بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پلمب اتحادیه کانون‌های وکلا!؟-بهمن کشاورز

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پلمب اتحادیه کانون‌های وکلا!؟-بهمن کشاورز

بهمن کشاورز - وکیل دادگستری

با تذکر اینکه اینجانب در حال حاضر، در اتحادیه سراسری یا کانون وکلا سمتی ندارم و صرفا یک وکیل دادگستری هستم، و با یادآوری اینکه منبع و منشا اطلاعات اینجانب مواردی است که در سایت‌ها آمده و یا در جراید نقل شده، به ویژه آنچه از سایت خبرگزاری مهر برگرفته‌ام و بالاخره با تسریع به اینکه آنچه عرض می‌کنم، نظر شخصی بنده است و طبعا نظر اتحادیه یا کانون وکلای مرکز نیست، نکاتی را در مورد آنچه مطرح و نقل شده، عرض می‌کنم.

۱- بحث پلمب اتحادیه، که ظاهرا مسبوق به نظر یک مقام قضایی بوده، مبتنی است بر بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذی‌صلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکت‌های تهران، سازمان امور مالیاتی تهران و مقام قضایی مورد اشاره که به قوانین دادرسی و قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری استناد کرده‌اند. با مراجعه به سوابق یعنی آنچه خبرگزاری مهر نقل کرده بود، ملاحظه می‌شود ظاهرا مقام قضایی از وزارت کشور سوال کرده‌اند کانون وکلا در کجا باید ثبت شود؟ و وزارت کشور در نامه ۸۱۳۳۳ مورخ ۲/۷/۹۱ پاسخ‌هایی داده است که بند ۲ آن، ظاهرا ناظر به سوال مقام قضایی باید باشد. در این بند از این نامه می‌خوانیم: «تشکل‌های صنفی، مثل کانون وکلا و... که فاقد اتحادیه صنفی هستند بر اساس ماده 2 قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها (متن پیوست) در وزارت کشور ثبت می‌شود.» علاوه بر اینکه وجود این نامه، در تصرف خبرگزاری‌ها به نحوی که توانسته‌اند تصویر آن را عینا منتشر کنند، در خور تامل بسیار است، زیرا این نامه حتی در اختیار کانون وکلا هم نیست، در خصوص محتوای نامه گفتنی است این مساله که مبنای تشکیل کانون‌های وکلا، لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ شمسی است، مطلبی است که قاعدتا باید از نظر مقامات قضایی روشن و غیرقابل بحث باشد. به عبارت دیگر اگر هر مقام قضایی مجموعه قوانین وکالت را که انتشارات ریاست‌جمهوری چاپ کرده باز کند، ماده اول آن را به شرح ذیل خواهد دید: «ماده یک: کانون وکلای دادگستری موسسه‌یی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد، تشکیل کانون مشروط بر این است که در آن حوزه، حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده، وکلای آن حوزه، تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود...» ملاحظه می‌شود کانون‌های وکلا به حکم قانون تشکیل می‌شوند و پس از تشکیل نیاز به ثبت در هیچ مرجعی ندارند. اما در مورد اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا باید گفت: کانون‌های وکلا که به حکم قانون تشکیل شده‌اند حق دارند برای تمشیت برخی از امور خود، یا هماهنگی بین اقدامات‌شان به کس یا شخصی، تفویض نمایندگی و وکالت کنند. مثلا برای برگزاری آزمون، یا امور مربوط به نقل و انتقالات وکلا (به مفهوم یکسان کردن روش‌هایی که در کانون‌های مختلف اعمال می‌شود) و مواردی مانند این. این کانون‌ها اقدام به تشکیل اتحادیه کرده‌اند و این اتحادیه به عنوان موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت شده است و وظیفه و اختیار آن، صرفا هماهنگ کردن امور کانون‌هاست.

با توجه به اینکه کانون‌های وکلا که فرد صنفی نیستند نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارند، اتحادیه کانون‌های وکلا نیز نیازی به چنین ثبت و ضبطی ندارد.

بنابراین آن قسمت از نامه مورد اشاره که کانون وکلا را مکلف به ثبت در وزارت کشور می‌داند، مبتنی بر اشتباه است و هر تصمیمی که مقام قضایی بر مبنای این اطلاعات گرفته باشد، ناصحیح است.

