خرمشاهی مشکلات در ساختارها، کارایی شوراهای حل اختلاف را کم کرده است
یک کارشناس حقوقی تاکید کرد که صلح و سازش در شورای حل اختلاف باید حرف اول را بزند و این شورا باید به صورت کدخدامنشی و ریشسفیدی به حل و فصل دعاوی مردم بپردازد
یک کارشناس حقوقی تاکید کرد که صلح و سازش در شورای حل اختلاف باید حرف اول را بزند و این شورا باید به صورت کدخدامنشی و ریشسفیدی به حل و فصل دعاوی مردم بپردازد.
عبدالصمد خرمشاهی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف گفت: هدف از تشکیل این شورا که محتوای آن تقریبا برگرفته از شوراهای داوری سابق است این نبوده که محاکم یا نهادهای قضایی را به اجزای کوچکتر تقسیم کنیم بلکه قرار بوده که واحدهای شبه قضایی، نهادی مردمی باشند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ترکیب فعلی شورای حل اختلاف که ساختار آن دولتی و تحت نظارت قوه قضاییه است با کیفیت نهادی که قرار بوده تماما مردمی باشد و به صورت کدخدا منشی و ریش سفیدی به حل و فصل اختلافات جزئی مردم بپردازد تا از این طریق حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضا کاهش پیدا کند، متفاوت است.
وی با بیان اینکه «با نگاه کلی به عملکرد شوراهای حل اختلاف طی سالهای اخیر نمیتوان کارنامه این نهاد را مثبت ارزیابی کرد» گفت: به همین دلیل نمیتوان گفت که این نهاد توانسته به اهداف مورد نظر دسترسی پیدا کرده باشد.
خرمشاهی با بیان اینکه «تحقق خواستههای قضایی مردم یعنی اجرای عدالت و قانون هنوز در محاکم قضایی ما به نحو مطلوب اجرا نشده است» خاطرنشان کرد: طبیعی است که شوراهای حل اختلاف با وجود معضلات و مشکلاتی که در رابطه با ساختارشان و مسائل دیگر روبرو هستند، کارایی و کیفیت مطلوب را نداشته باشند.
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا شورای حل اختلاف توانسته است از بار پروندههای قضایی محاکم بکاهد؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش مهمی از پروندههای قضایی به شوراهای حل اختلاف واگذار میشود و طبعا از آمار پروندهها در محاکم کاسته میشود اما باید دید که قوه قضاییه و مردم دنبال چه چیزی هستند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه «یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش آمار پروندههای قضایی است و صلح و سازش نیز در شورا باید حرف اول را بزند» ادامه داد: متاسفانه در عمل اینگونه نیست و به نظر میرسد با توجه به اینکه ساختار شوراهای حل اختلاف اصولی و علمی نیست آمار پروندهها در محاکم همچنان بالاست و فرقی نمیکند مردم در محاکم دادگستری سرگردان باشند یا در شوراهای حل اختلاف!
وی با اشاره به اینکه «موضوع مهم در رابطه با شوراهای حل اختلاف این است که این نهاد براساس فلسفه تشکیل خود باید مردمی باشد» گفت: با توجه به اینکه اعضای شورای حل اختلاف تخصص، کارآیی، دانش و تبحر لازم حقوقی و قضایی را ندارند لذا لازم است هر چه بیشتر این نهاد مردمی شود و شبیهسازی آن با سایر تشکیلات قضایی کشور از بین برود. همچنین صلاحیت رسیدگی به دعاوی نیز باید در حد توان آنها کاهش یابد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «طبعا اعتقاد مردم مبتنی بر تجربه است» تصریح کرد: تجربه نشان داده، آمارها و تجارب گذشته نیز حاکی از آن است که کادر قضایی شوراها به لحاظ فقدان دانش حقوقی و آمار بالای پروندهها و نداشتن وقت کافی نتوانستهاند تکلیف خود را به نحو مطلوبی انجام دهند.
خرمشاهی تاکید کرد: اگر شورای حل اختلاف به معنای واقعی بتواند به صورت کدخدا منشی و ریشسفیدی مسائل و مشکلات را حل و فصل نماید طبعا کار کادر قضایی شوراها کمتر خواهد شد.
این وکیل دادگستری درباره قانون شورای حل اختلاف با بیان اینکه «این قانون نیاز به تغییرات و تحولات اساسی دارد» گفت: ساختار شوراها باید از لحاظ شکلی و ماهیتی از ساختار محاکم قضایی متمایز باشد، چراکه در این صورت معنا و ماهیت خود را از دست میدهد و صرفا محاکم به واحدهای کوچکتر تقسیم میشوند.
این حقوقدان در پایان با بیان اینکه «صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف با عنایت به اهداف و سایر مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد باید محدود و محصور شود» تصریح کرد: نظارت قوه قضاییه باید در شورای حل اختلاف کمرنگتر شده و به جای آن دخالت مردم در شوراها بیشتر شود.
نقب زنی در نظام حقوقی ایران رییس هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی لغو امتیاز کانون وکلا صحت ندارد