بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در اسلام، مجازات هدف نیست

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در اسلام، مجازات هدف نیست

موضوعاتی چون حبس زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، قضا زدایی و کیفر زدایی و بحث پیرامون لایحه جدید مجازات اسلامی و دلایل تاخیر در تصویب این لایحه، از جمله مواردی هستند که در محافل دانشگاهی حول آن ها مباحث فراوانی صورت گرفته است.

از آن جا که رویکرد «روزنامه حمایت» به عنوان اولین روزنامه حقوقی کشور ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه است، بنابراین این بار اقدام به برگزاری نشستی تخصصی با اساتید برجسته حقوق جزا و جرم شناسی کشور در دانشگاه شهید بهشتی کرده است که در آن، درباره موضوعات مهم حقوقی بحث شده است. در این نشست تخصصی ، دکتر حسین میر محمد صادقی، مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دکتر جعفر کوشا عضو هیئت علمی و دکتر باقر شاملو عضو هیئت علمی و رییس سابق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف حقوقی و قضایی پرداختند. قسمت اول این نشست تخصصی که در مورد لایحه جدید مجازات اسلامی است، از نظرتان می گذرد:

این قانون مجازات هم ، اصل هشتاد و پنجمی شد

دکتر حسین میر محمد صادقی؛ مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که سیر تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی به چه صورت بوده است، گفت: قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی مادر است که متاسفانه از سال ۱۳۷۰ به شکل آزمایشی به تصویب رسید. بدین صورت که در ابتدا برای مدت 5 سال به تصویب رسید و پس از آن نیز برای موعدهای مختلف، دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور تمدید شد. پس از مدت‌ها، مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفت این قانون را به قانونی دایمی تبدیل و مشکلی که طی سالیان اخیر وجود داشت را مرتفع کند؛ بنابراین، پس از چند سال تلاش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در روند ارسال به شورای نگهبان قرار گرفت. وی در ادامه در پاسخ به دلایل تاخیر در تصویب قانون جدید مجازات اسلامی افزود: متاسفانه این قانون مجازات هم، اصل هشتاد و پنجمی شد و تصمیم بر این شد که به شکل آزمایشی تصویب شود و قانونی دایمی نباشد، که نشانگر این است که متاسفانه امر قانونگذاری، به کار فرعی و حاشیه‌ای برای مجلس تبدیل شده است.

در نهایت در مرداد سال ۱۳۸۸، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گزارش تصویب قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارایه داد و پس ازآن، قانون مذکور به شورای نگهبان ارسال شد و این نهاد نیز طی نامه‌های مختلف به رییس مجلس، ایرادهای وارد بر این قانون را مطرح کرد و در نهایت در دی ماه ۱۳۹۰ رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان نامه داد و اشکالات رفع شده را به اطلاع این نهاد رسانید. در ظاهر، شورای نگهبان نسبت به اینکه کل ایرادها مرتفع شده، قانع شد. بنابراین، پیرو آن در اردیبهشت ماه سال جاری، رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور نامه نوشت و قانون مصوب کمیسیون را به رییس‌جمهور ابلاغ کرد. این استاد حقوق جزا همچنین معتقد است: متاسفانه بعد از این تاریخ، همه چیز در هاله‌ای از ابهام، سکوت و سکون فرو رفت و هیچ کس خبردار نشد که سرنوشت این قانون چه شد و متاسفانه هیچ کس توضیحی در این مورد نداد.

نام قانون مجازات اسلامی دارای ایراد است

در ادامه این نشست تخصصی، دکتر جعفر کوشا عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که سیر تدوین قوانین جزایی در کشورمان به چه صورتی است، گفت: بحث ضرورت در قوانین کیفری، یک مبحث بسیار حساس و غیرقابل اجتناب است. تمامی کشورها در بحث قوانین به‌خصوص قوانین کیفری که از حاکمیت گرفته می‌شود و تامین کننده امنیت مرزها و حقوق مردم است، حساسیت بسیاری دارند، اما متاسفانه در کشور ما از نظر بحث تقنین در امور کیفری، بسیار ضعیف عمل شده است. علت این امر این است که از متخصصان در امورکیفری کمتر استفاده می‌شود. ای کاش قانون جزا، اهمیتش مثل قانون بودجه بود و ای کاش قانون جزا، اهمیتش مثل بسیاری از مباحثی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود ـ که از اهمیت کمتری نسبت به قوانین جزایی برخوردارند ـ بود و حداقل در یکی از جلسات مجلس، به‌طور کامل مطرح می‌شد. کوشا در ادامه افزود: متاسفانه در کشور ما، رغبتی در بحث تقنین و تدوین قوانین کیفری دیده نمی شود و علت این است که قوانین کیفری برگرفته از فقه است . بسیاری از موارد حدود، قصاص، دیات؛ کاملا از فقه گرفته شده و کلیات و تعزیرات به طور کلی برگرفته از فقه است .

این استاد دانشگاه در مورد تصویب قانون مجازات اسلامی در کشورمان، این گونه توضیح داد: قانون مجازات اسلامی در 8 مرداد 1370 تصویب و اجرا شد. البته تا آنجایی که به خاطر دارم؛ بحث حدود ، قصاص و دیات را از تحریرالوسیله امام راحل، گروهی می خواندند و گروهی می نوشتند و بعد ترجمه می شد که بعد از آن به صورت قانون در آمد. وی معتقد است که نام قانون مجازات اسلامی، دارای ایراد است . چون ترجمه قانون، عقوبات عرب‌هاست. ما یک کدی داریم به نام مجموعه قوانین جنایی و جزایی که مجازات هر جرم و مسئولیت در آن گنجانده شده است. وقتی می گوییم قانون عقوبات ، ما فقط به دنبال عقوبت وتنبیه می رویم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که نظر کلی شما در مورد لایحه جدید مجازات اسلامی چیست ، گفت: در لایحه جدید، کلیات، حدود، قصاص و دیات، دچار تغییرات اساسی شده است. در حالی که کتاب پنجم تعزیرات، تغییرات چندانی نداشته است . من اشکالاتی در کلیات قانون می بینم، هرچند که بسیاری از این قوانین، پالایش شده اند، که البته در این آلایش و پالایش، بسیاری از مجازات‌ها تشدید شده است.

لایحه تبدیل به قانون شده، اما سرگردان است

وی در ادامه به دلایل تاخیر تصویب لایحه جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: حال به دور از ایرادها و نواقص، با این سوال مواجه می شویم که چرا قانون ابلاغ نمی‌شود ؟ دغدغه مجلس شورای اسلامی قبل از اینکه به اتمام دوره هشتم برسد، این بود که چه افرادی نامزد می شوند ، گروهی که حدس می‌زدند در مرحله دوم رای نمی‌آورند، معمولا حاضر به شرکت در جلسات از 6 ماه قبل از اتمام دوره نمی شدند و خیلی از موانع دیگر! با توجه به این دغدغه‌ها در مجلس شورای اسلامی، عملا روند تقنین و تصویب قانون جزا با رکود مواجه شد. به نظر من اگر حساسیت‌ها را کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌ها و کانون وکلا و... مطرح کنند و بگویند که یک قانون اصلی در کشور مطرح است ، وضع به این صورت نخواهد ماند.
کوشا در مورد اهمیت قانون مجازات اسلامی و ناهماهنگی های صورت گرفته در تبدیل این لایحه به قانون خاطر نشان کرد: از نظر من، قانون مجازات، در گام اول، نقش ارزشی و کاربردی دارد. تقدیم و ترتیب خود ارزش‌ها در قوانین کیفری دارای اهمیت هستند ، بحث دوم بحث سرکوب‌گرانه قانون مجازات است و در مرحله بعدی رویکرد حمایتی قانون مطرح است، یعنی بزه‌دیده‌ها و افراد جامعه نیاز دارند که با این قانون، مورد حمایت قرار گیرند. پس یک قانون خوب باید 3 فاکتور را با هم داشته باشد، زیرا فقط نمی‌تواند سرکوبگر باشد. در اینجا مجلس دچار اشکال شد. مجلس در دوران پایانی، با همکاری گروهی از کارکنان اداری و تشکیلاتی ، ویراستاری قانون را انجام داد، در حالی که افرادی که می‌خواهند ویراستاری کنند، باید بین مفهوم و شکل قانون قایل به تفکیک باشند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان متوجه این تغییرات شد و در نهایت، لایحه دوباره به شورای نگهبان برگردانده شد و این در حالی بود که ما سابقه تقنینی نداریم که وقتی شورای نگهبان درباره قانونی نظر می‌دهد، دوباره به شورا برگردد.