۲- اینکه به‌رغم تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مفاد تبصره ماده یک آن، هنوز ماده ۲۸ آیین‌نامه لایحه استقلال در مورد تعیین تعداد معتبر تلقی و بر مبنای آن، اقدام به طرح دعوا یا شکایت شده است؛ ایضا مبتنی بر اشتباهی فاحش است. واضح است آیین‌نامه تاب معارضه با قانون را ندارد و همچنان که بسیاری از ضوابط لایحه استقلال و آیین‌نامه آن، با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نسخ شده، این مورد منتفی است و در حال حاضر، صرفا کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که تعداد وکیل لازم برای هر استان را سالانه تعیین می‌کند و این کمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب محل و رییس کانون وکلای محل تشکیل می‌شود و نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند و می‌توانند هر تعدادی را که لازم می‌دانند تعیین کنند و کانون وکلا مکلف به تبعیت است. بنابراین محاسباتی که مبنای دادخواست یا شکایت بوده، کلا بی‌اساس است.

۳- بحث اعتراض به آزمون سال ۱۳۹۰ کانون‌ها و تبعات آن البته باید از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخگویی شود، بنده بر مبنای مسموعات و مطالب منقول عرض می‌کنم کانون وکلای مرکز تصمیم گرفت آزمون سال ۹۰ را به صورت دو مرحله‌یی برگزار کند، یعنی در مرحله اول ۲۴۴۰ نفر را اعلام کند، سپس بین این افراد که از طریق امتحان تستی و به ترتیب تقدم نمره انتخاب شده‌اند، آزمونی با سوالات تشریحی برگزار و بر مبنای معدل دو امتحان، ۱۲۲۰ نفر را انتخاب کند. این اقدام انجام شد چون برخی از افراد قبول شده در مرحله اول - یعنی کسانی که جزء ۱۲۲۰ نفر اول بودند- در مرحله دوم و با معدل‌گیری مردود و به این لحاظ معترض شدند، کانون وکلای مرکز با اخذ مجوز از کمیسیون پیش‌گفته این تعداد از افراد را مجددا جذب کرد. بنابراین کل ۱۲۲۰ نفر به اضافه کسانی که در مرحله اول قبول و در مرحله معدل‌گیری رد شده بودند، جذب شدند. لذا معترضینی که بعد از این فرآیند هنوز معترض بودند، ظاهرا کسانی بودند که به هیچ‌وجه نمره قبولی در هیچ مرحله‌یی نیاورده بودند. اینکه اعتراض این افراد با محاسباتی آنگونه مبنای دادخواست و شکایت قرار گیرد، شگفت نیست زیرا همگان حق شکایت و طرح دعوا دارند و دادسرا و دادگاه هم مکلف به رسیدگی است. اما اینکه فرآیند این شکایت یا دعوا نهایتا به طرح مساله پلمب و آثار مترتب به آن منجر شود، حیرت‌آور است زیرا همچنان که گفته شد با مراجعه به متن قوانین، همه چیز حل می‌شد.

۴- اتحادیه کانون‌های وکلا که وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد، موسسه‌یی است غیرانتفاعی و غیر تجاری و بنابراین از مالیات معاف است. در مورد وزارت کشور نیز توضیح دادیم، اداره ثبت شرکت‌های تهران نیز مرجع ثبت اتحادیه بوده و بر مبنای تصمیم هیات موسس اقدام به ثبت کرده است. حال باید دید داستان استناد به قانون تشدید مجازات... چیست. جالب این است که با پرسشی که از دوستان در اتحادیه و کانون مرکز به عمل آمد، مشخص شد هیچ کس از مسوولان اتحادیه یا کانون، احضار نشده و توضیحی از ایشان مطالبه نشده است.

سخنان آخر اینکه مطمئنم چه اتحادیه و چه کانون مرکز در مقابل تصمیمات مراجع قضایی خاضع هستند، صرف نظر از اینکه تبعات و آثار این تصمیمات چه باشد، اما بدیهی است مقاماتی که چنین تصمیماتی می‌گیرند راسا مسوول آثار و تبعات آن خواهند بود.

برگرفته از روزنامه اعتماد ۲۰/۸/۱۳۹۱

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اسکودا در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت
اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تغییرات آگهی ثبت نام آزمون ورودی سال 1395
استحاله نهاد مدنی از اسکودا تا شورای عالی وکالت
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
اطلاعیه اسکودا درباره بازداشت برخی وکلا
مخالفان بگویند چه کنیم!
پاسخ یک وکیل دادگستری به مدعیان غیرقانونی بودن اسکودا
مقررات انتخاباتی اسکودا عادلانه تر شود
بیانیه پایانی بیست و پنجمین همایش اسکودا در زنجان
کشاورز مجددا رییس اسکودا شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی