بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

حقی بنام حبس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقی بنام حبس

همسرم بلا فاصله بعد از عقد مهریه 1500 سکه ای خود را اجرا گذاشته ،او می گوید تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین و زندگی مشترک نیست ،دادگاه هم دادخواست تمکین مرا رد و از طرفی ملزم به پرداخت نفقه ماهیانه او نموده است ، می گویند او حق حبس دارد ،قانونا"می تواند تا مهریه اش را نگیرد تمکین نکند، حق حبس یعنی چه؟

تکلیف من بعد از یک سال عقد چیست؟ تا کی این وضع ادامه دارد؟

اگر مهریه اش را گرفت و تمکین نکرد چه باید بکنم ؟ می گویند عدم تمکین ضمانت اجرائی ندارد و زن اگر نخواهد تمکین کند نمی توان او را مجبور به تمکین کرد ، منظورم این است که اگر مهریه رابگیرد و باز تن به زندگی مشترک ندهد چه باید بکنم؟ آیا این کار کلاهبرداری نیست؟!

مشکل این داماد ناکام ، مشکل مردان زیادی است که اخیرا" بکرات با آن مواحه می شویم ،دراین نوشتار بر آن شدیم تا ضمن بررسی ماده 1085 قانون مدنی که مستند حق حبس است ، پاسخی برای اینگونه سوالات ارایه دهیم ، مطابق ماده 1085قانون مدنی ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

برای روشن شدن موضوع نا گزیر به بیان مواد 1082و 1083 قانون مدنی هستیم بر اساس ماده 1082قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید ،و ماده 1083 قانون مذکور مقررمی دارد: .برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ملاحظه می گردد ، پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج ، زن مالک تمام مهر بوده و هر زمانی که مطالبه نماید استحقاق در یافت کامل آنرا دارد و مطابق ماده 1085 قانون مدنی حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید .

گفته می شود این حق دردو مورد از بین می رود و شوهر می تواند پیش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظایف زناشویی عمل کند :

1- در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد ، در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود ،روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی آغاز می شود و تکالیف ناشی از این مو قعیت حقوقی بر عهد ه زن و شوهر قرار می گیرد ، حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این تکالیف معاف شود ، پس وقتی به مهلت دار بودن مهر رضایت می دهد بد ین معنی است که ازاین حق می گذرد وقرار دادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است وفرا رسیدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند .

2- به موجب ماده 1086 قانون مدنی : " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خودبه ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد ". بنابراین اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد ، پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند .

در باره این مو ضوع که منظور از تمکین آیا تمکین خاص به معنی عمل زناشویی است یا تمکین عام به معنی تمامی وظایفی که زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، سکونت در مسکنی که شوهر تعیین می کند و معاونت در اداره خانواده، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداری از همخوابگی با شوهر و سایر وظایف زن را شامل نمی شود ، با این همه ظاهر ماده 1085 قانون مدنی همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است .

اکنون این پرسش مطرح می شود که ،اگر پرداختن مهریه منوط به تحقق شرطی شود که در هنگام عقد نکاح وجود ندارد (مانند آنکه پرداخت مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی ( عند الاستطاعه ) بپردازد که اخیرا"نیز گنجاندن چنین شرطی در عقد نامه ها مطرح گردیده است و ریاست سازمان ثبت اسناد طی بخشنامه ای دفاتر رسمی ازدواج را مکلف به پیشنهاد آن به زوجین نموده ) حق حبس زن را ساقط می کند یا خیر ؟
هر چند پارهای از حقوقدانان چنین می پندارند که شرط مذکور در حق حبس زن اخلال نمی کند لیکن در پاسخ باید قائل به تفکیک شد ، به این ترتیب که چنانچه شوهر هنگام عقد نکاح توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ، شرط مذکور خللی در حق حبس زن ایجاد نخواهد کرد و الا چنانچه شوهر حین عقد نکاح توانائی پرداخت مهریه را نداشته است،در این صورت حق حبس به طور ضمنی ساقط شده و توانایی مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمی کند .

اما در این باره که آیا حق حبس برای شوهر نیز وجود دارد ؟ باید گفت : در نکاح نیز مانند سایر عقود معوض ، حق حبس مهر برای شوهر نیز شناخته شده است ، لیکن در جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهریه ، مجبور به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست ، در حالیکه از بین رفتن مهر را با پول می توان جبران کرد پس ناچار شده اند در ماده 1085 قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن بگویند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سکوت کنند .

توضیح داده شد که چنانچه مهریه موجل باشد حق حبس زوجه ساقط می شود ،حال این سوال مطرح می شود که چنانچه مهریه حال باشد اما از طریق دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر گردد آیا کماکان حق حبس زوجه تا پرداخت کامل اقساط باقی است؟یا با تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط می شود؟
در این خصوص نیز بین حقو قدانان و دادرسان محاکم اختلا ف نظر وجود دارد و رویه غالب محاکم بر پذیرش اسقاط حق حبس زن استوار است لیکن بنظر می رسد این نوع نگرش در تضاد آشکار با فلسفه ایجاد چنین حقی باشد و نمی توان قائل به سقوط حبس در چنین فر ضی بود .

مساله دیگری که جا دارد در این مقام به آن پرداخت آن است که در صورتیکه زن متوسل به حق حبس گردد و تمکین از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید و شوهر نیز از پرداخت مهریه امتناع نموده و حاضر به پرداخت نفقه زن نباشد آیا قابل تعقیب و مجازات مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی خواهد بود ؟

با توجه به رای و حدت رویه دیوان عالی کشور نمی توان زوج رادر این فرض بعلت عدم پرداخت نفقه مجازات نمود هر چند زوجه حق مطالبه نفقه رااز طریق حقوقی خواهد داشت با توضیحاتی که بیان شد چنانچه زوج آگاهانه تصمیم به ازدواج بگیرد می تواند از بروز چنین مشکلاتی مصون بوده واین اقدام زوجه را حمل بر کلاهبرداری نکند هر چند اصولا توسل به چنین حقی توسط زوجه در حالیکه به صورت معمول هنگام خواستگاری وعقد زوج را از عدم وصول مهریه مطمئن می سازند ،صحیح ومنطبق با موازین اخلاقی وشرعی نیست.

پی نوشت :
نویسنده : ناصر سربازی-وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش