبت به سایر دادگاه‌های کشور که در موقعیت مناسب‌تری قرار دارند به ذهن متبادر نمی‌شود.

در اینجا به مثالی در این باب اشاره‌می‌کنم، مثلا اگر دو تن از ساکنان ایلام به کشور عراق بروند و در آنجا مرتکب جرمی شوند، باید این دو نفر به تهران ارسال و در آنجا به جرایم آنان رسیدگی شود که این امر راهکار مناسبی از دیدگاه حقوقی به نظر نمی‌رسد.

شما به تعیین صلاحیت محلی در بالا اشاره کردید، حال در ادامه بحث به نیابت قضایی بین‌المللی بپردازید؟ به نظر شما موثرترین راه همکاری بین‌المللی در امور کیفری انجام نیابت قضایی است.

به طور قطع موثرترین طرق همکاری بین‌المللی در امور کیفری انجام نیابت قضایی است که به موجب آن دولتی که رسیدگی به یک امر کیفری را به عهده دارد از دولت ثانی می‌خواهد که تحقیقات خاصی را در چارچوب خود انجام دهد و نتایج آن را به دولت متقاضی اعلام کند که این امر در حقوق داخلی نیز قابل اعطا و انجام است. این در حالی است که لایحه آیین دادرسی کیفری فاقد مقرراتی در این باب است. از سوی دیگر نیابت قضایی موثرترین روش برای همکاری بین‌المللی در امور کیفری است و جای آن را دارد که قوانین داخلی کشورمان نیز این امر را در باب قانون‌گذاری مورد حمایت قرار دهد که این امر با توجه به آن که در حال حاضر سیر قانون‌گذاری را سپری می‌کند، بهترین زمان به شمارمی‌رود.

به طور کلی از زمان‌های گذشته تاکنون، بحث استرداد مجرمان در بین کشورها وجود داشته است. در ابتدا تعریفی از استرداد مجرمان برای مخاطبان داشته باشید؟

مسلما قدیمی‌ترین روش در باب همکاری دولت‌ها در امور کیفری استرداد متهمان و محکومان است و آن به این معناست که دولتی که قصد محاکمه و یا اجرای مجازات نسبت به شخصی را دارد از دولتی که آن شخص در قلمروی سرزمینی آن قراردارد، تقاضا می‌کند که وی را به آن تسلیم کند که این امر معمولا نشات گرفته از یک معاهده میان دو کشور است که این معاهده به نحو جامع معمولا تنظیم نشده و بسیاری از موارد جاری را تلاش می‌کند در قوانین داخلی پیش‌بینی کند.

در ایران این قانون درسال 1339 به تصویب رسید تا در مواردی که شرایط و ضوابط مربوط به استرداد درمعاهده‌ای وجود ندارد و یا وجود دارد و در آن پیش‌بینی نشده است و یا ساکت است آن را تکمیل کند. که این امر نیز در لایحه پیشنهادی فاقد موضوع است که جای آن را دارد که قوه مقننه قبل ازتصویب نهایی تامل بیشتری در این باب داشته باشد. در خصوص انتقال محکومان باید بگویم که یکی از راه‌های تقریبا جدید همکاری کشورها در محیط کیفری، انتقال محکومان است و به موجب آن شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه‌های آن محاکمه و به مجازات محکوم شده است از کشور محل وقوع جرم به کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می‌شود تا دوران محکومیت خود را درآن سپری کند.

در کشور ما چه تلاش‌های قانونی برای مشکل استرداد مجرمان شده است؟

کشور ایران در این راستا مبادرت به انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای دیگر کرده است که بر اساس آن کشور ایران پذیرفته است که تحت شرایط منعقد شده در توافقنامه حکم کیفری صادر شده توسط دادگاه‌های طرف توافقنامه را در باب تبعه خود اجرا کند.

با توجه به آنچه گفته شد در انتها نظر شما در مورد توجه قانونگذار به جزای بین‌المللی در متن لایحه آیین دادرسی کیفری چیست؟

در خصوص نتیجه‌گیری که به این بحث وارد است باید بگویم که لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری شامل مواد بسیار قلیلی در زمینه جزای بین‌الملل است که این مواد نیز ابتر تنظیم شده‌اند. بنابراین اختصاص مواد ناقصی در باب مانحن‌فیه مؤید توجه مناسب نکردن قانون‌گذار نسبت به این رشته رو به رشد است که این امر جای تامل بیشتری از ناحیه قانون‌گذار را می‌طلبد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست