موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نامه وارده به مردم فقط نه نگوئید

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نامه وارده به مردم فقط نه نگوئید

چندی قبل در صفحه ۱۱ (حقوقی) مورخ ۲۴ر۹ر۹۳ مطالبی تحت عنوان «علل اطاله دادرسی…» چاپ شده بود که الحق والانصاف جوهر کلام و لُپ مسایل و معضلات دستگاه قضایی را به وضوح به تصویر و تحقیق کشیده بود.

چندی قبل در صفحه ۱۱ (حقوقی) مورخ ۲۴ر۹ر۹۳ مطالبی تحت عنوان «علل اطاله دادرسی…» چاپ شده بود که الحق والانصاف جوهر کلام و لُپ مسایل و معضلات دستگاه قضایی را به وضوح به تصویر و تحقیق کشیده بود.

آیا لایحه شوراهای حل اختلاف منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد ؟ - معضل اطاله دادرسی و لزوم ایجاد رویه های جدید حل اختلاف - علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن 

این قلم برحسب تجربه دریافته است که قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آشکار و پنهان در نظام قضایی کشور، شهروندان را شدیداً دچار اضطراب و تشویش و نگرانی توصیف‌نشدنی کرده است. برای مثال در دیوان عدالت اداری که مرجع طرح دعوا علیه سازمان‌های دولتی است از جلوی درب ورودی و شیشه‌های سکوریت اتوماتیک گرفته تا دفاتر شعب دیوان و قضات محترم، هر کدام ناخواسته نوعی دردسر و اتلاف وقت برای ارباب رجوع است. در جلوی درب ورود، دستگاه نوبت‌دهی شماره می‌دهد و مسئول حراست در پشت باجه‌ها شماره‌ها را به نوبت می‌خواند و بر حسب مورد به ارباب رجوع وقت ملاقات با مسئول دفتر شعب را به طور کتبی صادر می‌کند.

در راهروی باریک، سرباز وظیفه کیف و جیب و کمربند و موبایل ارباب رجوع را بازرسی و جستجو می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این «فرد» صلاحیت ورود را به داخل سازمان دارد یا خیر؟ چه‌بسا مسئول باجه «نوبت»، به دلیل اینکه یکی از ارباب رجوع مثلاً در یک ماه بیش از دو بار مراجعه داشته و یا وقت دادرسی هنوز نرسیده، اجازه ورود به ساختمان و گفتگو با منشی و یا قضات ارجمند را به وی نمی‌دهد.

فردی را می‌شناسم که با بیش از ده سال رفت و آمد و تنظیم و ارسال دادخواست مشروع و قانونی، هنوز به «حق» و «عدالت» نرسیده است.

 اطاله دادرسی و فشارفزاینده بر قاضی  راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

در سالن انتظار از همه اقشار، پیر و جوان، کودک و سالمند، دختر و پسر، کاسب، کارمند، و چهره‌های بسیار چروکیده و آفتاب‌خورده از قشر کشاورزان و کارگران ساختمان، آب و فاضلاب، شهرداری، مخابرات، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و… دیده می‌شوند. همه و همه در اضطراب و تشویش و نگرانی از سرنوشت پرونده و حکم «رد» و یا «قبولی» قاضی بسر می‌برند و سکوت و خاموشی و بی‌زبانی ارباب رجوع، حاکی از راه دور و دراز «دادرسی» و «احقاق حق» است. یکی از دلایل اطاله دادرسی، فقدان «زمان کافی» و «کمبود قاضی باتجربه» در شعب دیوان است.

بارها مسئولین قضایی در محافل اجتماعی و فرهنگی از اجرای «عدالت» و «احقاق حق» سخن گفته‌اند، ولی در عمل کار مهم و چشم‌گیر به چشم نخورده است. بنا به گفته سعدی: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست».

بسیار اتفاق افتاده که در دو شعبة دیوان در کنار یکدیگر، دو حکم «متضاد» و یا متناقض در مورد یک موضوع صادر شده و در هیچ کدام هم دلیلی برای این تناقضات ارائه نشده است. برای رفع این معضل و سایر مشکلات مردم در دیوان پیشنهاد می‌شود:

۱ـ واحد «ارشاد» با نیروی انسانی باتجربه در رشته‌های مختلف از بین قضات بازنشسته انتخاب و بکار گمارده شوند. برای مثال، سوابق بیمه، و قانون استخدام و بازنشستگی، یکی از شاخه‌های بسیار مهم قضایی در دیوان است که گره پیچیدة آن با دست پرتوان قضات باتجربه گشوده خواهد شد. همینطور رشته‌های دیگر اعم از حسبی و کیفری و غیره.

۲ـ وجدان کاری در کنار «قانون» و «علم قاضی» در اثبات «حق» مورد توجه ویژه قرار گیرد. برای مثال، اگر مدعی، در طرح دعوا دچار اشتباه شد، به جای «رد» دادخواست، راه درست را به او نشان دهند. نه اینکه پرونده مختومه و حق شاکی عملاً ولو ناخواسته مخدوش و پایمال شود. «نه» گفتنِ تنها کافی نیست.

فیضعلی مداح

عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه سمنان

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده - = 3