این استاد دانشگاه در مورد راهکارهای حل این مشکل گفت: حال اینجا این مشکل ایجاد می شود که با این وضعیت، در واقع لایحه، الان قانون شده است، اما سرگردان است . من معتقدم باید یک نشست فوری تدارک دیده شود و ایراداهایی که توسط شورای نگهبان در موارد مفهومی گرفته شده اصلاح شود . اگر هم قابل اصلاح نیست، ماده واحده بگذارند و جلوی تصویب این قانون را بگیرند . خیلی از موادی که در قانون اعمال شده، در قانون تعزیرات متروک است و می‌توان جای آن را به قوانینی جدید داد مثل قانون الکترونیکی و... داد. به هر صورت، باید گفت، ناهماهنگی هایی در تصویب این قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمده که از نظر حقوقی جای تامل است.

توقف بعد از تصویب ، تجربه جدیدی در نظام حقوقی کشور است

در ادامه این نشست تخصصی ، دکتر باقر شاملو رییس سابق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، قانون مجازات اسلامی را مهم ترین مجموعه قوانین کیفری توصیف کرد و گفت: قانون مجازات اسلامی فعلی در 8 مرداد ماه سال 1370 توسط کمیسیون قضایی تصویب شد و در 7 آذرماه همان سال به خاطر اختلاف بر سر ماده 5 این قانون، میان شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده 5 لایحه فوق عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و توسط رییس جمهور وقت ابلاغ شد.

این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه باب تعزیرات، ۷۲۹ ماده دارد. این قانون از سال 1370 تا کنون به طور آزمایشی در حال اجراست.
مدت اجرای آزمایشی این قانون، یک بار در تاریخ 12 اسفند ماه 1375 برای 10 سال تمدید شد و در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. اکنون قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده است و به همین خاطر، ایران در وضعیت کنونی از نظر حقوقی، فاقد قانون مجازات اسلامی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد لایحه جدید مجازات اسلامی و دلایل تاخیر تبدیل آن به قانون گفت: لایحه جدید مجازات اسلامی، لایحه ای است که بعد از حدود دو دهه انتظار جامعه حقوقی، تدوین و در مراحل تصویب به سر می برد. در واقع برای اینکه این قانون به سرنوشت قانون قبلی دچار نشود، قوه قضاییه، دولت و مجلس در تلاشند تا این قانون روال عادی و طبیعی خود را برای تصویب بگذراند. این لایحه طی همفکری و تلاش علما و اساتید حقوق، با محوریت قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.

اوایل امسال بود که این قانون پس از بررسی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد ، اما یک اتفاق نادر در جامعه حقوقی و روند تصویب قوانین صورت گرفت و دوباره به شورای نگهبان برگشت خورد.

وی ادمه داد: توقف بعد از تصویب ، تجربه جدیدی در نظام حقوقی کشور است و از لحاظ منطقی و حقوقی، قابل هضم برای جامعه حقوقی نیست، به طوری که لایحه قانون مجازات اسلامی پس از تصویب توسط مجلس شواری اسلامی و تایید شورای نگهبان، به دست رییس‌جمهور رسید و در حال ابلاغ توسط ایشان بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود.

شاملو در مورد راهکارهای حل این مشکل گفت: جامعه حقوقی ما سال‌ها منتظر تصویب و اجرای این قانون بوده و این قانون نتیجه چند سال تحقیق و ساعت‌ها کار کارشناسان در زمینه‌های مختلف بوده است و این به نظر می‌رسد، چندان به صلاح جامعه نباشد و مشکل، عدم پذیرش این موضوع این است که افکار عمومی در مورد عدم ابلاغ این لایحه توجیه نشده‌اند و این مشکل را مضاعف می‌کند که حداقل انتظار می رود که مسئولان، دلایل و عوامل عدم ابلاغ را اطلاع دهند و به سمع اذهان عمومی برسانند و مانع را با سرعت رفع کنند تا قانون ابلاغ شود و برخی از مشکلات حقوقی برطرف شود.

مجازات در اسلام هدف نیست

در ادامه این نشست تخصصی اساتید حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان به سوالات ماهوی نیز درباره لایحه جدید پاسخ دادند. دکتر جعفر کوشا در مورد وضعیت مجازات رجم در این لایحه گفت: در قرآن در سوره نور ( آیه 2) در ارتباط با زنا آمده است: “ الزانیه و الزانی فاجلدوا مائه جلده ...” و توضیح داده شده است که محصن ومحصنه کیست اما در مورد مجازات رجم در قرآن هیچ اشاره‌ای نشده است.

این حقوقدان با بیان این که گروهی معتقدند کلمه رجم به معنی سلب حیات است که در فقه سنتی ما مطرح است، افزود : از نظر من مجازات‌ها در اسلام موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. مجازات در اسلام هدف نیست، بلکه هدف سعادت انسان و اهدای کرامت انسانی در رسیدن به اوج کمال است .

