پلمب اتحادیه کانون‌های وکلا!؟-بهمن کشاورز
با تذکر اینکه اینجانب در حال حاضر، در اتحادیه سراسری یا کانون وکلا سمتی ندارم و صرفا یک وکیل دادگستری هستم، و با یادآوری اینکه منبع و منشا اطلاعات اینجانب مواردی است که در سایت‌ها آمده و یا در جراید نقل شده، به ویژه آنچه از سایت خبرگزاری مهر برگرفته‌ام و بالاخره با تسریع به اینکه آنچه عرض می‌کنم، نظر شخصی بنده است و طبعا نظر اتحادیه یا کانون وکلای مرکز نیست، نکاتی را در مورد آنچه مطرح و نقل شده، عرض می‌کنم
بهمن کشاورز - وکیل دادگستری
با تذکر اینکه اینجانب در حال حاضر، در اتحادیه سراسری یا کانون وکلا سمتی ندارم و صرفا یک وکیل دادگستری هستم، و با یادآوری اینکه منبع و منشا اطلاعات اینجانب مواردی است که در سایت‌ها آمده و یا در جراید نقل شده، به ویژه آنچه از سایت خبرگزاری مهر برگرفته‌ام و بالاخره با تسریع به اینکه آنچه عرض می‌کنم، نظر شخصی بنده است و طبعا نظر اتحادیه یا کانون وکلای مرکز نیست، نکاتی را در مورد آنچه مطرح و نقل شده، عرض می‌کنم.
1- بحث پلمب اتحادیه، که ظاهرا مسبوق به نظر یک مقام قضایی بوده، مبتنی است بر بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذی‌صلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکت‌های تهران، سازمان امور مالیاتی تهران و مقام قضایی مورد اشاره که به قوانین دادرسی و قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری استناد کرده‌اند. با مراجعه به سوابق یعنی آنچه خبرگزاری مهر نقل کرده بود، ملاحظه می‌شود ظاهرا مقام قضایی از وزارت کشور سوال کرده‌اند کانون وکلا در کجا باید ثبت شود؟ و وزارت کشور در نامه 81333 مورخ 2/7/91 پاسخ‌هایی داده است که بند 2 آن، ظاهرا ناظر به سوال مقام قضایی باید باشد. در این بند از این نامه می‌خوانیم: «تشکل‌های صنفی، مثل کانون وکلا و... که فاقد اتحادیه صنفی هستند بر اساس ماده 2 قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها (متن پیوست) در وزارت کشور ثبت می‌شود.» علاوه بر اینکه وجود این نامه، در تصرف خبرگزاری‌ها به نحوی که توانسته‌اند تصویر آن را عینا منتشر کنند، در خور تامل بسیار است، زیرا این نامه حتی در اختیار کانون وکلا هم نیست، در خصوص محتوای نامه گفتنی است این مساله که مبنای تشکیل کانون‌های وکلا، لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 شمسی است، مطلبی است که قاعدتا باید از نظر مقامات قضایی روشن و غیرقابل بحث باشد. به عبارت دیگر اگر هر مقام قضایی مجموعه قوانین وکالت را که انتشارات ریاست‌جمهوری چاپ کرده باز کند، ماده اول آن را به شرح ذیل خواهد دید: «ماده یک: کانون وکلای دادگستری موسسه‌یی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد، تشکیل کانون مشروط بر این است که در آن حوزه، حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده، وکلای آن حوزه، تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود...» ملاحظه می‌شود کانون‌های وکلا به حکم قانون تشکیل می‌شوند و پس از تشکیل نیاز به ثبت در هیچ مرجعی ندارند. اما در مورد اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا باید گفت: کانون‌های وکلا که به حکم قانون تشکیل شده‌اند حق دارند برای تمشیت برخی از امور خود، یا هماهنگی بین اقدامات‌شان به کس یا شخصی، تفویض نمایندگی و وکالت کنند. مثلا برای برگزاری آزمون، یا امور مربوط به نقل و انتقالات وکلا (به مفهوم یکسان کردن روش‌هایی که در کانون‌های مختلف اعمال می‌شود) و مواردی مانند این. این کانون‌ها اقدام به تشکیل اتحادیه کرده‌اند و این اتحادیه به عنوان موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت شده است و وظیفه و اختیار آن، صرفا هماهنگ کردن امور کانون‌هاست.
با توجه به اینکه کانون‌های وکلا که فرد صنفی نیستند نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارند، اتحادیه کانون‌های وکلا نیز نیازی به چنین ثبت و ضبطی ندارد.
بنابراین آن قسمت از نامه مورد اشاره که کانون وکلا را مکلف به ثبت در وزارت کشور می‌داند، مبتنی بر اشتباه است و هر تصمیمی که مقام قضایی بر مبنای این اطلاعات گرفته باشد، ناصحیح است.
2- اینکه به‌رغم تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مفاد تبصره ماده یک آن، هنوز ماده 28 آیین‌نامه لایحه استقلال در مورد تعیین تعداد معتبر تلقی و بر مبنای آن، اقدام به طرح دعوا یا شکایت شده است؛ ایضا مبتنی بر اشتباهی فاحش است. واضح است آیین‌نامه تاب معارضه با قانون را ندارد و همچنان که بسیاری از ضوابط لایحه استقلال و آیین‌نامه آن، با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نسخ شده، این مورد منتفی است و در حال حاضر، صرفا کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که تعداد وکیل لازم برای هر استان را سالانه تعیین می‌کند و این کمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب محل و رییس کانون وکلای محل تشکیل می‌شود و نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند و می‌توانند هر تعدادی را که لازم می‌دانند تعیین کنند و کانون وکلا مکلف به تبعیت است. بنابراین محاسباتی که مبنای دادخواست یا شکایت بوده، کلا بی‌اساس است.
3- بحث اعتراض به آزمون سال 1390 کانون‌ها و تبعات آن البته باید از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخگویی شود، بنده بر مبنای مسموعات و مطالب منقول عرض می‌کنم کانون وکلای مرکز تصمیم گرفت آزمون سال 90 را به صورت دو مرحله‌یی برگزار کند، یعنی در مرحله اول 2440 نفر را اعلام کند، سپس بین این افراد که از طریق امتحان تستی و به ترتیب تقدم نمره انتخاب شده‌اند، آزمونی با سوالات تشریحی برگزار و بر مبنای معدل دو امتحان، 1220 نفر را انتخاب کند. این اقدام انجام شد چون برخی از افراد قبول شده در مرحله اول - یعنی کسانی که جزء 1220 نفر اول بودند- در مرحله دوم و با معدل‌گیری مردود و به این لحاظ معترض شدند، کانون وکلای مرکز با اخذ مجوز از کمیسیون پیش‌گفته این تعداد از افراد را مجددا جذب کرد. بنابراین کل 1220 نفر به اضافه کسانی که در مرحله اول قبول و در مرحله معدل‌گیری رد شده بودند، جذب شدند. لذا معترضینی که بعد از این فرآیند هنوز معترض بودند، ظاهرا کسانی بودند که به هیچ‌وجه نمره قبولی در هیچ مرحله‌یی نیاورده بودند. اینکه اعتراض این افراد با محاسباتی آنگونه مبنای دادخواست و شکایت قرار گیرد، شگفت نیست زیرا همگان حق شکایت و طرح دعوا دارند و دادسرا و دادگاه هم مکلف به رسیدگی است. اما اینکه فرآیند این شکایت یا دعوا نهایتا به طرح مساله پلمب و آثار مترتب به آن منجر شود، حیرت‌آور است زیرا همچنان که گفته شد با مراجعه به متن قوانین، همه چیز حل می‌شد.
4- اتحادیه کانون‌های وکلا که وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد، موسسه‌یی است غیرانتفاعی و غیر تجاری و بنابراین از مالیات معاف است. در مورد وزارت کشور نیز توضیح دادیم، اداره ثبت شرکت‌های تهران نیز مرجع ثبت اتحادیه بوده و بر مبنای تصمیم هیات موسس اقدام به ثبت کرده است. حال باید دید داستان استناد به قانون تشدید مجازات... چیست. جالب این است که با پرسشی که از دوستان در اتحادیه و کانون مرکز به عمل آمد، مشخص شد هیچ کس از مسوولان اتحادیه یا کانون، احضار نشده و توضیحی از ایشان مطالبه نشده است.
سخنان آخر اینکه مطمئنم چه اتحادیه و چه کانون مرکز در مقابل تصمیمات مراجع قضایی خاضع هستند، صرف نظر از اینکه تبعات و آثار این تصمیمات چه باشد، اما بدیهی است مقاماتی که چنین تصمیماتی می‌گیرند راسا مسوول آثار و تبعات آن خواهند بود.
برگرفته از روزنامه اعتماد 20/8/1391
بررسی مواد 25 تا 29 قانون مجازات اسلامی آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