طرز تلقی از جرم بغی در این لایحه نادرست است

کوشا در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد جرم افساد فی‌الارض گفت: در ماده 284 لایحه جدید مجازات اسلامی عنوان بغی و مفسد فی‌الارض آورده شده است که باید گفت قانونگذار جرم بغی را اشتباه گرفته است.

این استاد دانشگاه در تعریف جرم بغی گفت: باغی مسلمانی است که از امام عادل خارج می‌شود به انگیزه سیاسی؛ که شبیه به جرم سیاسی است. باغی به گروهی که در برابر اساس جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، گفته می شود . به نظر من طرز تلقی از جرم بغی در این لایحه اشتباه بوده است.

این استاد برجسته حقوق جزا خاطر نشان کرد: افساد فی‌الارض در این لایحه، خیلی توسعه داده شده است و معیارهای غیر قابل اندازه گیری و کاملا سلیقگی برای احراز جرم افساد فی الارض بیان شده است که جای بحث و گفت وگوی بیشتری دارد.

کوشا در مورد تفکیک جرم محاربه و افساد فی الارض در لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: از نظر من، محاربه، جرمی مستمر است. در تعریفی که از جرم محاربه در کتب فقهی برگرفته از قرآن آمده، از واژه “یسعون” استفاده شده است. یسعون یعنی در ارتکاب جرم محاربه سعی کنند، پس استمرار در جرم محاربه لازم است، مثلا در ترساندن مردم باید سلاح کشیده شود و سعی بر انجام آن وجود داشته باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: باید این گونه گفت که هر محاربی الزاما باید افساد فی‌الارض کند، اما هر افساد فی‌الارضی لزوما محاربه نیست.

در ادامه این نشست تخصصی؛ دکتر میر محمد صادقی، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به سوالات ماهوی پیرامون لایحه جدید مجازات اسلامی پاسخ داد.

این حقوقدان درباره قاعده درء در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: قاعده درء یک قاعده عقلی است و این قاعده بیانگر این است که هرگاه در مسئولیت کیفری، شبهه‌ای ایجاد شود، اعم از اینکه در حدود یا قصاص یا تعزیرات باشد، می‌توان این قاعده را اعمال کرد و محدود کردن این قاعده به جرایم مستوجب حد ، توجیه قانونی ندارد.

ذکر ماده 90 در قانون، آثار مثبتی به همراه خواهد داشت

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان در مورد مجازات قصاص در مورد افراد زیر 18 سال در لایحه جدید گفت: در این لایحه در رابطه با مجازات‌های حدود و قصاص افراد بالغ زیر 18 سال نکاتی پیش‌بینی شده است که تاثیرات مثبتی را خواهد داشت.

میرمحمد صادقی در ادامه افزود: اگر فردی به سن بلوغ رسیده، اما هنوز به سن 18 سال نرسیده باشد و در واقع قدرت تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی را نداشته باشد و با اثبات اینکه فرد در موقع ارتکاب جرم علم به قبح عمل خویش را نداشته است، در این حالت قاضی می‌تواند به جای مجازات اجباری، به مجازات‌های تعزیری اکتفا وحکم صادر کند.

در این نشست، همچنین دکتر باقر شاملو، رییس سابق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.

بلوغ اجتماعی، مبنای مسئولیت کیفری است

شاملو درباره قصاص افراد بالغ زیر 18 سال در لایحه جدید گفت: اصل اولیه‌ای که در شریعت اسلام آمده است این است که طفل، مبری از مسئولیت کیفری است، اما در این جا یک سوال اساسی پیش می‌آید که مصداق طفل کیست؟

این ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: فقها طفل 9 سال تمام قمری و 15 سال تمام قمری را دارای مسئولیت کیفری می دانند هرچند گروه دیگری از فقها، برداشت دیگری دارند، با این مضمون که این سن از لحاظ شرعی، مکلف به رعایت دستورات دینی است و بلوغ کیفری را یک بلوغ اجتماعی می‌دانند نه بلوغ شرعی.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان کرد: این نگرش، در لایحه جدید مجازات اسلامی تغییر داده شده است ، که گامی رو به جلو است، اما وضعیت کاملا مطلوب نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد
مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند
آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
یک مجازات جذاب برای نوجوان شیرازی حامل ماری جوانا
بازبینی در مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ، آری یا نه ؟
مجازات اعدام منحصر به باندها و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون